در سطح جامعه همه روزه شاهد ارتکاب جرایم مختلفی مانند سرقت از منازل، جیب بری، کلاهبرداری، ضرب و جرح و موارد دیگر هستیم که قانونگذار صرف نظر از اقدامات پیشگیرانه نهادهای فرهنگی، مجازات هایی را در نظر گرفته است تا کسانی که احتمال وقوع جرم از سوی آنها می رود، با آگاهی از این مجازات ها، از ارتکاب این اقدامات خلاف بازداشته شوند.
البته بسیاری از افراد با وجود آگاهی از این مجازات ها، اقدامات خلاف قانون را مرتکب می شوند که در اصطلاج مجرم شناخته می شوند. بنابراین می توان جرم را اینگونه تعریف کرد؛ جرم به هر عمل خلاف قانون اعم از فعل یا ترک فعل گفته می شود که توسط قانونگذار پیش بینی شده و برای آن مجازات تعیین شده است. اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن مورد توجه قرار دهیم، جرایم را می توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد. جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به عبارت دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار شده و سوء نیت فاعل هر لحظه تجدید می شود. مانند استفاده غیرمجاز از لباس های رسمی مأموران نظامی یا نشان ها، توقیف یا حبس غیر قانونی و مخفی کردن مال مسروقه که به صورت فعل مثبت بوده و نیز ترک انفاق که به صورت ترک فعل محقق می شود.
جرم مستمر را می توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت؛ مانند استفاده از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران. قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می کرد.
حتی استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علامات، نشان ها و مدال های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن است، زیرا ماده ۹۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ صراحتاً مقرر می دارد: هر نظامی که علناً نشان ها، مدال ها، علامت ها، درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده کند، به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.
از مثال های دیگر جرم مستمر می توان به استعمال نشان ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومان و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده اشاره کرد. تقسیم بندی جرایم به آنی و مستمر یک تقسیم بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی، مستمر یا آنی است؛ برخی جرایم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است. برخی دیگر از جرایم همیشه مستمر هستند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر است و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت می گیرد و قتل با یک بار سم دادن رخ نمی دهد، جرم مستمر است زیرا مرگ مجنی علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام می شود.
این دسته از جرایم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق آن بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو مورد است. تقسیم جرایم به آنی و مستمر، از حیث مدت مرور زمان، تأثیر قانون جدید، صلاحیت دادگاه، اعتبار امر مختوم و تأثیر عفو عمومی دارای فوایدی است.
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه ای است که جرم تحقق یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می شود. به عنوان مثال، در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی، آغاز مرور زمان از لحظه ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار است.
جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است. منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری این است که قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق (جدید) را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات کند. اما در جرایم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می شود مشمول مقررات جدید قرار می گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
دادگاه ها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم به قلمرو جرم محدود می دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم ارتکاب یافته است، مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز، در صلاحیت دادگاه های این شهر قرار دارد اما در جرایم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکان های متعدد ادامه داشته باشد همه دادگاه هایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته، صالح برای رسیدگی هستند اما تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی می کند.
در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، اما در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب، رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می رود. اما اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته است، رسیدگی می شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی از لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها، محکومیت و مجازات منتفی است، اما وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم می شود.
جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است اما هر یک از آن اعمال به تنهایی قابل تعقیب نیست بنابراین جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می شود؛ بی آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند. در جرم به عادت یک بار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمی شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن (حداقل ۲ بار) است.
نظر کاربران
