هرکس به استناد اسنادو گواهی های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یاموجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان قانون تامین اجتماعی خدمات درمانی یا این سازمان و درصورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهدشد.
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهدشد. ماده ۹۹:کارفرمایانی که ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهی های سابق خود معترض می باشند و یا آنکه کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقررنداشته اند می توانند به هیأت های تشخیص مطالبات مقرر در مواد۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیأت های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهی های زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است. هیأتهای فوق الذکر می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرماباید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازند.
در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدورآراء هیأتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوطبه قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ درصورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰:کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اندملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱:سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف مدت شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می توانداز هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرماعلاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی :در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده۱۰۳:کارفرمابانی که عمداٌوجوهی زایدبرمیزان مقرردراین قانون به عنوان حق بیمه ازمزدیاحقوق ومزابای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه برالزام به استردادوجوه مذکوربه حبس جنحه ای ازشصت ویک روزتاشش ماه محکوم خواهندشد.
ماده ۱۰۴:وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۰۵:کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده ازمزایای مقرر در این قانون می باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس جنحه ای از ۶۱روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۶:کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظورخواهد شد.
ماده ۱۰۷:به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۸:کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند. یاترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابرخسارات مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۹:در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضررو زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
نظر کاربران
