حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت به این موضوع برمی گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می گذارد. عقل فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود. در این مقاله پیرامون مصرف مشروبات الکلی مطالبی برایتان بیان می کنیم.
مبارزه با مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می شود. زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری دارد. اعتماد به نفس کاذب و کاهش قدرت تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشتباه و زیانبار دیگر نیز می شود. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را هم به وجود بیاورد.
دکتر علیرضا درویش ؛ حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری درباره تاثیر مصرف مشروبات الکلی می گوید: مصرف الکل قوای عاقله را ضعیف می کند تا حدی که ممکن است به جنون بینجامد، بدین ترتیب شرب هر چیز سکرآور، از جرائم تجاوز به عقل است و مصلحت فردی و اجتماعی اقتضا می کند که استعمال آن شرعا و قانونا ممنوع باشد و با آن مبارزه شود.
دکتر علیرضا درویش در مقایسه مصرف مشروبات الکلی در سیستم حقوق اسلامی و غیراسلامی بیان می کند: در سیستم های حقوق غیراسلامی، حالت مستی ناشی از مصرف مواد الکلی در مواردی که تظاهرات مستانه در ملاء عام و علنی باشد، جرم تلقی می شود اما در حقوق جزای ایران، نوشیدن مسکر، کم یا زیاد، موجب حد است و حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ، عاقل، مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد.
این مدرس دانشگاه با توجه به جرم انگاری به عمل آمده در در باب حدود قانون مجازات اسلامی و اعمال مجازات معینه می گوید: اگر فردی صرفا قبل از انجام هر عمل مجرمانه ای مبادرت به نوشیدن مسکرات کند و به طبع حالت مستی مرتکب عمل مجرمانه دیگری نشود، صرفا به مجازات نوشیدن مسکر محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری در مورد مستی در حین ارتکاب جرم دو فرض را مطرح می کند و ادامه می دهد: در فرض نخست این مورد در نظر گرفته می شود که مست کردن برای ارتکاب عمل مجرمانه ای دیگر انجام شود. به گفته وی، این حالت زمانی بر فردی حادث می شود که توانایی انجام عملی را در حالت عادی ندارد.
به عنوان مثال فردی مرتکب قتل شبه عمد پدردیگری شده است و فرزند مقتول درصدد قتل قاتل برمی آید اما جرأت و توان انجام آن را درحالت عادی ندارد و در این موقعیت با نوشیدن مسکرات مبادرت به قتل قاتل پدر می کند که در این صورت به مجازات هردو جرم محکوم می شود(هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات قتل، صرف نظر از نوع آن).
این حقوقدان حالت دوم را مست بودن در حین ارتکاب جرم بدون سوء نیت برای ارتکاب جرم می داند و با بیان این مطلب که در این باب عملا فردی که مبادرت به نوشیدن مسکرات می کند، هیچ قصدی برای ارتکاب عمل مجرمانه دیگر ندارد می گوید بر اساس قانون مستی مانع اعمال مجازات نیست مگرآنکه ثابت شود که مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاراده بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان سوء نیت را در فرد برای ارتکاب جرم احراز کرد، بیان می دارد: مرجع تشخیص این امر در نظام عدالت کیفری ایران، پزشکی قانونی است. وی تاکید می کند: اعمال مجازات توأمان صرفا در جنایات محقق می شود و در غیر جنایات حتی با وجود حالت مسلوب الارادگی صرفا مجازات نوشیدن مسکرات اعمال می شود.
این مدرس دانشگاه در مورد مستی پس از ارتکاب جرم اظهار می دارد: دراین حالت نیزهمانند مرحله قبل از ارتکاب به جرم فرد با داشتن شرایط مندرج در قانون همچون عاقل، بالغ، مختار و آگاه به مسکربودن الزاما، معد اجرای مجازات حد شرب مسکراست. بنابراین عمل مجرم صرفا در حین ارتکاب عمل مجرمانه آن هم با داشتن شرط مسلوب الاردگی می تواند از موانع مسئولیت کیفری محسوب شود.
قانون گذار با به کاربردن عباراتی همچون نظایر آن در قانون، مستولی شدن حالت مستی را صرفا به واسطه استفاده مسکرات و مواد مخدر و مواد روان گردان ندانسته است. وی با بیان مطالب فوق می افزاید: با استعمال هر گونه ماده خارجی که عقل زائل شود حالت مستی محقق شده است و فرد می تواند معد صدور حکم درباب اعمال مجازات مستی باشد.
این حقوقدان در فرضی که فرد به ناچار و از روی اضطرار شراب می نوشد، این گونه توضیح می دهد: چنانچه مرتکب جرم شرب خمر، عذر مشروع داشته باشد و فرضا برای درمان و معالجه بیماری شرب خمر کرده باشد، مستحق عقوبت نخواهد بود. دراین راستا ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی سابق با تاکید این فرد را از اعمال مجازات مبری می کرد. درحالی که این امر در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورد حمایت قانونگذار قرار نگرفته است( مواد ۲۶۴ تا ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی).
درویش بیان می دارد که مجازات در حین مستی تشدید می شود و در این باره مثالی می زند: در مورد قتل غیرعمدی و صدمات بدنی، هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم، مست باشد برابر ماده ۷۱۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ که اکنون نیز جاری است به پیش از دوسوم حداکثرمجازات مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ این قانون محکوم خواهد شد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معاونت با تسهیل وقوع جرم و تهیه محل برای شرب خمر در قالب جرم مستقل است به دائرکردن محلی برای شرب خمر یا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شلاق یا هر دو مجازات یا فقط جزای نقدی است، بیان می دارد: در صورتی که کسی هم مبادرت به دایرکردن محلی برای شرب خمرو هم دعوت مردم به آنجا کرده باشد مستندا به ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
این حقوقدان در خصوص مجازات مستی اظهار می دارد که مجازات مستی مجازات حدی است و حد شرب مسکر برای مرد یا زن مسلمان هشتاد تازیانه است و دراین مورد هیچ فرقی میان زن و مرد نیست و انواع مذاهب دین اسلام نیز متفق القول، اجرای حد در صورت خوردن مواد سکرآور را الزامی می دانند
دراین راستا و برابر ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، به حد محکوم می شود. اما در اعمال مجازات نوشیدن مسکرات استثنائات دیگری نیز وجود دارد، همانند موردی که شراب خوار یا فرد مسکر مدعی جهل به حکم مجازات یا موضوع باشد و احتمال به صحت گفتار وی باشد این امر مانع محکومیت وی به کیفر حد خواهد بود.
وی یکی از شروط اجرای حد شرب خمر را آگاه بودن مرتکب به مسکربودن نوشیدنی می داند. وی تصریح می کند: در صورت ناآگاهی مرتکب به مست کننده بودن نوشیدنی عملا جهل موضوعی محقق شده است و این جهل رافع اجرای مجازات خواهد بود.
یک کارشناس حقوق نیز درباره مراحل و آثار مصرف مشروبات الکلی می گوید: الکل تنها ماده مست کننده نیست اما بی شک مهمترین آنهاست چنانچه حتی در سیستم های حقوقی غیراسلامی، مثل نظام حقوقی فرانسه، برای حفظ مصلحت فرد و نیز دفاع اجتماعی، محدودیت ها و موانعی در مصرف الکل، توسط قانونگذار پذیرفته شده است.
سهیلا رستمی می افزاید: ممنوعیت رانندگی وسایل نقلیه موتوری در حالت مستی، جرم انگاری تظاهرات مستانه در ملاء عام، عدم پذیرش اطفال کمتر از ۱۶ سال در اماکن عرضه مشروبات الکلی و . از جمله این محدودیت های قانونی است که بعضاً با جزای نقدی و حتی حبس، اجرای آنها ضمانت شده است.این کارشناس حقوقی در ادامه به حد زنا و تاثیر مستی در آن اشاره می کند و توضیح می دهد: در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ درباره حد زنا آمده است که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است.
وی در پایان تاکید می کند که برابر قانون مجازات اسلامی مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، متهم به مجازات هر دو جرم محکوم می شود
جرائم ورزشی شامل چه مواردی است؟ به دلیل وسعت رشته های ورزشی و تنوع مقررات حاکم بر هر یک از آنها و لزوم فراهم کردن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی که با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، این موضوع ضروری به نظر می رسد که در کنار افزایش آگاهی ورزشکاران نسبت به مقررات حاکم بر فعالیت های ورزشی خود، به جرائم ورزشی و تخلفاتی که در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه ای که در حین رویدادهای ورزشی ممکن است اتفاق بیفتد، نیز توجه شود چرا که این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می کند. آنچه می خوانید مطلبی است که به قلم نداسادات پاک نهاد وکیل دادگستری نوشته شده است.
قانونگذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
میان حوادث ورزشی و حوادث دیگر باید تفاوت قائل شد. تا قبل از سال ۱۳۵۲ در خصوص حوادث ناشی از عملیات ورزشی، با فقدان متن قانونی مواجه بودیم لذا در هر حادثه ای دادگاه ها حکم ویژه ای صادر می کردند و گاهی حکم به مجازات های سنگینی می دادند تا اینکه در سال ۱۳۵۲ و بعد از آن در سال ۱۳۶۱ و سپس در سال ۱۳۷۰، قانون مجازات اسلامی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مورد حکم قرار داد و یک تحول کامل قانونی در این زمینه شکل گرفت. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز قانونگذار این موضوع را مورد توجه قرار داد و در ماده ۱۵۸ تصریح کرد که ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست.
در بند ث این ماده آمده است: عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. عملیات ورزشی، در صورتی از علل موجهه محسوب می شوند که واجد شرایطی باشند:
این عملیات، از سوی ورزشکار صورت گیرد؛ گرچه ورزش، حرفه او نباشد، عملیات در حین ورزش انجام گیرد بنابراین انجام عمل ورزشی در خیابان یا در غیر زمان اختصاصی ورزش، مشمول این ماده از قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، عملی که منجر به حادثه شده، جزو حرکات ورزشی باشد، عملیات مزبور از نظر مقررات ورزشی مجاز باشد، عملیات مربوطه با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد و در نهایت اینکه حوادث ورزشی ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش نباشد. در صورت وجود چنین شرایطی، این عملیات از علل موجهه محسوب می شوند. در خصوص بازی های غیرشرعی، با توجه به اینکه اسلام با ورزش ها و رقابت های ورزشی که مستلزم ضرر رساندن به نفس یا به غیر بوده، مخالف است لذا حوادث ورزشی در اینگونه رشته ها، مشمول ماده ۱۵۸ نخواهد بود.
در علم حقوق، اصلی به نام اصل قانونی بودن جرائم ورزشی و مجازات ها وجود دارد. به این معنا که اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن که به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. این در حالی است که در ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، به طور صریح بیان شده است که حوادث ناشی از ورزش با رعایت شرایط و ضوابطی خاص جرم محسوب نمی شود. در این ماده به طور صریح بیان نشده است که شخص مرتکب ورزشکار باشد، اما با توجه به این ماده قانونی که در آن آمده حوادث ناشی از عملیات ورزشی به این نتیجه می رسیم که ممکن است طرفین عملیات ورزشی، افرادی باشند که جزو ورزشکاران نیستند.
منظور از عملیات ورزشی، اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می شود و فحاشی و ضرب و شتم ورزشکاران جرم عادی بوده و ورزش و اماکن ورزشی، سبب مصونیت آنها از تحمل کیفر نخواهد بود. مقررات ورزشگاه ها مربوط به وسایل ورزشی است. به عنوان مثال، در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسایل بازیکنان آمده است که پل های کفش باید از چرم یا پلاستیک، لاستیک، آلومینیوم یا اجناس مشابه باشد و کمتر از ۷/۱۲ میلی متر پهنا داشته باشد و به طورکلی ارتفاع پل ها بیش از ۱۹ میلی متر نباشد. بنابراین اگر استوک های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر کمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیکن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود.
بسیاری از حرکات ورزشی، نفساً جایز و بی اشکال هستند اما نمی توان این جواز را در هر زمان و مکان، جاری دانست.در غیر این صورت، به ورزشکار اجازه داده ایم که در پوشش حرکات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دست زده و به اهداف مجرمانه اش دست پیدا کند.قید مخالف نبودن مقررات با موازین شرعی نشان می دهد، مقرراتی که مخالف با مبانی فقهی است، جایگاهی در مقام رسیدگی در محکمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزشکار از تحمل کیفر نمی شود. بنابراین، ورزش ها و مسابقاتی که مستلزم اضرار به نفس یا به غیر است به استناد آیه لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ (سوره بقره، آیه ۱۹۵) چون شرعاً مصداق فعل حرام، تلقی می شود لذا از شمول ماده ۱۵۸ خارج بوده و متضمن مسئولیت و کیفر برای مرتکب خواهد بود.
به همین دلیل توصیه می شود که سازمان هایی مانند تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در خصوص فعالیت فدراسیون هایی که لطمه زدن بر خود یا دیگری در آنها مشهود است (مانند بوکس، کشتی کج و ) با استعلام از مراجع ذی صلاح یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشکل را حل و از انتساب اتهام به ورزشکاران که اجازه مقامات و سازمان های حکومتی را برای انجام یک رشته ورزشی کافی می دانند، جلوگیری کنند.
جرایم علیه امنیت یعنی چه ؟ وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است، به طوری که اگر شخصی قصد برهم زدن نظم جامعه را داشته باشد، از سوی مردم مورد سرزنش قرار می گیرد. بعضی از اعمالی که نظم و امنیت جامعه را تهدید می کند و جرایم علیه امنیت است ، بیش از سایر اعمال خطرناک است و می تواند به مردم آسیب بسیاری برساند. در ادامه، بعضی از این اعمال که جرم دانسته شده است بررسی می شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن (رشا و ارتشا)، اختلاس و ربا از جرایم مهمی هستند که از نظر قانون گذار، به دلیل بر هم زدن امنیت جامعه، جرم تلقی می شود و مرتکبان آنها سزاوار مجازات هستند.
رشاء یا رشوه دادن، به معنی دادن وجه، مال، سند پرداخت وجه، تسلیم مال یا انجام معامله صوری با قیمت غیرواقعی است و جرایم علیه امنیت است. فرقی نمی کند که این اعمال به طور مستقیم انجام شود یا غیرمستقیم، چون به هر حال، اگر با هدف انجام دادن یا ندادن کاری که از وظایف اداری و مسئولیتی اشخاص ذی ربط است انجام شود، جرم محسوب می شود. ارتشاء نیز به معنی رشوه گرفتن است. در صورت گرفتن هرگونه وجه یا مال یا سند پرداخت وجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جانب اشخاص ذی ربط برای انجام دادن یا ندادن کارهایی که مربوط به خود آنها یا وظایف آنها باشد، جرم ارتشا واقع می شود.
بنابراین، اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار قابل توجهی ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار قابل توجهی کمتر از قیمت، به کارمندان به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحش، گران تر از قیمت، از کارمندان یا ماموران اداری، مستقیم یا غیرمستقیم خریداری شود، باز هم مستخدمان دولتی و ماموران مزبور مرتشی (رشوه بگیر) و طرف معامله راشی (رشوه دهنده) محسوب می شوند و هر دو مجازات خواهند شد.
اشخاصی که مشمول عنوان جزایی رشا و ارتشا می شوند، شامل هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی هستند. برای تحقق جرم ارتشا لازم نیست که گیرنده رشوه، کاری را که می خواهد انجام دهد یا انجام ندهد، حتما با وظایف او مرتبط باشد. مجازات رشوه از بیش از ۲۰ هزار ریال شروع شده و به ازای هر میزان که مبلغ رشوه بیشتر می شود، تغییر می کند. با مبلغ بیش از ۲۰ هزار ریال، شخص به انفصال موقت از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم می شود. البته اگر مرتکب، مدیر کل یا هم تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. همچنین، مال ناشی از رشوه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
در صورتی که شخص از رشوه، امتیازی به دست آورده باشد، آن امتیاز نیز لغو می شود. استثنائاتی بر مجازات های رشوه وجود دارد، یکی آنکه چنانچه رشوه دهنده قبل از کشف جرم، ماموران را از وقوع جرم مطلع کند، از جریمه مالی معاف خواهد شد و اگر راشی (رشوه دهنده) در حین تعقیب، با اقرارش موجب آسان شدن کشف جرم شود، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به او باز گردانده می شود و امتیاز لغو می شود. علاوه بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده، شخصی که اسباب و موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا گرفتن و دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم کند، مجرم محسوب می شود و به مجازاتی که برای راشی مقرر شده است، محکوم خواهد شد.
هر گاه مامور دولت مرتکب خیانت در امانت شود، جرم اختلاس واقع شده است. به عبارت دیگر، اگر مامور دولت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و با توجه به شغل یا ماموریت مامور نزد وی است، خیانت کند، به دلیل ارتکاب جرم اختلاس مجازات می شود. در جرم اختلاس، تفاوتی نمی کند که کارمند مال مورد اختلاس را برای خود بردارد یا به نفع دیگری چنین کاری انجام دهد. منظور از ماموران دولت کارکنان هر یک از ادارات، سازمان ها، شوراها، شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی است که با کمک مستمر دولت اداره می شوند. دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی نیز از جمله کارکنان محسوب می شوند.
بنابراین، برای اینکه شخصی به جرم اختلاس مجازات شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
مرتکب از کارکنان دولت باشد. بنابراین تخلف کارمندان شرکت های خصوصی مشمول عنوان اختلاس نیست، گرچه ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری همچون خیانت در امانت باشد.
مال باید متعلق به دولت یا متعلق به اشخاص خصوصی باشد که نزد دولت قرار دارد.
اموال مذکور باید برحسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد. بنابراین چنانچه وظیفه یک شخص سرایداری اداره باشد و اموالی را از اداره برداشت کند، این کار اختلاس نیست.
مجازات اختلاس به ارزش مال مورد اختلاس بستگی دارد. اگر برداشت مال عمدی باشد، اختلاس محسوب می شود، وگرنه حسب مورد ممکن است عنوان جزایی دیگری مانند استفاده غیرمجاز و تصرف غیرقانونی داشته باشد.
در اصطلاح، ربا عبارت است از دادن مالی به دیگری با شرط دریافت اضافی و یکی از جرایم علیه امنیت است. در سوره های مبارکه آل عمران، بقره، نساء و روم، این کار حرام و گناه محسوب شده است. در قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از شرع مقدس، ربا جرم تلقی شده است. بدین ترتیب، هرگاه دو یا چند نفر تحت قراردادی از قبیل بیع (خرید و فروش) یا قرض، شرط کنند که طرف دیگر، مبلغی بیش از مبلغ پرداختی دریافت کند، این کار ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبان این کار، اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن ها نیز مجرم هستند.
از جمله شرایط تحقق ربا این است که دریافت اضافه یا مثل آن شرط شود، اما هرگاه بدون آنکه شرط شده باشد، مدیون در زمان ایفای تعهد، به عنوان قدردانی یا هر علت دیگر، چیزی زیاده بر مبلغ قرض بپردازد، این کار نه تنها جرم نیست، بلکه مستحب نیز هست. مهم نیست شرط پرداخت اضافی به چه طریق و با چه عنوانی است، بلکه در قالب هر قراردادی که باشد، جرم تلقی می شود. در صورت معلوم نبودن صاحب مال (ربا دهنده) مال ربا از مصادیق اموال مجهول المالک تلقی می شود و برای مصرف، در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد. مجازات ربا برای ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها، علاوه بر برگرداندن اضافه به صاحب مال ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی است. در قانون، استثنائاتی نیز برای ربا وجود دارد، مانند ربا بین پدر و فرزند، ربا بین زن و شوهر و جایی که مسلمان از کافر ربا دریافت کند. در این حالات، ربا جرم نخواهد بود و مجازاتی هم درپی نخواهد داشت.
جرم آدم ربایی، با توجه به تأثیری که در برهم زدن نظم جامعه می گذارد و حساسیتی که در شهروندان ایجاد می کند، یکی از سنگین ترین جرایم تعزیری در نظام حقوقی ایران است. ارتکاب این جرم منتهی به حبس های طولانی مدت می شود و مرتکب را از استفاده از بسیاری از امتیازهای قانونی در جریان محاکمه و پس از صدور حکم محروم می کند. شرایط این جرم و مجازات آدم ربایان آن در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان شده است.
تفاوت نمی کند مجازات آدم ربایان با چه قصد و غرضی انجام شده باشد، به هر حال انجام عمل آدم ربایی جرم خواهد بود و مجازات خواهد داشت. ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ نیز تأکید می کند: به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری بنابراین تفاوتی نمی کند آدم ربایی مانند آنچه در فیلم ها و سریال ها می بینیم برای گرفتن پول باشد یا آدم ربا دلیل دیگری برای این کار خود داشته باشد؛ با هر انگیزه ای جرم آدم ربایی واقع می شود.
هرگاه شخصی با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود شود، رباینده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که ربوده شده، زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.
در جرایم موجب حد در ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون گذار امتیازی را به نفع متهمان پیش بینی کرده و مقرر کرده است: هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود. اما متهم در صورتی که مرتکب جرایم منافی عفت با عنف، ربایش یا اغفال شده باشد، صرف ادعاء، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
بنابراین در صورتی که شخصی متهم به ارتکاب جرم منافی عفت از طریق ربایش شده باشد، نخواهد توانست از امتیاز ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی استفاده کند. امتیاز مشابهی در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است که بر اساس آن در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. این امتیاز نیز در مواردی که احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال وجود دارد یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف است، قابل استفاده نیست.
ماده ۶۲۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ مقرر می کند: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. اقدامات آدم ربا می توان جرم را سنگین تر کند و مجازات شدیدتری به همراه داشته باشد. از جمله اینکه، اگر سن قربانی جرم کمتر از پانزده سال باشد یا ربودن به وسیله وسایل نقلیه انجام شود یا به قربانی جرم، آسیب جسمی یا حیثیتی برسد، مرتکب جرم آدم ربایی به حداکثر مجازات تعیین شده ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این در صورتی که آدم ربا مرتکب جرایم دیگری مثل جرایم منافی عفت شود، به مجازات آن جرایم نیز محکوم خواهد شد.
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده اما هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده است. برای اینکه شروع به جرم جنبه کیفری داشته باشد، فرد باید عملیات مجرمانه را شروع کرده باشد. همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که قابل تعقیب و محاکمه قضایی است، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد. بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
پس می توان گفت که اگر کسی شروع به آدم ربایی و عملیات اجرایی آن را آغاز کند اما در نتیجه عاملی خارجی نتواند عملیات آدم ربایی را به نتیجه برساند، همین مقدار از اقدامات وی هم تحت عنوان شروع به جرم آدم ربایی قابل تعقیب خواهد بود. مجازات آدم ربایان شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است. در شرایطی که قانون، حداقل و حداکثر میزان مجازات آدم ربایان را تعیین می کند، قاضی با توجه به شرایط هر پرونده و با رعایت قانون، میزان دقیق مجازات را تعیین می کند.
در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم، با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است در صورت وجود شرایطی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. همچنین در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. اما قانون گذار مرتکب جرم آدم ربایی را مستحق استفاده از هیچ یک از این امتیازات نمی داند و در ماده ۴۷ قانون آیین مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تأکید می کند:
در جرم آدم ربایی صدور حکم و اجرای مجازات آدم ربایان و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست.
زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، در حکم زنای به عنف است. مستند به بند (ت) ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حد زنا در زنای به عنف از سوی زانی، اعدام زانی است.
جرایم تعزیری : در قرآن و روایات متعدد تاکید بسیاری بر توبه از گناهان و بازگشت به صراط مستقیم شده است؛ خداوند رحمان و رحیم هم این وعده را داده است تا در صورت توبه بندگان، توبه آنها را بپذیرد و از گناهانشان صرف نظر کند. از همین منظر، توبه جایگاه ویژه ای در مجازات های اسلامی دارد و اگر مجرمی از جرایم خود توبه کند، راه برای بازگشت و بخشش وی در مواردی وجود دارد.
در رابطه بین خدا و انسان یا به تعبیری خالق و مخلوق، انسان وقتی مرتکب گناهی می شود، از خدا می خواهد از گناه او در گذرد و پیش خدای خودش عهد می کند که دیگر مرتکب گناه نشود، به پشیمانی انسان از گناه و بازگشت به سوی خدا، در اصطلاح شرعی توبه گفته می شود؛ در روایات آمده است که انسانی که توبه می کند همانند کسی است که تازه متولد شده و گناهی در پرونده اعمالش وجود ندارد. اما بین ارتکاب گناه که دارای آثار اخروی است با وقوع جرم که دارای آثار دنیایی است، تفاوت هایی وجود دارد که همین تفاوت ها باعث می شود تا برخورد با توبه مجرم شرایط و آثار خاصی داشته باشد.
جنایت بر علیه تمامیت جسمانی افراد، علاوه بر اینکه دارای جنبه های عمومی است از نظر خصوصی برای قربانی یا اولیای دم او، حق قصاص یا اخذ دیه را ایجاد می کند و از این منظر، با توجه به اینکه جنایت علیه افراد اعم از ضرب و جرح یا قتل به هر نحوی که باشد، یک حق خصوصی محسوب می شود و با توبه متهم یا مجرم، هرگز ساقط نمی شود.
در واقع کسی که مرتکب جنایتی علیه دیگران می شود تا زمانی که در مقابل آن جنایت قصاص نشده یا در مواردی که قصاص امکانپذیر نیست، دیه آن را نپرداخته یا رضایت قربانی و اولیای دم او را کسب نکرده است، هرگز نمی تواند توبه کند و با توبه، چیزی از مجازاتش کاسته نمی شود. پس قصاص و دیه با توبه قابل اسقاط نیست.
برخی جرایم از نظر الهی دارای عقوبت دنیایی هستند که از طرف شارع برای آنها، مجازات مشخص تعیین شده است. به این مجازات های شرعی و مقدر، حد گفته می شود.
جرایم مستوجب حد شامل زنا (رابطه نامشروع زن و مرد)، لواط (رابطه نامشروع بین مردان)، قوادی (تهیه مکان برای انجام زنا و لواط)، قذف (نسبت زنا به کسی بستن)، سب النبی (دروغ بستن به پیامبر و ائمه اطهار)، شرب خمر، سرقت، محاربه (دست به سلاح بردن که موجب وحشت عمومی شود)، بغی (قیام مسلحانه علیه نظام اسلامی) و افساد فی الارض است.
در خصوص حدود الهی، توبه در مواردی دارای اثر خواهد بود؛ براساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در هر یک از این جرایم تعزیری به جز قذف و محاربه، اگر متهم پیش از دستگیری و اثبات جرم، توبه کند، مجازات از وی ساقط می شود. همچنین اگر جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، بازهم با احراز توبه، مجازات از فرد ساقط شده و دیگر فرد توبه کننده مجازات نمی شود.
علت اینکه قذف با توبه ساقط نمی شود این است که قذف نسبت زنا به کسی دادن است و از آنجایی که نوعی توهین و افترا بستن به دیگران است، یک حق خصوصی محسوب می شود و تا صاحب حق، گذشت نکند، توبه اثری در جرم و مجازات فرد نخواهد داشت.
در خصوص محاربه هم، تنها توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است و اگر فرد آنقدر به رفتارش ادامه دهد که موجب دستگیری وی شود، دیگر توبه موجب سقوط مجازات نخواهد بود.
مجازات های تعزیری، مجازات هایی هستند که توسط شارع تعیین نشده و اختیار تعیین آن با توجه به شرایط زمان و مکان، به حاکم اسلامی داده شده است. در مجازات های تعزیری درجه ۵ تا درجه ۱ یعنی مجازات های حبس بالای دو سال تا حبس ابد و همچنین مجازات های موجب سلب حیات یا شلاق سنگین یا انفصال دائم از خدمات دولتی، توبه مجرم از جرم، موجب اعمال مقررات تخفیف در مجازات خواهد بود.
البته دادگاه اجباری برای اعمال تخفیف ندارد و در صورتیکه با ملاحظه وضع متهم، توبه وی را موثر بداند، می تواند در مجازات وی تخفیف قائل شود.
در مجازات های تعزیری درجه ۶ تا درجه ۸ که مجازات های سبک تری هستند؛ در صورت توبه مجرم، توبه موجب سقوط مجازات مجرم خواهد بود. در این مورد، دادگاه با احراز توبه مجرم، باید مجازات فرد را ساقط کند.
البته در دو مورد، در مجازات های تعزیری، مقررات توبه اعمال نخواهد شد. یکی اینکه اگر فرد مشمول مقررات تکرار جرم شده باشد، دیگر توبه وی پذیرفته نیست و دیگری هم اینکه در تعزیرات منصوص شرعی، یعنی تعزیراتی که در شرع به آنها اشاره شده، مقررات توبه اعمال نخواهد شد.
تعزیرات منصوص شرعی، آن دسته از جرایمی است که نصوص شرعی بر قابل تعزیر بودن و تعیین مجازات مرتکبین آنها وجود دارد، بدون اینکه این جرایم تعزیری در زمره حدود شمرده شده باشند. یکی از تعزیرات منصوص شرعی در خصوص مجازات شهادت دروغ است که در زمره حدود ذکر نشده ولی بر تشهیر شخصی که به دروغ شهادت می دهد، تاکید شده است.
توبه به صرف بیان فرد نخواهد بود و دادگاه باید اصلاح فرد و ابراز ندامت وی از رفتارهای گذشته را احراز کند تا بتواند توبه او را قبول و مقررات توبه را در این خصوص اعمال کند. در هر موردی که دادگاه توبه را احراز نکند یا مشخص شود توبه فرد واقعی نبوده است، امکان اجرای مقررات توبه و سقوط یا تخفیف در مجازات فرد وجود ندارد.
ترور و تمایز آن با محاربه موضوع جدیدی نیست؛ بلکه از زمان اجتماعی شدن انسان ها ترور عاملی برای انتقام جویی یا از میان برداشتن کسانی بوده که به لحاظ فکری و عملی مانع بودند. اگرچه عمده ترورها با انگیزه سیاسی و توسط افراد رخ می دهد، اما پشت پرده ترورها معمولا گروه ها یا دولت های حامی تروریست هستند. اما فارغ از انگیزه و هدف تروریست ها، ترور در قوانین مجازات اسلامی چه جایگاهی دارد؟
ترور نوعی قتل است که با برنامه ریزی قبلی و با هدف مشخص، برای از بین بردن قربانی اعمال می شود؛ ترور یک جرم خشن است که در زمره جرایم علیه تمامیت جسمانی فرد یا افراد مورد نظر اعمال می شود. تروریست ها از اقدام به ترور، سه هدف عمده را دنبال می کنند، ایجاد ترس در میان شهروندان، قدرت نمایی و از میان بردن افراد برجسته و مهم در جامعه. کما اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هدف قراردادن شهید مطهری، عضو موثر شورای انقلاب، شهید بهشتی، رئیس شورای عالی قضایی و شهیدان رجایی و باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر، با همین اهداف از سوی گروهک های مخالف سیاسی پیگیری می zwjشد. البته در سال های پس از انقلاب، ترور چهره های علمی هم به جمع اهداف تروریست ها اضافه شد، ترور چند دانشمند و چهره موثر در صنعت هسته ای کشور که باهدف ضربه زدن به پیشرفت علمی انجام شد، موید همین موضوع است.
با وجود اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی قربانی ترور شده اند اما در قوانین کیفری ایران، تعریف مشخصی برای ترور و تروریسم وجود ندارد. حتی در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز تعریفی از ترور و تروریسم ارائه نشده و قانون گذار به بیان مصادیق تروریسم در شمول قانون پرداخته است. بر اساس ماده یک قانون قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، تهیه و جمع آوری اموال برای کسانی که اقدام به اعمال تروریستی می کنند، ممنوع است. البته قانون گذار تعریف خود از اعمال تروریستی را در قالب ۱۴ بند مختلف بیان کرده است.
شاید مهمترین مصداق ترور، همان باشد که در بند الف ماده یک این قانون مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.
بر اساس این تعریف، ترور چهره های مهم و سیاسی دارای قدرت تاثیرگذاری در جمهوری اسلامی یا سایر کشورها، مصداق ترور و تمایز آن با محاربه دانسته شده و سایر موارد قتل و سوءقصد جانی از شمول ترور و تمایز آن با محاربه خارج شده است. در سایر بندهای این ماده نیز مواردی مانند خرابکاری گسترده در تاسیسات ملی و عمومی، ایجاد آلودگی های گسترده محیط زیستی و آبی، هواپیماربایی، دزدی دریایی، تولید و نگهداری سلاح های کشتار جمعی، قاچاق وسیع اسلحه و مهمات و بمب گذاری در اماکن مهم نیز از مصادیق اعمال تروریستی برشمرده شده است.
اگر شخص یا گروهی با هر وسیله ای اقدام به ترور شخصی کنند یا مرتکب یکی از اعمال گفته شده در بالا شوند، از نظر قانون محاکمه و مجازات می شوند. در قانون مجازات اسلامی، ترور و تمایز آن با محاربه هم مانند سایر موارد قتل و ضرب و جرح عمدی دانسته شده و برای آن همان مجازات قتل عمد در نظر گرفته شده است. البته در ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، سوءقصد به جان رهبر و هریک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، چنانچه محارب نباشد، دارای سه تا ده سال حبس دانسته شده است.
همچنین بر اساس ماده ۵۱۶ همان قانون نیز، هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سو قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم می شود. البته در تبصره ماده ۵۱۶ به این نکته اشاره شده است که اگر سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد. در واقع قانونگذار، جرم سوءقصد به مقامات داخلی یا خارجی را به صورت یک جرم مشخص، تعیین کرده و در صورتیکه این سوءقصد منجر به قتل یا ضرب و جرح شود، برای آن قصاص و دیه هم در نظر گرفته است.نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد این است که سوءقصد به سایر مقامات و شخصیت های سیاسی، اگر منجر به قتل یا ضرب و جرح نشود، فاقد وصف کیفری بوده و شاید تنها بتوان به عنوان اقدام علیه امنیت ملی یا برهم زدن نظم عمومی، عامل ترور را مجازات کرد.
البته نکته مهمی در که خصوص جرم انگاری ترور و تمایز آن با محاربه در قوانین جزایی ایران وجود دارد این است که همانطور که در ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، سوءقصد یا ترور مقامات ممکن است به عنوان جرم محاربه قابل تعقیب و مجازات باشد. کما اینکه آشکار کردن سلاح به قصد ترساندن مردم به تنهایی شامل جرم محاربه بوده و می تواند حد محاربه را برای عامل ترور به همراه داشته باشد. فارغ از اینکه ترور به نتیجه برسد یا نرسد.
البته ذکر این نکته ضروری است که ترور با عامل انتحاری متفاوت است. در عملیات های انتحاری، سوءقصد یا قتل چهره خاصی مد نظر نیست و تنها ایجاد ترس و وحشت عمومی و برهم زدن نظم عمومی در دستور کار عاملان قرار دارد. عاملان انتحاری در صورتیکه موفق به اقدام شوند، خودشان هم کشته می شوند و امکان تعقیب ندارند اما به طور کلی، تروریست های انتحاری معمولا با تحریک گروه ها یا افراد خاصی اقدام به این عمل کرده و در واقع آمر به ترور یا انتحار، افراد دیگری هستند که این افراد نیز به عنوان محارب یا سردسته گروه های مخالف قابل تعقیب و مجازات هستند.
نظر کاربران
