به عبارت دیگر باید نگران کودکان و نوجوانانی بود که به جای تحصیل یا ایجاد شغل به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا کرده اند و به واسطه بزهکاری راهی زندان می شوند. در همین راستا وزیر دادگستری چندی پیش اعلام کرده بود که درحال حاضر موجودی زندانیان ۲۲۸ هزار نفر است و بیشترین رده سنیی زندانیان بین ۲۶ تا ۳۲ سال است. اما دلیل این موضوع چیست؟
شاید یکی از دلایل این باشد که نوجوانان و جوانان به علت برخی از محرومیت ها می خواهند ره صدساله را یک شبه طی کنند، به همین علت از گزینه جرم برای رسیدن به اهداف و آمال خود بهره می گیرند که البته این مشکل بزرگ، برای جامعه و خود جوانان بسیار گران تمام خواهد شد. زیرا وقتی فرد نوجوان یا جوان به دلیل ارتکاب به جرم به مجازات حبس محکوم می شود، هم در زندان تحت تعلیمات ویژه سایر زندانیان قرار می گیرد و هم جامعه شاید به سختی این فرد مجرم را بپذیرد که این عوامل سببب می شوند فرد دوباره به سمت ارتکاب جرم برود. حال باید دید چه علل و عواملی سبب شده سن بزهکاری در کشور کاهش یابد. گفت وگو با دکتر عباس تدین حقوقدان و استاد دانشگاه در این زمینه را بخوانید.
عباس تدین در رابطه با علل کاهش سن بزهکاری در کشور گفت: از منظر جرم شناسی، علل و عوامل مختلفی می تواند توجیه گر جرم باشد. حال درمورد این که چرا افراد با سن کم (اطفال و نوجوانان) به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا می کنند، نقش برخی عوامل پررنگ به نظر می رسد که مهم ترین عوامل را می توانیم در چند مورد خلاصه کنیم. مورد نخست بحث تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است که تحت تأثیر کشورهای غربی و اروپایی رخ داده و متاسفانه باعث تحمیل و دیکته شدن یکسری باورها،، ارزش ها و هنجارهای مورد پذیرش این جوامع به کشور ما شده است. بنابراین تحت تأثیر این هجمه های فرهنگی، ارزش ها و باورهای جدیدی برای جوانان ما ارزش محسوب شده که آنها برای رسیدن به این ارزش یا هنجار جدید ممکن است به سمت ارتکاب به جرم بروند.
این حقوقدان عامل دوم را وجود فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: فاصله طبقاتی باعث بروز و ظهور آثار فقر میان قشری از جامعه می شود. جوانی که در خانواده فقیر متولد می شود یا در محیطی پرورش پیدا می کند که نیاز ها و حوایج اولیه وی برآورده نمی شود، در جامعه خودش را با سایر جوانان دیگر که در وضع بهتری هستند، مقایسه می کند و در پی علت و رفع این فاصله طبقاتی نیز ممکن است به سمت ارتکاب جرم برود. عامل بعدی نیز کمرنگ شدن عملکرد خانواده ها وو همچنین وظایف و کارکرد نهادهای آموزشی (مانند مدارس) که باید در هدایت جوانان نقش داشته باشند، است. عدم نظارت دقیق خانواده ها و مراکز آموزشی بر عملکرد اطفال و نوجوانان کم کم سبب فاصله میان اعضای خانواده می شود که نوجوانان نیز باا پیروی از تئوری تقلید به سمت دوستان و همسالان خود می روند. حال اگر گروه همسالان گرایش ها و اعتقادت نادرستی داشته باشند، آنها را نیز به ورطه بزهکاری و جرم می کشانند. اما آنچه مهم به نظر می رسد این که گاهی اوقات اعضای خانواده به دلیل عدم آموزش در چگونگی رفتار با نوجوانان و برخورد با انحرافات آنها، باعث کج روی های اجتماعی اطفال و نوجوانان و همچنین آسیب های زیاد به این گروه می شوند.
وی ادامه داد: عامل بعدی نقش و تأثیر رسانه ها، مطبوعات به ویژه صداوسیماست. ما از طرفی شاهد برنامه های نامناسبی در رسانه های مختلف و حتی انعکاس آن در مطبوعات هستیم که این برنامه ها اصلا مناسب سن کودکان و نوجوانان نیست. گاهی اوقات شاهدیم فیلم خشن پلیسی یا فیلمی پر از زدوخورد پخش می شود که با روح و روان کودک متناسب نبوده و او نیز تمایل به تکرار چنین رفتاری هایی دارد که بسیاری از آنها می تواند جنبه بزهکاری داشته باشد. از طرف دیگر در رسانه ها کمتر شاهد برنامه های آموزشی هستیم که خانواده ها را در نحوه تعامل با فرزندان شان هدایت کند. در این راستا به دلیل عدم ساخت برنامه های مناسب و متنوع از سوی صدا و سیما سبب گرایش افراد به سمت ماهواره ها شده تا سیل گسترده برنامه های نامناسب ماهواره ای به راحتی در دسترس افراد قرار گیرد و به دنبال آن نیز افراد به سمت ارتکاب به جرم گرایش پیدا کنند.
تدین در ادامه تعارض و تضاد بین شهروندان را عامل اختلال در جامعه پذیری از طرف نوجوانان دانست و تصریح کرد: نوجوانان در کنار محرومیت های مختلف که از طریق خانواده و جامعه بر آنها تحمیل شده با تعارض و تضادی در جامعه مواجه می شوند (کسی آنها را درک نمی کند، جوان با عدم حس امنیت روبه رو است و احساس می کند رفتاری که انجام می دهد غلط است و همه می خواهند به وی تحکم کرده یا با او برخورد کنند). در این راستا نیز متولیان امر و مسئولان کشور (دادگستری، قوه قضائیه و پلیس) گاهی در برخورد و رفتار با این گونه اطفال و نوجوانان (که بنده آنها را معارض با قانون می نامم، نه بزهکار زیرا بزهکار بار منفی دارد) از خودشان واکنش های خشن و تند کیفری بروز می دهند که این هم موجب برچسب مجرمانه به این اطفال و نوجوانان خواهد شد و هم باعث می شود این افراد به راحتی به آغوش جامعه بازنگردند. به عبارت دیگر مسئولان امر به جای این که برنامه های پیشگیرانه و آموزشی را در مورد این گونه افراد سرلوحه خود قرار دهند و از تدابیر غیرکیفری مناسب در مواجهه با آنها استفاده کنند، درحالل حاضر در برخورد با این نوجوانان خیلی راحت به زرادخانه کیفری متوسل می شوند. مجموعه این عوامل در کنار هم می تواند باعث سقوط سن بزهکاری شود، به عبارت دیگر تمام این عوامل کنار هم، این فرد را به سمت ارتکاب به جرم سوق می دهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به این که تنها راه مواجه و مقابله با جرم، استفاده از برنامه های پیشگیری است، توضیح داد: ما در پیشگیری اجتماعی گاهی از پیشگیری های زودرس استفاده می کنیم. یعنی از سن پایین باید کودکان و نوجوانان تحت آموزش های لازم قرار گیرند یا این که باید محرومیت زدایی کنیم. اگر طفلی در خانواده ای واقعا محروم زندگی می کند یا این که والد معتاد است، باید او را از دل آن خانواده بیرون بکشیم یا این که به وی و خانواده اش کمک کنیم. باید بدانیم هر اقدام کیفری که در مورد کودکانن استفاده شود، نتیجه ای معکوس خواهد داشت، زیرا نوجوانان در سن بالندگی و رشد هستند و با استفاده از عوامل کیفری ممکن است دچار اختلال در شخصیت و رفتار شوند و در آینده با بیجه جدید یا غلامرضا خوشرو خفاش شب جدید مواجه شویم. همه این افراد درحالی به سمت جرم و جنایت رفتند که در کودکی با محرومیت هایی مواجه بودند که جامعه به آن محرومیت ها پاسخ مناسب نداده است.
بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران دلیل افزایش جمعیت کیفری را تعداد زیاد عناوین مجرمانه و به دنبال آن استفاده زیاد مقنن از مجازات به خصوص مجازات حبس می دانند . تدین در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش سن کیفری را نیز می توان استفاده زیاد مقنن از مجازات حبس دانست، تصریح کرد: مقنن در قانون مجازات اسلامی بدون توجه به این که چه کسی مرتکب جرم می شود، سیاهه ای از جرایم را مشخص کرده اما ما در این جا با سن مسئولیت کیفری مواجه ایم که قانونگذار در قانون مجازاتت اسلامی تحول عظیمی در این رابطه را لحاظ کرده، زیرا سن مسئولیت کیفری تدریجی را پذیرفته و در بحث حدود، قصاص، دیات و تعزیرات از یک نظام افتراقی تبعیت کرده است، هرچند سن بلوغ کیفری را برای دختر ٩ سال تمام و برای پسر ١٥ سال تمام قلمداد کرده، اما در عین حال سن بزرگسالی همان ١٨ سال است و قانونگذار بین سن قانونی و سن بزرگسالی (١٨-٩ و ١٨-١٥) از تدابیر و اقداماتی که کمتر جنبه کیفری دارند، استفاده کرده است. به عبارت دیگر بیشتر اقدامات تربیتی، اصلاحی و آموزشیی (تدابیر غیرکیفری) برای نوجوانان معارض با قانون را درنظر گرفته است.
تدین با اشاره به این که سن بزرگسالی متاسفانه در کشور ما ١٨سالگی قلمداد شده و فرد پس از ١٨ سال بزرگسال محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در این راستا قانونگذار و مجلس شورای اسلامی باید قوانینی وضع کنند که یا سن بزرگسالی را افزایش دهند و به جای ١٨ سال ٢٢ یا ٢٣ درنظر گرفته شود یا اگر چنین چیزی امکان پذیر نیست برای سن ١٨ سال تا حدود ٢٢ یا ٢٣ به جای مجازات حبس از مجازات های متناسبی مانند جایگزین حبس استفاده شود یا این که از تدابیری که کمتر رنگ وبو و سبقه کیفری دارد،، استفاده شود. راهکار بعدی آموزش قضائی است، یعنی قضات ما باید یاد بگیرند اصل فردی کردن مجازات را بکار بگیرند و با توجه به شخصیت، وضع و شدت نوع جرم از مجازات ها یا نهادهای ارفاقی استفاده کنند تا کمتر افرادی که در سن پایین ( ١٨ تا ٢٢)) هستند، روانه زندان و حبس شوند.
نظر کاربران
