در همه مكاتب فقه اسلامی ، اعم از خاصه وعامه ، پدر دارای سمت ولایت قهری بر فرزند صغیر خود است. درمذهب مالكی و قوانین احوال شخصیه تونس و مراكش كه مبتنی بر این مذهب می باشند پدر تنها ولی قهری به شمار می آید .
در مذهب حنبلی نیز همین نظر پذیرفته شده است . درواقع بنا بر عقیده مالكیان و حنبلیان ، جد پدری به هیچ وجه دارای ولایت قهری بر شخص صغیر یا اموال او نیست و بعد از پدر ولایت به وصی او تعلق می گیرد و چنانچه وصی نباشد ولایت با حاكم شرع است .
لیكن حنفیان و شافعیان و امامیان جد پدری را نیز دارای سمت ولایت قهری می شناسند. آنان به استناد بعضی از روایات و اخبار جد پدری را ملحق به پدر می دانند . گاهی نیز در این زمینه به مهر و علاقه جد پدری نسبت به نوه خود استدلال كرده اند .
لیكن مهر و علاقه ، اگر بتواند مبنای اعطای ولایت قرار گیرد ، نزد جد مادری و جدات پدری یا مادری نیز وجود دارد . پس چرا آنان ولی قهری شناخته نشده اند؟ دلیلی كه علاوه بر روایات می توان برای الحاق جد پدری به پدر ذكر كرد، و به نظر ما یك دلیل بنیادی است، همان نظام پدر سالاری است ، نظامی كه از دوره پیش از اسلام وجود داشته وهنوز در كشورهای اسلامی زنده است .به هرحال ، جد پدری در مذاهب امامی ،حنفی و شافعی ولی قهری شناخته شده است .
مع هذا در همه این مذاهب درجه او در مقام مقایسه با پدر وصی او یكسان نیست . شافعیان گفته اند : جد پدری از لحاظ سلسله مراتب بعد از پدر قرار می گیرد ،لیكن بر وصی منصوب از جانب او مقدم می شود .
حنفیان برآنند كه در اداره اموال ،وصی پدر برجد پدری مقدم است و جد پدری فقط در صورتی كه وصی وجود نداشته باشد ، دارای سمت ولایت خواهد بود و چنین استدلال می كنند كه پدر كسی است كه بیش از هر شخص دیگر به فرزند خود مهر دارد ، پس اگر شخصی را به عنوان وصی تعیین كند، بدان جهت است كه این كار را به مصلحت طفل می داند و از این لحاظ اراده او باید بعد از فوتش محترم شمرده شود ، همانطور كه در زمان حیاتش محترم است .
نظریه حنفیان صریحاً مورد قبول قانونگذار مصر قرار گرفته است و می توان گفت : در حقوق سوریه نیز همین راه حل پذیرفته شده است،هر چند كه مواد قانون احوال شخصیه سوریه درباره تقدم وصی پدر بر جد پدری صراحت ندارد .باید یادآور شد كه حنفیان در ولایت برنفس ، یعنی ولایت كه برای امور غیر مالی مانند مواظبت شخص وتعلیم و تربیت ونظارت در ازدواج صغیراست، برای وصی پدر سمتی قائل نیستند، و نیز بر این عقیده اند كه در صورت فقدان پدر و جد پدری سایر خویشان ذكور پدری ( عصبه ) به ترتیب تقدم در ارث ولایت برنفس خواهند داشت .
حقوق امامیه كه قانون مدنی ایران از آن پیروی كرده است ، چنانكه پیش گفتیم ، دارای خصوصیتی در این زمینه است زیرا جد پدری را همطراز و در ردیف پدر قرار داده و برای هریك از آنان ولایت قهری برای اداره امور مالی و غیر مالی صغیر و نمایندگی قانونی او چه درزمان حیات دیگری و چه پس از فوت او قائل شده است . این را ه حل دارای این فایده است كه یك نوع تعدد ولی كه به سود محجور است مقرر می دارد ، بدون اینكه اشكالی در اداره امور او ایجاد كند . زیرا پدر و جد پدری می توانند منفرداً و مشتركاً امور محجور را اداره كنند و اعمال حقوقی به نمایندگی او انجام دهند . هریك از آنان مكلف است.
مصلحت محجور را رعایت كند وچنانچه اعمالی بر خلاف مصلحت او از دیگری مشاهده كرد جلوی او را بگیرد و در صورت لزوم برای حفظ حقوق محجور به مقامات صالحه قانونی رجوع كند . در واقع در نظام مورد قبول فقه امامیه ، پدر و جد پدری در اداره امور محجور با یكدیگر همكاری و اعمال یكدیگر را كنترل می كنند و درعین حال برای اینكه تأخیری در كارها به زبان محجور روی ندهد ، هریك می توانند به استقلال اقدام كند و در صورت حجر یا ناتوانی یا عزل یكی از آن دو ، اداره امور صغیر به عهده دیگری خواهد بود .
در فقه امامیه و قانون مدنی ، هریك از پدر و جد پدری فقط بعد از فوت دیگری می تواند برای اداره امور فرزند تحت ولایت خود، وصی معین كند و هیچیك از آنان با حیات دیگری نمی تواند برای مولی علیه خود وصی تعیین نماید ( مواد ۱۱۸۸ و ۱۱۸۹ ) . به تعبیر دیگر، پدر یا جد پدری در زمانی كه ولی قهری دیگری وجود دارد نمی تواند اختیارات خود را به شخص ثالثی به عنوان وصی تفویض كند .
به هر تقدیر،راه حل مورد قبول در فقه امامیه راه حلی اصیل است كه با آنچه در سایر مكاتب حقوق اسلامی پذیرفته شده متفاوت است . این راه حل ، چنانكه اشاره كردیم ، در قانون مدنی ایران پذیرفته شده بود ولی قانون جدید حمایت خانواده آن را دگرگون كرد ، بدین معنی كه جد پدری را بعد از پدر ( دردرجه دوم ) قرارداد .
بدین سان قاعده جدیدی كه درحقوق ایران پذیرفته شده آنرا به نظریه شافعیان نزدیك كرده است : جد پدری بعد از پدر و مقدم بر وصی اوست . البته با توجه به قانون حمایت خانواده باید گفت : پدر یا جد پدری ، حتی بعد از وفات دیگری ، درصورتی كه مادر زنده و شایسته ولایت باشد ،حق تعیین وصی را نخواهد داشت . واین قاعده ای است كه در هیچ یك از مكاتب حقوق اسلامی و قوانینی كه بر پایه آنها تنظیم شده اند نظیر ندارد . اعطای ولایت قهری به مادر نیز درفقه اسلامی و قوانین جدید كشورهای اسلامی نادر است . در فقه اسلامی بعضی از فقهای شافعیه قائل به آن شده و مادر را از لحاظ ولایت بر مال بعد از پدر و جد پدری و مقدم بر وصی آنها دانسته اند .
ابوسعید اصطخری از فقهای شافعیه دارای این نظر است و به زیادت مهر مادر نسبت به فرزند استدلال كرده است . بعضی از فقهای حنفیه هم در ولایت بر نفس گفته اند : در صورت نبودن اقرباء ذكور پدری ،ولایت به مادر تعلق می گیرد و در صورت فقدان مادر ، خویشان مادری با رعایت درجه قرابت ، ولی بر نفس خواهند بود .در قوانین جدید ، علاوه بر قانون حمایت خانواده ایران ، قانون اجزائر مصوب ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۷ كه مقررات راجع به ولایت و قیومت و غایب مفقود الاثر را اصلاح كرده برای مادر در صورت فوت یا سقوط ولایت پدر و به شرطی كه پدر وصی تعیین نكرده باشد ، ولایت قانونی ( قهری ) قائل شده است .
تفاوت این قانون با قانون ایران آن است كه در حقوق ایران ، بعد از پدر ولایت به یكی از مادر یا جد پدری تعلق می گیرد ، در حالی كه در حقوق الجزائر ، به تبعیت از حقوق مالكی ، ولایت قهری به جد پدری داده نشده است. وانگهی در حقوق این كشور وصی پدر بر مادر مقدم است ، حال آنكه در حقوق ما ، بنابر آنچه گفتیم ، مادر بروصی مقدم می باشد .
نظر کاربران
