1 - ملاقات فرزند جزء حقوق کودک محسوب شده و هیچ مرجعی اعم از قضائی و غیر قضائی نمی تواند تحت هیچ شرایطی این حق را از یکی از طرفین (پدر، مادر، کودک) سلب نماید و در واقع کودک بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی نماید و تمایل وی به ادامه زندگی با پدر یا مادر وضعیت تازه ای را برای وی به وجود می آورد .
2 - لازم به ذکر است که این مسئله به توافق پدر و مادر نیز بستگی دارد لیکن گاهی اوقات به سبب عدم توافق پدر و مادر موضوع حضانت به دادگاه واگذار می شود و در اکثر مواقع در دادگاههای خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می نماید و مادری که فرزندش را به دنیا آورده خواهان مراقبت از فرزند خودش است لذا نظر به اینکه قانونگذار تکلیف بحث حضانت کودک را در سن هفت سالگی (اعم از پسر و دختر) مشخص و تعیین نموده مادر کودک همیشه با این دلهره و نگرانی روبروست که اگر فرزند وی به سن هفت سالگی برسد سرنوشت وی چه خواهد شد؟
3 - النهایه قانون بعد از سن مذکور موضوع حضانت کودک را از مادر به صورت دایم گرفته و سلب نموده است ( البته این یک اصل است و هر اصلی با استثنائاتی روبرو است. قانونگذار اشخاصی که حضانت را می توانند بر عهده بگیرند در قانون مدنی تعیین تکلیف نموده است لذا حضانت حق انحصاری پدر و مادر است و تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگهداری از فرزند خود را دارند حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان پدری و مادری نمی توانند در این مورد ادعایی بکنند لیکن پس از مرگ پدر و مادر ، هرگاه جد پدری زنده باشد ولایت به حکم قانون بر عهده وی است. در غیر این صورت ( یعنی در صورت جدایی زن و شوهر ) قانون تا هفت سالگی کودک ، به مادر حق تقدم داده و پس از آن اولویت را به پدر می دهد.
4 - چنانچه والدین کودک فوت نمایند و در صورت نبود جد پدری نیز حضانت کودک به وصی واگذار می شود و هرگاه از این گروه نیز کسی نباشد ، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود.
مواردی که مانع اجرای حق حضانت می شوند:
1 -اگر افرادی که مورد اشاره قرار گرفت دیوانه باشند حق حضانت ندارند چرا که قانونگذار در ماده ۱۱۷۰ از قانون مدنی در خصوص جنون مادر و ماده ی ۱۱۸۲ از قانون مذکور در خصوص پدر و جد پدری تعیین تکلیف نموده است
2 - شوهر کردن مادر به شخص غیر از پدر طفل نیز جزء موانع اجرای حق حضانت بوده و قانونگذار در ماده ی ۱۱۷۰ از قانون مزبور مقرر نموده اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود و در واقع حضانت مادر از طفل ساقط خواهد شد.
1 - حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست لذا نوعی وظیفه ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست و اگر کودک یا طفل به لحاظ بد رفتاری مشارالیه ضرر جانی ببیند شخصی که حضانت او را متقبل شده مسئول خواهد بود و همان فرد، مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان آنان (طفل) به دیگران وارد می گردد
2 - در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا به درخواست قیم وی یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مصلحت بداند اتخاذ نماید لذا ابوین ( پدر و مادر طفل ) مکلف و موظف هستند در حدود توانائیشان به تربیت اطفال خویش اقدام نمایند چرا که تمامی مسئولیت های ناشی از تکلیف مربوط به نگهداری و مواظبت بر عهده ی حضانت کننده بوده و مسئول زیان اشخاص ثالث می باشند.
1 -ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی حکایت از این دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است
با ملاحظه ی متن قانون ماده ی مذکور خواهیم فهمید که حق و تکلیف لازم و ملزم یکدیگرند و در واقع به هم آمیخته شده است لذا حقوق پدر و مادر وسیله ای است برای اجرای تکالیف آنان. فلذا حق پدر و مادر در مورد حضانت از لوازم تکلیف آنها می باشد۳ . و مبنای همان حضانت نیز حمایت از کودک است و کودکی که به حکم دادگاه صلاحیت اداره ی امور خود را پیدا کرده است دیگر نیازمند مواظبت پدر و مادر نیست و رسیدن به سن کبر به طور معمول پایان دوره ی نگاهداری پدر و مادر است.
2 - لیکن آیا می توان از اجرای تکلیف قانونی حضانت خودداری نمود و آن را در دوره ی معین حضانت به شخص دیگری منتقل نمود همه ی اینها سؤالاتی است که نیاز به استنتاج و استنباط از محتوای قانون دارد و به نظر می رسد که قانونگذار مبحث حضانت را جزء قوانین آمره محسوب نموده و تراضی را بر خلاف آن قوانین غیر ممکن قلمداد نموده است از جمله اینکه قانونگذار در ماده ی ۱۱۷۳ از قانون مدنی خودداری از اجرای تکلیف مقرر (حضانت) را سبب سقوط حق حضانت دانسته است و حتی ماده ی ۱۱۷۵ از قانون مارالذکر حکایت از این دارد که طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
3 - حضانت حق انحصاری پدر و مادر بوده و تا مادامی که آنها زنده هستند و صلاحیت نگهداری را دارند حضانت با ایشان خواهد بود۴ . و اساساً حضانت در طول مدت قانونی برای هر یک از زن و شوهر و پدر و مادر غیر قابل انتقال و به تبع آن غیر قابل توکیل می باشد.
4 -در هر مورد حسب اعلام یکی از والدین یا اقربای طفل یا دادستان یا اشخاص دیگر تشخیص شود که تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد اعم از اینکه قبلاً تصمیمی در این مورد اتخاذ شده یا نشده باشد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده باشد ، دادگاه پس از رسیدگی ، حضانت طفل را به هر کسی که مقتضی بداند ، محول می کند و هزینه حضانت بر عهده کسی است که به موجب تصمیم دادگاه مکلف به پرداخت آن می شود.
5 - هر گاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسی که حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد ۵. دادگاه در صورت اقتضا می تواند علاوه بر محکومیت مزبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید .
6 - هرگاه پدر و مادر اطفال فاقد صلاحیت باشند ، دادگاه می تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را برای حضانت کودک تعیین کند . این فرد می تواند از بستگان کودک یا غیر آن باشد . اعتیاد به مواد مخدر، ارتکاب جرم، انحطاط اخلاقی، ابتلا به بیماری های مسری، محکومیت به حبس و می تواند حسب مورد از موارد سلب صلاحیت پدر و مادر برای نگهداری فرزند باشند.
الف - نهایتا باید بگوییم حضانت عبارت از اقتداری که قانون جهت نگهداری و تربیت کودک به پدر و مادر ایشان اعطا نموده لیکن طبق قاعده عمومی در برابر هر حقی ، تکلیفی نهاده شده و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره ای موارد نیز تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود
ب - برخی از نویسندگان در جواب این سؤال که آیا حق حضانت قابل انتقال به غیر است چنین بیان می دارند که اسقاط حق حضانت از جانب پدر موجه نیست ولی انتقال این حق به مادر تازمانی که جهات منع قانونی برای حضانت مادر پیش نیاید بلااشکال است و اعاده مجدد این حق نیز با رعایت ضوابط ایرادی نخواهد داشت لیکن حق و تکلیف باهم جمع نمی شوند با وجود این قانونگذار در حضانت و نگهداری از کودک حق و تکلیف را به هم آمیخته و در ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی مقرر می دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است . حق از آن جهت که می توان آن را مطالبه نمود و تکلیف بدان جهت که قابل انتقال یا اسقاط نیست لذا کسی که ولایت یا حضانت با اوست نمی تواند از آن بگذرد یا امتیازی را که قانون به وی داده نمی تواند به دیگری واگذار نماید چرا که قواعد راجع به حضانت جهت حمایت از حقوق کودک جزء قوانین آمره بوده و تراضی بر خلاف همان قوانین نیز ممکن نیست.
یكی از مهمترین وظایف وكیل مجرب طلاق پیگیری بحث حضانت اطفال می باشد كه در این عنوان ازمطالب سعی می كنیم بحث حضانت را ازلحاظ حقوقی موشكافی نماییم.
1 - حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آن ها كه به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تكلیف والدین است. یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
2 -در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود .
3 -حضانت طفل با كدام یك از پدر و مادر است؟
اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 كه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل كه پدر و مادر او از یكدیگر جدا شده اند، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است كه پس از 7 سالگی هم در صورتی كه میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك و به تشخیص دادگاه است.
4 - مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است؟
طلاق ، رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ كس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند. به این جهت است كه طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این كه مصلحت طفل ایجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی، هرچند پدر ناراضی باشد، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است .
1-4 : طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
1 - به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی كه حضانت طفل به عهده آنهاست، حق ندارند از نگاهداری او امتناع كنند اما در صورت امتناع، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می كند؛
2 - در صورتی كه اجبار آن ها به این كار ممكن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین كند.
1 - طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر كدام از والدین كه طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محكمه است . بنا به این ماده، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود .
2 -در صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ، ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
3 - زمانی كه ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناك روانی داشته باشند، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حكم دادگاه مانع از دیدار یكی از والدین كه دچار چنین مشكلی هستند، شد.
وكیل مجرب طلاق و بحث ملاقات طفل اگر برای ملاقات مخالفت شد:
4 -در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن، اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد
1 - چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی كه قبلاً گفته شد، جدا از یكدیگر زندگی كنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی كند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری كند، مادر می تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مكان ملاقات شود. گاهی ملاقات طفل درمحل سكونت پدر یا مادری كه ازطفل نگهداری می كند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود كه آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد.
2 -در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مكانی به غیر از محل سكونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می كنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارك یا مسجد محل؛ صرف نظر از این كه این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال كم تر از یك بار در ماه نخواهد بود.
وكیل مجرب طلاق وفرض ملاقات طفل پس از وقوع طلاق:
الف : در زمان طلاق دادگاه در مورد این كه حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می كند و درباره نحوه ملاقات و زمان و مكان آن نیز اظهار نظر و تعیین تكلیف می نماید. چنانچه این موارد در حكم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یك از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم كند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین كند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین كند.
ب : در هر حال هیچ یك از پدر و مادری كه نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی كه موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محكومیتی پیش بینی كرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است كه در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار كند.
ج : در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده كه پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل ا وقوع طلاق و پایه خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با كسب اجازه از دادگاه؛ اما اجرای این قانون در عمل مشكلاتی را به دنبال داشته و در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود.
1 - در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است،
2 -دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می کند.
3 -دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.
4 -داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند .(داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.
5 - دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
6 -ماده 1129 قانون مدنی : در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.
7 -اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.
8 -در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است.
1- زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه .
2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.
3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
4 - شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.
5 - پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
6 -محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.
9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.
11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.
12- وكیل برای طلاق و شروط ضمن عقد : آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می گیرد. زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.
با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.
در مواردی هم اتفاق می افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می شود که مرد در دفاتر استاد رسمی وکالت در طلاق را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش شرطی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند
طلاق عرش الهی را می لرزاند !وقتی بحث طلاق در میان مردم مطرح می شود ، اولین چیزی كه به ذهن آنها می رسد این است كه طلاق منفورترین حلال نزد خداوند است.
طلاق آخرین تفاهم بین دو زوجی است كه روزی ادعای عشق و عاشقی داشتند و تفاهم از سر كولشان بالا می رفت. به راستی ریشه ی این كج فهمی ها و گرفتار شدن در دام عادت چیست؟ چراسختی ها امروز بیشتر از گذشته باعث دلسردی زوجین می شود ؟ چرا قبح طلاق دردنیای امروزه دختر وپسر ایرانی از بین رفته است ؟ پاسخ به این سوالات ریشه در افكارعمومی و به نظر نویسنده غرب زدگی شدید نوجوانان امروز كشور ماست.فرهنگ غربی كاملا جای خود رادر زندگی های باز كرده و به راحتی می توان آن را ، كم وبیش درگوشه گوشه زندگی ما مشاهده نمود.به راستی باید تعبیررهبر معظم انقلاب اسلامی را مبنی به وجود آمدن تهاجم فرهنگی ستود.
چكیده :
توصیه اسلام به مردان این است كه تاجایی كه ممكن است همسران خود را طلاق ندهند و راهی برای سازش قرار دهند ویا این كه حكمی را از دو خانواده تعیین كنند كه در مورد اختلاف ایجاد شده صحبت نمایند و آن را حل وفصل نمایند. طلاق صرفاً یك آسیب نیست ! طلاق نه نتها زوجین را به تباهی و سیاه بختی می كشاند بلكه خانواده ، اطرافیان ، جامعه و ازهمه مهم تر فرزندان احتمالی را نیز به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
یكی از مهم ترین عواملی كه باعث اختلاف بین زوجین در نتیجه طلاق می شود این است كه زوجین از لحاظ روحی آمادگی ازدواج ندارند و این به معنی است كه زوج و زوجه شناختی از جنس مخالف ندارند . به نظر من ، اختلاف بسیار زیادی بین اخلاق ، افكار و دید دختر وپسر به زندگی وجود دارد. به نظر می رسد اگر آنها قبل این كه اقدام به ازدواج كنند از طرق مختلف و آسان و كم هزینه ای كه هم اكنون برای نوجو انان فراهم شده است مثل كتاب ، مشاوره و فضای مجازی و.. به شناخت نسبی از خلقیات یك پسر یا دختر دست یابد آمار طلاق به شدت سیر نزولی خواهد داشت.
كسب مهارت همسر داری آمار طلاق را كاهش خواهد داد.
بنیان نظری تحقیق :
تعریف وكیل خوب برای طلاق :
اول بهتر است یك تعریف كلی از وكالت درطلاق بدهیم . وكیل طلاق وكیلی است كه علاوه بر اخذ پروانه وكالت از كانون وكلا یا دادگستری ، تخصص ، تحصیلات و تجربه ی خود را در رشته ی حقوقی خصوصی گذرانده باشد و تبحر لازم را نیز درآنها خصوصاً طلاق ، فسخ نكاح وبذل مدت كسب نموده باشد.
وکیل خوب برای طلاق وکیلی است که معیار اصلی خود را در وحله ی اول برقراری توافق وجلوگیری از طلاق زوجین وبرقراری مصالحه قرار دهد ودرنهایت در صورت برآورده نشدن این مقصود در سدد کاهش حداکثر آسیب برای طرفین خصوصاً موکل خود باشد.
عوامل ایجاد طلاق تا تسریع كننده در طلاق :
عوامل مختلفی برای جذب دو جنس به یكدیگر می شود گاهی اوقات آنها به دنبال كسی هستند كه مكمل آنها باشد یعنی خلقیات او كاملا متفاوت باشد. عقیده ی آنها این است كه مثلا اگر دختر و پسر هردو آرام وصبور باشند نمی توانند از زندگی دركناریكدیگر لذت ببرد . در مقابل برخی نظری خلاف این دارند. به نظرمتخصصین امر باتحقیقات انجام شده آمارها نشان می دهد كه زوجینی كه خصوصیات اخلاقی ، تربیتی و اجتماعی بشتری داشته اند كمتر با دام طلاق كشیده می شوند.به نظر هم اگرچه نوع اول به طور كلی رد نمی شود ولی ازدواج با هم كفو در اسلام نیز به عنوان یكی از خصوصیات ازدواج موفق آمده است.
1- عدم تشابهات روانی واحتماعی
2- توقعات نابجای زوجین از یكدیگر
3- عدم اطلاعات كافی از امور جنسی
4- وجود تفاوت فرهنگی بین زوجین
5- مشكلات مالی ونداشتن شغل ثابت
6- عدم بلوغ روانی كامل شخص وعدم شكل گیری شخصیت فرد
هیچ زوجی در ابتداد وقتی پای سفره عقد مباركشان نشسته اند ، شاید یك لحظه ام به این فكر نمی كنند كه شاید روزی فرا برسد كه به قدری از طرف مقابل حس تنفر داشته باشند كه دادخواست طلاق بدهند و تمام تبعات اجتمای طلاق را به جان بخرند.آسیب پذیری افراد از طلاق نی به توجه به موقعیت اجتاعی و سطح فرهنگی افراد متفاوت است . برای مثال شاید دو زوج ازقشر تحصیل كرده آسان تر باجدایی كنار بیایند تااشخاص دیگر. البته این هم نسبی است.
وجود تشابه بین دو زوج استحكام زندگی آنها را بیشتر تضمین می كند تا اینكه دونفر باخصوصیات اخلاقی ، فرهنگی و خانوادگی كاملا متفاوت بخواهند در كنار هم زندگی كنند. در ذیل این مطلب به برخی از مهم ترین این وویژگی ها اشاره می كنیم.
1-جایگاه اجتماعی
2-میزان تحصیلات
3- هم نژاد بودن
4-میزان هوش و استعداد
5-هم كفو و هم دین بودن
6- مشابهت فرهنگی (برای مثال عوامل فرهنگی شدن درخوزستان باكردستان یاآذربایجان ممكن است بسیار متفاوت باشد.)
نتیجه گیری :
به نظر می رسد در جمع بندی مباحث به این نتیجه می رسیم كه یكی از مهم ترین عوامل جستجوی وكیل خوب برای طلاق ، این است كه زوجین از لحاظ روانی آمادگی ازدواج و ورود به خانواده مستقل را نداشته باشند و هنوز مراحل انتزاعی لازم برای ازدواج را طی ننموده باشند . به همبن جهت است كه این جمله را بسیار شنیده ایم كه می گویند : بلوغ جنسی ملاك ازدواج نیست و بلوغ فكری نیز باید حاصل گردد.
طلاق یكی از منفورترین حلال ها نزد خداوند است و زوجین تازمانی كه واقعا ً به عسر و حرج دچار نشده اند ، حتی اگر شده به خاطر فرزندانشان باید تحمل كنند واز یكدیگر جد انشوند.
دردین اسلام نیز طلاق جایگاه پست و پایینی دارد. گفته شده است هنگامی كه صیغه ی طلاق جاری می شود ارش الهی به لرزه می افتد. بابررسی های انجام شده ، مشخص گردیده كه بسیاری از عوامل طلاق ریشه در عدم شناخت زوجین از زندگی مشترك و عدم بلوغ فكری و روانی آنهاست البته این نكته را هم باید اشاره كنیم كه عوامل اقتصادی ، اختلاف فرهنگی و طبقاتی ، عدم صبوری و تصمیمات عجولانه نیز از عوامل تاثیر گذار در طلاق می باشد.
در دین اسلام توصیه شده كه هنگامی كه زوجین به اختلاف می رسد و خودشان توانایی حل نمودن آن را ندارد ، شخصی مورد قبول دو خانواده را انتخاب و حكم قرار دهند و به بحث و ارائه نظرات خود بپردازند و سپس نظر حكم را گوش فرا داده و با جان ودل بپذیرند.
البته باید به این نكته هم اشاه كنیم كه گاهی واقعا ً زندگی برای زوجین عذاب آور می شود و یا كنارهم بودن آنها خوف جانی یا بیم آلودگی به گناه را به دنبال می آورد كه دراین مرحله خداوند نیز ادامه زندگی را جایز ندانسته و این راه حل را اگرچه خیلی هم دل پسند نیست ، قرار داده است.
چكیده :
طلاق توافقی راه حلی است كه قانون گذار و شرع مقدس قرارداده است كه به قول معروف : نه سیخ بسوزد و نه كباب
نكته :
البته باید بگوییم كه هرصورت حتی در طلاق توافقی ، یا طلاق خلع و مبارات نیز حق طلاق با مرد است و هیچ قانونی نمی تواند این قاعده را تغییر بدهد مگر خود زوجین آن هم در عقد نامه ی نكاح كه البته آن هم ازبین بردن حق طلاق مرد نیست بلكه از سوی مرد به زن وكالت داده می شود كه زن بتواند خودش را مطلقه سازد اگرچه عملا ً این به همان معناست كه حق طلاق به زن داده شود.
بنیان نظری تحقیق :
برای اینكه زوجه بخواهند بخواهد طلاق توافقی بگیرند بعد از آن كه تصمیم قطعی خود را گرفتند، به همراه شناسنامه و عقد نامه ی خود به دفتر دادگاه مراجعه می نمایند و دادخواست طلاق پر می كنند.
در دادخواست طلاق توافقی در مورد تمام جزئیات باید توافق صورت بگیرد كه به چند مورد از آنها اشاره می نماییم :
1- حضانت فرزند یا فرزندان
2- ملاقات فرزند یا فرزندان
3- مهریه
4- جهیزیه
5- نفقه
6- اموال و دارایی های مشترك
و...
بعد از این كه در مورد موارد فوق توافق صورت پذیرفت ، دادگاه حكمی كه مورد قبول هردو خانواده باشد اجبارى تعیین می كند تا آنها را به مصالحه دعوت كندو اگر همچنان كور سوی امیدی برای ممانعت از جدایی آن ها وجود دارد ، مانع طلاق ایشان گردد و آن ها به آغوش زندگی باز گرداند و از تبعات به مراتب بد تری كه طلاق دارد برهانند.اگر مصالحه موثر نیفتاد دادگاه گواهی عدم امكان سازش صادر می كند ، و زوجین می توانند با این گواهی به دفتر خانه مراجعه و صیغه ی طلاق را جاری سازند.
نكته :
امروزه مرد نیز به راحتی نمی تواند همسر خود را طلاق بدهد و صدور گواهی عدم امكان سازش برای جاری ساختن صیغه ی طلاق برای دفترخانه ها اجباری است و استنكاف از آن تخلف و هم برای زوج و هم دفتر خانه و هم عاملین پیگرد قانونی و مجازات در نظر گرفته خواهد شد.شروطی كه برای اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی زوج به زوجه ضروری است :
1- طلاق به درخواست مرد باشد.
2- علت طلاق، سوء رفتار زوجه یا تخلف وی از وظایف زناشویی نباشد .
3- زوجه حتماً برای اجرای این شرط باید درخواست كتبی بدهد
4- زوجه از اجرت المثل یا نحله به هیچ عنوان استفاده نكرده باشد.
طلاق خلع :
این طلاق به واسطه ی كراهتی است كه زن به هر دلیل از مرد دارد ودر آن با پراخت مبلغی به زوج { كه می تواند بیشتر ، مساوی ویا كمتر از مهریه باشد ، از او تقاضای طلاق می نماید كه موافقتآن به هرحال با زوج می باشد و این در راستای همان حق طلاقی است كه مرد دارد.
طلاق مبارات :
به واسه كراهتی كه هر دو از یكدیگر دارند و دیگر اینكه مبلغ مصالحه در این فرض نباید بیش از میزان مهریه باشد.
نتیجه گیری :
دراسلام توصیه شده كه هنگامی كه زوجین به اختلاف می رسد و خودشان توانایی حل نمودن آن را ندارد ، شخصی مورد قبول دو خانواده را انتخاب و حكم قرار دهند.البته گاهی واقعا ً زندگی برای زوجین عذاب آور می شود و یا كنارهم بودن آنها خوف جانی یا بیم آلودگی به گناه را به دنبال می آورد كه دراین مرحله خداوند نیز ادامه زندگی را جایز نمی داند.در بحث طلاق توافقی یا طلاق خلع و مبارات نیز حق طلاق با مرد است و هیچ قانونی نمی تواند این قاعده را تغییر بدهد مگر خود زوجین آن هم در عقد نامه ی نكاح كه البته آن هم ازبین بردن حق طلاق مرد نیست بلكه از سوی مرد به زن وكالت داده می شود كه زن بتواند خودش را مطلقه سازد.
آیا لازم است برای طلاق وكیل بگیریم؟این سوالی است كه بسیار مطرح می شود كه وقتی ما قصد جدایی داریم چه لزومی دارد به وكیل مراجعه كنیم و برای آن وقت و هزینه اختصاص دهیم ؟؟
ولی باید در پاسخ این دوستان بگوییم كه طرز تفكر شما بسیار اشتباه است . اولین اینكه باید به احترام عقدی كه بین شما جاری شده و زندگی كه در كنار یكدیگر داشته اید عجول نباشید ، به یكیگر فرصت دهید و منطقی تصمیم بگیرید . همیشه فرصت برای طلاق وجود دارد !
1- زودتر و با اطمینان بیشتری به حقتان می رسید.
2- می توانید از او در زمینه چگونگی وصل مهریه ونفقه . .. مشاوره بگیرید.
3- راه قانون پیچیده است . برای به عهده گرفتن حضانت فرزندانتان می توانید به كمك وكیل طلاق راهكار قانونی آن را بیازمایید.
و ...
چكیده :
همیشه گرفتن وکیل برای طلاق منجر به صدور حكم طلاق ، آن هم به نفع شما نمی شود . حق طلاق و ریاست خانواده به موجب قانون صراحتا ً به مرد داده شده است. البته هیچ گاه این تصور ایجاد نشود كه مرد هر رفتاری را می تواند با همسر خود داشته باشد یا اینكه هر زمانی این اجازه را دارد كه همسر خود را مطلقه سازد بلكه محدودیت و مقررات خاصی برای آن وجود دارد.پس در صورتی كه مرد در زندگی سوء معاشرت داشته باشد مجوزی می شود برای همسرش كه بتوانند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و مرد نیز مكلف به گرفتن حكم عدم سازش برای طلاق دادن زن خود باشد و بعد حكم دادگاه و بعد جاری ساختن صیغه طلاق.كلید واژه ها :طلاق ، وكیل طلاق ، گرفتن وکیل برای طلاق
بنیان نظری تحقیق :
گرفتن حق طلاق از مرد {یا عبارت بهتر وكالت در طلاق از سوی مرد} :شاید در دید نخست این جبهه گیری از سوی آقایان به وجود بیاید كه چه لزومی دارد كه حق طلاق به زن داده شود !
منظور ما نیز در این بخش این است كه برای اینكه اندكی بتوان اختلافات این را دراین موضوع تعدیل ، مرد می تواند با اختیار خود هنگام وقوع عقد نكاح یا بعدازآن این اختیار را به همسرش بدهد كه بتواند وكالتا ً از جانب شوهر خود را مطلقه سازد . این اختیار می تواند مطلقا ً به زن داده شود ویا می تواند در قبال بخشش مهریه و یا شرط دیگری به وقوع بپیوندد.
1- وکالت مشروط ( ماده۱۱۱۹ قانون مدنى)
وكالت مشروط وكالتی است كه تحقق آن منوط به وقوع شرطی در عاملم خارج می باشد. درذیل انمطلب به برخی ازعناصر وكالت مشروط می پردازیم :
1- مقید به تحقق شرطى در خارج می باشد.
2- خلاف مقتضاى ذات عقدنكاح نباشد.
3- تشخیص محقق شدن شرط مى تواند برعهده شخص زوجه ، دادگاه یا شخص ثالثى
4-در هرصورت دریافت گواهى عدم امکان سازش الزامی است.
5- تشخیص دادگاه در اثبات وقوع شرط، موثر وغیرقابل انکار است.
2- وکالت مطلق (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى)
وكالت مطلق در طلاق وكالتی است كه درآن زوج به زوجه این اختیار را می دهد كه در هرزمان كه تشخیص دهد می تواند بدون هیچ قید و شرطی خود را مطلقه سازد.
1- وكالتی عقدی جایز است پس باید در آن شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را ندارد و الا زن به راحتی قابل عزل خواهد بود.
2- قید چنین وکالتی باید به صورت (شرط نتیجه) صورت بپذیرد.
1- در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست.
2- بعداز طلاق سوم طلاق بائن خواهد بود.
3- با بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر طلاق اول را می شود بائن ساخت.
نتیجه گیری :
پس اگرچه حق طلاق و ریاست خانواده به موجب قانون صراحتا ً به مرد داده شده است اما هیچ گاه این تصور ایجاد نشود كه مرد هر رفتاری را می تواند با همسر خود داشته باشد یا اینكه هر زمانی این اجازه را دارد كه همسر خود را مطلقه سازد بلكه محدودیت و مقررات خاصی برای آن وجود دارد.
طلاق در ازدواج
طلاق حقی نیست كه به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرین راه چاره ای است كه برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی كه اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی كه از روی هوا و هوس به این امر اقدام میكنند و با بروز كمترین اختلافات آنرا چاره كار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند كه آیا واقعا امكان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی كرده اند ؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را كه خداوند امر به محكم و استوار كردن آن كرده براحتی از هم گسسته اند .
بر اساس قوانین و موازین كشور وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذیر است . ساده ترین شكل وقوع طلاق زمانی است كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است كه از اختیار مرد در طلاق ناشی می شود .نوع دیگر طلاق كه اساس تمام قوانین طلاق می باشد طلاق به خواست و اراده مرد است.
ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .در این حالت مرد موظف به پرداخت كلیه حقوق زن می باشد .
اما نوع دیگر طلاق كه همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق به خواست زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق می كند ) و یا با توجه به وكالتی كه از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته می تواند خود را مطلقه نماید .
بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی كه برای محكمه ثابت شودكه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.
تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی كه ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
مورد1 : ترك زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه .
2 : اعتیاد زوج به یكی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الكلی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی كه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترك ، مجددا به مصرف موارد مذكور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
مورد 3 : محكومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
طلاق در ازدواج به واسطه عسر وحرج مورد 4 : ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
مورد 5 : ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری كه زندگی مشترك را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست كه دادگاه در سایر مواردی كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنماید .
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود كه در موارد قانونی حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود.
باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می تواند بر ادامه زندگی با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید . اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امكان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امكان آن بوجود می آید. اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امكان سازش غیر قانونی می باشد.
ماده 10 قانون حمایت خانواده :
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت . متقاضی گواهی عدم امكان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید كه در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذكور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود. هر یك از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری كه طلاق را ثبت نماید.
و در همین قانون و ماده 8 آمده :
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
مورد 1 : توافق زوجین برای طلاق .
مورد 2 : استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی كه شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ایفا هم ممكن نباشد.
مورد 3 : عدم تمكین زن از شوهر.
مورد 4 : سو رفتار و یا سو معاشرت هر یك از زوجین به حدی كه ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
مورد 5 : ابتلا هر یك از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی كه دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
مورد 6 : جنون هر یك از زوجین در مواردی كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
مورد 7 : عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار یا حرفه ای كه منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
مورد 8 : محكومیت زن یا شوهر به حكم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی كه مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
مورد 9 : ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممكن سازد.
مورد 10 : هرگاه زوج همسر دیگری اختیار كند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
مورد 11 : هر یك از زوجین زندگی خانوادگی را ترك كند. تشخیص ترك زندگی با دادگاه است .
مورد 12 : محكومیت قطعی هر یك از زوجین در اثر ارتكاب جرمی كه مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
تشخیص این كه جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .
مورد 13 : جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یكدیگر صاحب اولاد شوند.
مورد 14 : در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی
تبصره : طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است
با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میكنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن می كنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مساله مراجعات مكرر زنها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید میكند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است . بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق می باشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم می كنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد كه از نظر زمان رسیدگی سریع تر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.
اصولا هدف مشاوره این است كه ابعاد مختلف اتفاق رخ داده توسط شخصی به غیر از زوجین بررسی و تحلیل می شود و راه حل مناسب به آنها ارائه می شود.
دیدگاه اشتباهی كه متاسفانه دربین مرد ما وجود دارد این است علی الاصول اعتقاد خاصی به این جمله ندارند كه پیش گیری بهتر از درمان است. مسلما ً وقتی از وقوع اتفاقی پیش گیری می شود هزینه ای در برندارد.{منظور از هزینه ، هزینه ی مادی ، جانی و روحی و روانی است .}
اگر زوجین برای بسیاری از مواردی كه عمدتا ً باعث اختلاف و جدایی می شود قبل از وقوع آن اطلاعات كامل را كسب كنند ، حداقل می توانیم بگوییم كه به مراتب بهتر با قضیه كنار آمده و آسیب ناشی از آن به حداقل می رسد.به دست آوردن آگاهی های لازم از خلقیات جنس مخالف ، تسریح عقاید و افكار و ایجاد واقعی بینی برای آنها مسلما ً تاحد زیادی از بروز اختلاف جلوگیری می كند و به همین نسبت آمار مفارقت و جدایی بین زوجین نیز كاهش چشمگیری می یابد.
چكیده :
بعد از بیان این مقدمه باید بگوییم اگرچه مشاوره ی خانوادگی قبل از وقوع طلاق ، باید صورت بپذیرد اما به قول معروف : ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است.رفتن زوجین پیش مشاور ، كه یكی از متبحر ترین آنها وكیل مشاوره طلاق می باشد این فایده را دارد كه زوجین یكبار دیگر این اجازه را به خود داده اند كه بتوانند به آغوش زندگی مشترك باز گردند. بیش از 90 درصد علل طلاق ناشی از عدم علم و آگاهی زوجین درمورد زندگی زناشویی و عدم تحمل و صبر آنان در مقابل رویداد هاست كه البته این ریشه های اجتماعی مختلفی دارد كه بررسی آن از حوصله این مقاله خارج است.
الف : قبل از مراجع به دادگاه
ب : بعد از مراجعه به دادگاه
بهتر از كه زوجین قبل از این كه دادخواست طلاق را بدهند خودشان به وكیل مشاوره طلاق مراجعه نمایند فلسفه ی این تصمیم نیز این است كه زوجین وقتی تصمیم به طلاق می گیرند ، عصبانیت برآنها غالب شده و قدرت تصمیم گیری درست را ندارند و عجولانه و احساستی تصمیم می گیرند اما اگر قبل از مراجعه به دادگاه به وكیل مشاوره طلاق رجوع نمایند مسلماً طبع تند آنها فروكش خواهد كرد و منطقی تر تصمیم خواهند گرفت زیرا بعد از جاری ساختن صیغه طلاق پشیمانی سود چندانی ندارد.
بنیان نظری تحقیق :
تعریف وكیل مشاوره طلاق :
وكیل مشاوره طلاق ، وكیلی است كه علاوه بر دریافت پروانه ی وكالت از كانون وكلای دادگستری یا مركز مشاوران ، دارای تخصص و تبحر لازم در دعاوی خانوادگی خصوصاً طلاق بوده همچنین توانایی لازم جهت مشاوره داشته باشد و از روان شناسی نیز بی اطلاع نباشد.وكیل مشاوره طلاق باید دلسوز بوده وهدف اولیه خود را مصالحه بین زوجین قرار دهد و در مرحله آخر بهترین شیوه را برای طلاق زوجین پیش پای آن ها گمارد.
1- برعلوم روانشناسی تسلط قابل قبولی داشته باشد.
2- صبور و بااخلاق باشد زیرا ساعات مهمی را با او خواهید گذراند و نتیجه كارش وابسته به زندگی و آینده ی شما و احتمالا ً فرزندانتان می باشد.
3- جنسیت وكیل مشاوره طلاق خیلی ملاك نیست. البته از احساسات لطیف وكیل مشاوره طلاقی كه زن باشد نیز نباید چشم پوشی نمود.
4- تسلط كامل برحقوق خانواده داشته باشد.
5- شیوه های مشاوره رابداند و آموزش های لازم را دراین زمینه دیده باشد.
6- معمولا وكلای پایه یك تبحر بیشتری دراین زمینه دارند.
7- نكته بین و دقیق باشد و شما را سوال پیچ نماید و نسبت به كارتان حساسیت نشان دهد.
و...
یكی از مهم ترین عوامل طلاق در ایران این است كه تصویر جوانان ایرانی از ازدواج كاملا تغییر كرده و به عبارت دیگر تصویر ازدواج غربی یا هالیوودی ، شیوه و سبك زندگی اصیل ایران را به شدت تحت تاثیر قرارداده است و این همان مصداق بارز تهاجم فرهنگی است كه ما راه مقابله با آن را نمی دانیم و شاید هم می دانیم اما قدرت رو یارویی با قول های مخابراتی جهان را نداریم !
1- عدم ارضاء متناسب نیاز جنسی زوجین (منظور روابط جنسی است نه صرفاً عمل جنسی)
2- عدم شناخت از روحیات و خلقیات جنس مخالف
3- عدم ازدواج آگاهانه و با شناحت كافی از طرف مقابل
4- مشكلات اقتصادی ، بیكاری ، مسكن
5-ضعیف شدن اعتقادات دینی
6- عوض شدن شیوه های زندگی و رابطه های قبل از ازدواج
7- بالا بودن سطح توقعات جامعه اززندگی (زوجین نیز افراد همین جامعه هستند.)
8- ملاك های زندگی جوانان امروز كشور ما ، تصاویر و فیلم های بیگانه است !
9- تفاوت های سنی زوجین و بیش 6 سال
10- افزایش فساد اخلاقی در جامعه
11- دخالت بی مورد خانواده ها در زندگی زوجین (كه متاسفانه به یك خصلت تبدیل شده است! )
نتیجه گیری :
طلاق نه تنها آسیب های جبران ناپذیری را به خود زوجین وارد می كند بلكه اگر پای كودكانی نیز در میان باشد ، به صراحت باید بگوییم زندگی آنها تباه خواهد شد واین زوجین هستند كه این تباهی و فنا را برای آنها رغم زده اند . چنین كودكانی نیاز به مراقبت شدید دارند واگر افرادی شوند بزهكار با عقده های روانی و اجتماعی و فردی سربار برای جامعه ، جای شگفتی نخواهد داشت
مراجعه زوجین به وكیل مشاوره طلاق این فایده را دارد كه زوجین یكبار دیگر این اجازه را به خود داده اند كه بتوانند به آغوش زندگی مشترك باز گردند دیدكاملا ً باز و متفاوتی رابه زوجین ارئه می دهد. باشد كه موثر افتد.
یعنى طلاقى كه به وسیله قاضى نه به وسیله زوج صورت بگیرد.
1 - در بسیارى از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مى تواند به طلاق و انحلال زوجیت راى بدهد.از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایى است اما ما این نظر را قبول نداریم.
2 - بحث فعلى ما در این است كه آیا از نظر اسلام قاضى(با همه شرایط سخت و سنگینى كه اسلام براى قاضى قائل است)در هیچ شرایط و اوضاع و احوالى حق طلاق ندارد،یا اینكه در شرایط خاصى چنین حقى براى قاضى پیدا مى شود هر چند آن شرایط خیلى استثنایى و نادر الوجود بوده باشد.
3 -طلاق حق طبیعى مرد است اما به شرط اینكه روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى كند.جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است كه اگر مى خواهد با زن زندگى كند از او به خوبى نگهدارى كند ، حقوق او را ادا نماید ، با او حسن معاشرت داشته باشد ، و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نیكى او را طلاق دهد : یعنى از طلاق او امتناع نكند ، حقوق واجبه او را به علاوه مبلغى دیگر به عنوان سپاسگزارى به او بپردازد و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره و علقه زناشویى را پایان یافته اعلام كند.
4 - وكالت طلاق به زن : اما اگر جریان طبیعى خود را طى نكند چطور؟یعنى اگر مردى پیدا شود كه نه سر زندگى و حسن معاشرت و تشكیل كانون خانوادگى سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد مى گذارد كه دنبال كار خود برود ، به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن مى دهد و نه به طلاق رضایت مى دهد ، در اینجا چه باید كرد؟
طلاق طبیعى نظیر زایمان طبیعى است كه خود به خود جریان طبیعى خود را طى مى كند. اما طلاق از طرف مردى كه نه به وظایف خود عمل مى كند و نه به طلاق تن مى دهد،نظیر زایمان غیر طبیعى است كه با كمك پزشك و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.اینكه آیا بعضى ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
اكنون ببینیم اسلام درباره این گونه طلاقها و این گونه مردان چه مى گوید.آیا باز هم مى گوید كار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردى به طلاق رضایت نداد ، زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روى یكدیگر مى گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا مى كند؟
عقیده بسیارى همین است.مى گویند : از نظر اسلام این كار چاره پذیر نیست . این یك نوع سرطان است كه احیانا افرادى گرفتار آن مى شوند و چاره ندارد .زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود.
5 - به عقیده اینجانب این طرز تفكر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعى دارد.دینى كه همواره دم از عدل مى زند ، قیام به قسط یعنى برقرارى عدالت را به عنوان یك هدف اصلى و اساسى همه انبیا مى شمارد (لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ). چگونه ممكن است براى چنین ظلم فاحش و واضحى چاره اندیشى نكرده باشد؟! مگر ممكن است اسلام قوانین خود را به صورتى وضع كند كه نتیجه اش این باشد كه بیچاره اى مانند یك بیمار سرطانى رنج بكشد تا بمیرد؟!
6 - موجب تاسف است كه برخى افراد با اینكه اقرار و اعتراف دارند كه اسلام دین عدل است و خود را از عدلیه مى شمارند ، اینچنین نظر مى دهند. اگر بنا بشود قانون ظالمانه اى را تحت عنوان سرطان به اسلام ببندیم ، مانعى نخواهد بود كه قانون ستمگرانه دیگرى را به عنوان كزاز و قانون دیگرى را به بهانه سل و قانون دیگرى را به عنوان فلج اعصاب و قوانین ستمگرانه دیگرى را به بهانه هاى دیگر بپذیریم.
وكالت طلاق به زن بحث اینكه اگر اینچنین است پس اصل عدل كه ركن اساسى تقنین اسلامى است كجا رفت؟ قیام به قسط كه هدف انبیاست كجا رفت؟
زنى كه به همسرى مردى براى زندگى با او تن مى دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتى درمى آید كه آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده مى كند و از طلاق زن نه به خاطر زندگى و همسرى بلكه براى اینكه از ازدواج آینده او با یك شوهر واقعى و مناسب جلوگیرى كند و به تعبیر قرآن او را كالمعلقه نگه دارد خوددارى مى كند.
7 - یكى از دو مشكل بزرگ در جامعه ما امتناع هایى است كه برخى مردان ستمگر از طلاق مى كنند و از این راه به نام دین و به بهانه دین ستم بزرگى مرتكب مى شوند.این ستمگری ها به ضمیمه آن طرز تفكر غلط به نام اسلام و دین كه مى گوید زن باید این گونه ستمها را به عنوان یك سرطان غیر قابل علاج تحمل كند ، بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.
با اینكه بحث در این مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و از حدود این سلسله مقالات خارج است،لازم مى دانم اندكى در اطراف این مطلب بحث كنم تا بر بدبینان روشن كنم كه آنچه اسلام مى گوید غیر این حرفهاست.
این گونه بن بست ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست ، در موارد دیگر از قبیل مسائل مالى نیز پیش مى آید.نخست ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن بست ها چه كرده است.آیا این ها را به صورت بن بست و به صورت یك پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است یا بن بست را از میان برده و چاره كرده است؟
فرض كنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر، مالك یك كالاى غیر قابل تقسیم از قبیل یك گوهر یا یك انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشى مى شوند و حاضر نیستند مشتركا از آن استفاده كنند به اینكه گاهى در اختیار یكى از آنها باشد و گاهى در اختیار دیگرى. هیچ كدام از آنها هم حاضر نیست سهم خود را به دیگرى بفروشد و هیچ گونه توافق دیگرى نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمى گیرد. از طرفى مى دانیم تصرف هر یك از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید كرد؟ آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یك مشكله لاینحل و یك حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها كرد یا اینكه اسلام براى این گونه امور راه چاره معین كرده است؟
8 - حقیقت این است كه فقه اسلامى این مسائل را به صورت یك مشكله لا ینحل نمى پذیرد. حق مالكیت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بى استفاده ماندن مال باشد محترم نمى شمارد.در این گونه موارد به خاطر جلوگیرى از بلا استفاده ماندن ثروت ، به حاكم شرعى به عنوان یك امر اجتماعى و یا به قاضى به عنوان یك مساله اختلافى اجازه مى دهد كه على رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق ، ترتیب صحیحى بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت بشود.به هر حال وظیفه حاكم یا قاضى است كه به عنوان ولى ممتنع ترتیب صحیحى به این كار بدهد. هیچ ضرورتى ندارد كه صاحبان اصلى مال رضایت بدهند یا ندهند.
9 - چرا در این گونه موارد رعایت حق مالكیت كه یك حق قانونى است نمى شود؟ براى اینكه اصل دیگرى در كار است : اصل جلوگیرى از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالكیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه منجر به ركود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض كنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگرى از این قبیل است و هیچ یك از آنها حاضر نیست سهم خود را به دیگرى بفروشد ، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم كنند و هر كدام نیمى از آن را ببرد یعنى كار لجاجت را به آنجا كشانده اند كه توافق كرده اند آن مال را از ارزش بیندازند. بدیهى است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلى كه دو نیم بشود از ارزش مى افتد. آیا اسلام اجازه مى دهد؟ خیر، چرا؟ چون تضییع مال است.
علامه حلى از بزرگان درجه اول فقهاى اسلام مى گوید : اگر آنها بخواهند چنین كارى بكنند حاكم باید جلو آنها را بگیرد. توافق صاحبان ثروت كافى نیست كه به آنها اجازه چنین كارى داده شود.
اكنون ببینیم در مساله طلاق چه باید كرد.اگر مردى سر ناسازگارى دارد، حقوق و وظایفى را كه اسلام بر عهده او گذاشته است كه بعضى مالى است (نفقات) و بعضى اخلاقى است(حسن معاشرت)و بعضى مربوط به امر جنسى است (حق همخوابگى و آمیزش) انجام نمى دهد ، خواه هیچ یك از این حقوق و وظایف را ادا نكند یا بعضى از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد در اینجا چه باید كرد؟ آیا اصل لازم و مورد اهمیتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم یا قاضى شرعى اجازه مداخله بدهد (همان طورى كه در مورد اموال چنین اجازه اى مى دهد) یا چنین اصلى وجود ندارد؟البته كه وجود دارد پس بایددنبال درمان بود وچاره اندیشی كرد.
طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد.
1- جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او(طلاق خلع)
اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی کراهت داشته باشد با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است ، با دادن مالی به شوهرش که می تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه اش باشد، نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند . قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق خلع یا طلاق مبارات نام می برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای آنکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند به جز مهریه تمام
2- مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق.
در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:
/ الف: امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز وی از پرداخت (ماده 1129). در صورتی که زن بتواند این امر را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهد کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه و یا عجز از آن، یکی از بحث برانگیزترین مسائل قضایی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته که پرداخت نشده و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می کند اما در منظور از نفقه ای که خودداری از پرداخت آن موجب طلاق شده است اختلاف وجود دارد. بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است بر عهده شوهر مانند دیون دیگر. بنابراین مبنای طلاق در طلاق ، خودداری شوهر از دادن نفقه آینده و عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است. بنابراین هرگاه زن نسبت به عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق بدهد در صورتی که شوهر حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.
3- ب) عسر و حرج
قانون مدنی در ماده 1130 به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را برشمرده است.
1) ترک زندگی خانوادگی از سوی مرد
2) اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر به طوری که به اساس زندگی خلل وارد سازد 3) محکومیت قطعی مردبه حبس 5 سال یا بیشتر 4) ضرب و شتم و هرگونه سوءرفتار 5) ابتلا مردبه بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری که زندگی مشترک را مختل سازد. باید توجه داشت ، مواردی که قانون از آنها نام برده ، حصری نیست و تنها مصادیقی از عسر و حرج است. بار اثبات هر یک از این موارد بر دوش زن است و زن باید در دادگاه مورد ادعای خود را ثابت کند و ممکن است عکس این مورد نیز در دادگاه اتفاق بیفتد یعنی مرد در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست.
ج: غیبت شوهر بیش از چهار سال.
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند.
3) ـ توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق:
ماده 1119 قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذارند. بر اساس این ماده زن می تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، زن وکالت در طلاق دارد. در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده ،این شروط شامل انتقال تا نصف دارایی و شرط وکالت بلاعزل برای طلاق در برخی موارد است. در زمینه وکالت بلاعزل به زوجه در قباله های ازدواج، مرد به زن در 12 مورد وکالت می دهد در صورت وقوع هریک از این 12 شرط به دادگاه مراجعه کرده و خود را مطلقه سازد که این موارد عبارتند از: 1- خودداری شوهر از دادن نفقه. 2- سوءرفتار یا معاشرت مرد 3- ابتلا شوهربه امراض صعب العلاج 4- جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. 5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زن است. 6- حبس مرد به پنج سال یا بیشتر . 7- ابتلا مرد به هرگونه اعتیاد مضر. 8- ترک زندگی از سوی مرد بدون عذر مواجه. 9- محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که ارتکاب جرم مغایر حیثیت خانوادگی زن باشد. 10- عقیم بودن مرد یا عوارض جسمانی دیگر که منجر به این شود که پس از گذشت 5 سال صاحب فرزند نشوند. 11- مفقودالاثر شدن زوج 12- مرد همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
با توجه به این موارد ذکر شده مشاهده می شود که اکثر آنها یا از ماده 8 قانون حمایت از خانواده سال 53 گرفته شده است و یا در ماده 1130 در ذکر مصادیق عسر و حرج از آنها نام برده شده است. اما فرق این شروط با موارد ذکر شده در این است که مرد این اختیار را دارد که هر کدام از شروط را که صلاح دانست بپذیرد و اجباری در پذیرش همه موارد ذکر شده و سایر شروط نیست.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وکالت مذکور به دو طریق قابلیت قید دارد:
الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود. تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت دارد وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. محققاً تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.
ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:
1- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
۲- قید چنین وکالتى باید به صورت شرط نتیجه باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است که تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است که مکلف مى شود عقد وکالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى که عقد وکالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتى ممکن است: از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد. و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد. با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت ها است.
3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرایطى را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى کند ذکر کرده پس اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه کرد اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجدداً از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد) دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نیست بلکه بائن و غیرقابل رجوع است. راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نکته مهم اینجا است که شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول کرده و بپذیرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وکالت در توکیل اینکه زن از طریق وکیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق کند.
وكالت حق طلاق و مدارک لازم برای تشکیل پرونده طلاق :
1 -شناسنامه زوج و زوجین
2 - کپی کارت ملی زوج و زوجه
3 - کپی تمام صفحات سند ازدواج
4 - اصل سند ازدواج
1- زنان نباید تصور كنند مهریه به محض ورود به دادگاه وصول و به آنها پرداخت می شود. اگر زنان در مرحله عقد و پیش از آغاز زندگی مشترك مهریه ای دریافت نكنند، دریافت این حق مستلزم رفت و آمد فراوان و صرف انرژی بسیار است.
2- مهریه از نظر برخی ویژگی ها، مثل انرژی هسته ای است. درست است كه حق مسلم زنان است، اما زنان برای به رسمیت شناختن و به دست آوردن آن، از طرفی باید كفش آهنی بپوشند و از طرف دیگر با اتخاذ یك موضع عقلانی و به دور از لجبازی های كودكانه، این حق خود را با دلیل و مدرك در محضر دادگاه بیان كنند.
3-به این مساله توجه كنید كه در بیشتر موارد، به اجرا گذاشتن مهریه با یك پیشینه طولانی دعوا و درگیری خانوادگی و نیز تهدید به انجام چنین كاری همراه است و به همین دلیل معمولا مردان با آمادگی كامل به استقبال این موضوع می روند و درصد كمی از آنها بر اثر به اجرا گذاشته شدن مهریه غافلگیر می شوند.
4- شیوه رایج آقایان این است كه آنها برای رد گم كنی اقدام به واگذاری اموال و دارایی های خود به اعضای خانواده و دوستان خود می كنند. در چنین مواردی زنان به دادخواستی موسوم به فرار از دین متوسل می شوند. این دادخواست كه در شماره های آینده مطلبی كامل و مفصل درباره آن خواهید خواند به این معنی است كه مرد برای نپرداختن بدهی خود یا همان مهریه متوسل به حیله و فریب می شود، اما اثبات این دادخواست بسیار سخت است و انتقال دارایی از سوی مرد، تا وقتی كه دادگاه حكمی مبنی بر محكومیت مرد به پرداخت مهریه صادر نكند، از نظر قانونی اشكالی ندارد و زن نمی تواند نسبت به این مساله ادعایی داشته باشد.
5- البته قانون برای جلوگیری از چنین موضوعی پیش بینی خاصی انجام داده و آن هم امكان صدور قرار تامین است و در چند كلمه می توان آن را چنین خلاصه كرد: قرار تامین دادخواستی كه زن به واسطه صدور آن از دادگاه می خواهد پیش از صدور حكم نهایی و برای این كه حق و حقوق او تضییع نشود، به اندازه اصل مهریه یا معادل آن یا بخشی از آن، اموال شوهر را توقیف كند. باید به این مساله نیز توجه داشت كه صدور قرار تامین مستلزم این است كه زن نشانی و ردپایی از منابع مالی همسرش داشته باشد.
6- خودرو، خانه، حساب بانكی، طلبی كه مرد دست یكی از دوستان و اقوام خود دارد یا حتی پول پیش خانه چیزهایی است كه زن می تواند در این مرحله توقیف كند؛ البته معرفی و اطلاع از این اموال معمولا كار چندان ساده ای نیست و برخی از زنانی كه برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مراجعه می كنند حتی اطلاعی ندارند كه همسرشان چقدر درآمد یا چه اموالی دارد كه این هم دلیلی جز عدم شناخت كافی نسبت به همسر ندارد و شاید بتوان گفت نداشتن شناخت به این معنی است كه زن همسر آینده خود را با دقت انتخاب نكرده است.
7-اگر زن بتواند اموالی را به دادگاه معرفی كند، دادگاه به زن نامه ای می دهد تا با مراجعه به آن محل این اموال را توقیف كند. این شیوه كاملا بر خلاف تصور افرادی است كه فكر می كنند دادگاه برای هر پرونده فردی را برای تحقیق و بررسی اعزام می كند.
در دادگاه هر كس برای ادعایی كه دارد خودش باید دلیل و مدرك ارائه كند و وقتی قرار است یك قاضی در روز به ۱۰ پرونده رسیدگی كند، نمی تواند بابت هر پرونده تحقیق و بررسی مفصلی انجام دهد كه این مساله یكی از ضعف های جدی رسیدگی به پرونده های خانوادگی
8- طبق قوانین موضوعه و معمول فعلى على الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنى مرد هر وقت بخواهد مى تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنى ملزم نیست جهت خاصى را براى تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذكر كند ولى این محدودیت براى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مى نماید و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصمیم او مى شود اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نیاید سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مى كند و با در دست داشتن آن مى تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نماید.
9- بنابراین اختیار مطلق و غیر محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده 1133 قانون مدنى، مطابق آخرین قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا این حد محدود شده كه مرد نمى تواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نماید بلكه باید به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال این اختیار اندكى به عقب افتد. همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصویب به نظر مى رسد اگر مردى ریسك واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى را بنماید و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد طلاقش صحیح و معتبر است.
10- البته امروزه كمتر كسى ریسك این عمل و تبعات آن را مى پذیرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمى مى شود. با این ترتیب مى توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتى در اعمال اختیار طلاق براى مرد ایجاد شده است، زیرا براى ثبت طلاق ناگزیر باید به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دریافت نماید.
11- زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه باید به دادگاه مراجعه نماید، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یكى از موارد خاص پیش بینى شده در قانون مدنى، یعنى ترك انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت كند یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود. همچنین زن مى تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در این صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمایند.
12- بررسی فقهی : به هر حال، در اصل درخواست طلاق، این تفاوت بین زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت دیگر این كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نیز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مى تواند با حضور در دفتر طلاق، صیغه طلاق را جارى و آن را به ثبت برساند.
13- اگر مرد حاضر نشد، زن باید روند جدیدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نماید و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صیغه طلاق بگیرد.تفاوت دیگر بین زن و مرد در مورد طلاق، مساله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نیز براى مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد این حق را دارد كه در ایام عده یك طرفه تصمیم به برگرداندن وضع به حال اول یعنى برقرارى وضع نكاح نماید و در واقع طلاق را منتفى سازد و موافقت زن هم شرط نیست.
14- تقریبا می توان به این نتیجه رسید كه در حقوق ایران و طبق مقررات موجود فعلى اگر مردى از زن خود به هر علت و جهتى خوشش نیاید و مایل به ادامه زندگى زناشویى با او نباشد، مى تواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصایح دادگاه و مساعى داوران، گواهى عدم امكان سازش دریافت و زن را مطلقه نماید. فقط طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگى زناشویى و وضع مالى شوهر و نوع خانه دارى زن، مبلغى را به زن بپردازد.
15- ولى اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمى آید، در صورتى مى تواند از دادگاه، گواهى عدم امكان سازش دریافت كند كه یا بتواند ثابت كند وضعیت به گونه اى است كه ادامه زندگى زناشویى با شوهر عادتا غیر قابل تحمل است و طبعا براى این كار باید امورى از قبیل بیمارى خطرناك، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیر عادى شوهر و امثال آنها را ثابت نماید. و یا باید با دادن مالى به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهى عدم امكان سازش صادر نخواهد شد.
این معنى در قانون پیش بینى نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نیامد و با انصراف از مهریه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهى عدم امكان سازش صادر كند و به تعبیرى مرد را ملزم به طلاق نماید. البته اگر مبناى فقهى این مساله حل شود، شاید بتوان با تفسیر موسعى از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، این معنى را برداشت نمود. در بحث مبانى فقهى مربوط به طلاق خلع متعرض این مساله خواهیم شد.
نظر کاربران
