یکی از معضلات جامعه شهری ساخت وسازهای غیرقانونی است که باعث بروز مشکلاتی در سطح جامعه می شود. شاید بارزترین نمونه این ساخت و سازها را بتوان اطراف شهر دید که محل تجمع افراد فقیر و ناتوان نیز هست؛ در سطح شهر هم از این شکل ساختمان سازی کم وجود ندارد و برخی از سازنده ها بدون اخذ مجوز ساخت و پایان کار ساختمان از شهرداری، مرتکب تخلف می شوند. به هرحال قانون برای مقابله با این تخلف راه هایی را اندیشیده است که در ادامه آنها را با هم بررسی می کنیم. دکتر مسلمم آقایی طوق عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه برای مقابله با این مشکل باید به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استناد کرد گفت: باوجود یک ماده نمی توان انتظار داشت که این پدیده اجتماعی ریشه کن شود؛ ما برای ریشه کن کردن این مسالهه باید علل و عوامل چنین تخلفاتی را شناسایی و با آن مقابله کنیم.
این مدرس دانشگاه بر این باور است که برای مقابله با این تخلف نیاز به شناسایی علل بروز این جرم داریم و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با تخلف مواجه است و توجهی به علت نمی کند. وی در این باره مثالی زد و توضیح داد: وقتی یک عده از روستا به عنوان مهاجر وارد شهر می شوند معمولا از قشر ضعیف جامعه هستند و شغل مناسبی ندارند، این افراد سرپناهی برای زندگی نیاز دارند به همین علت معمولا اقدام به ساخت خانه خارج از مبانی قانونی می کنند. آقایی تخلفات این افراد را این گونه تعریف کرد: این افراد یا پروانه ندارند یا در جایی ساخت وساز می کنند که مسکونی نیست، مثلا زمین زراعی و کشاورزی است. اگر پروانه هم داشته باشند مفاد آن را رعایت نمی کنند مثلا مشاعات را تبدیل به اتاق یا پذیرایی می کنند. این موارد را با ماده ۱۰۰ نمی توان حل کرد؛؛ شخصی که مهاجر است وقتی وارد شهر می شود باید زندگی کند در نتیجه راه حل ساده را می یابد. ما برای کاهش این مشکل باید فکری به حال اسکان این افراد کنیم.
این استاد دانشگاه ساخت وساز بدون مجوز را جزو تخلفات محرز دانست و گفت: در سیستم ساخت وساز عناوین متعددی وجود دارد که یکی از آنها نداشتن پروانه ساخت بود که ساخت بنا بدون پروانه تخلف است. وی ادامه داد: در برخی از کشورها مانند اسپانیا و فرانسه موارد مربوط به تخلفات ساختمانی را تقسیم بندی می کنند مثلا در اسپانیا تخلفات را به ۳ دسته بسیار سنگین، سنگین و سبک تقسیم بندی کرده اند که تخلفات بسیار سنگین و برخی از تخلفات سنگین جرم محسوب می شوند اما درر ایران این موضوع جرم انگاری نشده است البته باید این را نیز در نظر بگیریم که ما در موارد بسیاری مسئله ای که ایجاد شده است را جرم انگاری کرده ایم اما از میزان بروز آن جرم کاسته نشده است به همین دلیل به نظر می رسد با جرم انگاری تخلفات ساختمانیی مشکل حل نشود.
آقایی در مورد نحوه برخورد شهرداری با افراد بی اطلاع از دریافت پروانه برای تعمیر ساختمان گفت: درواقع برخورد شهرداری برخورد حقوقی است نه کیفری؛ به عبارتی برای قانون گذار علم داشتن یا نداشتن نسبت به قانون مهم نبوده است؛ به این ترتبی بی اطلاعی فرد از قانون مجازات را بی تأثیر نمی کند. البته برابر قانون خاطی می تواند به صورت کتبی ادعا و اظهارات خود را ذکر کند که این به معنای پذیرش ادعاهای وی نیست و برابر ماده ۱۰۰ جریمه متخلفان ساختمانی خواهد شد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی جرایم مدنظر قانون برای افراد متخلف را قابل تبدیل دانست و گفت: جرایم در مورد این تخلف در اکثر موارد قابل تبدیل هستند البته به غیر از مواردی که خلاف اصول فنی و بهداشتی عمل شده باشد که در این صورت این تخلف یا باید اصلاح شود یا تخریب. وی همچنین مجازات های مطرح شده برای افراد متخلف را مرحله ای عنوان کرد و افزود: در قبال برخی از تخلف ها قانون گذار دریافت جریمه متخلفان ساختمانی را تعیین کرده است و متخلف باید آن را به صورت مرحله ای پرداخت کند. به عنوان مثال ساختمانی که به اندازه پارکینگ ندارد اگر این مشکل قابل اصلاح نباشد برای آن جریمه متخلفان ساختمانی تعیین می کنند.
شخص باید برای اعتراض از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به یکی دیگر از کمیسیون های این ماده مراجعه کند. آقایی در این باره نیز گفت: با توجه به اینکه چند کمیسیون در شهر تهران وجود دارد، شخص می تواند به یکی دیگر از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری برود، اگر نبود به نزدیکترین کمیسیون ماده ۱۰۰ در نزدیکترین شهر مراجعه کند. اگر کمیسیون دوم هم رسیدگی و رایی صادر کرد که مورد نظر فرد نبود، با اینکه این رأی قطعی است اما شخص می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. استادد دانشگاه علوم قضایی رسیدگی در دیوان عدالت اداری را شکلی دانست و اظهار کرد: دیوان عدالت اداری می تواند از باب رسیدگی شکلی به این آرا رسیدگی کند؛ در واقع رسیدگی دیوان انطباق حکم صادر شده و فرآیند صدور آن با نظامات قانونی کشورر است.
آقایی پیشنهادهایی برای کاهش معضل تخلفات ساختمانی داشت. وی گفت: به نظرم بحث تخلفات ساخت وساز به خصوص برای آنهایی که در کار ساخت وساز هستند یعنی دور زدن قوانین و انجام تخلفات به یک فرهنگ تبدیل شده است و کسی این تخلفات را با دیده منکر نگاه نمی کند مثلا دور زدن شهرداری نوعی افتخار محسوب می شود. این بحث را با یک ماده یا قانون مانند جریمه متخلفان ساختمانی ، تخریب یا اعاده به وضع سابق نمی توان حل کرد. یکی از راهکارها این است که بحث ساخت و ساز را درجه بندی کنیم؛؛ مثلا شهرداری هنگام صدور پایان کار ساختمان، می تواند در جه سطح انطباق با اصول فنی یا ضوابط قانونی را تعیین و اعلام کند که این ساختمان چند درصد منطبق با اصول فنی است.
وی ادامه داد: این موضوع دو اثر بر افراد دارد یکی از آنها تأثیر روانی برای خریدار است. یک شهروند اگر بداند که یک ساختمان از نظر اصول فنی و بهداشتی ۶۰ درصد مطابق با اصول است شاید آن ساختمان را نخرد و اثر دیگر اینکه اکنون تمام خدمات عمومی از قبیل هزینه آب، برق، گاز و غیره را با یک مقیاس و درجه محاسبه می کنند، می توان با قانون گذاری برای ساختمان هایی که دارای تخلف بیشتری هستند مبلغ یا ضریب بیشتری در نظر گرفت. اگر کسی ببیند ساختمانی ۶۰ درصد با اصول فنی مطابق است و هر ماه باید مبلغ بیشتری در قبال خدمات عمومی پرداخت کند رغبت کمتری نسبت به خرید آن خواهد داشت.
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از نمایندگان وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر تشکیل شده است. زمانی که کمیسیون پرونده ای را از شهرداری دریافت می کند به طرفی که تخلف در ساخت وساز انجام داده است ۱۰ روز فرصت می دهد تا اظهارت خود را به طور کتبی به کمیسیون ارسال کند. در صورت ارسال نظرات، از نماینده شهرداری نیز برای تصمیم گیری دعوت می شود؛ این تصمیم ظرف یک ماه انجام خواهد شد. چیزی که در این میان وجود دارد و به نظر می رسد خلاف اصول دادرسی عادلانه باشد نبودن نماینده متخلف یا ذی نفع در کمیسیون است زیرا ممکن است برای وی حکم تخریب و جریمه متخلفان ساختمانی سنگین صادر شود و باید کسی از وی دفاع کند اما در عمل فقط به طور کتبی می تواند مدافع خود باشد.
نظر کاربران
