موضوع ختم دادرسی با صلح و سازش و درخواست آن از دادگاه مستلزم رعایت شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. بر این اساس، هر یک از طرفین پرونده در هر مرحله از دادرسی مدنی می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند که قانونگذار این موضوع در ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد توجه قرار داده است.
جرم به هر عملی گفته می شود که ترک یا انجام آن از نظر قانون قابل مجازات باشد و موجب برهم زدن نظم اجتماعی شود.جرایم در یک دسته بندی کلی به دو نوع قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی، جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است.حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد.
برعکس، در جرایم غیر قابل گذشت، اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد. البته باید توجه داشت که در جرایم غیرقابل گذشت مانند شرب خمر، کلاهبرداری، قتل عمد، سرقت و مزاحمت تلفنی، اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایطی موثر خواهد بود.
در جرایم قابل گذشت، یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم، تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد. بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می کند اما با وساطت آشنایان و اقدام، از شکایت خود صرف نظر می کند؛ بنابراین در رضایت نامه می نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضایت دهد.
به این گونه سازش نامه ها که ختم دادرسی با صلح و سازش دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود، زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد شود در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد. به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرطی باشد.برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند. چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش نامه در پرونده قید می کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
یکی از اسباب زوال دادرسی، ختم دادرسی با صلح و سازش طرفین دعوا با یکدیگر است. اصولا محاکم بر اساس دلایل طرفین دعوی، اعلام رای می کنند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد اما دلیلی نداشته باشد یا نتواند به موقع دلایل خود را ارایه کند و به همین دلیل حکم علیه او صادر شود. رویه موجود در محاکم قضایی بدین منوال است که سازش در دعاوی خانوادگی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد اما می توان دامنه شمول آن را گسترش داده و به تمامی دعاوی مطروحه در محاکم تسری داد و از این اختیار قانونی استفاده کرد.
بر اساس ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که در دادرسی، خواهان یا خوانده، متعدد باشند، هر یک از آنها می توانند جدا از سایرین با طرف خود سازش کنند.
باید این موضوع را در نظر گرفت که سازش بین طرفین دعوی، در دفاتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه همچنین امکان حصول سازش در خارج از دادگاه نیز وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.همچنین بر اساس ماده ۱۸۱ این قانون، هر گاه سازش در دفاتر اسناد رسمی واقع شود، دادگاه ختم موضوع (دعوی) را به موجب سازش نامه در پرونده مربوطه قید می کند و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود. (مفاد سازش نامه اجرا خواهد شد.)چنانچه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است، در صورت جلسه دادگاه منعکس می شود و به امضای دادرس و طرفین پرونده خواهد رسید. این موضوع نیز در ماده ۱۸۲ این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
هرگاه سازش در خارج از دادگاه به عمل آید و سازش نامه غیررسمی باشد (چنانچه سازش در خارج از دادگاه به عمل آید، این سازش نامه غیررسمی است) طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار کنند.اقرار طرفین در صورت جلسه دادگاه نوشته می شود و به امضای دادرس و طرفین خواهد رسید. در صورتی که طرفین پرونده بدون وجود علت و عذر موجه در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه، دادرسی را ادامه خواهد داد و به عبارت دیگر سازش نامه مورد توجه دادگاه قرار نخواهد گرفت. (ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
بنابراین باید اختلاف های موجود میان ۳ حالت ذیل را برای انجام سازش بین طرفین پرونده به دقت مورد توجه قرار داد و با توجه به اینکه هر یک، شرایط مخصوص به خود را دارد، باید بر اساس شرایط همان قسمت عمل کرد:
بر اساس ماده ۱۸۴ این قانون، پس از ایجاد ختم دادرسی با صلح و سازش بین طرفین دعوی به شرح هر یک از موارد ذکرشده، دادگاه رسیدگی را ختم کرده و به جای صدور رأی، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می کند.
مفاد سازش نامه تنظیم شده نسبت به طرفین، وراث و نمایندگان قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع به اجرا گذاشته خواهد شد. (ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی (توافق) به سازش به عمل آورده اند، لازم الرعایه نخواهد بود.
هر یک از طرفین پرونده در مورد هر ادعایی، می تواند از دادگاه نخستین به صورت کتبی درخواست کند که طرف مقابل او را به سازش دعوت کند و ختم دادرسی با صلح و سازش انجام شود. ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده در قانون مقرر شده است اما در دعوت نامه باید قید شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود.
نکته مهم قابل ذکر این است که درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بنابراین افراد چنانچه زمینه سازش را در پرونده خود مهیا می بینند، لازم است که این امر را به اطلاع دادگاه برسانند تا طرف مقابل آنها برای این امر به دادگاه دعوت شود و نیز سایر اقدامات لازم در این زمینه توسط دادگاه صورت گیرد تا از طولانی شدن پرونده و پرداخت قسمتی از هزینه های دادرسی معاف شوند.
نظر کاربران
