بدون شک در دنیای پر مخاطره و اندکی بی رحم امروزی؛ شناخت قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه های مختلف زندگی، یکی از واجبات مهم برای همه اشخاص با هر شرایط کاری و شخصی قلمداد می شود. طبعا افرادی که به موضوع شناخت قوانین توجه کافی ندارند، در مواجهه با ابعاد حقوقی اعمال و تصمیمات خود نیز دچار مشکلات و آسیب های گوناگونی می شوند.
امروزه کلیه ابعاد زندگی شخصی و شغلی تحت شعاع قانون و مقررات می باشد و نمی توان با بی توجهی به قانون، امور مختلف زندگی را اداره نمود. البته استفاده از مشاوره و تخصص های حقوقدانان و مشاوران حقوقی متخصص می تواند، بسیاری از مشکلات و مخاطرات حقوقی پیش روی زندگی اشخاص را مرتفع سازد.
قوانین و مقررات جمهوری اسلا می ایران بر اساس مبانی دین مبین اسلام پایه ریزی شده است. موضوع حد نیز برگرفته از دستورات دین اسلام و مذهب شیعه می باشد که دارای ابعاد فقهی و تفسیری بسیار زیادی است.
حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمی باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمی توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.
در شرع اسلام مشخص شده است که؛ جرایم مستوجب حد، تنها با توبه و طلب مغفرت الهی قابل تقلیل و ساقط شدن می باشند و از این نظر؛ مجازات حد، ثابت و غیرقابل تغییر قلمداد می شود.
بیان نمودیم که؛ قوانین کشورمان بر اساس دین اسلام پایه ریزی شده است و قانون در مورد حد هم به صورت کامل و مبسوط بر اساس دستورات شرع اسلام تعیین و تکلیف کرده است.
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص مجازات حد برای مجرم؛ بحث علم، آگاهی و اطلاع شخص از شرایط مجازاتی و حرمت شرعی خطای مرتکب شده می باشد.
بدین معنی که در صورتی که متهم ادعای عدم آگاهی و اطلاع از ابعاد قانونی رفتار مرتکب شده و همچنین غیر ارادی بودن عمل خود را داشته باشد و دادگاه احتمال درستی و صحت ادعایش را رد نکند؛ ادعایش بدون نیاز به شاهد و سوگند یاد کردن، پذیرفته خواهد شد. همچنین؛ در صورتی که متهم ادعای این موضوع را داشته باشد که اقرار و اعتراف وی در خصوص اتهام وارده در فضایی رعب آور و با شکنجه، تهدید و ترساندن به دست آمده است نیز، بدون شاهد و سوگند یاد کردن متهم؛ دادگاه ادعایش را خواهد پذیرفت.
توجه داشته باشید که؛ اقرار متهم تنها به شرطی دارای اعتبار شرعی است که در پیشگاه قاضی محکمه صورت پذیرفته باشد.
بنابراین؛ به خوبی مبین می شود که شرط صدور حدود شرعی، قصد، آگاهی، نیت و اشراف به مسئولیت کیفری از جانب متهم می باشد.
ولی فراموش نکنید که؛ در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض که دارای منافات با عفت و عنف می باشد، ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.
از سوی دیگر؛ بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی می شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری می باشد.
منظور از حرمت شرعی به این مفهوم می باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد.
با این اوصاف می توانیم بگوییم که؛ در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی می باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حد نمی شود.
در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
گروه وکلای یاسا به بررسی انواع حدود و جرایمی که طبق قانون جمهوری اسلا می ایران؛ مستوجب مجازات حد می باشند پرداخته است:
اعدام یکی از انواع حدود می باشد که در خصوص جرم های ذیل اجرا می شود:
آمیزش جنسی مرد با زنی بدون آنکه بین آن دو عقد نکاحی واقع شده باشد را زنا می گویند. زنا از گناهان کبیره قلمداد می شود و در شرع برای مرتکب زنا، حد تعیین شده است.
در مواردی که رابطه جنسی زن و مرد دارای وطی به شبهه باشد، فعل زنا را نمی توان برای آن استفاده نمود. منظور از وطی به شبهه این می باشد که زن و مرد به گمان وجود رابطه مشروع، اقدام به برقراری آمیزش جنسی نمایند، درحالی که در واقعیت این رابطه فاقد مشروعیت است.
بلوغ شرط تحقق یافتن زنا نمی باشد. بنابراین؛ در مواردی که یکی از طرفین یا هر دو بالغ نباشند نیز زنا تحقق می یابد. اما شخص نابالغ مستوجب مجازات حد نمی باشد و برای وی مجازات تامینی و تربیتی در نظر گرفته می شود.
بد نیست بدانید که؛ سن بلوغ در پسران ۱۵ سال کامل قمری و در دختران ۹ سال کامل قمری تعیین شده است.
زنا با محارم نسبی که در آن زانی و زانیه مستوجب حد اعدام می باشند. زنا با همسر پدر که زانی مستوجب حد اعدام است. زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان سبب اعدام زانی می شود. زنای به عنف و اکراه از جانب زانی که در آن زانی مستوجب حد اعدام است.
یکی دیگر از جرایمی که بر اساس قانون؛ مجازاتش حد زنا بوده، جرم لواط است.
لواط در شرع و قانون این چنین تعریف می شود:
لَواط یک فعل شنیع، حرام و از گناهان کبیره بوده و معنی آن این است که مردی آلت تناسلی خویش را به میزان حشفه و بیشتر در مقعد مرد دیگر داخل نماید.
یکی از دیگر از جرایمی که مستوجب مجازات حد اعدام می باشد؛ تفخیذ است.
تفخیذ یا لاپایی به نوعی از رابطه ی جنسی اطلاق می شود که بدون دخول و با وارد نمودن( فرو کردن) و مالاندن آلت جنسی مردانه میان ران های مرد دیگر صورت می پذیرد. تفخیذ فعل حرام بین دو مرد بوده و در شرع به عنوان گناه کبیره محسوب می شود.
لازم به ذکر است؛ در تفخیذ اگر فاعل شخصی غیر مسلمان بوده و مفعول شخصی مسلمان، حد اعدام برای فاعل جاری می شود.
در برخی از موارد؛ اشخاص علیه پیامبر اکرم (ص) و دیگر پیامبران الهی، صفات زشت، قذف و دشنام روا می دارند. به این اشخاص سب النبی می گویند و مجازات جرم مرتکب شده، حد اعدام می باشد.
مطالبق دستورات شرع مقدس اسلام و قانون مجازات اسلا می جمهوری اسلا می ایران؛ مجازات سرقت در جایگاه و مرتبه چهارم، حد اعدام می باشد.
محاربه به مفهوم سلاح کشیدن علیه مردم با هدف ؛ جان، مال و ناموس به نحوی که امنیت جامعه را تحت خطر قرار داده و آسایش مردم را از آنها سلب نماید، تعریف شده است و یکی از حدود محاربه حکم اعدام تعیین شده است.
بنابر تشخیص قاضی، یکی از حدود جرم محاربه برای شخص مجرم اجرا می شود.
طبق مبانی دینی و قانون جمهوری اسلا می ایران؛ افساد فی الارض اینگونه تعریف می شود:
هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو می کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو می و خصوصی، یا موجبات اشاعه و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد.
تحلیل های فقهی و قانونی زیادی در خصوص جرم افساد فی الارض وجود دارد که جنبه های گوناگون این جرم و حد اعدام را برای آن مشخص و مبین می سازد.
آخرین جرمی که حد اعدام برای آن جاری می شود؛ جرم بغی است.
جرم بغی به معنای؛ حرکت و فعالیت مسلحانه و سازمان یافته علیه نظام جمهوری اسلا می ایران می باشد و طبق قانون مجازات اسلامی؛ حد اعدام به عنوان مجازات مجرم باغی صادر می شود.
در مورد جرم باغی و مجازات حد اعدام برای آن؛ نکات مهمی از منظر قانونی مطرح می باشد که از بحث این مطلب گروه وکلای یاسا خارج می باشد.
تنها جرمی که مستوجب مجازات حد رجم یا سنگسار کردن می باشد؛ زنای محصن و زنای محصنه می باشد. زنای محصنه به مفهوم آن می باشد که فرد زنا کار برخوردار از همسر دائمی باشد، به نحوی که هرگاه اراده کند با همسر خویش رابطه جنسی میسر سازد و ممانعت و منعی وجود نداشته باشد ولی با همه این اوصاف؛ اقدام به زنا کرده باشد. به تعبیر روان تر؛ در صورتی که یک زن متأهل اقدام به زنا نماید، به زنای آن زن زنای محصنه اطلاق می شود و در صورتی که زنا کننده مرد باشد، به آن زنای محصن گفته می شود.
طبق قانون مجازات زنای محصن در خصوص چه مرد و چه زن زناکننده ای که در قید تاهل است؛ اگر پیر است در مرحله نخست صد ضربه شلاق و در مرحله بعدی سنگسار ، و در صورتی که جوان بوده، تنها مجرم را سنگسار می نمایند و جهت احتیاط واجب شلاق نمی زنند، اگر شخصی که در قید تاهل است و همسرش به طور کامل در اختیار اوست اما هنوز اقدام به برقراری رابطه زناشویی نکرده، اگر مرتکب زنا شود او را صد ضربه شلاق می زنند و سر او را نیز می تراشند و به مدت زمان یک سال او را از شهر محل سکونتش تبعید می نمایند؛ اما برای زن زنا کار احکام تراشیدن سر و تبعید صادر نمی شود.
یکی دیگر از حدود؛ حد جلد یا شلاق زدن می باشد که در شرع و قانون در خصوص جرم های ذیل صادر می شود:
جرم زنای محصن و زنای محصنه دارای حدود مختلفی از قبیل؛ حد اعدام، حد رجم و حد جلد می باشد. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد زنا با بینه ثابت نشده است؛ حد جلد یا صد ضربه شلاق را برای زانی محصن و زانیه محصنه صادر می نماید. در خصوص جرم زنای محارم نسبی؛ پیشبینی شده است که اگر زناکار مونث، بالغ باشد و زناکار مذکر به بلوغ دست نیافته باشد، حد صد ضربه شلاق برای تنها برای زانیه جاری می شود. طبق قانون مجازات اسلامی؛ اگر مردی که در قید تاهل بوده و قبل از دخول مرتکب زنا شود؛ حد صد ضربه شلاق برای وی جاری می شود. در مواردی که زانی غیر محصن باشد؛ حد صد ضربه شلاق برای وی به عنوان مجازات تعیین می شود. طبق قانون؛ حد لواط برای فاعل در صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه شلاق تعیین می شود. در خصوص جرم تفخیذ؛ حد فاعل و مفعول( چه محصن و چه غیر محصن) صد ضربه شلاق است. مساحقه به معنای مالیدن اندام تناسلی دو زن به یکدیگر بوده و مجازاتش حد صد ضربه شلاق می باشد. مجازات جرم قوادی حد ۷۵ ضربه شلاق تعیین شده است. قوادی به معنای یاری رساندن و ملحق کردن دو یا چند نفر به یکدیگر به منظور لواط یا زنا می باشد. حد قذف ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده است. قذف به مفهوم نسبت دادن زنا یا لواط به سایر افراد( حتی اگر آن فرد در قید حیات نباشد) می باشد. حد استفاده از مواد مست کننده( مسکر) هشتاد ضربه شلاق حدی تعیین شده است.
یکی دیگر از مجازات هایی که در شرع اسلام در خصوص جرم های زنا و محاربه تعیین شده است؛ حد تبعید می باشد.
در قسمت حد رجم عنوان نمودیم که؛ یکی از حدود مردی که دارای همسر دائمی بوده و قبل از دخول مرتکب زنا می شود؛ صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و یک سال تبعید می باشد.
قاضی اختیار این موضوع را دارد که؛ در خصوص جرم محاربه، مجازات حد تبعید را برای مجرم صادر نماید.
قاضی در خصوص جرم محاربه این اختیار دارد که؛ حد قطع دست راست و پای چپ را برای محارب جاری نماید. حد قطع دست از اختیارات قاضی در خصوص جرم محاربه می باشد.
همچنین در خصوص سرقت در مرحله نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طرزی که انگشت شست و کف دست باقی بماند و در صورتی که سارق برای دومین بار مرتکب جرم سرقت می شود، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند؛ مجازات بر اساس حد قطع دست می باشد.
حد صلب یا صلیب کشیدن در مورد جرم محاربه و با تصمیم و اختیار قاضی صادر می شود. حد صلب به ندرت در قوانین جاری کشورمان جاری می شود ولی به هر حال از دستورات شرعی دین مبین اسلام بوده و در قانون مجازات اسلا می نیز آورده شده است.
نظر کاربران
