در این مقاله به بررسی عقود و تعهدات می پردازیم.
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.
ماده ۱۸۴
عقود و تعهدات به اقسام ذیل منقسم می شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق. ماده ۱۸۵
عقود و تعهدات لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه ماده ۱۸۶
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. ماده ۱۸۷
عقود و تعهدات ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. ماده ۱۸۸
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. ماده ۱۸۹
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.
ماده ۱۹۰
برای صحت هر معامله شرایط عقود و تعهدات ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آن ه اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد. مشروعیت جهت معامله
ماده ۱۹۱
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ماده ۱۹۲
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است. ماده ۱۹۳
انشاء معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۱۹۴
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله ی آن، انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه ی فقدان قصد باطل است. ماده ۱۹۶
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید. ماده ۱۹۷
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود. ماده ۱۹۸
ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۹۹
رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست. ماده ۲۰۰
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. ماده ۲۰۱
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد. ماده ۲۰۲
اکراه به اعمالی حاصل می شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ماده ۲۰۳
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. ماده ۲۰۴
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است. ماده ۲۰۵
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی شود. ماده ۲۰۶
اگر کسی در نتیجه ی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله ی اضطراری معتبر خواهد بود. ماده ۲۰۷
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه ی قانونی، اکراه محسوب نمی شود. ماده ۲۰۸
مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. ماده ۲۰۹
امضای معامله عقود و تعهدات بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.
ماده ۲۱۰
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده ۲۱۱
برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده ۲۱۲
معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه ی عدم اهلیت باطل است.
ماده ۲۱۳
معامله محجورین نافذ نیست.
ماده ۲۱۴
مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند.
ماده ۲۱۵
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. ماده ۲۱۶
مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۲۱۷
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده ۲۱۸
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده ۲۱۸
مکرر هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
نظر کاربران
