هنوز از داغی هزینه های دادرسی تصویب شده در سال گذشته چیزی کم نشده بود که بخشنامه ای تحت عنوان یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی از سوی رئیس قوه قضایی ابلاغ شد. به موجب این بخشنامه، هزینه های دادرسی در برخی موارد افزایش یافته است و دادرسی هم طولانی تر خواهد شد. پیش تر نیز در فروردین ماه ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه به موجب بخشنامه ای، تعرفه های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۳ را ابلاغ کرده بود؛ بخشنامه ای که هزینه های دادرسی را به نحو بسیار قابل توجهی افزایش می داد.
به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۷۳ با اصلاحات آن، هزینه های دادرسی و شکایت از دعاوی مشخص شده بود؛ به گونه ای که برای مثال هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله نخست برای مطالبه مبالغ تا میزان ۱۰ میلیون ریال، یک و نیم درصد خواسته یعنی مبلغ مورد مطالبه و مازاد بر آن ۲درصد ،تجدیدنظر ۳درصد ، فرجام خواهی تا میزان ۱۰ میلیون ریال ۳درصد و مازاد بر آن ۴درصد از خواسته پیش بینی شده بود.
برای مثال اگر کسی می خواست ۱۰۰ میلیون تومان طلب خود را از کسی بگیرد باید برای دادخواست اولیه، حدود دو میلیون تومان و در صورتی که رای علیه او صادر می شد، برای تجدیدنظرخواهی نیز ۳ میلیون تومان می پرداخت تا در صورتی که دادگاه او را صاحب حق تشخیص می داد، طرف مقابل را محکوم به پرداخت آن می کرد.
یعنی باید ابتدا حدود ۵ میلیون برای دادخواست و مبلغ قابل توجهی هم برای وکیل و سایر هزینه ها خرج می کرد، تا پس از گذشت مدت زیادی احتمالا رای به نفع او صادر و اجرا شود. این در حالی است که اگر فرد محکوم اموالی نداشت، پس از طی این مراحل نیز دست خواهان (محکوم له) به جایی بند نبود جز اینکه اگر طرف را پیدا می کرد، به زندان می انداخت و در عمل، گرفتن هزینه های دادرسی از فرد محکوم نیز بسیار زمان بر و در بسیاری از موارد غیر ممکن بود و همچنان هست.
در سال ۹۳ به یکباره در بخشنامه ای، هزینه دادرسی افزایش چشمگیری یافت؛ به گونه ای که برای مثال هزینه دادخواست در مرحله بدوی برای خواسته تا ۱۰ میلیون ریال ۲درصد و مازاد بر آن ۳درصد ،تجدیدنظر ۴درصد و فرجام خواهی ۵درصد افزایش یافت. این هزینه ها در مثال ما برای دعوای ۱۰۰ میلیون تومان وجه نقد، در مرحله بدوی و تجدیدنظر به ۷ میلیون رسید.
این در حالی است که اساسا تصویب چنین بخشنامه هایی که ماهیت تقنینی دارد در حیطه اختیارات مجلس است نه قوه قضاییه چراکه این قوه نمی تواند هم قانون را وضع و هم آن را اجرا کند. اما در عمل این بخشنامه ها با این توجیه که افزایش هزینه ها باعث کاهش ورودی پرونده می شود، به تصویب رسیده است که در نهایت به سود کسانی است که بدهی خود را پرداخت نمی کنند.
افزایش هزینه های دادرسی در این حد، بر مردمی که قصد اقامه دعوی دارند هزینه های کلانی بار می کند و اساسا بسیاری یا ناچارند از خیر خواسته و پول خود بگذرند یا اینکه دعوای اعسار (ناتوانی پرداخت) ازهزینه دادرسی مطرح کنند. برای دعوای اعسار نیز، گذشته از اینکه دو نفر باید بر ناتوانی مالی خواهان شهادت دهند، مدتی هم طول می کشد که وقت رسیدگی تعیین، رای صادر، ابلاغ، احتمالا اعتراض و رسیدگی مجدد شود که ممکن است چند ماهی به طول بینجامد و اگر در نهایت با اعسار او موافقت نشود باید همه هزینه ها را بپردازد تا اینکه پس از سیر این پروسه، از ابتدا برای دعوای اصلی همه مراحل تعیین وقت و که ذکر شد، تکرار شود! مشکل دیگر اینکه، ممکن است برخی با ملاحظه هزینه های بالای دادرسی، از گرفتن وکیل منصرف شوند و با طرح غیرتخصصی دعوا، عملا خود را در معرض ریسک شکست در دعوا قرار دهند.
همان طور که ملاحظه می شود به این افزایش ها هم اکتفا نشد و در بخشنامه چند روز قبل، هزینه ها باز هم در مواردی افزایش پیدا کرد! در بند و بخشنامه جدید آمده است که: مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه های مذکور در بندهای ب و ج فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین کند .
این بند، دست مراجع قضایی را برای افزایش غیرنظام مند در بسیاری موارد باز می گذارد. یعنی مراجع قضایی در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته، دستور موقت، هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام، می توانند مبالغ دیگری را تعیین کنند و مشخص نیست بر چه اساس و مبنایی این کار صورت خواهد گرفت؟!!
همچنین بندهای دیگر نیز به طرق مختلف منجر به بالا رفتن هزینه ها خواهد شد. برای مثال به موجب بند ه مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی بر اساس اعلام بانک مرکزی است. این در حالی است که به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال از جمله سکه طلا ،بهای خواسته (که هزینه دادرسی بر اساس آن پرداخت می شود)-مبلغی است که خواهان در دادخواست مشخص می کند؛ به این صورت که خواهان می تواند اموال غیر از پول را فارغ از هر ارزش واقعی که داشته باشند، به هر میزانی که می خواهد تقویم (قیمت گذاری) کند و هزینه دادرسی را بر مبنای آن بپردازد و در نهایت نیز در صورت صدور رای به نفع او، اصل مال را تصاحب کند. همان طور که ملاحظه می شود بند ه بخشنامه، در تعارض با قانون آیین دادرسی مدنی است که از این حیث نیز ایراد دارد.
در سال های اخیر قوه قضاییه تصمیم گرفت برای تسهیل امور قضایی برخی کارها نظیر ارائه دادخواست و اظهارنامه ها را الکترونیکی کند تا مراجعه مردم به مراجع قضایی کاهش یابد. اما این هدف نه تنها تحقق نیافت بلکه در عمل، یک مرحله به مراحل طولانی دادرسی اضافه شد و اکنون کسانی که قصد اقامه دعوا دارند باید ابتدا از طریق سایت عدل ایران و دفاتر الکترونیک، دادخواست خود را ثبت و سپس برای ادامه کارها از جمله رفع نقص به شعب مراجع قضایی مراجعه کنند. نکته جالب اینکه این دفاتر به بخش خصوصی واگذار شده اند و برای هر کار کوچکی مبالغ بالایی دریافت می کنند و در نهایت حتی در صورت پیروزی خواهان در دعوا، دادگاه محکوم علیه را به پرداخت هزینه های دفاتر الکترونیک محکوم نمی کند.
از سویی دیگر دادگاه ها در صورتی که خواهان در دعوا پیروز شود و حق الوکاله را نیز مطالبه کرده باشد، طرف مقابل را تنها به میزان تعرفه قانونی حق الوکاله که در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، محکوم می کنند. ظاهرا این تعرفه تنها هزینه ای است که با وجود چندین و چند برابر شدن قیمت ها در دوران های مختلف از رکود و تورم و تغییر نکرده و بسیار ناچیز باقی مانده است. برای مثال حق الوکاله ممکن است چند میلیون شود، اما دادگاه محکوم علیه را تنها به چندصدهزار تومان آن محکوم می کند. این در حالی است که ضرورت داشت این تعرفه ها افزایش یابد تا مردم پس از پرداخت حق الوکاله، در صورت پیروزی در دعوا بتوانند همان مبالغ یا مبالغی نزدیک به آن را از طرف مقابل دریافت کنند.
همه این هزینه ها در حالی است که به موجب موازین فقهی، دادرسی رایگان است و کسی برای مطالبه حق خود هزینه ای پرداخت نمی کند و به موجب اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی نیز، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و اگر قرار باشد چنین هزینه های بالایی به مردم برای احقاق حق وارد شود، دیگر این اصل قانون اساسی نمی تواند آن طور که باید رعایت شده باشد چرا که لازمه مرجع رسمی تظلمات بودن این است که همه مردم توان اقامه دعوا را داشته باشند.
به موجب ماده ۱۲ قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان باید به شکایت ها از آیین نامه ها و سایر نظامات، مقررات دولتی، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون صادر شده باشد، رسیدگی کند. همچنین در صورتی که این مراجع بدون صلاحیت یا با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، مصوباتی را گذرانده باشند، با شکایت قابل رسیدگی در دیوان است که در صورت تشخیص، دیوان آنها را ابطال می کند.
اما نکته جالب این است که به موجب تبصره این ماده، رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه از شمول این ماده استثنا شده و در نتیجه غیرقابل ابطال است. یعنی بخشنامه هایی که توسط ریاست قوه قضاییه تصویب شود ازجمله بخش نامه اخیر در هیچ مرجعی قابل ابطال نیست و در نتیجه ماهیتا نسبت به قانون که توسط مجلس قابل ابطال است، در جایگاه بالاتری قرار دارد. این تبصره بر خلاف اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی به نظر می رسد که ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون را بدون هیچ قیدی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.
نظر کاربران
