تفارق قراردادهای بیمه اشخاص با سایر قراردادهای بیمه ای :در بیمه نامه آتش سوزی، موضوع بیمه در ازای ارزش تجاری است و حال آنکه در بیمه اشخاص، موضوع بیمه زندگی انسانهاست، لذا با توجه به همین دلیل، اصل جبران غرامت در مورد بیمه های اشخاص حاکم نیست، زیرا نمیتوان زندگی انسانها را ارزیابی مالی نمود.
در بیمه های اشخاص(بیمه عمر) حادثه یا خطر امری محتمل و حتمی است و حال آنکه تاریخ قطعی وقوع آن مشخص نمی باشد، اما از مدت معینی هم نمی تواند متجاوز باشد، در صورتی که کالای مورد بیمه برای حمل در یک سفر دریایی یا زمینی بیمه شده که ممکن است خسارت ببیند و یا سالم به مقصد برسد .کارخانه یا انباری ممکن است در سال اول بیمه آتش سوزی خود دچار حریق شود و یا ممکن است چندین سال بدور از هر گونه خسارت و خطر باقی بماند. ولی در بیمه اشخاص و علی الخصوص بیمه های مختلط، سرمایه بهرحال قابل پرداخت است، زیرا در صورت فوت بیمه شده، سرمایه بیمه به وارث او پرداخت می گردد و در صورت حیات، شخص بیمه شده از سرمایه بیمه ای سود خواهد برد.
طبقه بندی خطر در بیمه های عمر ساده تر است. در بیمه عمر یا افراد سالم هستند که بر اساس، روال و عرف شرکتهای بیمه تحت پوشش در می آیند و یا افرادی می باشند که احتمالا مریض بوده و از ناخوشی هایی رنج می برند، اما بهر حال با اضافه نرخ پزشکی قابل بیمه شدن می باشند.
دسته سوم افرادی هستند که از نقطه نظر پزشکی غیر قابل بیمه شدن می باشند. گروه اول بنام گروه استاندارد و گروه دوم را زیر استاندارد نامگذاری می کنیم.
در اکثر قراردادهای بیمه ای، معمولا پوشش برای مدت یکسال و یا یک سفر دریائی و زمینی تنظیم می گردد و طرفین قرارداد قادر به فسخ بیمه نامه می باشند. اما در بیمه های عمر، معمولا قرارداد طولانی بوده و برای مدت یک دهه یا چند دهه منعقد می گردد و بیمه گر حق فسخ قرارداد را ندارد، مگر در بعضی از شرایط خاص، منجمله کتمان حقایق و موارد مشابه آن.
در کلیه رشته های بیمه ای، ارزش واقعی کالا ملاک تصفیه خسارت می باشد، ولی در بیمه عمر، هرکس به هر مبلغی که مایل باشد می تواند خود را بیمه کند مشروط بر اینکه بتواند حق بیمه مربوط را پرداخت نماید ضمن آنکه در قوانین بیمه ایران سرمایه محدود شده است و یا اصولا شرکتهای بیمه می توانند پیشنهاد سرمایه ای بالاتر از حد نصاب خودشان را نپذیرند.
بیمه گذار مبلغ بیمه(سرمایه) را معین می کند و به تناسب آن حق بیمه می پردازد. البته عملا برای مبلغ از دو جهت محدودیت وجود دارد یکی از جهت حق بیمه است. بیمه گزار تا حدی می تواند حق بیمه را آن هم برای مدت طولانی بپردازد. به عبارت دیگر حق بیمه باید متناسب با درآمد شخص باشد وگرنه از ادامه پرداخت حق بیمه باز خواهد ماند. دیگر از جهت آمادگی بیمه گر است. بیمه گر حاضر نیست هر بیمه شده ای را برای هر مبلغی که بخواهد بیمه کند.. بیمه گر علاقمند است مبلغ بیمه متناسب با وضع مالی بیمه شده باشد تا مبادا مبلغ نامتناسب و هنگفت بیمه موجب وسوسه استفاده کنندگان و یا خود بیمه شده گردد. تعیین مبلغ بیمه از این جهت در اختیار بیمه گزار است که اصولا در بیمه عمر بحث جبران خسارت به کلی منتفی است، بیمه گر به هیچ وجه جبران خسارت نمی کند بلکه سرمایه توافق شده را پرداخت خواهد کرد به عبارت دیگر مالی برای بیمه کردن وجود ندارد که بخواهیم آن مال را به قیمت واقعی بیمه کنیم و به همین دلیل وجهی که بیمه گر می پردازد ارتباطی با خسارت وارده ندارد. تعهد بیمه گر پرداخت همان سرمایه مورد توافق است.
به دلایلی که ذکر شد تعدد بیمه که در واقع حالتی از بیمه به مبلغ بیشتر است در بیمه عمر ایجاد اشکال نمی کند و یک بیمه شده می تواند چند بیمه نامه از یک یا چند بیمه گر دریافت کند. در صورت فوت مجموع سرمایه بیمه نامه های مختلف به ذینفع پرداخت خواهد شد. البته اگر بیمه گر مایل نباشد بیمه شده ای را برای مبالغ بسیار زیاد بیمه کند از قبول درخواست برای بیمه های بعدی خودداری می نماید. اما در بیمه های دیگر نمی توان مالی را به مبلغی بیشتر از ارزش واقعی آن و به دفعات نزد شرکتهای مختلف بیمه ای، بیمه نمود.
در بیمه های دیگر اگر مبلغ بیمه کافی نباشد بیمه گر نیز جبران خسارت کامل را نخواهد کرد اما در بیمه عمر از آنجا ئیکه هم بحث خسارت منتفی است و هم ضابطه مشخص برای تعیین مبلغ بیمه وجود ندارد، بنابراین در صورت فوت بیمه شده(و یا انقضاء مدت اگر بیمه از نوع به شرط حیات باشد) مبلغ بیمه بطور کامل پرداخت می شود و قاعده نسبی سرمایه هرگز مورد اجراء پیدا نمی کند معهذا ممکن است در مواردی اگر به دلایلی از جمله بعلت اطلاعات ناقص و نادرست نرخ حق بیمه کمتر از میزان مناسب تعیین شود اعمال قاعده نسبی حق بیمه مطرح می گردد.
در سایر انواع بیمه، بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق دارد مسئول حادثه را تعقیب و خسارت پرداختی را از او مطالبه کند. در بیمه عمر و همچنین در بیمه حوادث شخصی در غرامت فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم چنین حقی برای بیمه گر وجود ندارد زیرا همان طور که گفتیم در این بیمه اصولا بحث خسارت منتفی است. بنابراین بازماندگان بیمه شده متوفی می توانند علاوه بر دریافت سرمایه بیمه به مسئول حادثه نیز مراجعه کنند. و طبق قوانین جاریه اگر حق دارند(نظیر حق دیه) مطالبه نمایند و رجوع به مسئول حادثه و دریافت وجهی از او موجب تقلیل تعهد بیمه گر نمی شود.
نظر کاربران
