جرایم در فرایند ازدواج :خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می توانیم توقع داشته باشیم در جامعه نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد. در کل می توان گفت که هر کس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می شود، نام برده شده است.
شاید اولین قدم ها برای تشکیل یک زندگی قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج یکی از بایدهایی است که در نوع خود اهمیت ویژه دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می شود. همان طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می شود و برای زن مجازاتی پیش بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت (جز در چند مورد) را داده است.
بسیار شنیده ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می کند. فرقی نمی کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می شود. بر اساس قانون هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می شود.
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه ای نمی تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می شود، جرم به شمار می رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد.
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن نفقه اقارب می گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مقرر می کند: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
دادگاه صالح برای رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمى آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مى پیوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است. در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکان هاى مختلف مرتکب شود، باید دادگاه هاى همه محل هایى را که جرم در آنها استمرار داشته است، صالح بدانیم. مثلا در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک نفقه شده، سپس به شیراز رفته است، اگر جرم ترک نفقه را آنى بدانیم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانیم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شیراز صالح به رسیدگی هستند و هر کدام از این محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.
یکی از مجازات هایی که در روابط خانوادگی پیش بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می شود. اعمال مجازات ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش بینی کرده است: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر ۱۳ سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد کند به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد. ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی هم در این باره می گوید: کسانی که با علم و آگاهی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا از سه تا ۱۲ میلیون جزای نقدی محکوم می شوند:
هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نشود
هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج کند در صورتی که منتهی به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و را دارا می شوند. تشکیل خانواده هم باید و نبایدهای خاص خود را دارد. رعایت نکردن این قوانین همراه با ضمانت اجراهایی است. در واقع قانونگذار برای این قبیل اعمال مقررات خاصی را اعمال کرده است و در برخی موارد دست به جرم انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی شناخته می شود
نظر کاربران
