1 - زن شوهر دار وازدواج : نكته اساسی در این بحث این است كه زن مطلقه رجعیه درحكم زن شوهردار است وقبل از پایان عده ی طلاق نمی توان حتی به تعریض از وی خواستگاری كرد.
2 - زن شوهر دار وازدواج : نكته ی دیگر این است كه در صورتی مردی سه مرتبه ازطلاق رجعی رجوع نماید و باهمسر خود نزدیكی كند وسپس وی را طلاق بدهد دیگر نمی تواند با وی ازدواج كند مگر اینكه این زن با مردی دیگر ازدواج كند وهمچنین با مرد دوم نزدیكی نماید وسپس ازمرد دوم طلاق بگیرد. مرد دوم را اصطلاحا (( محلل )) می گویند.
3 - زن شوهر دار و ازدواج : نكته ی سوم اینكه در صورتی مردی همسر خودرا نه بار طلاق بدهد یعنی بعداز گذشتن سه محلل برای مرتبه ی دهم دیگر نمی تواند از طلاق رجوع كند وهمسرش برای وی حرام معبد می شود.
1 - در موثق ادیم به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است كه فرموده : زنى كه ازدواج كند در حالى كه شوهر دارد، از هم جدا شوند یعنى از شوهر جدید وهرگز با هم ازدواج نكنند.
2 - در موثق زراره به نقل از امام باقرعلیه السلام درباره زنى كه شوهرش مفقود شده ، یا خبر مرگ شوهرش را آورده اند ، واو ازدواج كرده سپس شوهرش باز آمده واو را طلاق داده است.
حضرت فرمود : این براى هر دو شوهر یك عده سه ماهه نگه مى دارد ، وشوهر دومى براى همیشه حق ندارد با او ازدواج كند.
1 - ازدواج با زن شوهردار، مانند ازدواج با زنى كه در عده است،موجب حرمت ابدى مى گردد.
2 - اگر مردى با زنى كه شوهر دارد، با آگاهى از شوهردار بودنش،ازدواج كند آن زن مطلقاً بر او حرام گردد خواه با او آمیزش كرده باشدیا خیر.
3 - اگر با جهل با آن زن ازدواج كرده باشد تنها اگر با او آمیزش كرده باشد حرامش گردد .
همان گونه که زن شوهردار از حقوقى همچون نفقه ، همخوابگی و مجامعت برخوردار است که برآوردن آنها بر شوهر واجب مى باشد، در مقابل، وظایفى از قبیل اطاعت از شوهر، تمکین، اذن گرفتن از شوهر در روزه و حج مستحب، نذر، صدقه و خروج از منزل، بر عهده دارد که واجب است آنها را به جا آورد. در مقایسه بین حقوق زوجین، حق شوهر بر زن به مراتب بزرگ تر از حق زن بر شوهراست. در برخى روایات،جهاد زن، نیک شوهردارى کردن بیان شده است.
زن شوهر دار بر کسى غیر از شوهرش حرام است، مگر پس از طلاق گرفتن یا مرگ شوهر و سپرى شدن عده و اگر مردى با علم به اینکه زن در عدّه و ازدواج با او حرام است، با وى ازدواج کند، به مجرد عقد، زن بر او حرام ابدى مى شود. همچنین است صورت جهل به عدّه یا حرمت ازدواج و یا هر دو، با تحقق دخول. در اینکه ازدواج با زن شوهردار نیز حکم ازدواج در حال عدّه را دارد یا نه، اختلاف است.
ازدواج با زنى که قبلا شوهر داشته و هم اکنون مدّعى است شوهرش مرده و یا زن از او طلاق گرفته است، جایز مى باشد و نیازى به فحص از درستى ادعاى وى نیست، مگر آنکه متهم باشد؛ که در این صورت مشهور، فحص را مستحب و برخى، آن را مطابق احتیاط دانسته اند.
اگر زن پس از ازدواج با مردى، ادعا کند که شوهر دارد، ادعایش پذیرفته نیست، مگر آنکه بر آن، بینه اقامه کند. با اقامه بینه، میان آن دو جدایى افکنده مى شود.
هرگاه مردى مدّعى همسرى زنى باشد و زن نیز او را تصدیق کند و یا بالعکس، بر حسب ظاهر شرع، حکم به زوجیت آن دو مى شود و همه آثار زوجیت بر آن مترتب مى گردد ؛ اما اگر طرف مقابل، انکار کند، قوانین باب دعوا؛ یعنى اقامه بینه از طرف مدعى و قسم از طرف منکر، جریان مى یابد. بنابر این، چنانچه مدّعى بینه اقامه کند یا با رد قسم از سوى منکر، سوگند بخورد، به نفع وى حکم، و زوجیت تثبیت مى گردد؛ لیکن بر هر یک از آن دو واجب است در صورت علم به واقع، بر اساس آن عمل کند.
اگر زن شوهردار مرتکب زنا شود، بر شوهرش حرام نمى گردد و بر مرد واجب نیست او را طلاق دهد؛ حتى- بنابر نظر مشهور- اگر زن اصرار بر زنا داشته باشد ؛ لیکن چنین زنى بنابر قول مشهور بر مرد زناکار حرام ابدى مى شود ، مگر آنکه مرد به شوهردار بودن زن علم نداشته باشد. در این فرض ، بر حرمت ابدی اشکال شده ، هرچند ظاهر کلمات فقها عدم حرمت است.
زنى که در عده طلاق رجعی به سر مى برد در حکم یاد شده همانند زن شوهردار است. برخلاف زنى که در عدّه طلاق باین یا عدّه وفات به سر مى برد. زنا با چنین زنى موجب حرمت ابدى نمى گردد.
عدّه زن شوهردارى که از زنا آبستن شده، سپس از شوهر خود طلاق گرفته، همچون عدّه زن غیر آبستن است.
اگر از زن شوهردارى که زنا کرده، فرزندى به دنیا آید، به شوهرش ملحق مى شود نه به مرد زناکار؛ مگر آنکه شوهر با لعان نوزاد را از خود نفی کند. در زن شوهردار احصان با یک بار نزدیکى شوهر با او از قُبُل تحقق مى یابد. در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جارى مى شود.
اگر مردى به اشتباه با زنى آمیزش کند، زن باید عدّه نگه دارد و اگر شوهر داشته باشد، شوهرش در زمان عدّه نمى تواند با او هم بستر شود. در جواز دیگر بهره هاى جنسی اختلاف است. در هر صورت در مدت عدّه، نفقه زن بر عهده شوهر است.
آمیزش به شبهه با زن شوهردار، حکم زنا با او را ندارد ؛ بدین معنا که زن بر چنین مردى حرام ابدى نمى شود.
نظر کاربران
