قرار است درباره وکالت صحبت کنیم؛ اما برای شروع باید با معانی لغوی و اصطلاحی این کلمه آشنا شویم. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است؛ زیرا در معنای لغوی، واگذار کردن هر کاری به دیگری است اما معنای اصطلاحی اخصّ است؛ زیرا هر کاری را نمی توان به دیگری واگذار کرد. به عنوان مثال انسان زنده نمی تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، تفاوت هایی وجود دارد: در ادامه بیشتر این موضوع را بررسی می کنیم.
وکالت در واقع یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می شود و وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می دهد؛ مثلاً محمد، امیر را وکیل می کند به اینکه زمینی برای او بخرد. در این رابطه محمد موکل است و امیر وکیل او؛ یعنی امیر به نیابت از محمد کار را انجام می دهد. در این میان نکته ای وجود دارد و این است که موکل محدوده ای را که برای وکیل مشخص می کند و وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. به عنوان مثال موکل گفته است این خانه مرا بفروش به دویست تومان؛ وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد.
پس می توان نتیجه گرفت وکالتی که قرار است بین موکل و وکیل بسته شود باید بر طبق قراردادی باشد که در آن حد و حدود برای طرفین مشخص شود. احتمالا با خود بگویید که شما اطلاعاتی در زمینه نوع نگارش قرارداد وکالت ندارید، نگران نباشید با توجه به این موضوع در این مقاله قصد داریم شما را با موارد مهم در عقد وکالت آشنا کنیم تا بتوانید یک قرارداد وکالت را تنظیم کند. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.
در مقاله وکیل کیست گفتیم که وکیل به معنای جانشین ونماینده است و نقطه مقابل آن اصیل است که خود به شکل مستقیم امورش را به سرانجام می رساند. وکیل جانشین اصیل محسوب می شود وامور و کارها را به نفع وی انجام می دهد. در این صورت اصیل را موکل گویند که می تواند شخص حقیقی و یا شخص حقوقی باشد.
وکالت به طور الزامی باید از طریق انعقاد عقد وکالت چه به صورت شفاهی و چه کتبی صورت بگیرد.از این رو و با توجه به موارد فوق در تعریف وکیل باید گفت: وکیل به کسی گویند که از طرف شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی و به موجب عقد وکالت، برای انجام امری معین برگزیده می شود.
اما قبل از انعقاد قرار داد وکالت بهتر است با اقسام وکالت آشنا شوید.
بر اساس ماده ۶۵۹ قانون مدنی وکالت یا عام و مطلق است، یا خاص و مقید. وکالت عام و مطلق وکالتی خواهد بود که موکل انجام همه امور مربوط به خودرا به هرنحو که باشد به وکیل واگذار و تفویض کند. اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و بزرگ قرار می دهد. در چنین حالتی، وکیل می تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. وکیل می تواند در این نوع وکالت، خودش وکیل دیگری بگیرد.
در تعریف وکالت خاص باید گفت که اگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه، این وکالت خاص است؛ نکته ای که درباره وکالت خاص وجود دارد مطلق یا مقید بودن آن است.
در وکالت خاص مطلق موکل معین نمی کند که همان خانه نقدی فروخته شود یا نسیه، به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. اگر همه این موارد معین شود مقید خواهد بود.
شخصیت و ویژگی های یك وكیل (از ویژگی های اخلاقی و شخصیتی گرفته تا ویژگی های كاری مثل علم وتجربه) ملاك و معیار اصلی برای اعطای نیابت به اوست. درهمین راستا وكیل خودش باید انجام موضوع وكالت را به عهده بگیرد و نمی تواند آن را به دیگران واگذار نماید.
به اصطلاح حقوقی باید بگوییم كه اصل بر این است که: وكالت قابل توكیل نیست مگر موكل اذن در توكیل داده باشد. در این حالت موکل می تواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را حق توکیل می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی شناسد، می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وكالت دادگستری دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص می تواند به کسی وكالت دادگستری دهد که او را نمی شناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد.
دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمرده اند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز می داند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود حق توکیل را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قرائن خاص اعلام می کند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که: وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وكالت دادگستری دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که: اگر وکیلی که وكالت دادگستری در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وكالت دادگستری دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
وكیل ظاهری وكیلی است كه ظاهراً وكیل است اما قانونا ً وحقیقا ً وكالت وی منحل شده است.ماده 680 قانون مدنی بیان می كند : تمام اموری كه وكیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنماید نسبت به موكل خود نافذ است.
پس طبق این ماده اگرچه وكالت ظاهری است اما به منظور ممانعت از خسارت های نامشروعی كه باطل اعلام شدن اعمال وكیل {كه از عزل خود نا آگاه بوده است}برای خود او و دیگران به وجود می آورد ، قانون گذار این ماده را در نظر گرفته است.
وكالت فضولی اگر تنفیذ شود صحیح است. به این معنی كه اگر كسی بدون اینكه از سوی دیگری وكالت داشته باشد، اعمال اورا به نام و حساب همان شخص انجام دهد در فرضی كه تنفیذ شود صحیح است. در موردی که شخصی، بدون داشتن وكالت دادگستری از دیگری، عمل حقوقی را به نام و حساب او انجام می دهد، نمایندگی فضولی قابل تنفیذ است: یعنی، آنکه به نام و حسابش معامله ای انجام گرفته است، می تواند وكالت دادگستری مورد ادعا را با اعلام رضای خود نافذ گرداند و نتیجه معامله را به حساب خود بپذیرد.
قانون مدنی، در مورد معاملاتی که به مال غیر می شود، به مالک اختیار داده است که معامله را اجاره کند (ماده ۲۴۷ ق.م.) ولی، از نظر تحلیل حقوقی این اجازه در واقع تنفیذ نیابت فضولی است. عمل حقوقی است که بموجب آن صلاحیت انشاء عقد به فضول اعطا می شود و به همین جهت نیز آثار آن از هنگام انجام معامله است نه اجازه (ماده ۲۵۸ ق.م.).
تنفیذ وكالت دادگستری فضولی گاه به حکم قانون است. چنان که به موجب ماده ۳۰۶ قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند . اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است یعنی رابطه مدیر فضولی با مالک، در صورت جمع آمدن شرایط لازم، در حکم رابطه وکیل با موکل است.
1- وکالت عقد است و نیابت اثر عقد وکالت
وكالت عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید. یعنی وكیل صرفا ً واسطه است و تمام اموری كه وكیل انجام می دهد به نام وبه حساب موكل است و درنتیجه سود یا زیان حاصله از این اقدامات نیز مختص خود اوست.
2- در امور اعتباری و ارادی واگذاری نیابت ممكن است. امور انتزاعی (ذهنی) و اموری كه انجام آنها به هر دلیلی از اختیار موكل خارج است قبل توكیل نیست!
3- ایجاب وكالت مثل قبول وكیل ، می تواند به موجب لفظ ، نوشته یا فعل باشد. ایجاب می تواند فحوایی یا ضمنی باشد. اما با همهی این توصیفات در فرضی كه موضوع وكالت عمل حقوقی است كه اثبات آن نیاز به سند رسمی دارد ، وكالتنامه باید ضرورتا ً به صورت یك سند رسمی تنظیم گردد.
4- با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
5- وکالت، ناظر بر انجام کار است. یعنی وکیل برای انجام دادن کار، وکالت می کند نه ترک فعل. به عبارت دیگر نمی توان برای انجام ندادن کاری، وکیل اختیار کرد چرا که ترک فعل، نیازی به تفویض اختیار و انتخاب جانشین ندارد.
6-برای وکالت شرایطی وجود دارد و این است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می دهد از نظر شرعی ممنوع نباشد. کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل بوده و قابلیت نیابت را داشته باشد؛ بنابراین موکل نمی تواند چیزی را که در آینده می خواهد بخرد و هنوز صاحب و مالک آن نیست وکالت دهد به این ترتیب وکالت زمانی صحیح است که به طور منجز باشد یعنی تحقق آن وابسته به تحقق امر دیگری نباشد در غیر این صورت وکالت صحیح نیست. بر این اساس اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم، مثل عقد بیع به عنوان وکیل انتخاب شده باشد یا به صورت توافقی در وکالت نامه اشاره به وقوع عقد لازمی شود و عبارت ضمن عقد خارج لازم درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد. نمونه بارز این امر وکالت در طلاق زنان است؛ یعنی اگر زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار داد لازم یعنی ازدواج یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی تواند وی را عزل کند. در اصطلاح به این نوع از وکالت، وکالت بلا عزل گفته می شود.
وکالت دادگستری همان گونه که از نامش پیداست وکالتی خواهد بود که طی آن امور مربوط به پرونده های مطروحه در دادگستری اعم از طرح دعوی یا دفاع از دعاوی از بدوی تا تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نیز مراجع اجرایی لغایت ختم فرآیند دادرسی را در بر گرفته و وکیل، در این روند، جانشین اصیل یا موکل است. نظر به اینکه دادرسی ها بر اساس و پایه علم حقوق بنا شده و بر همین پایه پیش خواهد رفت تا به نتیجه غایی که احقاق حق است دست یابد، بدیهی خواهد بود که عوام را بر این علم اشراف نبوده و کسانی بر آن تسلط و چیرگی و وقوف خواهند داشت که به طور اصولی و گذراندن مدارج دانشگاهی و انجام امور عملی در این رشته و سپس با شرکت در آزمون های مربوطه، موفق به دریافت پروانه وکالت شوند تا بتوانند در مقابل بازپرس، قاضی، دادیار و . که همگی مسلط به قوانین و مقررات هستند، از حقوق موکل دفاع کند. بنابراین موکل با واگذاری حق طرح دعوی یا دفاع از دعوی مربوطه، با خاطری آسوده از اینکه کار را به کاردان و خبره سپرده، پیگیر سایر امور زندگی خویش خواهد شد. آنچه نگارنده را به نگارش این یادداشت واداشت، عبارتی است که وکلا در رویارویی با موکل عنوان می کنند و آن عبارت، چنین است وکلا شرط در فعل دارند و نه شرط در حصول نتیجه .! از این عبارت چنین بر می آید که وکلا فقط متعهدند تا مفاد وکالت را فارغ از تعهد در رسیدن به نتیجه انجام دهند یعنی کسب نتیجه به نفع موکل، در تعهد وکیل نیست. این در حالی است که ماده ٢١٥ قانون مدنی بیان می دارد: مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
شاید گفته شود که وکالت معامله نیست. باید گفت وکالت نیز در شمار معاملات است چرا که معامله امری دوسویه است و وکالت نیز از این موضوع مستثنی نبوده و چنانکه پیشتر نیز گفته شد از یک سو وکیل و از دیگر سو موکل، طرفین عقد وکالت هستند که با ایجاب و قبول، عقد را به منصه ظهور می رسانند کمااینکه طبق ماده ١٨٣ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر بر امری تعهد نمایند و مورد قبول آنها باشد. از نظر حقوقی نیز عقد وکالت تابع ماده ٢١٤ قانون مدنی است که تصریح دارد: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند. پس معامله مختص مال نیست و ایفای تعهد نیز می تواند معامله باشد و در واقع همان کاری است که موکل از وکیل انتظار دارد.
وکیل دادگستری به طور قطع با انعقاد عقد وکالت و به واسطه حق الوکاله مقرره طبق تعرفه، از منفعت عقلایی بهره مند خواهد شد و این منفعت با ضمانت اجرایی که قرارداد برای وی خواهد داشت، تضمین شده است. بدین نحو که به محض پرداخت نشدن حق الوکاله از سوی موکل، وکیل می تواند با استناد به قرارداد، علیه موکل طرح دعوی کرده و حقوق خویش را طلب نماید.
حال سؤال اینجاست که آیا وکیل نیز تضمینی برای این منفعت به موکل داده است؟ به طور یقین خیر، چون وکیل خود را متعهد به تحصیل نتیجه به نفع موکل نمی داند وفقط حضور در دادگاه و دفاع از دعوی یا طرح دعوی و تقدیم لایحه را تلقی به فعل کرده و مورد وکالت را خاتمه یافته می داند. در صورتی که این خاتمه دادن و پایان یافتن عقد وکالت، منفعتی را برای موکل تضمین نکرده است. وکلا می گویند همیشه یک سوی پرونده متصل به قاضی مربوطه است و تصمیم گیرنده نهایی قاضی بوده و از این رو نمی توان پیروزی در فرآیند دادرسی را به طور قطع یقین پیش بینی کرد.
چگونه می توان این استدلال را رد کرد؟ نخست باید گفت، صحیح است که قضات استقلال رأی و نظر استنباطی و استدلالی بر دعاوی مطروحه دارند و آرای آنها بر پایه استنباط و انطباق مورد با قوانین و منابع فقهی است، اما باید گفت فلسفه وجودی دادگاه ها و مراجع عالی اعم از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز همین است که اگر استدلال و انطباق قاضی، مخالف قوانین و یا منابع فقهی بوده و یا در استناد به منابع قانونی و فقهی دچار اشتباه شده باشد، در مرجع عالی، این اشتباهات تصحیح و حقوق طرفین دعوی احقاق شود. حال اقناع مرجع عالی به بروز اشتباه از سوی قاضی بدوی، به عهده کیست؟ به طور قطع با وکیل است که با مستندات قانونی و فقهی و استدلالات علمی و حقوقی و کلاسیک و فن دفاع و بیانی فاخر و نگارشی ادیبانه، این اشتباه را برجسته و به قضات مرجع عالی نشان دهند تا موجبات نقض دادنامه یا رسیدگی مجدد را فراهم نماید.
حال اگر وکیل در اقناع قاضی بدوی ناکام باشد، لایحه تجدیدنظر خواهی وی نیز برای اقناع قضات تجدیدنظر مؤثر نخواهد بود بنابراین، فرجام خواهی وی در دیوان عالی کشور نیز مفید به فایده نیست پس دیگر نمی توان گفت یک سوی این پرونده متصل به قاضی مربوطه است چرا که وکیل نتوانسته مجموعه ای از قضات را اقناع نماید که سخنش به حق و قانونی است.
حق الوکاله یا دستمزد وکیل نیز باید براساس قواعدی دریافت شود. در قرارداد وکالت باید به طور کامل موردی که به وکیل سپرده می شود درج شود و البته اگر در جریان کار، لازم باشد که شکایت دیگری طرح یا شخص ثالثی جلب یا شخص ثالثی وارد دعوی شود باید هزینه های آن نیز به طور جداگانه پرداخت شود.
این رقم یا بر اساس تعرفه مندرج در آیین نامه تعرفه وکالت تعیین و پرداخت می شود یا وکیل و موکل میزان مشخص دیگری را تعیین و توافق می کنند. حق الوکاله مورد توافق می تواند در همان فرم چاپی وکالت نامه یا برگه های جداگانه ای نوشته شود و به امضای طرفین برسد و محدودیتی برای تعیین حق الوکاله و چگونگی دریافت آن وجود ندارد. براساس آیین نامه، میزان حق الوکاله نیز باید به طور کامل در قرارداد ذکر شود که البته اساس و مبنای مشخصی دارد. به این ترتیب که ۶۰ درصد از مبلغی که درج می شود همزمان با امضا و مبادله قرارداد وکالت توسط موکل به وکیل پرداخت می شود. چهل درصد باقیمانده نیز بعد از صدور حکم بدوی یا انجام کار به وکیل پرداخت می شود.
در این میان موکل متعهد می شود در صورت صدور حکم قطعی و همچنین در صورتی که در جریان کار موضوع خاتمه یا منجر به سازش شود باز هم باید ۴۰ درصد باقیمانده را به وکیل بپردازد. در این میان اگر پس از اعلام وکالت توسط وکیل در پرونده موضوع قرارداد، موکل در هر یک از مراحل رسیدگی وی را عزل کند، وکیل استحقاق دریافت حق الوکاله آن مرحله را دارد. البته اگر خود وکیل در موضوع وکالت استعفا بدهد، چنانچه این اقدام به خاطر تخلف موکل باشد، وکیل دستمزد آن مرحله را می گیرد و اگر وکیل خودش تصمیم به استعفا بگیرد، حق دریافت حق الوکاله آن مرحله را ندارد.
ماده 679 قانون مدنی بیان میدارد: موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی می تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل نماید.
یعنی چون قرار داد وکالت، قرار دادی است جایز، طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیلش را عزل و برکنار کند و از طرفی دیگر، وکیل نیز حق دارد هر زمان که خواست از سمت وکالت استعفا دهد. به عبارتی عواملی که سبب فسخ عقد وکالت می شوند، فوت وکیل یا موکل، جنون وکیل یا موکل، سفاهت وکیل یا موکل، از بین رفتن مورد یا موضوع وکالت، انجام عملی منافی با وکالت توسط موکل و پایان مدت وکالت است. در مقاله مربوط به فسح وکالت به طور کامل به این مساله پرداخته ایم.
سخن آخر
قرارداد وکالت را افراد می توانند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند و در زمان عقد قرارداد می توانند شروط خود را نیز بیان کنند. جالب است بدانید یکی از مهم ترین وکالت در حال حاضر وکالت در دعاوی می باشد که طرفین قراردادی را برای حضور در مراجع قضایی تنظیم می کنند که در حال حاضر همچین قراردادی به صورت الکترونیکی نیز از طریق سامانه الکترونیک قضایی منعقد می شود و کاربران گرامی می توانند از طریق این سایت اقدام کنند. با توجه به اهمیت قرارداد وکالت بین طرفین، ما در این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با چیستی قرارداد وکالت و نکات مهم در حین نگارش این قرارداد آشنا کنیم. ممنون از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید.
نظر کاربران
