پیش از این بیان شد که قرار تأمین جزو قرارهای اعدادی است و براساس ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، مقام قضایی مکلف است پس از تفهیم اتهام به او یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است.
قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت (به جز قرار بازداشت موقت) وکیل شدیدتر است. از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا تعیین وجه، التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد؛ اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه پس از صدور قرار قبولی وثیقه گذار معسر شود، از آن رو که مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است، حالات مذکور اثری نداشته و او از مسئولیت مبرا نخواهد بود.
موضوع ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مقدمه: بخش نخست موضوعی که در این نوشتار بررسی می شود، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است. موضوع مطرح شده در این ماده قبولی بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در حوادث رانندگی از سوی محاکم قضایی است که پیرو آن مباحث مهمی پیش می آید؛ از جمله این که آیا لزوماً در حوادث رانندگی از سوی محاکم باید قرار وثیقه صادر شود تا بیمه نامه به عنوان وثیقه مورد قبول واقع گردد یا این که اگر قرار وثیقه صادر نشد و به عنوان مثال، مقام قضایی قرار کفالت صادر کرد، تکلیف چیست؟
در این نوشتار به طرح و بررسی این مسائل و نیز چند مبحث دیگر پرداخته می شود.
در ابتدای بحث لازم به نظر می رسد به برخی تعاریف مورد نیاز برای تبیین بهتر موضوع اشاره شود که در 2 گفتار به این مقوله خواهیم پرداخت.
گفتار اول - قرار تأمین تأمین در لغت به معنای قرار دادن در امن و آسایش است و در اصطلاح به معنای وثیقه و تضمین است. قرار تأمین قراری است که به دستور ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص متهم صادر می شود. ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: 1-التزام به حضور با قول شرف
2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3-اخذ کفیل با وجه الکفاله
4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5-بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون تبصره-
قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد. قرار تأمین در زمره قرارهای اعدادی یا تمهیدی است و برای صدور آن باید علاوه بر مقررات مواد 32 تا 37 قانون آیین دادرسی کیفری به مواد 132 تا 147 همان قانون نیز توجه لازم مبذول شود.
ملاک های لازم الرعایه در صدور قرار تأمین کیفری با عنایت به مواد 134 و 136 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، درصد احتمال فرار متهم، درصد احتمال از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت مزاج، سن متهم با رعایت حیثیت او و نیز خساراتی که در اثر جرم ارتکابی به متضرر وارد شده است.
البته مطلب اخیر فقط در مورد جرایمی است که به مدعی خصوصی ضرر و زیان وارد شده و مجرم ملزم به جبران خسارت می شود. این امر کاملاً منطقی است؛ چراکه اگر در قانون نیز چنین مواردی ذکر نمی شد، به هر حال مقتضای عقل این امر را برای مقام قضایی تبیین می کرد که باید قرار متناسب باشد. اگرچه موارد مورد اشاره کاملاً واضح و مبرهن هستند؛ اما به جهت پیروی از منویات ریاست قوه قـضـایـیـه درخـصـوص اعـمـال سـیاست های مربوط به حبس زدایی گاهی مشاهده می شود که به عنوان مثال قرار کفالت با اخذ یک برگ کپی شناسنامه از کفیل مورد قبول قرار می گیرد.
به این ترتیب، در مرحله اجرا که نیاز به حضور متهم برای اجرای حکم ضروری است، حضور وی متعذر شده و کفیل نیز از معرفی مکفول خود عاجز است و اخذ وجه الکفاله به دلیل عدم توجه به احراز ملائت کفیل هنگام صدور قرار قبولی کفالت امکان پذیر نمی باشد. قرار تأمین در برخی قوانین دیگر نیز به صورت خاص ذکر شده است؛ از جمله در ماده 18 قانون صدور چـک اصـلاحـی 2 شـهریور 1382 آمده است: مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قــانــون آیـیــن دادرسـی کیفری مصوب 28 شهریور 1387 کمیسیون امور قضایی و حـقـوقـی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه را اخذ می نماید. پیشینه این ماده، ماده 17 قانون صدور چک مصوب 16 تیر 1355 است که البته در آن قانون به یک نوع قرار تأمین به نام وجه الضمان اشاره شده بود و مقام قضایی حق تبدیل آن به سایر قرارها را نداشت. مورد دیگر، تبصره ماده 1 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 9 بهمن 1373 است که بیان داشته است: در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام کند، توسط مرجع قضایی ذی ربط از متهم تأمین وثیقه گرفته می شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود.
هرگاه بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد، از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می شود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود. در این قانون نیز صرفاً به یک مورد قرار تأمین( قرار وثیقه) اشاره شده است. در ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9 خرداد 1374 رئیس قوه قضاییه نیز به قرار تأمین اشاره شده است؛ بدین مضمون که: قرار تأمین پرونده های قاچاق کالا و ارز منحصراً وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفای ادله جرم خواهد بود. در اینجا نیز می بینیم که قانون گذار به دلیل اهمیت جرم قاچاق مقام قضایی را مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمین وثیقه یا بازداشت موقت نموده است.
وثیقه در لغت به معنای استوار و آنچه بدان اعتماد شود و محکم کاری کردن است و در اصطلاح مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی آن را نزد وام دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد، وام گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را وصول کند. همچنین وثیقه را مالی دانسته اند که برای تضمین حسن اجرای تعهد داده می شود. وثیقه به عنوان یکی از انواع قرارهای تأمین کیفری مندرج در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری نیز چندان دور از ایـن تـعـاریـف نـیـسـت؛ بـدین شکل که دادگاه صادرکننده قرار تأمین از نوع وثیقه بسته به میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده کیفری از متهم وثیقه اخذ می کند که در اغلب موارد وثیقه ملکی است؛ چراکه همگان به آن دسترسی دارند و عبارت است از بازداشت سند تا زمان ختم محاکمه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور سند. درضمن، چنانچه محل صدور سند خارج از حوزه قضایی دادسرا یا دادگاه محل وقوع جرم باشد، باید با اعطای نیابت نسبت به این امر اقدام شود. بدیهی است که تا زمان ارسال نیابت و وصول پاسخ چاره ای جز بازداشت متهم وجود ندارد. انواع وثیقه: بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که وثیقه اعم است از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول.
قانون گذار در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد. برای مثال، شخص می تواند خودروی خود را به عنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید. نکته ای که حایز اهمیت می باشد این است که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می شود؛ اما در اموال منقول همچون خودرو باید خود مال عیناً توقیف شود و بازداشت سند در چنین مواردی صحیح نیست. حال پرسش این است که انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات مقام قضایی صادرکننده قرار است یا از اختیارات متهم؟ اگر معتقد باشیم که انتخاب نوع وثیقه از اختیارات مقام قضایی است، بنابراین متهم اجازه معرفی وثیقه از نوع دیگری را نخواهد داشت.
برای مثال، اگر قرار وثیقه نقدی صادر شده باشد، متهم اختیار معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نخواهد داشت و چنانچه معتقد باشیم انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات متهم است، در این صورت مقام قضایی صادرکننده مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید. به نظر می رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست قرار وثیقه از نوعی خاص را صادر کند؛ بلکه این متهم است که اختیار دارد چه مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند. ادامه دارد...
بنابراین قرار وثیقه مطمئن ترین قرار در میان انواع قرارهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری است. در قرار وثیقه نخست مقام قضایی قرار صادر می نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام می شود. قرار قبولی وثیقه: پس از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضایی به متهم ابلاغ می شود که چنانچه وثیقه ای برای آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی اگر وثیقه وجه نقد باشد، باید در حساب سپرده دادگستری تودیع شود؛ چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است، سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت شود. در مورد توقیف مال منقول و بازداشت سند مال غیر منقول ابتدا مقام قضایی برای ارزیابی مال، نظر کارشناس را جلب می نماید و چنانچه مال تکافوی مبلغ وثیقه را کرد، ضمن توقیف مال قرار قبول وثیقه صادر می شود. به نظر می رسد زمانی که کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام می دارد ملک ارزش لازم را ندارد، جای اعتراض نخواهد بود.
به دلالت ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر می نماید و پس از امضای وثیقه گذار و خود قاضی، متهم آزاد می شود. از آنجایی که معمولاً عملیات بازداشت سند یا توقیف مال به طول می انجامد، به استناد ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه بازداشت خواهد بود. همچنین اگر مال غیر منقول در خارج از حوزه قضایی محکمه صادرکننده قرار واقع شده باشد، مقام قضایی باید با اعطای نیابت قضایی از حوزه مربوطه درخواست نماید که نسبت به بازداشت سند اقدام کرده و نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام نماید. ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن بیان داشته است: قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار منتهی به بازداشت وی گردد، نوع قرار در برگ اعزام درج می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می شود. تبصره: در صورتی که قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید. در این ماده بحث اعتراض به قرار تأمین مطرح است و منظور آن موارد مصرح در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد که شامل موضوع مورد بحث این نوشتار نمی شود.
به طور خلاصه وثیقه گذار کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار می دهد و متعهد می شود چنانچه متهم در موعد مقرر؛ یعنی زمان احضار توسط مقام قضایی حاضر نشود، محکمه حق دارد احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر این صورت؛ یعنی عجز وثیقه گذار از حاضر نمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه مطابق ماده ۱۴۰ قـانـون آیـیـن دادرسـی کیفری متحمل خسارت خواهد شد؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.اکنون سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که درخصوص ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه گذار کیست؛ شرکت بیمه گر یا شخص بیمه گذار (متهم)؟به نظر می رسد این بحث تنها به لحاظ نظری مفید فایده است و از نظر عملی فایده چندانی ندارد؛ اما بحث در این خصوص نیز لازم است که در جای خود به آن پرداخته می شود.
حوادث رانندگی که مدنظر قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می باشد، در تبصره ۵ ماده ۱ آن قانون بدین نحو تعریف شده است: منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود. خسارت بدنی نیز در تبصره ۳ ماده ۱، خسارت مالی در تبصره ۴ ماده ۱ و شخص ثالث در تبصره ۶ ماده ۱ قانون مورد بحث تعریف شده اند. گفتار چهارم بیمه در ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۷۶ آمده است: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد شده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را به وی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق بـیـمـه و آنـچـه را کـه بیمه می شود، موضوع بیمه نامند.
بیمه عملیاتی اســـت کـــه در آن بـیـمــه گــر افــرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و ریـســـــــک خـــــــاصـــــــی قــــــرار دارنــــــد، سازمان دهی می کند و از محل مبالغی کـه از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده، از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد، رفع خسارت می نماید. عقد بیمه عقدی است رضایی، لازم، معوض، استمراری، اتفاقی، الحاقی و مبتنی بر حسن نیت.بیمه در یک تقسیم بندی کلی به ۲ نوع بیمه خسارات و بیمه اشخاص تقسیم می شود. هر یک از این ۲ نوع بیمه خود به دسته های کوچک تری تقسیم می شوند که بیمه شخص ثالث جزو دسته بیمه مسئولیت و زیر مجموعه بیمه خسارات می باشد. شخص ثالث نیز در تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تعریف شده است. مبحث دوم- ماهیت وثیقه در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه ای باشد؛ اما به جهت این که عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین می باشد، این نظریه مردود است.
همچنین می توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می شود و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. اما در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد ۷۳۴ تا ۷۵۱ قانون مدنی دلیل این ادعا هستند. در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول له می نماید؛ کما این که در قرار وثیقه خود متهم نیز می تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضایی موجبات آزادی خویش را فراهم آورد. در این حالت است که فرض مذکور صحیح به نظر نمی رسد و متهم نمی تواند کفیل خـود شـود. پـس قـالـب کـفـالـت نـیـز برای وثیقه مناسب به نظر نمی رسد.
عقد رهن هم تعریف مناسبی برای این امر ندارد؛ چراکه در این عقد نیز باید دینی وجود داشته باشد تا درخصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به این مطالب، آنچه صحیح به نظر می رسد این است که این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست؛ بلکه برای تعریف آن لازم است به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی آن را جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضایی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می شود و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضایی بدون دلیل موجه حاضر نشود، مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می شود. ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم درخصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هرگاه دستگاه قضایی به متهم دست یابد، او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری است بر رد نظریه عقد ضمان؛ چراکه در عقد ضمان وثیقه ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون عنه بری می شود.
نظر کاربران
