در تمامی کشورها و همچنین در ایران، آن بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، هوانوردی و دریانوردی را به خود اختصاص داده و بدون پوشش بیمه مناسب، شکل گیری حرکت اقتصادی غیرممکن است. با وجود وسعت و اهمیت قراردادهای کلان اقتصادی و صنعتی و فعالیت های آن در ایران، متاسفانه توجه کمی به حقوق آن شده و بسیاری از احکام و قواعد حقوقی در این زمینه مبهم است.
قدمت مفهوم اصلی بیمه یعنی پخش کردن ریسک - به زمان پیدایش انسان ها بازمی گردد. خواه این پخش کردن ریسک مربوط به شکار یک گوزن بزرگ بوده باشد، که از طریق حمله گروهی به آن، ریسک شاخ خوردن از گوزن و خطر مرگ کاسته شود، یا اینکه پخش کردن ریسک مربوط به ارسال محموله در کاروان های متعدد باشد که از این طریق ریسک از دست دادن کل محموله در اثر حمله غارتگران کاهش یابد، همواره مردم نسبت به ریسک هوشیار بوده اند.
از آنجا که زندگی و سلامت و دارایی و اموال افراد همراه در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار داشته و دارد، ترس از تحمیل هزینه سنگین ناشی از این گونه خسارات و حوادث، انسان ها را به مقابله و تمهید راه های پیشگیری و جبران خسارات احتمالی فراخوانده و در طول حیات بشر، متناسب با نحوه زندگی و ساختار اجتماعی، وسایل و ابزار مختلفی در این زمینه به کار گرفته شده است. انتساب واژه بیمه در زبان فارسی نیز متوجه بیم از حادثه و خسارت بوده است.
همزمان با این پدیده ها، در دنیای غرب، در کشورهای اسلامی و خاورمیانه نیز جوامع مسلمان، تجاربی از بیمه، البته نه به شکل مدرن آن، داشتند. اگر بخواهیم به حدود یک و نیم قرن عقب تر بازگردیم، به دوران عرب جاهلی پیش از اسلام می رسیم. نقل است که در آن زمان تاجری یمنی به مکه می رود و کالای خود را به مردی عرب (که نقل است پدر عمرو بن عاص، یا همان عمرو عاص معروف، بوده است)، می فروشد. اما خریدار عرب، در پرداخت قیمت کالا به تاجر یمنی تاخیر می کند. تاجر یمنی نیز برای تظلم خواهی به اهالی قریش پناه می برد. اما، وقتی می بیند تظلم خواهی اش به جایی نمی رسد، بر بلندای کوهی در نزدیکی مسجدالحرام (کوه ابوقبیس) می رود و ندای دادخواهی اش را با سرودن اشعاری سر می دهد.
پس از این واقعه، یکی از سران قریش به نام زبیر بن عبدالمطلب (که عموی پیامبر گرامی اسلام (ص) بود)، برای نخستین بار به این واقعه واکنش نشان داد و با کوشش خود، طوایفی از قریش را گرد هم آورد و نتیجه آن پیمانی شد که اگر بر کسی از اهالی مکه یا بیگانه ای در این شهر ستمی رود، او را یاری کنند تا حق خود را از ظالم بگیرد، ظالم را از ظلم بازدارند و از هر منکری نهی کنند و به تهیدستان در مال و معاش کمک کنند . نام این پیمان را نیز حِلفُ الفُضول نامیدند. به جهت اهمیت فراوان، این پیمان پیش از اسلام، به عنوان مبدأ تاریخ در نظر گرفته شده بود. پس از بعثت رسول گرامی اسلام (ص) نیز اسلام این پیمان را تایید کرد. بنابراین پیمان حِلفُ الفُضول را می توان یکی از نخستین مواردی دانست که مورد تایید اسلام بوده و قرابت هایی (هرچند کم) با مفهوم بیمه امروزی، یعنی پوشش ریسک، داشته است. پوشش ریسکی که در اثر آن، تاجران میتوانستند با خیالی آسوده تر به امر تجارت در شهر مکه بپردازند. پس از ظهور اسلام و گسترش آن، جمع قابل توجهی از فقهای شیعه در مواجهه با پدیده بیمه، به نوعی آن را تایید کرده اند. اگر بیمه را به دو گروه بیمه های اجتماعی و خصوصی تقسیم بندی کنیم، می توان ادعا کرد که عموم فقهای مسلمان (هم شیعه و هم سنی)، بر بیمه های اجتماعی مهر تایید زده اند. اما در مورد بیمه های خصوصی، فقهای شیعه به سه دسته موافقان، مخالفان و قائلان به تفصیل تقسیم بندی می شوند.
گروه نخست؛ بر این عقیده اند که قرارداد بیمه ای را می توان منطبق بر عقود اسلامی دانست. از جمله این عقود اسلامی، می توان به مضاربه، ضمان، صلح، هبه معوضه، عقد موالاه و سایر عقود اسلامی اشاره کرد. گروه دوم؛ بر این عقیده اند که اگر بیمه را به عنوان یک نهاد در نظر بگیریم، با توجه به نهادهای موجود در صدر اسلام، می توان نهاد بیمه را منطبق بر یکی از آنها دانست. از جمله این نهادها می توان به نظام عواقب، و ضمان خط الطریق اشاره کرد. در نظام عواقب اگر فردی مرتکب قتل شود، مردان بالغ از خانواده و نزدیکان یا قوم و قبیله او باید ظرف مدت سه سال، دیه معقول را پرداخت کنند. قراردادهای بیمه ای حال حاضر، نظیر بیمه شخص ثالث را می توان به وضوح شبیه چنین موردی دانست.
در ضمان خطر الطریق، بحث ضمانت مطرح است. مثلاً اگر کسی بگوید حمل محموله تجاری از طریق هواپیما مطمئن است و اگر خسارتی به مال التجاره وارد شد، من ضامن آن هستم، در آن صورت آن فرد، ضامن پرداخت خسارت وارده به مال التجاره مورد اشاره، در صورت بروز خطر، خواهد بود. بیمه های مسئولیت تمام خطر امروزی را می توان شبیه این مورد دانست. گروه سوم بر این عقیده اند که بیمه پدیده ای جدید بوده و اصطلاحاً از جمله عقود مستحدث است و به خودی خود دارای استقلال است.
از دو دیدگاه می توان تعریف کرد:
حقوقی و عملیاتی (تاکتیکی). از منظر حقوقی، در واقع عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت واردشده به او را جبران کند یا مبلغ معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر می نامند و طرف تعهد را افراد تحت پوشش . همچنین وجهی که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه خوانده می شود.
اما از دیدگاه عملیاتی، عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی (افراد تحت پوشش) را که در معرض حادثه یا خطر (ریسک) خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده است، از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد، رفع خسارت می کند. پیش بینی تعداد حوادثی که عملاً واقع می شوند به نسبت ریسک تضمین شده، به وسیله حساب احتمالات صورت می پذیرد. این کار جز با تکیه بر آمار حوادث واقع شده قبلی عملی نیست. این محاسبات ریاضی را متخصصان علم آمار و احتمالات بر اساس فرمول هایی خاص انجام می دهند.
با توجه به اینکه در اصول 3، 21، 29 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه با عنوانی مستقل مطرح شده، و از آنجا که در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجتهدان شیعه حضور داشته اند، می توان این ادعا را مطرح کرد که بیمه از نظر اکثریت فقهای شیعه، امری مشروع است.
اما فقهای مخالف بیمه، عمدتاً دو دلیل را برای مخالفت خود ذکر کرده اند:
نخست آنکه بیمه را منطبق بر هیچ یک از عقود اسلامی ندانسته اند. و دوم آنکه اشکالاتی را بر قرارداد بیمه وارد می دانند که مورد اشکال شارع است. از جمله اشکالاتی که آنها ذکر می کنند، می توان به جهل در معامله (غرری بودن قرارداد بیمه ای)، ربا در معامله، خروج از عمومات، معلق بودن و اکل مال به باطل اشاره کرد. فقهای دسته سوم نیز نه کاملاً موافق و نه کاملاً مخالف با قراردادهای بیمه ای هستند. آنها در عوض، قائل به تفصیل در این مورد هستند. مثلاً برخی از آنها با بیمه های غیرزندگی موافقند، ولی با بیمه های زندگی مخالف هستند. با تمام این تفاسیر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیمه به رسمیت شناخته شده و مشهور فقها نیز به طور کلی با آن موافقند. این رویکرد سبب می شود دست محققان و پژوهشگران مسلمان ایرانی برای پژوهش در صنعت بیمه باز باشد و همچنین راه ورود قراردادهای جدید بیمه ای به بازار بیمه ایران، هموارتر شود.
بیمه تنوع بسیاری دارد و ریسک های بسیاری را تحت پوشش قرار می دهد، به طوری که امروزه کمتر خطر و تهدیدی را می توان یافت که از شمول آن خارج باشد. قراردادهای آن بر اساس طبیعت تعهدات قراردادی و افراد تحت پوشش، به خسارت و اشخاص تقسیم می شوند. در بیمه های خسارات، تعهدات بیمه گر، بسته به خسارات وارد شده در حادثه، متفاوت خواهد بود.
در واقع، هدف خسارت، حفظ سقف دارایی افراد تحت پوشش است و اگر این دارایی از نظر صدمه به اموال بیمه گذار یا افزایش بدهی او به خاطر مسئولیت اش در مقابل ثالث، کاهش یابد، بیمه گر مکلف است کاهش دارایی را ترسیم کند. در مقابل، بیمه های اشخاص ارتباطی به میزان دارایی بیمه گذار و کسر دارایی در پی بروز خطر موضوع بیمه ندارد و بیمه گر متعهد می شود در صورت بروز حادثه، مبلغی مشخص را به بیمه گذار ذینفع بیمه بپردازد.
بیمه خسارات بر اصل جبران خسارات استوار است. مطابق این اصل ذی نفع آن در هیچ موردی نمی تواند بیش از خسارات واردشده مبلغی دریافت کند. بنابراین، آن موجب افزایش دارایی نمی شود. این تضمین کننده سطح دارایی به واسطه ترمیم کسر دارایی مثبت و پرداخت ها به ازای افزایش دارایی منفی افراد تحت پوشش است که به دو بخش بیمه اموال و مسئولیت تقسیم می شود.
هدف این موضوع اموال جبران خساراتی است که افراد تحت پوشش مستقیماً از لطمه به اموال و دارایی خود تحمل می کند، مانند بیمه بدنه اتومبیل، قطار، هواپیما و کشتی و حمل و نقل کالا و آتش سوزی و بلایای طبیعی. آن اموار مسئولیت مدنی افراد تحت پوشش در قبال اشخاص ثالث را پوشش می دهد. در واقع، این بدهی ای را که در پی ایراد خسارت به غیر بر دوش افراد تحت پوشش گذاشته می شود، تأمین می کند.
در این مورد، کاهش دارایی را که از ایجاد دِین حاصل شده است، جبران می کند. به همین دلیل، به بیمه مسئولیت، عنوان بیمه بدهی یا دارایی منفی نیز داده اند. اما در بیمه مسئولیت، سه طرف درگیر مسائل آن می شوند: بیمه گر و زیان دیده از حادثه. این موضوع نیز انواع بسیاری دارد. از آن جمله است: مسئولیت اتومبیل (شخص ثالث)، هواپیما و کشتی.
تردیدی نیست که معروف ترین و پرکاربردترین نوع آن، انواعی است که به اشخاص و تمامیت جسمانی آنها مربوط می شود. این موضوع اشخاص تمامیت جسمانی بیمه گذار است. زندگی، مرگ، خسارات جانی، بیماری و زایمان از انواع این بیمه ها هستند. در صورت تحقق هر یک از خطرات این موضوع، بیمه گر موظف است مبلغ مشخصی را که در قرارداد تعیین شده، فارغ از میزان خسارت یا آنچه در نظام حقوقی معادل جبران خسارت وارده در نظر گرفته شده است، به ذینفع بیمه پرداخت کند.
به همین دلیل، عده ای به جای بیمه اشخاص ، از اصطلاح بیمه سرمایه در این باره استفاده می کنند. بیمه عمر، خسارات جانی و تکمیلی درمانی از رشته های عمده بیمه اشخاص است. در بیمه عمر، تعهدات بیمه گر وابسته به طول حیات افراد تحت پوشش است. در آن خسارات جانی، بیمه گر مکلف است مبلغ مشخصی را در پی تسهیل خسارت جانی به بیمه گذار بپردازد. بیمه تکمیلی درمانی هم تکمیل کننده اجتماعی در پرداخت هزینه های درمان است.
نقش و کارایی اصلی آن ایجاد تأمین مالی است. این تأمین به نوبه خود منشأ آثار روانی و اقتصادی گوناگون است. افراد تحت پوشش با توسل به آن، در صدد است که امور خود را از پیش محاسبه و تحت کنترل درآورد و به جای آنکه منتظر بازی سرنوشت و پیشامدهای ناگوار شود، از قبل تمهیدات لازم را بیندیشد و با اتفاقات غیرمترقبه مقابله کند. نیاز به تأمین به خصوص برای فعالان اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و امثال آنها و نیز خدمات دهندگان نقش مهمی دارد.
با افزایش روزافزون حوادث و ترس از دست دادن سرمایه و اموال با تحمل بار مسئولیت، دیگر انجام دادن فعالیت های اقتصادی مفید و موثر بدون وجود تأمین مناسب امکان پذیر نیست. در واقع منافع اجتماعی دیگری نیز دارد. رشد آن موجب تحولاتی عمده در نظام حقوق اجتماعی، حقوق کار و حقوق مسئولیت مدنی شده است. آن می تواند شرایطی را به افراد تحت پوشش تحمیل کند که موجب ایمنی بیشتر در محیط کار و تولید کالاهای مطمئن تر شود.
نظر کاربران
