بررسی دلایل اقامه شده : مدعی در دعوایی که اقامه می کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند. به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، و یا شاهد مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند. ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل را این چنین تعریف کرده است:
دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند.
بنابراین ملاحظه می شود که نه تنها خواهان یا مدعی باید با استناد به دلیل، ادعای خود را ثابت کنند، خوانده یا مدعی علیه نیز در مقام دفاع از خویش باید از ادله ای که دادگاه می پسندد، استفاده کند. در تحت همین عنوان رسیدگی به دلایل، قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهی و امارات و بالاخره از سوگند یاد کرده است.
به موجب ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی است؛ برای غیر بر ضرر خود و در ماده ۱۲۶۰ از همان قانون قید شده است که: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن کند. در ماده ۲۰۲ از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است: هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
البته با توجه به این نکته که اقرار در صورتی حایز ارزش قضایی است که مقر یعنی اقرارکننده، بالغ، عاقل و مختار باشد، بنابراین هر گاه صغیر یا مجنون و غیرقاصد و مکره اقرار کند، چنین اقراری به دستور ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی معتبر و قابل استناد نیست.
این در حالی است که مقرله یعنی کسی که اقرار به نفع او شده، لازم نیست که اهلیت داشته باشد.
انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبتنی بر اشتباه یا غلط بوده است، اقرار شنیده می شود. همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد. مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، اما دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.
تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت هم موید این معنی است: هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد کرده است، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده یا حواله یا برات یا چک یا سفته طلب پرداخت نشده است، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است و به مفهوم اخص و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. اگر چه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد، اما قانون مدنی اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کرده است:
اسناد رسمی
به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است اسناد رسمی به چهار دسته تقسیم می شوند:
اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین.
اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها.
اسناد تظیمی در دفاتر ثبت.
اسناد عادی
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، هرگاه سند به وسیله یکی از ماموران رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صوررتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است. از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی می گوید غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القائده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
گواهی یا شهادت عبارت از این است که شخصی یا اشخاصی اطلاعاتی دارند که اظهار این اطلاعات می تواند برای اثبات حقانیت یکی از طرفین دعوا موثر واقع شود و هر یک از طرفین که به شهادت شهود یا گواهی گواهان استناد کرده است، باید گواهان خود را در موقعی که دادگاه معین کرده است، حاضر کند.
شرایط شاهد
برای این که شهادت شاهد واجد آثار قانونی باشد و دادگاه بتواند آن را اساس صدور حکم قرار دهد، بدیهی است که شاهد باید شرایط لازم برای ادعای شهادت را داشته باشد. این شرایط هم مورد توجه قانونگذار آیین دادرسی مدنی واقع شده و هم مقنن قانون مدنی به آن پرداخته است. شرایط شاهد به شرح زیر است:
بلوغ.
عقل.
ایمان.
طهارت مولد.
عدالت.
عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی.
عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا.
عدم اشتغال به تکدی و ولگردی؛ یعنی به صورتی که شاهد تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده باشد.
اهلیت.
شرایط شهادت
شهادت شهود نیز باید دارای شرایط و اوصافی باشد که عبارتند از:
شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.
شهادت باید مطابق با دعوا باشد.
شهادت شهود باید از لحاظ مفاد، متحد باشد.
در صورتی که هیچ کدام از ادله فوق الذکر نباشد یا این که باشد اما کافی نباشد، برای تقویت آن دلایل می توان به قرائن و امارات استناد کرد. منظور از قراائن و امارات عبارتند از نشانه هایی که طبق قانون یا به نظر دادگاه می تواند صحت اظهارات یکی از طرفین را ثابت کند. اماره بر دو قسم است:
اماره قانونی: یعنی نشانه هایی که قانونگذار آن را دلیل بر امری دانسته است. مانند اماره فراش (الولد للفراش) یعنی اماره ای که قانونگذار گفته تولد طفل بین ۶ ماه تا ۱۰ ماه است.
اماره قضایی: یعنی اوضاع و احوالی که به نظر قاضی دلیل بر امری است، مثل شخصی که انجام عملی به او نسبت داده شده است. اما به نظر قاضی دادگاه، شخص مذکور عقلا فاعل چنین امری نمی توانسته باشد لذا قاضی به نظر خود وی را از انجام آن عمل مبری می داند.
سوگند یعنی اظهار مطلبی با گواه قرار دادن خداوند، مبنی بر صحت و درستی آن مطلب، به عبارت دیگر شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، با گواه قرار دادن خداوند سوگند یاد می کند و بدین وسیله ادعای خود را ثابت می کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهی بودن ادعای مدعی به آن متوسل می شود. این شرایط بر دو قسم است:
عمل یا موضوع، منتسب به یاد کننده سوگند باشد.
اهلیت یاد کننده قسم.
نظر کاربران
