در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده ها که اختلافات جزئی و انتقام جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می آورد.
جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می شود. علاوه بر این، تقضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می تواند باشد. این دو موضوع را در گفت و گو با دکتر علی نجفی توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده ایم.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفی توانا خاطرنشان می کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست رفته اشخاص زیان دیده پیش بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.
این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن تر با این اقدام کوشش می شود که آبروی از دست رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان دیده به حالت اولیه برگردد.
وی می افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش های مختلفی را برای آن پیش بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی گناهی اشخاص از طریق رسانه ها و شیوه هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می شود بی گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می شود؛ این قاعده ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.
نجفی توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس تر از علم حقوق است، می گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی گناهی شخص از طریق جراید، رسانه ها و روزنامه ها، می توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.
البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه دیده می تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می کند که منتشر کننده اطلاعات نادرست مجرم است.
در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت های اجتماعی می شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت ها از بین می رود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟ می گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می شود که مرتکب جرم نشده و بی گناهند و بی گناهی آنها نیز اثبات شده است. به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می شود.
قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می شود.
کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده اند و حیثیت آنها لکه دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند. نجفی توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی دلیل شده است چگونه می تواند از حیثیت لکه دار شده خود دفاع کند؛ توضیح می دهد: چنین شخصی می تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.
یعنی فرد بعد از اثبات بی گناهی خود می تواند طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می کند. در همین راستا مفتری احضار می شود و دفاعیات خود را ارایه می دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می شود.
قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.این کارشناس در بیان تفاوت های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ اظهار می کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات ها به ۵ دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات ها (یعنی مجازات های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت.
با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند. وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه ها حکمی صادر نمی شود.
با توجه به آنچه این حقوقدان مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست. در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه دار شده شهروندان جبران می شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.
در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می تواند مستندی برای دادگاه ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما هچنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد، رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده اند وجود ندارد.
نظر کاربران
