کشورهای در حال توسعه در طی سال های اخیر برای ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادی ، تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در کشور خود، و امکان استفاده از تکنولوژی های پیشرفته به قراردادهای ساخت، بهره برداری، واگذاری روی آورده اند. قرارداد بی. او. تی بدین معناست که بخش دولتی قادر نیست منابع مالی پروژه ای را تامین کند تا به طور احتمال نسبت به این امر تمایلی ندارد به همین دلیل دولت تمایل دارد که اجرای این چنین پروژه هایی را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت براساس این قراردادها می تواند تما می امکانات و ظرفیت های بخش دولتی و خصوصی را به اجرای پروژه های زیربنایی و ساختاری کشور سوق دهد.
دولت ایران با قراردادهای بی.او.تی می تواند برای شکوفایی اقتصادی، تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری و ایجاد تکنولوژی های پیشرفته، و دانش فنی و استفاده از مدیریت بهتر، گام بردارد. براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوبه ۱۳۸۱، دولت می تواند با قراردادهای بی.او.تی سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در صنایع ایران تشویق کند. وزارت خانه های راه و ترابری، نیرو، و وزارت نفت مهم ترین وزارت خانه هایی هستند که تمایل به استفاده از قراردادهای بی.او.تی دارند و قراردادهایی را در این زمینه با سرمایه گذاران خارجی منعقد کرده اند.
از آنجایی که برای قراردادها بی.او.تی منابع پژوهشی فارسی به ندرت یافت می شود بنابراین آقای عبدالحسین شیروی کتابی را در زمینه قراردادهای بی.او.تی نگاشته تا وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در پرتوی راهنمایی های این کتاب در انعقاد قرارداد مشکلی نداشته باشند و مدیران این موسسات با آگاهی بیشتری این نوع قراردادها را دنبال کرده و آگاهانه تر آن ها را با خارجیان سرمایه گذار منعقد کنند. در این کتاب، جنبه های حقوقی، قراردادی و گاهی مواقع، جنبه های مالی قراردادها نیز مطالعه شده است. مدیران و مذاکره کنندگان و حقوقدانان جامعه هدفی هستند که می توانند با مطالعه این کتاب، قراردادها را با آگاهی بیشتری منعقد کنند. دانشجویان و سایر محققان و پژوهشگران نیز می توانند با مطالعه این کتاب، اطلاعات و آگاهی خود را در مورد قراردادهای بین المللی پیچیده بی.اوتی ارتقاء بخشند.
مهم ترین نگرانی دولتمردان کشورهای در حال توسعه، دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی و تکنولوژی های پیشرفته و افزایش رفاه عمومی مردم جامعه است. در همین راستا، ساخت و توسعه پل ها، راه ها، شبکه های آبیاری، نیروگاه های برق، فرودگاه ها و بنادر، در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی احداث و تاسیس می شوند و در برخی مواقع، کمبود منابع مالی، نبود تکنولوژی و دانش فنی، سوء مدیریت یا مدیریت ضعیف، بروکراسی اداری و فعال نبودن بخش خصوصی باعث می شود که رشد و شکوفایی اقتصادی با موانع ذکر شده روبرو گردد. بخش دولتی یا عمومی در اجرای طرح ها ناموفق بوده و وام های دولتی نیز نتوانسته در این مورد به طور موثر عمل کند. بسیاری از طرح های عمرانی به دلیل کمبود منابع شروع نمی شوند و اگر به فرض هم شروع شوند بخاطر کمبود منابع و ضعف مدیریت با تاخیر زمانی به نتیجه می رسند و در این بین عدم کیفیت مطلوب، باعث بیماری پروژه شده طوری که برای تامین کیفیت مورد نظر پروژه های دیگر کوچکی را اجرا می شود.
از آنجایی که کشورهای صنعتی برای توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه همکاری های لازم را انجام ن می دهند، لذا کشورهای در حال توسعه سعی می کنند که از امکانات و توانایی های خود سود جسته و سعی می کنند که با مشوق هایی از کشورهای توسعه دعوت کنند که در رشد و شکوفایی اقتصادی آن ها مشارکت کرده و با کشورهای پیشرفته نیز به طور دوجانبه همکاری می کنند. کشورهای درحال توسعه سعی می کنند که کشورهای توسعه یافته را به سرمایه گذاری در کشور خودشان تشویق کرده و از کمک های مالی و فنی آن ها بخش های اقتصادی خود را ارتقا بخشند. کشورهای در حال توسعه سعی می کنند که براساس دیدگاه، کشورهای صنعتی را در پروژه های خود مشارکت دهند تا در نهایت به شکوفایی اقتصادی مورد نظر خود دست یابند.
در همین راستا، دولت کشور در حال توسعه برای نائل شدن به رشد اقتصادی سه تلاش و کوشش را به انجام می رساند:
۱٫ مشارکت بخش خصوصی برای شرکت در پروژه های کلان اقتصادی به منظور آزادسازی اقتصادی
۲٫ ابداع شیوه های مدرن در تجارت بین الملل بخاطر متنوع سازی مکانیزم های اجرایی مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در فعالیت های اقتصادی
۳٫ تشویق به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی به منظور جذب سرمایه ، مدیریت و تکنولوژی های خارجی
ابداع و توسعه مکانیزم های قرارداد جدید مانند مشارکت در سرمایه گذاری، تجارت متقابل، بیع متقابل، قراردادهای افست، همکاری در تولید، مشارکت در تولید، و قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال بخاطر متنوع سازی روش های اجرایی مشارکت بخش خصوصی از نظر دولت های در حال توسعه بسیار مهم است.
۱٫ آزادسازی اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور و خارج کردن قدرت اجرایی این پروژه ها از کنترل بخش دولتی
۲٫ بهره برداری از قدرت تعاملی برای ترغیب شرکت های خارجی تجاری به منظور مشارکت در طرح های زیربنایی و عمرانی و پذیرش ریسک در اجرای پروژه های اقتصادی
دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از قراردادهای بین المللی برای رشد و شکوفایی اقتصادی گام های بلندی را برداشته است. به طور مثال می توانیم به ساماندهی شرکت های دولتی برای اجرای اصول و قواعد و مقررات حاکم بر بازار، ارائه خدمات دولتی از طریق بخش خصوصی و از طریق قراردادهای پیمانکاری، خصوصی سازی شرکت ها از طریق واگذاری شرکت های دولتی، لغو انحصارات دولتی از طریق آزادسازی، تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در صنایع داخلی و حمایت از آن ها، متنوع سازی نحوه انعقاد قرارداد مانند مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی.او.تی از جمله کارهایی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش رفاه عمومی و رشد و شکوفایی اقتصادی به انجام رسانده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران به روش های بیع متقابل، مشارکت مدنی و بی. او.تی در جهت ایجاد فضای مشارکت بخش خصوصی و خارجی در فعالیت های کلان اقتصادی و محدودیت های قانون اساسی توجه کرده است، بخاطر این که دولت می تواند در عین کنترل پروژه های عمرانی و زیربنایی، از سرمایه و تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز برخوردار شود. دولت جمهوری اسلامی ایران تشویق به سرمایه گذاری خارجی براساس مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری براساس بند ب ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۱تاکید کرده و توجه خیلی زیادی بدان دارد.
در این کتاب روش ساخت، بهره برداری و واگذاری ( بی.او.تی) مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد طوری که بتوان بوسیله آن با این روش پروژه های زیربنایی و عمومی را در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی و دانش فنی و ایجاد مدیریت کارآمد ایجاد و زمینه سازی کرد.
مطالب این کتاب در ۵ فصل به رشته تحریر درآمده است. فصل اول، شامل کلیات بوده و در این فصل روش ساخت، بهره برداری، و واگذاری ( بی.او.تی)، خصوصیات و ویژگی های این روش و تفاوت های این روش با سایر روش های مشابه بررسی و ارزیابی می شود. در فصل دوم، ضرورت و دلایل استفاده از این روش و نقش موثر این روش در جذب سرمایه گذاری خارجی، دست یابی به تکنولوژی پیشرفته ، آگاهی نسبت به دانش فنی روز و استفاده از مدیریت کارآمد و به روز مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.
در فصل سوم، نقش دولت میزبان در جذب سرمایه های خارجی برای کسب موفقیت در پروژه های بی.او.تی بحث و بررسی می شود. در فصل چهارم، محتوا و مفاد قراردادهای بی.او.تی از قبیل نحوه تشکیل کنسرسیوم، فاینانس پروژه، ساخت پروژه و نحوه بهره برداری از آن برای خوانندگان موشکافی می شود. بالاخره در فصل پنجم مقررات ناظر به قراردادهای بی.او.تی در ایران بحث و بررسی شده و در زمینه بسترسازی مناسب حقوقی برای استفاده بهینه از این روش پیشنهاداتی ارائه می شود. در بخش پیوست ها، قوانین کشورهای چین، ترکیه، فیلیپین و ویتنام در مورد بی.او.تی ترجمه و ضمیمه شده است.
در این بخش یک نمونه قرارداد بی.او.تی ترجمه و ضمیمه شده تا افرادی که قصد تنظیم این چنین قراردادهایی را دارند بتوانند از این نمونه قرارداد الهام گرفته و براساس نیازهای خاص خود قرارداد بی.او.تی مورد نظر خود را تهیه و تنظیم کنند. برای این که بدانیم قراردادهای بی.او.تی تا چه حد در اقتصاد یک کشور مهم هستند، لیست قراردادهایی اجرا شده یا در حال اجرا در فیلیپین نیز در بخش ضمائم، آورده شده است.
نظر کاربران
