رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم منتهی به مجازات می شود؛ اما در این میان تکلیف اموالی که در نتیجه جرم به دست آمده چه می شود؟ مثلا اگر شخصی به اتهام سرقت دستگیر شود اموال مال باخته ها چه زمانی به آنان برگردانده می شود و تشریفات آن چیست؟
این موضوعی است که در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته ایم.
یک وکیل دادگستری می گوید: به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود. محمود واحدی، به شرایطی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مال را به صاحبش بدهیم، اشاره کرد :
این کارشناس حقوق جزا، در پاسخ به اینکه چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند، گفت: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید راسا نسبت به مال مزبور، اتخاذ تصمیم کند اما مال باخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند.
به گفته وی، هر گونه مداخله در مال مسروقه، اعم از مورد معامله قراردادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن آن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم است و اگر مال خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
واحدی در توضیح خسارت به مال مسروقه، می گوید: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می کند و خساراتی به خودرو وارد می آورد، در این حالت مال باخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده، ارائه کند. وی نکاتی را برای تقدیم دادخواست توسط مال باخته، بیان می کند:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر کند، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
واحدی به ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره می کندکه مقرر کرده است:
در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.
به موجب ماده فوق الذکر قانونگذار فقط مباشر در جرم سرقت یا ربودن را مشمول رد مال مسروقه یا ربوده شده می داند و در صورت تلف مال مسروقه مسئولیتی متوجه معاون یا خریداران و تحصیل کنندگان مال مسروقه نیست. این در حالی است که به موجب قواعد فقهی هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مال مسئول است.
همچنین ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
یک وکیل دادگستری درباره استرداد اموال در حقوق بین الملل توضیح می دهد: اولین کنگره جهانی پلیس جنایی در سال ۱۹۱۴ در موناکو (فرانسه) برگزار شد و در آن، کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از ۴۱ کشور جهان، تأسیس و ایجاد اداره بین المللی سوابق جنایی و امکان فراهم کردن شیوه های استرداد مجرمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در سال ۱۹۲۳ میلادی برابر با ۱۳۰۲ هجری شمسی طی اجلاسی که در شهر وین اتریش با حضور رؤسای پلیس کشورهای اتریش، آلمان، دانمارک، یونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد، این سازمان پایه گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد.
سارا صادقی پری افزود: هدف از تشکیل این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود. یکی از وظایف این سازمان تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه های مختلف از جمله سیاهه مجرمین بین المللی، اتومبیل های مسروقه، اموال فرهنگی مسروقه، شگرد مجرمین و بود.
به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از اهداف این سازمان اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیای فرهنگی مسروقه بود. سرقت از آثار هنری از جمله جرایمی محسوب می شود که به علت آثار جبران ناپذیر آن در میراث فرهنگی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین علت اینترپل دارای یک بایگانی ویژه برای آثار هنری به سرقت رفته است و تلاش های فراوانی برای بخشنامه کردن این مسائل به کشورهای عضو به عمل می آورد.
مراحل اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیا ی فرهنگی مسروقه شامل طی کردن مراحل کسب مجوز اقدام از مراجع قضایی کشورها، اعلام مورد به دبیرخانه کل سازمان بین المللی پلیس جنایی به ضمیمه عکس و مشخصات آن برای صدور بخشنامه وانتدWANTED به اینترپل کشورهای عضو است. همچنین اعلام مورد به اینترپل کشوری که مورد مسروقه وارد آنجا شده است به منظور کشف و استرداد آن و اعزام مأمور به کشور مربوطه برای تحویل اشیای مکشوفه و استرداد به آن کشور نیز جزو اقدام های لازم در خصوص ردیابی و استرداد اشیای مسروقه است.
نظر کاربران
