در میان انواع طرح های بیمه ای که از جانب شرکت های مختلف ارائه می شوند، بیمه شخص ثالث همچنان پرمخاطب ترین نوع بیمه است. بدون شک یکی از دلایل اصلی سهم بالای بیمه شخص ثالث در بازار ایران، اجباری بودن این بیمه است. به صورتی که اگر وسیله نقلیه ای تحت این پوشش نباشد، ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد که به آن خواهیم پرداخت.
در پوشش بیمه شخص ثالث، شخص اول مالک وسیله نقلیه یا بیمه گزار، شخص ثانی شرکت بیمه یا بیمه گر و شخص ثالث فرد زیان دیده غیر از راننده مقصر در حادثه هستند.
برای مثال در یک حادثه رانندگی هزینه درمان، فوت و خسارت وارد شده به اموال تمامی افراد زیان دیده، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار می گیرد. راننده مقصر نیز تحت پوشش بیمه حوادث راننده که به تازگی جزئی از بیمه شخص ثالث شده است قرار می گیرد. با این تفاوت که بیمه حوادث راننده تنها خسارت های جانی را پوشش می دهد و در برابر خسارات مالی مسئولیتی ندارد.
بیمه شخص ثالث را تمامی شرکت های بیمه ارائه می دهند و نرخ بیمه در شرکت های مختلف می تواند متفاوت باشد. همچنین تفاوت در کیفیت ارائه خدمات این بیمه می تواند تأثیر بسزایی در میزان رضایت بیمه گزار داشته باشد. در ادامه به بررسی بهترین بیمه شخص ثالث نیز خواهیم پرداخت.
مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث بهمن امسال به پایان می رسد. این قانون بیش از ۷ سال است که به صورت آزمایشی اجرا می شود (۵ سال در مرحله نخست و تمدید مجدد آن به مدت ۲ سال و نیم). این در حالی است که به گفته رئیس ستاد دیه کشور، هم اکنون ۱۵۰۰ راننده ناتوان از پرداخت دیه در زندان های کشور هستند. اما چرا این قانون دائمی نمی شود؟
در اولین قدم به این می پردازیم که حق بیمه شخص ثالث بر چه اساسی تعیین می شود و سپس به عوامل مؤثر بر قیمت نهایی خواهیم پرداخت.
اساس تعیین حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش مالی و جانی که به آن خواهیم پرداخت مبلغ تعیین شده برای دیه کامل یک انسان در ماه حرام است. هر ساله قوه قضائیه میزان مشخصی را به عنوان حق دیه کامل در ماه حرام اعلام می کند. در سال 98 دیه کامل در ماه حرام 360 میلیون تومان و در ماه غیر حرام 270 میلیون تومان تعیین شده است. در تقویم قمری چهار ماه ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب ماه های حرام به شمار می آیند. بدین معنی که اگر فوت ناشی از حادثه رانندگی در یکی از این چهار ماه رخ دهد میزان دیه 360 میلیون تومان و در باقی ماه های سال 270 میلیون تومان خواهد بود. بر همین اساس حداقل پوشش مالی نیز در سال 98، 9 میلیون تومان تعیین شده است که یک چهلم دیه کامل در ماه حرام است. بیمه مرکزی بر اساس این مبلغ، حق بیمه را به شرکت های بیمه ابلاغ می کند. این مبلغ پایه حق بیمه خواهد بود. در مراحل بعدی می توان با استفاده از تخفیف ها و تغییر برخی از فاکتورهای مؤثر بر قیمت حق بیمه، قیمت بیمه شخص ثالث را کاهش یا افزایش داد.
محاسبه تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث مدتی است که تغییر کرده است. قبلاً هر تعداد سال تخفیف که روی بیمه نامه قبلی تان نوشته شده بود به اضافه 1 می کردید (درصورتی که بیمه قبلی تان یک ساله باشد و در این مدت از آن استفاده نکرده باشید) و به عنوان سال های تخفیف عدم خسارت عنوان می کردید. الآن برای محاسبه تخفیف عدم خسارت این بیمه باید از درصد تخفیف بیمه نامه قبلی و حوادث راننده که هر دو بر روی بیمه نامه قبلی درج شده است استفاده کنید. بنابراین موقع دریافت استعلام قیمت بیمه شخص ثالث به بیمه نامه قبلی خود نگاه کنید؛ اگر درصد تخفیف ثالث 10 و درصد تخفیف حوادث راننده 5 باشد از همین اعداد برای استعلام قیمت استفاده کنید. در گام بعدی اینکه در مدت بیمه نامه قبلی از آن استفاده کردید یا نه اهمیت دارد. اگر در این مدت از بیمه نامه خودرو استفاده کرده باشید باید تعداد خسارت های جانی، مالی و حوادث راننده را نیز از روی بیمه نامه بخوانید. درصورتی که از بیمه نامه خودرو استفاده کرده باشید بر روی آن یک مهر زده شده که تعداد خسارت و نوع آن توسط مرکز پرداخت خسارت شرکت بیمه مشخص است. با استفاده از درصد تخفیف بیمه نامه و اینکه در این مدت از بیمه نامه استفاده کردید یا نه می توانید میزان تخفیف عدم خسارت بیمه نامه خود را محاسبه کنید و استعلام قیمت بیمه شخص ثالث بگیرید.
کاربری خودرو تعیین کننده میزان ریسک خودرو برای رخ دادن حادثه و همچنین میزان هزینه معمول در یک حادثه رانندگی است. برای مثال خودروهای تاکسی یا آموزش رانندگی، بیشتر در معرض حوادث رانندگی هستند و باید حق بیمه شخص ثالث بیشتری را پرداخت کنند. تاکسی ها موظف به پرداخت 20% حق بیمه ثالث بیشتر و خودروهای آموزش رانندگی موظف به پرداخت 15% حق بیمه ثالث بیشتر هستند. کاربری های دیگری نیز تعریف شده است که برخی از آن ها صنعتی، آمبولانس و حمل خون و آتش نشانی، بارکش، عمومی سازمانی و ... هستند.
در مقابل تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث، جریمه دیرکرد آن موجب افزایش حق بیمه می شود. همان طور که اشاره کردیم بیمه شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیه اجباری است. درصورتی که در تمدید بیمه شخص ثالث وقفه ای بیفتد به صورت روزشمار مبلغی به حق بیمه ماشین اضافه خواهد شد که برای خودروهای مختلف متفاوت است. اضافه شدن جریمه دیرکرد به حق بیمه ماشین به صورت روزشمار تنها تا 365 روز محاسبه و اعمال می شود؛ به این صورت که جریمه دیرکرد یک سال با دو سال فرقی ندارد.
میزان پوشش از موارد دیگری است که تعیین کننده حق بیمه ماشین است. پوشش به معنای تعهد مالی شرکت بیمه در مقابل بیمه گزار است. حداقل میزان پوشش مالی تعیین شده از جانب بیمه مرکزی در سال 98، 9 میلیون تومان است. بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر، پوشش مالی بالاتری را خریداری کند. برای مثال اگر خسارت وارد شده به زیان دیده در یک حادثه رانندگی 13 میلیون تومان باشد و فرد مقصر حداقل میزان پوشش مالی را خریداری کرده باشد، باید مابه تفاوت 4 میلیون تومان خسارت وارد شده را شخصاً تقبل کند در صورتی که با پرداخت حق بیمه اندکی بیشتر و خرید پوشش 15 میلیون تومانی لازم نبود هیچ هزینه ای را جدا از خسارت پرداختی شرکت بیمه بپردازد. با توجه به اینکه قیمت ماشین بسیار بالا رفته است بهتر است همیشه بیمه شخص ثالث با پوشش مالی بالا خرید؛ چراکه در تصادف با یک خودروی گران قیمت احتمال اینکه خسارت وارد شده بیشتر از پوشش پایه بیمه ثالث باشد زیاد است و توصیه می شود حتماً پوشش مالی بیمه شخص ثالث ماشین خود را بالا انتخاب کنید. با خرید بیمه شخص ثالث از بیمیتو می توانید ببینید هر شرکت بیمه چه پوشش های مالی را ارائه می دهد و قیمت هر یک چقدر است.
در سال های گذشته بیمه مرکزی هر ساله حداقل و حداکثر حق بیمه را به شرکت های بیمه ابلاغ می کرد و شرکت های بیمه می توانستند در این بازه قیمتی، مبلغی را که برایشان مطلوب بود به عنوان حق بیمه ثالث به متقاضیان بیمه شخص ثالث اعلام کنند؛ در حال حاضر بعضی از شرکت های بیمه این تخفیف 2 و نیم درصدی را ارائه می دهند و بعضی خیر؛ بنابراین قیمت بیمه شخص ثالث شرکت های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال در سال جاری بیمه شخص ثالث آسیا این تخفیف را ارائه می کند ولی بیمه شخص ثالث ایران آن را ارائه نمی دهد. علاوه بر تخفیف شرکت بیمه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه قبلی شما نیز بر نرخ بیمه شما تاثیر می گذارد و در استعلام نرخ بیمه شخص ثالث باید آن را اعمال کنید.
مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث می تواند از چند روز تا یک سال باشد. برخی از شرکت های بیمه، بیمه شخص ثالث را به صورت روزشمار نیز ارائه می دهند. در کل خرید بیمه نامه شخص ثالث به صورت سالانه مقرون به صرفه تر است. برای مثال قیمت بیمه نامه شش ماهه از نصف قیمت بیمه نامه یک ساله بیشتر است. چرا که بیمه های کوتاه مدت برای شرکت های بیمه ریسک بیشتری دارند.
نحوه تأثیرگذاری تمامی فاکتورهای بالا در فرمول هایی وارد می شوند و قیمت بیمه شخص ثالث را تعیین می کند. برای مثال می توان پوشش بیمه نامه را از 9 میلیون تومان تا 180 میلیون تومان تغییر داد و گزینه مناسب را انتخاب کرد.
با افزایش نرخ دیه در سال 98 و مطابق با اعلام سازمان بیمه مرکزی نرخ بیمه شخص ثالث در سال 98 به میزان 15درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است. تعیین نرخ بیمه شخص ثالث برای هر خودرو به عواملی مانند نوع خودرو، تعداد سیلندر، کاربری خودرو، تخفیف عدم خسارت، سقف تعهدات بیمه نامه و جریمه دیرکرد بستگی دارد. بنابراین نرخ بیمه ای که در اینجا بیان می کنیم قطعی نیست و تنها به صورت نرخ پایه و مطابق اعلام سازمان بیمه مرکزی بیان می شود
پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۴۷ با افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در کشور و به تبع آن، افزایش تصادفات رانندگی به خصوص تصادفات منجر به جرح و فوت، نخستین قانون بیمه مسئولیت مدنی رانندگان در برابر شخص ثالث تصویب و اجرا شد. اشکال بزرگ این قانون این بود که قانونگذار با این نوع بیمه هم مانند بیمه های دیگر برخورد کرده و اخذ این بیمه را به صورت اجباری، ولی بدون ضمانت اجرا برای مالکان و رانندگان خودرو تعیین کرده بود. بنابراین، در زمانی که بیمه هنوز جایگاه و اهمیتی در فرهنگ عمومی نیافته بود، نبود ضمانت اجرا برای اجباری بودن این نوع از بیمه باعث شد تا اشتیاقی برای آن وجود نداشته باشد و به این ترتیب، فقط ۲۰ درصد رانندگان خودروشان را در برابر اشخاص ثالث بیمه کردند و ۸۰ درصد مابقی از بیمه وسیله خود امتناع می ورزیدند.
این وضع تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، اما افزایش ناگهانی تعداد خودرو در دهه ۷۰ و بالا رفتن آمار تلفات و تصادفات رانندگی، به خصوص در نیمه اول دهه ۸۰ ناکارآمدی این قانون را بیش از گذشته نمایان کرد. مثلا در سال ۸۴ حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان سپردند و حدود ۶۰ هزار نفر نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان به سر می بردند.
در این وضع، هم اولیای دم کسی که کشته شده بود به حق خود نمی رسیدند و هم شخص مقصر فاقد بیمه راهی زندان می شد. از سوی دیگر، این روند باری سنگین را بر دوش زندان ها می انداخت. این مصائب جدا از مشکلاتی بود که خانواده جانباخته یا خانواده زندانی به دلیل بی سرپرست شدن، با آن دست و پنجه نرم می کردند. این مشکلات باعث شد تا بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.
سرانجام لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث در سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در مقایسه با قانون سال ۴۷ تغییرات گسترده ای داشت. اگرچه قانون جدید به عنوان اصلاحیه ای بر قانون قدیم به تصویب رسید، چنان تغییری در حوزه بیمه شخص ثالث ایجاد کرده بود که می توان گفت نمایندگان قانون جدیدی را تصویب کردند.
به هر روی، اصلاحیه قانون با رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و در نهایت، در صحن علنی مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد. مهم ترین نوآوری قانون جدید، اجباری شدن بیمه شخص ثالث برای تمامی مالکان و رانندگان خود بود، به طوری که اگر راننده ای خودرو خود را بیمه نکند، پلیس از تردد آن جلوگیری می کند. همچنین در این قانون این تکلیف برای کسانی هم که مالک خودرو نبودند اما خودرو در تصرف آنها بود پیش بینی شد، تا منتظر اقدام مالک نمانند و خودشان برای بیمه وسیله نقلیه اقدام کنند.
یکی دیگر از نوآوری های مهم این قانون، پیش بینی تشکیل صندوق خسارت های بدنی بود تا از شخص زیان دیده یا خانواده وی حمایت بیشتری به عمل آید. بر این اساس، در تصادفات جرحی یا فوتی که خودرو مقصر فاقد بیمه نامه معتبر باشد یا در تصادفاتی که مقصر فرار می کند و شناسایی نمی شود، خسارت زیان دیده از محل این صندوق پرداخت می شود تا ضرری جبران نکرده باقی نماند. برآیند اجرای قانون جدید این بود که تعداد زندانیان بدهکار دیه ناگهان از حدود ۶۰ هزار نفر به ۲ تا ۳ هزار نفر کاهش یافت و اولین گام برای اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث محکم تر برداشته شد.
الزام شرکت های بیمه ای به پرداخت یکسان دیه زنان و مردان آسیب دیده در حوادث رانندگی، نوآوری دیگر قانون جدید بود. این رویکرد باعث تحولی در نظام حقوقی کشور نیز شد. تا پیش از تصویب این قانون، شرکت های بیمه دیه زنان را بر اساس قوانین عادی کشور نصف مردان پرداخت می کردند، اما قانون جدید این شرکت ها را موظف کرد تا خسارت پرداختی به زنان با مردان مساوی باشد. این اولین گام برای تساوی دیه زنان و مردان در کشور بود. همین رویکرد در سال ۹۲ و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی ادامه یافت که بر اساس تبصره ماده ۵۵۰ این قانون، دیه زن و مرد به صورت یکسان پرداخت می شود.
اما این شرایط تا زمان اتمام مدت زمان آزمایشی قانون در تیرماه ۱۳۹۲ بود، زیرا از آن پس یا باید این قانون به قانون دائمی تبدیل می شد یا با اتمام مهلت اجرای قانون، همه چیز به قانون سال ۴۷ و مشکلات ناشی از آن بازمی گشت. در نهایت، با تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون تا بهمن ۹۴ تمدید شد.
البته قانون بیمه شخص ثالث دارای اشکالاتی هم بود که رفع آنها قطعا ضروری است. مثلا بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، نرخ ثابت این نوع بیمه به صورت هماهنگ از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ای ابلاغ می شود تا آن را اجرا کنند. این شرکت ها، علاوه بر تعهد دیه یک انسان کامل در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) بر اساس مدل خودرو مبلغی را نیز به عنوان خسارت مالی در برابر اشخاص ثالث تعهد می کنند و با محاسبه مجموع این تعهدات، نرخ بیمه نامه نیز تعیین و از بیمه گذار گرفته می شود.
اما مشکل جایی شروع شد که با آزاد شدن ورود خودروهای خارجی و گران قیمت، تصادف های منجر به خسارت عمدتا مبلغی بیشتر از سقف تعهد شرکت بیمه را در برمی گیرد و راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه نامه، به دلیل مبلغ خسارت با مشکلات عدیده ای روبه رو می شود. برای مثال، در حالی که سقف تعهد خسارات مالی شرکت های بیمه ای برای خودرو پراید حداکثر تا سقف ۵۰ میلیون ریال است، اگر راننده یک خودرو پراید با یک خودرو وارداتی و لوکس که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد، تصادف کند و مقصر هم باشد، شاید فروش کل زندگی شخص نیز جوابگوی خسارت ایجادشده نباشد! و دقیقا اینجا است که بیمه از همراهی با بیمه گذار بازمی ماند.
همچنین، در حالی که سقف تعهد خسارت جانی بیمه حداکثر یک دیه کامل در ماه حرام است، اگر در تصادفی چند نفر دچار آسیب شوند یا یک نفر از نواحی مختلف به حدی دچار آسیب شود که خسارت آن بیش از یک دیه باشد، در اینجا هم باز راننده مقصر با وجودِ داشتن بیمه نامه، با مشکل روبه رو می شود.
مجموع این موارد، به علاوه اقتصادی نبودن بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه ای، مشکلاتی است که به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دائمی کردن قانون فعلی یا اصلاح آن، حتما باید مدنظر قرار دهند، چرا که تصویب مجدد قانون فعلی نمی تواند راهگشا باشد.
نظر کاربران
