در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می کنند و حرف و نظر داور به عنوان یک رای قابل اجرا ملاک عمل قرار می گیرد .
واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.
داوری در واقع یک دادرسی خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به قواعد و تشریفات سفت و سختی که در حوزه آیین دادرسی مدنی وجود دارد، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می کند.
موافقتنامه داوری، عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می کنند تا دعوای مابین خود، چنانچه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلافات احتمالی که در آینده ممکن است بروز کند را برای رسیدگی یا صدور رأی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به بحث داوری پرداخته شده است.
قرارداد داوری اصولا قراردادی است که مستقل از قرارداد اصلی تنظیم می شود البته ممکن است که موافقتنامه رجوع به داوری به صورت شرط ضمن عقد، در یکی از بندهای قرارداد اصلی یا عقد لازم دیگری قید شود. در خصوص زمان انعقاد قرارداد داوری، این موافقتنامه ممکن است قبل، حین یا پس از بروز منازعه و اختلاف منعقد شود. حتی بعد از رجوع به دادگاه و شروع فرآیند رسیدگی در دادگاه نیز امکان مصالحه برای رجوع به داوری و حل اختلاف از این طریق نیز وجود دارد.
در شرط ضمن عقد دو یا چند نفر در ضمن معامله ای که انجام می دهند ملزم می شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند. بنابراین، داوری در زمانی مورد توافق قرار می گیرد که نه تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ گاه هم رخ ندهد به همین خاطر در این صورت، بروز اختلاف احتمالی خود را به داور ارجاع می دهند یعنی حکم تعیین می کنند.
به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می کنند. نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد.
در این میان باید توجه داشت، میزان آگاهی مردم از چگونگی ارجاع اختلاف ها به داوری از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در دعاوی است. چنانچه مردم از آثار تعیین داور (در اصطلاح عموم به حَکَم معروف است ) مطلع نباشند قطعا متضرر خواهند شد. با تعیین داور حق مراجعه به دادگاه سلب می شود. به مراتب دیده می شود اشخاص با صرف هزینه های سنگین وارد محاکم قضایی می شوند و پس از اتلاف وقت زیاد در جلسه دادگاه، قاضی به اعتبار این که در قرارداد، شرط داوری تعیین شده دادگاه را صالح به رسیدگی نمی بیند و دعوای مطروحه محکوم به رد می گردد. به همین خاطر شخص دوباره مقید می گردد مراتب تشریفات داوری را طی کند.
بر اساس ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری وجود ندارد. بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.
علاوه بر این، افراد دولتی و قضایی نیز از مداخله در امر داوری منع شد ه اند، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
همچنین در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد، ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف کرده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون نیز مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .
نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی به مراتب ضرر بیشتری از اقدامات حقوقی یا قانونی دیگر دارد و می تواند حتی روند دادرسی را نیز طولانی تر کند.
نظر کاربران
