معمولاً، هر قراردادی که منعقد می شود طرفین قرارداد برای انجام موضوع قرارداد و در واقع رسیدن به هدف نهایی، وظایف و تکالیفی را عهده دار می شوند که در زبان حقوقی به وظایف و تکالیف مذکور تعهدات قراردادی گفته می شود.
با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و مطابق با ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
تعهدات قراردادی نوع مستقیم تعهدات قراردادی نوع غیر مستقیم
تعهدات مستقیم تعهداتی هستند که صراحتاً مورد مذاکره و توافق طرفین قرار گرفته و در قرارداد تنظیم شده نیز به این دسته از تعهدات صراحتاً اشاره شده و احتمالاً تبعات ناشی از عدم انجام آنها نیز مشخص شده است.
تعهدات غیر مستقیم به صراحت در قراردادهای منعقد شده ذکر نشده و چه بسا طرفین قرارداد نیز در مورد آن ها هیچگونه مذاکره و توافقی نداشته و اساساً ممکن است از وجود چنین تعهداتی نیز اطلاع نداشته باشند ولی در مقام دعوی حقوقی به جهت صراحت مقررات قانونی مورد مطالبه و حکم قرار گیرد.
انعقاد هر قراردادی ممکن است علاوه بر تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و عرفی متعددی برای طرفین ایجاد نماید که طرفین به موجب اصل لزوم قراردادها ملزم به ایفاء و انجام این نوع تعهدات خواهند بود و لذا شایسته است طرفین قرارداد به این گونه تعهدات نیز توجه نموده و در زمان تنظیم قرارداد مورد تصریح قرار دهند.
روابط اجتماعی انسان ها و اهمیتی که اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث می شود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشکلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمی رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش می آید.
وجود تعهد اعم از تعهد مصرح در قرارداد یا تعهد مبتنی بر عرف یا قانون که ادله اثبات این موضوع عبارت است از
شهادت شهود: در صورتی که اصل تعهد مستند به سند عادی یا رسمی نباشد دعوی به استناد شهادت شهود قابل طرح در محاکم قضایی خواهد بود که در این صورت باید در زمان تنظیم دادخواست به شهادت شهود به عنوان ادله استناد نمود. سند و مدرکی که دلالت بر انعقاد قرارداد داشته باشد اعم از اینکه رسمی یا عادی بوده و مورد انکار، تردید یا جعل قرار نگرفته باشد و در صورت ادعای جعل یا انکار و یا تردید موضوع از طریق ارجاع امر به کارشناس توسط دادگاه رسیدگی کننده بنا به تشخیص دادگاه با درخواست مدعی قابل رسیدگی خواهد بود.
اقاله ابراء تهاتر مالکیت فی الذمه وفاء به عهد تبدیل تعهد
نظر کاربران