/ بحث1 : در فقه امامیه اصطلاح ولایت قهری به کار نرفته و به نظر می رسد قانون مدنی نخستین بار آن را استعمال کرده است. با این وجود فقها از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری، ولایت وصی و ولایت حاکم به تفصیل سخن گفته و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است.
/ بحث 2 : ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند و به او دلبستگی و مهر فطری دارند برای سرپرستی و اداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند؛ چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضا می کند سرپرستی صغیر و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار شود.
/ بحث 3 : پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می گیرد و از این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است؛ اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن، قوانین یکسان نیست.
/ بحث 4 : اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می پردازیم. البته بررسی تمامی مسائل مربوط به ولایت قهری در این نوشتار مورد نظر نیست؛ بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته و مقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می شود.
قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده (مواد 1180 تا 1194) را به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است؛ اما قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است.
/ بحث 5 : ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد؛ مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد.
/ بحث 6 : دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان، حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه به طور مستقل یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.
/ بحث 7 : در فقه امامیه و قانون مدنی، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد، فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ماده 1180 قانون مدنی در این باره می گوید : طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد، و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون؛ در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
/ بحث 8 : در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد، نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود. بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است.
/ بحث 9 : این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده، با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است. وقتی پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب، بدون هیچ دلیل موجهی دگرگونی در وضع محجور پدید آید.
/ بحث 10 : ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور، مادام که حجر او باقی است، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده اوست. به هر حال، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدرسالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدرسالاری که از قرن ها پیش در ایران وجود داشته است، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیاراتی گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از این رو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنها را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگری حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود.
/ بحث 11 : لازم به یادآوری است که عبارت طفل غیر رشید در ماده 1180 قانون مدنی نادرست به نظر می رسد و باید شخص غیر رشید یا غیر رشید به کار می رفت؛ زیرا چنان که از جمله آخر ماده برمی آید، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد. چنین شخصی دیگر طفل و صغیر به شمار نمی آید و نباید کلمه طفل درباره او استعمال شود. همچنین در صدر ماده یکی از دو کلمه طفل صغیر حشو و زاید به نظر می رسد.
/ بحث 12 : نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، جد پدری را از لحاظ ولایت همتراز پدر قرار داده است. مطابق نظام قانون مدنی، هریک از آنان می توانند به استقلال، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهند و هیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست؛ تصرفات هریک از آنان در صورتی که به مصلحت صغیر باشد، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد.
/ بحث 13 : از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است. حال باید دید قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است.
/ بحث 14 : شکی نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری به شمار می آید و حتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر به شمار می آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت. در این صورت، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظایف ولی قهری است، منحصراً برعهده پدر خواهد بود. جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می گیرد. این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود.
نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر از ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است.
/ بحث 15: بعضی از حقوق دانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است، ولایت قهری نیست؛ زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد؛ حال آن که واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است. اما قبول این نظر دشوار است؛ زیرا نخست آن که ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است.
/ مورد دوم : از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد .
/ مورد سوم : تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش بینی شده، منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد؛ زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطا شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود؛ نه تأسیسی. به تعبیر دیگر از آنجا که قانون یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ کند، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده، نافذ تلقی خواهد شد.
به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود؛ همان طور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند. بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.
/ مورد چهارم : می توان گفت در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر، ولایت قهری بالقوه به هر یک از جد پدری و مادر؛ یعنی به هر دو، به حکم مستقیم قانون تعلق می گیرد؛ منتها دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می کند و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت. به عبارت روشن تر، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است. ممکن است کسی دارای این سمت بوده؛ اما حق اعمال آن را نداشته باشد. دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است. پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص دهد، اعمال ولایت را به او واگذار می کند؛ بدون این که عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد. بر این اساس می توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است؛ اما حق اعمال آن را ندارد و ولایت او بالقوه است؛ نه بالفعل. حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار شود، ولایت او فعلیت پیدا می کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود.
/ مورد پنجم : ضم امین که در ماده 15 برای موردی که عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش بینی شده، حاکی از این است که قانون گذار جدید به همان ولایت قهری مذکور در قانون مدنی نظر داشته است؛ زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است.
/ مورد ششم : از آنجا که وظایف و اختیارات جد پدری (یا مادر) در صورتی که ولی شناخته شوند، بنا بر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می آید، اصولاً همان وظایف و اختیارات پدر است، پس ولایتی که به جد پدری (یا مادر) تعلق می گیرد باید از نوع ولایت پدر؛ یعنی همان ولایت قهری باشد.
نظر کاربران
