بحث 1: در ماده 214 قانون مجازات عمومی (مصوب سال 1304 با اصلاحات بعدی) آمده : هركس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمكین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. هركس با داشتن استطاعت نفقه سایر اشخاصی را كه مطابق قانون واجب النفقه او می باشد، ندهد به مجازات فوق محكوم می گردد. بدین ترتیب می بینیم كه در آن زمان نیز ضمانت اجرای كیفری پرداختن نكردن نفقه اقارب مانند امروز حبس پیش بینی شده، مع ذلك، حداكثر مجازات این جرم، امروزه كاهش یافته است.
بحث 2 : پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 كه در آن مقرراتی راجع به اختلافات مدنی ناشی از امر زناشوئی و دعاوی خانوادگی و حتی نفقه اطفال و میزان نفقه آنان در مواردی كه اختلافات زناشوئی منجر به صدور گواهی عدم امكان سازش می شود، (در ایام عدّه) اشاره شده (ماده 12) و پیش بینی گردیده است. در مورد ضمانت اجرای كیفری نفقه افراد واجب النفقه حكمی دیده نمی شود.
بحث 3 : مع ذلك، در قانون حمایت خانواده جدیدتر كه در سال 1353 تصویب شده ، براساس ماده 28 آن، قانون حمایت خانواده سال 1346 و ماده 214 قانون مجازات عمومی، لغو گردیده است. ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب سال 1353)، مقرر نموده بود: هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
بحث 4 : پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1362 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تصویب شد كه در ماده 105 آن آمده بود: هركس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید.
بحث 5 : سرانجام در سال 1375 قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 498 لغایت آخر آن، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه ماده 642 آن (در بحث راجع به جرایم بر ضد حقوق و تكالیف خانوادگی)، به مجازات كسی كه با وجود تمكن مالی از تأدیه نفقه زن و اقارب خود استنكاف می نماید، پرداخته است. این ماده مقرر می كند : هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقة زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید. بدین ترتیب، ملاحظه می شود كه مجازات نپرداختن نفقه نزدیكان نسبت به قانون سابق تشدید شده و با تصویب این قانون كه در حال حاضر ضمانت اجرای كیفری نپرداختن نفقه اقارب (با رعایت شرایط) است، سایر قوانین كیفری در این زمینه نسخ شده است.
ببحث 6 : در اینجا، لازم است یادآوری شود كه اولاً، كیفر مندرج در ماده مزبور، ناظر به نپرداختن نفقه آینده خویشاوندان است. زیرا، از واژه های ندهد و یا امتناع نماید استفاده می شود كه منظور مقنن، ندادن نفقه آتی اقارب است، چون در غیر این صورت، قانوگذار از كلمات نداده باشد یا امتناع كرده باشد را به كار می برد. ثانیاً، طبق قسمت پایانی ماده 1206ق.م. اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند. ثالثاً، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در امور كیفری، این نظریه را تقویت می كند. بدین ترتیب، این جرم نیز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب می شود و در صورت گذشت شاكی یا صلح و سازش طرفین (چون از حقوق الناس است)، تعقیب امر جزایی قابل موقوف خواهد بود. زیرا، در ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرائم مندرج در قسمت اخیر موادی از قانون یادشده، از جمله ماده 642، جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
بحث 7 : هرچند فعلاً از ماده اخیرالذكر، می توان به عنوان تنها ضمانت اجرای كیفری نپرداختن نفقه اقارب اسم برد. اما، هرگاه گیرنده نفقه، علیه نفقه دهنده دعوای مدنی اقامه كرده و منجر به صدور رأی قطعی شده باشد. مع ذلك، منفق كماكان از پرداختن نفقه خویشاوند خود و اجرای رأی و اجرائیه مبتنی بر آن خودداری نماید، طبق ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی (مصوب سال 1377) مجلس شورای اسلامی ، تحت شرایطی تا زمان پرداخت بدهی خود، درحبس می ماند. كه این قانون نیز به طور غیر مستقیم می تواند نوعی ضمانت اجرای كیفری نپرداختن نفقه نزدیكان تلقی شود.
بحث 1 : به ضمانت اجراهای مدنی نفقه اقارب، در طول بحث های گذشته اشاره كرده ایم. با این حال، وقتی از ضمانت اجرای كیفری نپرداختن نفقه خویشاوندان، سخن به میان می آید، بالتبع ضمانت اجرای مدنی هم به ذهن خطور می كند. به علاوه، مناسب است به طور ویژه نیز از این نوع ضمانت بحث شود تا در صورت لزوم و یادآوری و دسترسی سهل و آسان به مواد قانونی مربوط به این قسم، عنوان خاصی در فهرست مطالب منظور شود و در بخش و مبحث نفقه اقارب، گفتاری هم برای ضمانت اجرای مدنی نفقه نزدیكان منظور گردد.
بحث 2 : مهم ترین ماده قانون مدنی كه به نفقه فرزند (به عنوان یكی از اقارب و مهم ترین آنها) اختصاص یافته، ماده 1199 است، به طوری كه در دادخواست های مطالبه نفقه فرزند، نظریه كارشناسان و در نهایت آراء دادگاه ها در این زمینه، معمولاً ماده یادشده و استناد به آن به چشم می خورد. این ماده مقرر می كند: نفقة اولاد بر عهدة پدر است؛
بحث 3 : پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهدة اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهدة مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهدة اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدّات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصة مساوی تأدیه كنند.
اقارب بحث 4 : در اینجا مشاهده می كنیم كه پرداخت نفقه دختر و پسر، در درجه نخست به عهده پدر است و اگر پدر فوت كند یا تمكن مالی برای پرداخت خرجی فرزندان خود نداشته باشد، آن گاه نوبت به اجداد پدری یعنی جد و بالاتر است كه نزدیكتر به منفق علیه می باشند، در پرداخت نفقه، پس مقدم خواهند بود. با این حال، اگر پدر و اجداد نباشند و یا زنده باشند. اما، توان پرداخت نفقه فرزند یا نوه خود را نداشته باشند، نوبت به مادر می رسد. اگر وی نیز زنده یا قادر به پرداخت نفقه فرزندش نباشد، این وظیفه به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدری واجب النفقه خواهد بود.
اقارب بحث 5 : اشاره قسمت اخیر ماده مزبور به پرداخت نفقه به طور مساوی، داشتن ملائت و شرایط آن است. بنابراین، اگر یكی از آنان كه در وجه مساوی با دیگری است، معسر باشد، وی تكلیفی در پرداخت نفقه خویش تهی دست ندارد. در هر حال، چنانچه یكی از اقارب بدلیل استنكاف دیگران و ضرورت، ناچار شود تمام نفقه را بپردازد، حق رجوع به دیگران را به نسبت سهم هریك دارد .
اقارب بحث 6 : در ماده بعدی یعنی ماده 1200ق.م. به نفقه پدر و مادر اشاره شده كه پرداخت آن به عهده فرزندان چه دختر و چه پسر و چه نوه باشند، قرار گرفته است. نص این ماده چنین است: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهدة اولاد و اولاد اولاد است. - البته عبارت: الاقرب فالاقرب بیانگر آن است كه در مرحله نخست پرداخت خرجی به عهده فرزند بلافصل است و درصورت فقدان یا عدم قدرت او عندالاقتضاء نوبت به سایر فرزندزادگان، چون نوه و نبیره و ندیده (پائین تر)، خواهد رسید كه نفقه اقارب در خط عمودی صعودی را تأمین نمایند.
بحث 7 : چنانچه كسی انفاق كننده متعدد داشته باشد، ماده 1201ق.م. دستور می دهد: هرگاه یك نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد كه از حیث الزام به انفاق در درجة مساوی هستند، نفقه او را باید اقارب مزبور به حصة متساوی تأدیه كنند. بنابراین، اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقة او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه كنند، بدون اینكه مادر سهمی بدهد، و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد، نفقة او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
بحث 8 : در مورد اولویت و حق تقدم خویشان نزولی بر نزدیكان صعودی در دریافت نفقه، ماده1202ق.م. می گوید : اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقة همة آنها را بدهد، اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط صعودی خواهند بود. - بنابراین، چنانچه كسی، هم فرزند و هم پدر و مادر دارد كه همة آنان، نیازمند نفقه می باشند، نفقه دهنده، ابتدا باید نفقه فرزند خود را كه در به وجودآوردن وی نقش داشته است، بپردازد و آن گاه اگر توانایی مالی داشته باشد، نفقه پدر و مادر خویش را هم بدهد.
بحث 9 : بدیهی است اگر كسی چند نفر واجب النفقه هم درجه، داشته باشد، و نتواند نفقه همة آنها را بپردازد، آن چه در توان دارد را به طور مساوی بین آنها چه دختر باشند و چه پسر، تقسیم می كند. زیرا، قانوناً هیچ كدام حق تقدم و ترجیح بر دیگری ندارد. راجع به ماده 1203 قانون یادشده كه از تقدم زن بر دیگر اقارب سخن می گوید، در فصل گذشته، به طور مشروح بحث كردیم و در اینجا فقط ماده مزبور را درج می كنیم : در صورت بودن زوجه و یك یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
بحث 10 : راجع به اجزای نفقه نزدیكان اگرچه ماده 1204ق.م. مقرر نموده است : نفقه اقارب عبارت است از: مسكن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجة استطاعت منفق.
بحث 11 : مع ذلك، همان گونه كه درمبحث اجزاء نفقه این دسته بیان گردید، نمی توان گفت نفقة مندرج در این ماده، جنبه انحصاری دارد و نفقه اقارب صرفاً 4 مورد مندرج در این ماده است. بلكه، هزینه های دیگری چون بهداشت و درمان را نمی توان از اجزاء نفقه ندانست به طوری كه عرفاً نیز، اقارب، این نوع هزینه ها را خصوصاً در مورد فرزندانشان با رغبت می پردازند.
بحث 12 : درخصوص ماده 1205ق.م. كه قبلاً به طور خلاصه (و تا حدودی زائد)، مقرر می كرد: واجب النفقه اعم از زوجه و اقارب می تواند برای مطالبه نفقه خود به محكمه رجوع كند. در اصلاحی سال 1370 به نحو مفید و راه گشا، اجبار غایب و مستنكف از پرداخت نفقه را مطرح نموده و مقرر می كند: در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه به عهده اوست ممكن نباشد، دادگاه می تواند، با مطالبة افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف دراختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و درصورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازة دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند. البته بحثی كه این ماده مطرح كرده است، موضوع بدیعی نیست. زیرا، مفاد این ماده در كلام فقها به چشم می خورد و برخی از حقوقدانان نیز قبل از تصویب این ماده راجع به اینكه اگر اقارب با اذن حاكم، برای نفقه خود استقراض نموده باشند، منفق باید آن را بپردازد ؛ بحث كرده اند كه ظاهراً این موضوع نیز، ناشی از اعتقاد فقیهان ما است.
بحث 13 : آخرین ماده ای از قانون مدنی، كه به عنوان ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب، از آن نام می بریم، ماده 1206 این قانون است كه براساس آن، نفقه آینده اقارب قابل مطالبه است. اما، نفقه گذشته این دسته از نفقه گیرندگان قابلیت مطالبه و دریافت نخواهد داشت. یعنی: زوجه درهر حال می تواند برای نفقة زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقة مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشكستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبة نفقه نمایند .
بحث 14 : با این حال اگر اقارب برای رفع نیاز و حفظ زندگی خود (بدون اذن دادگاه) مبالغی را استقراض نموده باشند، و سپس آنها را از نفقه دهنده مطالبه كنند و نفقه دهنده، نفقه گذشته ایشان را پرداخت كرده باشد، به نظر نمی رسد دعوای استرداد او مسموع باشد. زیرا، برابر ماده 266ق.م. در مورد تعهداتی كه برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود. بدین ترتیب، اگر به دلایلی نفقه گیرنده نفقه آینده خود را مطالبه نكرده باشد، و این نفقه، تبدیل به نفقه گذشته گردد، ولی نفقه دهنده با میل و رغبت نفقه گذشته را بپردازد، بعداً به بهانه اینكه نفقه پرداختی بابت نفقه گذشته بوده واقارب حق دریافت آن را نداشته اند، علیه نفقه گیرندگان اقامه دعوی نماید، دادگاه نباید به این دعوا ترتیب اثر داده و حكم استرداد نفقه گذشته نزدیكان را صادر كند.
از قانون مدنی كه بگذریم، در قانون حمایت خانواده (مصوب سال 1353) هم مقرراتی راجع به نفقه اطفال، میزان هزینه آنها هنگام صدور گواهی عدم امكان سازش و یا مقدم بودن پرداخت نفقه قانونی اولاد بر سایر دیون، پیش بینی شده است.
بحث 15 : در قسمت اول ماده 12 این قانون می خوانیم: در كلیه مواردی كه گواهی عدم امكان سازش صادر می شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقه ایام عدّه را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هرینة آنان را مشخص می نماید. نفقه زوجه از عواید و دارائی مرد و نفقة اولاد و مبلغ ماهانة مقرر در ماده 11 از عواید و دارایی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهد گردید. دادگاه مبلغی را كه باید از عواید یا دارائی مرد یا زن یا هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی را برای پرداخت آن مقرر می كند.
پرداخت نفقة قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است. این ویژگی قبلاً در ماده 1206ق.م. تنها برای نفقة زوجه پیش بینی شده بود یا در برخی از قوانین مانند قانون امور حبسی (ماده 226) نفقه زن را در طبقه چهارم قرار می داد. ولی اینك در مورد نفقه فرزندان نیز مطرح است.
بحث 16 : از قانون دیگری كه می توان آن را به نحوی، ضمانت اجرای مدنی هزینه صغیر یا محجور تلقی كرد، قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها است (مصوب سال 1364)، در صدر این ماده واحده می خوانیم: حضانت فرزندان صغیر یا محجوری كه پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده و یا فوت شده باشند با مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان چنانچه از اموال خودشان باشد در اختیار ولی شرعی است .
نظر کاربران
