اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته مطالبه وجه طرح می شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند.
دکتر مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قرارداد بانکی، به صورت کتبی و مفصل تنظیم می شود، اظهار کرد: اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می شود.وی افزود: همچنین ممکن است بانک اموالی را برای تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این میان، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که که بررسی می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
السان گفت: این موضوع که قرارداد میان بانک و مشتری، اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک ها، باید مزایای خاصی برای این نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدی بوده است؛ از این رو لازم است قبل از هر موضوعی، پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.
وی اضافه کرد: مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی،
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، رسمی بودن سند، این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم الاجرا بوده و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد.
وی عنوان کرد: این امتیاز برای اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده نیز وجود دارد. (ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک) هر چند، حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می شود.
السان در ادامه بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک ها و تعیین مدیر دولتی برای آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به راحتی می توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، خودداری کند یا اینکه با توجه به دولتی شدن بانک ها، صریحاً این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب کند.وی با بیان اینکه متأسفانه اقدام برای تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشکلات عدیده ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکارانِ بانکی ایجاد کرد، افزود: در زمان تصویب قانون مذکور (سال ۱۳۶۲) ماده ۱۵ به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمی شد و بانک ها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می شدند.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: نسخه اصلاحی ماده ۱۵ در سال ۱۳۶۵، که به طور مطلق تمامی قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می دانست، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و به این شرح به تصویب رسید: کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
وی با بیان اینکه افزودن شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد برای لازم الاجرا بودن قرارداد بانکی، مشکلات بانک ها را بیشتر کرد، گفت: از آن جهت که معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارایه نشده بود، صرف ادعای اختلاف، مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می شد، زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را ندارد.السان ادامه داد: تبصره یک و ۲ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶، خسارت قابل پرداخت از سوی متخلف از قرارداد اعطای تسهیلات را علاوه بر اصل تسهیلات، شامل سود، خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله می داند.
همچنین قرارداد بانکی ممکن است ترتیب خاصی برای مطالبه خسارت داشته باشد که در این صورت، خسارت به همان ترتیب قابل مطالبه خواهد بود.وی با بیان اینکه توجه نداشتن به واقعیت ها در تدوین ماده ۱۵ و اصلاحات آن، مشکلات عدیده ای برای بانک ها ایجاد کرده است، ادامه داد: از جمله اینکه مزایای مقرر برای قراردادهای بانکی در متن ماده ۱۵ و اصلاحی ۱۳۶۵ آن یا تبصره های الحاقی در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۷۶ عطف بماسبق نمی شود و لذا امکان مطالبه بسیاری از مطالبات بانکی را با دشواری روبه رو می سازد.
این حقوقدان عنوان کرد: هم اکنون لازم الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها تصریح شده است. مطابق با این ماده، کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفریط ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است، گفت: در حقیقت، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب داشته و تأسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می دارد.به گفته السان، مطابق با ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند. این موضوع بدان معنا است که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود.
وی با بیان اینکه مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد، اظهار کرد: قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست و صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای همه مزایای اسناد تجاری نمی سازد.این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه ضمن تطبیق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی با قانون آیین دادرسی مدنی، مزایا و اوصاف قرارداد بانکی را می توان به این شرح برشمرد، ادامه داد: قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می شود که در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مقرر شده است.
وی افزود: به طور خلاصه می توان گفت که تقاضانامه صدور اجراییه، توسط اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می شود و بر اساس آن، اجرای ثبت ظرف مهلت قانونی، اجراییه صادر می کند. السان عنوان کرد: پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنان، این اشخاص باید ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهند یا مالی معرفی کنند که اجرای سند را میسر کند. (ماده ۲۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق آنها و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می رسد.وی در ادامه بیان کرد: در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانک ها و مشتریان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف می سازد که علاوه بر اصل طلب، نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه ها اقدام کنند.
به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی کند؛ زیرا مواردی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تأمین خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.|
تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
السان با بیان اینکه قرارداد بانکی سند رسمی نیست، بنابراین مصداق بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی شود، عنوان کرد: همچنین به دلیل اینکه قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده ۱۰۸ نیز در مورد آن صدق نمی کند.وی تاکید کرد: بنابراین فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواهد بود.
این حقوقدان بیان کرد: به نظر می رسد تدوین کنندگان ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در نظر داشته اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته کافی باشد اما این مقصود به خوبی بیان نشده است که این خلأ قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می شود.
وی با بیان اینکه قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی شود و این موضوع را متن صریح ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تأیید می کند، اضافه کرد: در واقع هرچند که به نظر می رسد قراردادهای تنظیم شده در بانک های دولتی هر سه شرط سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (تنظیم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند، اما ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ قانون فوق الذکر، در مقام بیان، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده اند.
السان با بیان اینکه در شرایط فعلی، دو دلیل مهم برای رسمی نبودن قراردادهای بانکی وجود دارد، اظهار کرد: نخست اینکه بر فرض دولتی بودن بانک، با توجه به اینکه قرارداد بانکی توسط کارمند بانک تنظیم می شود و بانک به عنوان تاجر، یکی از طرفین این قرارداد را تشکیل می دهد، به نظر می رسد که یکی از لوازم رسمیت سند یعنی بی طرف بودن تنظیم کننده وجود ندارد. چرا که کارمند بانک، بر خلاف مأمور اداره ثبت یا سردفتر اسناد رسمی، شخص ثالث نیست؛ بنابراین رسمی بودن قراردادهای بانکی، با توجه به امتیازاتی که این امر برای بانک در پی دارد، ممکن است منجر به تضییع حقوق بدهکار (مشتری) شود.
وی در خصوص دلیل دیگر رسمی نبودن قراردادهای بانکی نیز گفت: با توجه به فعالیت بانک های خصوصی از سال ۱۳۷۹ و خصوصی سازی بانک ها از سال ۱۳۸۶، کارکنان بانک های خصوصی و خصوصی شده مأمور رسمی دولت نیستند؛ بنابراین قراردادهایی که میان این بانک ها و مشتریان آنها منعقد می شود، به طور قطع رسمی نیست. این حقوقدان خاطرنشان کرد: فرض رسمی بودن قرارداد بانک دولتی با وجود رسمی نبودن قرارداد بانک خصوصی، با ماهیت تجاری فعالیت بانک ها که مستلزم آزادی رقابت و عدم تبعیض میان شرکت های دولتی و غیردولتی است، مطابقت ندارد.
نظر کاربران
