1 - برخی شروط ضمن عقد معتبر نیستند از میان آن ها برخی باعث باطل شدن عقد ازدواج هم می شوند ولی برخی لطمه ای به عقد ازدواج نمی زند و فقط آن شرط اعتباری ندارد.
بر اساس مادهٔ ۲۳۳ قانون مدنی شروط خلاف مقتضای ذات عقد باطل است. منظور از خلاف مقتضای ذات این است که با طبیعت و ذات آن قرارداد [در اینجا ازدواج] منافات داشته باشد. برای مثال این که شرط شود دو طرف ِ ازدواج همسر یکدیگر نباشند با طبیعت ازدواج در تضاد است و در صورتی که چنین شرطی در ازدواج گذاشته شود به این معناست که اصلاً منظور دو طرف ازدواج نبوده و توافقی بر ازدواج بین آن ها صورت نگرفته است. پس هم شرط و هم خود عقد ازدواج باطل می شود.
2 - متاسفانه در کشور ما بیشتر مردم عادت دارند نخوانده پای قراردادها را امضا کنند، این مساله در ازدواج بیشتر هم اتفاق می افتد و بیشتر اوقات دختر و پسری که می روند برای ازدواج همان موقع که سند ازدواج شان می خواهد امضا شود سند نکاحیه را که شرایط در آن نوشته شده برای اولین بار می بینند و امضا می کنند و آن موقع هم زیاد از مفاد سند ازدواج سر درنمی آورند، چون از طرفی اصطلاحات فنی و حقوقی است و از طرف دیگر آن موقع دو طرف در حال و هوای دیگری هستند و هر دو طرف مقابل را فرشته می بینند و اصلاً فکر این را نمی کنند که ممکن است اتفاقی بیفتد و همین جوری بندها را پشت سر هم امضا می کنند. برخی نیز که آگاه به موضوع هستند هم (که معمولاً این آگاهی از طرف مردها است) افرادی اند که یک تجربه ازدواجی داشته اند یا اینکه در خانواده شان به خاطر این بندها مشکلی پیش آمده و حالاحواس شان هست که امضا نکنند یا بکنند.
3 - عموماً همه زیر این بندها را امضا می کنند و وقتی مشکلات کم کم خودشان را نشان می دهند تازه آن موقع است که می فهمند با ازدواج یکسری مسوولیت هایی در قبال هم داشته اند و قانونگذار اینها را به آنها تکلیف کرده است، حالاچه عادلانه و چه غیرعادلانه. این اختیارات وسیع آقایان و حقوق کم خانم ها، هرچه هست قانونگذار اینها را قرار داده و طرفی هم که اینها به نفعش هست به بهترین وجه از آن استفاده می کند. عقد ازدواج از جمله عقدهای معین و لازم در قانون مدنی است و به خاطر اینکه این عقد ارتباط با خانواده و تولد فرزند دارد قانونگذار حمایت های خاص و شرایط خاصی را برای طرفینش قرار داده است. در این عقد لازم معین، ایجاب کننده زن است، یعنی زن اعلام می کند که من می خواهم ازدواج کنم و مرد قبول کننده است ولی در جامعه ما چون مردها معمولاً به خواستگاری می روند فکر می کنیم که ایجاب کننده مرد است.
اولا ـ غیر مقدور نباشد، اگر شرط غیر مقدور باشد باطل است ولی بطلان آن به صحت عقد لطمه ای نمی زند.
ثانیا ـ داری نفع و فایده عقلائی باشد، در غیر این صورت باز شرط باطل است ولی مبطل عقد نیست.
ثالثا ـ نامشروع نباشد، كه شرط خلاف شرع و یا خلاف قوانین آمره فاسد است ولی مفسد عقل نیست. قوانین آمره كه در فقه حكم نامیده می شود، قوانینی است كه برای نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمی تواند آنها را تغییر دهد یا تفسیر كند. گاه نیز در تشخیص ان یبن حقوق دانان ممكن است اختلاف نظر حاصل ود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود كه شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حكم این است كه هر وقت شوهر بخواهد می تواند زن را طلاق دهد، سلب این حق از شوهر مخالف قوانین آمره و باطل است ولی زن می توان شرط كند كه در صورتیكه شوهر زن دیگری بگیرد او از طرف مرد وكیل است كه پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.
هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
در مورد شروط فاسدی كه مفسد عقد نیست در نكاح حق فسخ، برای مشروط له نیست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نكاح در قانون معین است و جز در آن موارد اجازه فسخ نكاح داده نشده است ولی اگر از شرط فاسد زیانی وارد شود زیان دیده از جهت تسبیب، حق مراجعه به مسبب را دارد.
رابعا ـ شرط خلاف مقتضای عقد نباشد. شرط خلاف مقتضای عقد نكاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضای عقد نكاح زوجیت است حال اگر ضمن عقد شرط شود كه زوجیت حاصل نگردد این شرط باطل و عقد نیز فاسد است.
4 - غیر از شرایطی كه فوقا ذكر شد سایر شرایط ضمن عقد صحیح خواهد بود ودر این مورد ماده 1119 قانون مدنی مقرر می دارد:
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینكه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد كند یا سوء رفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط ئر محكمه و صدور حكم نهائی خود را مطلقه سازد.
5 - گرچه در ماده 1119 در امثله ذكر شده فقط شرط فعل بیان شده است، ولی انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شیوع این نوع از شروط بوده و لذا مفید حصر نیست و شرط صفت و شرط نتیجه نیز همین وصف را دارد، چنانكه در ماده 1128 صریحا حكم شرط صفت بیان شده و مقرر می دارد
هر گاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای بیان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
6 - ممكن است تصور شود كه به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضای عقد را باطل دانسته و سایر شروط را با ذكر هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور پذیرفته است چون واژه (هر) از ادات كلی است و تنها مستثنای آن شرط خلاف مقتضای عقد است. این تصور به بداهت عقل مردود است، زیرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانین آمره را می دهد و نه فعل عبث را از قبیل شرط غیر مقدور و شرط فاقد فایده و نفع عقلائی تجویز می كند چنانكه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بیان شده بدین شرح كه:
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولی در نكاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است، مشروط بر اینكه مدت آن معین باشد وبعد از فسخ مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد ، كه علت بطلان شرط فسخ مغایرت آن قوانین آمره است چون موارد فسخ نكاح در مواد 1121 الی 1132 قانون مدنی معین است و این مواد از قوانین آمره است وشرط خیار با مواد مزبور مغایرت دارد، یا در ماده 1081 مقرر شده است:
كه بطلان این شرط نیز به لحاظ فساد آن به علت مغایر ت با قانون است چون انحلال نكاح تنها باطلاق و فسخ كه موارد آنمعین است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نكاح نیست.
7 - گاه مواردی مطرح می شود كه وجود یا عدم مغایرت شرط یا قوانین آمره مورد تامل است از جمله :
اگر در عقد شرط شود كه زن نفقه خود را ساقط نماید و مرد را از پرداخت نفقه بری سازد، بعضی از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نكاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانین آمره و شرط باطل است. به نظر می رسد قبول چنین شرطی بلااشكال باشد، چون درست است كه نفقه تكلیف شوهر است ولی این تكلیف تا زمانی است كه زن از حق دریافت نفقه صرفنظر نكند ولی همین كه زن حق خود را از این نظر ساقط كرد، برای شوهر تكلیفی نخواهد ماند و چنین شرطی را نمی توان شرط نامشروع دانست.
8 - گفته اند كه كه اگر در عقد شرط شود كه شوهر باز ن نزدیكی نكند، شرط صحیح است كه به نظر می رسد چنین شرطی نه تنها مغایر قانون، بلكه محتملا خلاف مقتضای عقد است چون هدف و مقصود از نكاح، زوجیت و تناسل است كه: تنا كحوا تناسلوا و لازمه زوجیت نزدیكی است و هدف از نكاح نزدیكی مشروع است و شرط خلاف آن، خلاف مقتضای عقد به نظر می رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است.
نظر کاربران
