همواره برای برقراری نظم در جوامع و حوزه های اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی نیاز به وضع ممنوعیت های رفتاری محسوس است. ممنوعیت ها می توانند طیف وسیعی داشته باشند که اشد آن در حوزه ممنوعیت کیفری دیده می شود. قوانین وضع شده در حوزه ی قاچاق ارز و کالا درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می کنند، نمونه ی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزه ی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شد هاند.
این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد. همراه ما باشید. ما در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم که مقصود از قاچاق ارز چیست و قانون گذار چه مجازاتی برای آن درنظر گرفته است.
ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا: قاچاق ارز و کالا به هر گونه فعل یا ترک فعلی گفته می شود که تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا و ارز را نقض می کند.
درواقع ورود و خروج کالا و ارز در هر کشور دارای ضوابط و قواعدی است که در صورت انجام نپذیرفتن آن قواعد می توان گفت که قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.
مقصود از ارز پول رایج کشور های خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوز های لازم و ارائه به مراجع ذیربط از جمله تشریفات قانونیست که اشخاص موظف به انجام آن ها مطابق با قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز می باشند.
یک از پرسش های مطروحه این است که چه مواقع و چه مواردی را می توان از مصادیق قاچاق ارز دانست؟
در پاسخ باید گفت که شناسایی موارد و مصادیق مربوط به قاچاق ارز تن ها محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نگردیده و مطابق با تصریح این قانون، ممکن است به برخی از مصادیق قاچاق ارز در دیگر قوانین اشاره شده باشد.
در سال ۱۳۹۶، با احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس مواردی مورد اشاره قرار گرفته اند که عبارت است از:
انجام هر عملی در کشور که عرفاً معامله ی ارز محسوب می شود؛ از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی درصورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد (معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر های غیرمجاز
هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر های غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. (معامله فردایی معامل های است که تحویل ارز و ریال به روز یا روز های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تن ها تسویه تفاوت قیمت ارز است) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است. کارگزار شخصی است که ماب هازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می کند ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ی ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه ی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛
عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه ی مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی؛ (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)
پس از تشریح مفهوم قاچاق ارز پرسش بعدی مجازات تعیین شده برای شخص مرتکب قاچاق ارز است. اما این مجازات چیست؟
قانون مجازات قاچاق ارز: اگر شخصی مرتکب قاچاق ارز شود، علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر ب های ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چ هار برابر ب های ریالی آن محکوم خواهد شد.
چنانچه ارز کشف و ضبط شده در تشخیص اولیه ارزشی معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر داشته باشد،در صورت جلسه ثبت گشته و متهم آن را امضا می کند. اگر متهم از این کار سر باز بزند مراتب در صورت جلسه ی کشف ارز قید می گردد و کالای ضبط شده و صورت جلسه آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می شود و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخص شده ای به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می گردد.
صاحب ارز می تواند طی ده روز از تاریخ ابلاغ شدن رونوشت در اداره ی تعزیرات حکومتی شهر محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به این تصمیم اعتراض کند. همچنین تا زمان تعیین تکلیف قطعی قاچاق توسط سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری و حراست شود.
به طور کلی هر معامله ای که در کشور انجام شود که پیش از آن از سوی دولت منع شده باشد، قاچاق نام میگیرد. از دید علم اقتصاد هرنوع کالایی که به طور مخفی به مرزهای کشور وارد و یا از آن خارج شود نیز به عنوان کالای قاچاق شناخته می شود. در این مقاله سعی کرده ایم تا اطلاعات جامعی در مورد مفهوم کالای قاچاق، اقسام کالای قانونی و راهکارهایی برای کاهش قاچاق کالا را ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید.
قاچاق کالا به دو صورت داخلی و خارجی انجام می شود. با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق قاچاق کالا این گونه تعریف شده است: حمل، نقل و جابه جایی کالا از بخشی به بخش دیگر، چنانچه هر دو بخش در داخل کشور قرار داشته باشند قاچاق داخلی و چنانچه بخشی در داخل کشور و بخش دیگر در خارج مرز واقع شده باشد قاچاق خارجی معنا می گیرد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بین متصدی حمل و نقل و قاچاقچی کالا تفاوت وجود دارد. بر طبق این قانون شخصی که برای حمل و نقل اشیاء، اجرتی را دریافت می کند متصدی حمل و نقل خواهد بود. در این حالت قراردادی بین متصدی حمل و نقل و ارسال کننده کالا نوشته می شود که بر طبق آن متصدی حمل و نقل با وکالت و اجازه دیگری موظف است تا بار را به سلامت به مقصد برساند.
در صورتی که کالاهایی که واردات و صادرات آنها از دید قانون ممنوع می باشد، خرید، فروش و یا نگهداری شود قاچاق به حساب می آید. به افرادی که به چنین کاری دست می زنند، قاچاقچی گفته می شود.
برای قاچاق کالا چه قوانینی وجود دارد؟
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، قاچاق عبارت است از: هر گونه فعل و یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین مربوط به واردات و یا صادرات کالا و ارز می شود. بر طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود.
با توجه به ماده ذکر شده، قاچاق در مواردی اتفاق می افتد که نقل و انتقال کالا بر خلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای میگیرد.
باید بدانیم که منظور از کالا، هر جنسی است که از نظر اکثریت مردم از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و مردم حاضر باشند در ازای به دست آوردن آن مبلغی پرداخت نمایند.
کالاهای ممنوع: از دید قانون صادرات و واردات این دست از کالاها ممنوع است و در صورت سرپیچی از قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
کالاهای مجاز مشروط: برای صادرات و واردات این دست از کالاها باید تشریفات گمرکی به درستی انجام شود و بر حسب قانون از مراجع ذی ربط قاونی نیز مجوز دریافت شود.
کالاهای مجاز: این نوع از کالاها را می توان با استفاده تشریفات گمرکی و بانکی صادر و یا وارد نمود و نیازی به کسب مجوز ندارد.
ترخیص کالا از گمرک با ارائه گواهی نامه های شناسه کالا و همچنین ارائه شناسه رهگیری که برای هر کالا منحصر به فرد می باشد، یکی از تمهیدات مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا می باشد. در این روش تمایزی اساسی بین کالاهای جعلی و قاچاقی و کالاهای خارجی و مجاز که بر طبق قانون به کشور وارد می شوند، ایجاد خواهد شد.
استفاده از سامانه هوشمند یکی دیگر از راه های مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا می باشد. در این روش به درستی بر صادرات، واردات، حمل و نقل و نگهداری نظارت می شود. لذا لازم است تا دستگاه های مرتبط به تجارت خارجی ضمن استفاده از افراد باتجربه و کاربلد همکاری لازم را با دستگاه های مسئول به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهند.
قاچاق کالا انواع مختلفی دارد. به طور کلی ماده ۱۸ و ۲۲ قانون به این موضوع پرداخته است. با توجه به این مواد با افرادی که در قاچاق، حمل و نگهداری این گونه از کالاها دست داشته اند، برخورد خواهد شد. ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی از مجازات قاچاق کالا به شمار می رود.
در صورتی که عین کالا در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن می باشد که این قانون در زمانی که مرتکب نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد، اجرا نمی شود. ضبط وجوه حاصل از قاچاق کالا و ابزار و وایلی که در ساخت کالا از ان استفاده شده است از دیگر مجازات قاچاق می باشد.
زمانی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای و سازمان یافته انجام شود، به آن رسیدگی می شود. چنانچه قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام شود، برای آنها انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته می شود. پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا قرار دارد.
به غیر از مورد ذکر شده، سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی می باشد و به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می کند.
اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد.
نظر کاربران
