بیمه مسئولیت مدنی از جمله بیمه هایی است که نسبت به بیمه هایی مانند بیمه آتش سوزی و بیمه باربری، بیمه جدید ولی بسیار مهم است. از زمان های کهن وقتی کسی جرمی انجام می داد عقوبت مشخصی داشت ولی اگر مثلا اسب یا شتر کسی رم می کرد و آسیبی به شخص ثالث وارد می شد کسی پاسخگو نبود، رفته رفته با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارآلات پیشرفته آسیب هایی که از انسان یا از ابزار و وسایل مورد استفاده آدمی به افراد و اموال دیگران وارد می شد بیشتر و بیشتر می شد تا جایی که تصویب قوانین مدنی برای این گونه اتفاقات لازم به نظر رسید. پس باید گفت طبق این قوانین افراد دارای مسئولیت مدنی هستند که ناشی از فعالیت مدنی و آثار فعالیت های حرفه ای افراد بوده و قابل بیمه شدن است.
بنابراین مسئولیت مدنی قابل بیمه شدن وشامل طیف وسیعی از فعالیت های حرفه ای افراد است. در رابطه با این موضوع گفت و گویی با علیرضا محمدنژاد داریانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه انجام داده ایم.
بیمه یکی از عوامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است که وجود آن در اقتصاد مدرن از ضرورت های اساسی است. در حقیقت نهاد بیمه یکی از همراهان کارساز توسعه اقتصادی است که بدون وجود آن، ایجاد امنیت در فعالیت های مختلف اقتصادی قابل تصور نیست. حقوقدانان بیمه را از منظر حقوقی چنین تعریف کرده اند: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازطرف دیگر درصورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند. تعریف صحیح تری که از بیمه صورت گرفته و آن را به معنای واقعی خود مقرون ساخته است، این است که بیمه عملیاتی است که در آن، بیمه گر، افرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده، از بیمه گذارانی که این حادثه عملا برای آن ها تحقق می یابد، رفع خسارت می کند.
آنچه عناصر بیمه را تشکیل می دهد، شامل ریسک، حق بیمه و خسارت است. ریسک که شالوده اصلی بیمه را شکل می بخشد، همان حادثه زیان باری است که می تواند موجب بروز ضرر به شخص بیمه گذار شود و چون ریشه آن در خطر احتمالی و بدون تعیین زمان نهفته است، از طریق ایجاد بیمه، این خطر و خسارت های ناشی از ضرر را قابل جبران می کند. حق بیمه هم وجهی است که بیمه گذار در مقابل انتقال خطر به بیمه گر پرداخت می کند. خسارت هم ضرر و زیانی است که در مقابل خطر به وجود می آید و بیمه گذار، آن خطر را با بیمه پوشش می دهد.
قراردادهای بیمه براساس طبیعت تعهدات قراردادی بیمه گر و بیمه گذار به بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم می شوند که در بیمه های خسارت، تعهدات بیمه گر بسته به خسارت وارده در حادثه متفاوت خواهد بود. در واقع هدف بیمه خسارت حفظ سقف دارایی بیمه گذار است و چنانچه این دارایی به لحاظ صدمه به اموال بیمه گذار با افزایش بدهی او به واسطه مسئولیت او در مقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه گر مکلف خواهد بود کاهش دارایی را ترمیم کند. در مقابل، بیمه های اشخاص معمولا ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی وی در پی خطر وقوع موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود، در صورت بروز حادثه مبلغ مشخصی را به بیمه گذار یا ذینفع بیمه بپردازد.
بیمه های مسئولیت یکی از انواع بیمه های خسارت است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می دهد. در حقیقت این نوع بیمه، بدهی ای را که در اثر ورود خسارت بر دوش بیمه گذار، قرار داده شده، تامین و کاهش دارایی را که در اثر ایجاد دین، حاصل شده، جبران می کند. در بیمه مسئولیت که از آن به بیمه بدهی یا دارایی منفی نیز یاد کرده اند، سه طرف در بیمه حضور دارند: بیمه گذار، بیمه گر، زیان دیده از حادثه. مسئولیت مدنی به مسئولیت هر شخص حقیقی یا حقوقی در مقابل اشخاص دیگر گفته می شود که بر اثر عواملی زیانبار دچار خسارت و ضرر می شوند و شخص ضرر رساننده به عنوان مسئول، متعهد به جبران این خسارات می شود که در ایران قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، ناظر بر مفهوم و ضمانت ها و بایسته های آن است.
در قانون مدنی ایران، موضوع مسئولیت مدنی تحت عنوان، اتلاف و تسبیب در قالب مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ آمده است. ماده ۳۲۸ قانون مذکور بیان می دارد:
هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .
همچنین ماده ۳۳۱ در مورد تسبیب می گوید:
هرکس سبب تلف مال شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید .
در تسبیب، شخص به کاری دست میزند که زمینه تلف را آماده می سازد، چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی داد. درواقع عمل ضمان آور شرط وقوع تلف ذکر شده است. همچنین ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ در بیان مسئولیت مدنی چنین می گوید: هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
ماده ۱۲ همان قانون نیز اشعار می دارد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه کند . قانونگذار در ماده ۳۲۸ قانون مدنی از نظریه خطر و در مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ از نظریه تقصیر پیروی کرده است.
از نظر حقوقی، بیمه مسئولیت مدنی عقدی است که به موجب آن بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، متعهد می شود که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. اما از نظر فنی، بیمه مسئولیت مدنی عبارت از عملی است که بر پایه آن مؤسسه بیمه گر، اشخاصی را که در اثر خطرها و حوادث ناشی از فعل و فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران مسئول مدنی واقع شوند (بیمه گذاران)، در ازای دریافت وجهی (حق بیمه)، به منظور جبران خسارت زیان دیدگان گردآوری می کند و مجموعه خطرهایی را مطابق موازین آماری به عهده می گیرد.
یکی از مواردی که در مراجع قضایی و دادگاه های دادگستری بر افزایش و تراکم دعاوی طرح شده می افزاید، موضوع مسئولیت مدنی است که در آن خواهان بر اساس قواعد مسئولیت مدنی باید با ارائه مدارک و مستندات قانونی، بار زیان وارد شده به خود را اثبات کند. با آن که قانون اساسی، دادگاه های دادگستری را مرجع تظلمات عامه توصیف کرده است، اما باید اذعان کرد که بدون اثبات ضرر و عامل بروز اتلاف و تسبیب، نمی توان از دادگاه حکم بر الزام صاحب مسئولیت مدنی به جبران خسارت گرفت.
همچنین باید در نظر داشت که در برخی موارد با وجود صدور حکم دادگاه مبنی بر جبران ضرر، محکوم علیه به دلیل عدم توانایی مالی، امکان جبران خسارت را ندارد و مواردی مانند زندانی کردن وی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از آثار و پیامدهای اجتماعی افزایش زندانیان غیر بزهکار مالی است که وجه نامطلوبی از خود برجای می گذارد. با این شرایط، توسعه صنعت بیمه و به ویژه بیمه مسئولیت مدنی می تواند بدون نیاز به تظلم خواهی در مراجع قضایی، روشی سهل و قانونی برای جبران خسارت به وجود آورده و ضمن حفظ سرمایه و دارایی اشخاص، در نهایت امنیت اقتصادی را که رکن اصلی توسعه اقتصادی است، پدیدار کند.
در نظام حقوقی ایران مصادیق متعددی در مورد بیمه مسئولیت مدنی وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از: بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت مدنی دولت و کارکنان دولت و شهرداری ها، بیمه اجباری مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها و گارد صنعت نفت، بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی و هوایی و دریایی، بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث تحصیلی، بیمه مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی، بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، بیمه مسئولیت مدنی مالک در مقابل مستاجر و همچنین سه نوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی در ایران وجود دارد که شامل بیمه های مسئولیت مدنی کارفرمایان، بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، بیمه اجباری مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانک ها و گارد صنعت نفت است.
با توجه به لزوم آنچه در مورد توسعه بیمه مسئولیت مدنی گفته می شود، یکی از شرط های اصلی برای رونق اقتصادی، اصل لزوم جبران خسارت و حفظ دارایی اشخاص است که بیمه می تواند به راحتی و با موازین قانونی، این بار را بر دوش کشیده و تضمین امنیت را در فعالیت های اقتصادی به وجود آورد. باید در نظر داشت زمینه کارآفرینی نیز در این بستر بسیار فراهم بوده و قادر است بخشی از نیروی کار کشور را به خدمت خود درآورد. توسعه این نوع از بیمه ها از وظایف اصلی صنعت بیمه است و ایجاد بستر فکری و فرهنگی در رسانه های دیداری و شنیداری و حتی فضای مجازی که نقشی بی بدیل در توسعه ارتباطات را به وجود آورده است، از لوازم اصلی توسعه بیمه ها به ویژه بیمه مسئولیت است و شایسته است کلیه عوامل اقتصادی و فعال در این عرصه با همراهی بیمه و خرید بیمه های مسئولیت مدنی، زمینه و بستر امنیت اقتصادی را در سطح کلان توسعه فراهم کنند.
نظر کاربران
