مصرف خمر و در اصطلاح شرب خمر ( اصطلاحا شراب خواری ) متشکل از دو کلمه ی شُرب (به معنی نوشیدن) و خَمر( به معنی مایع مست کننده) می باشد.
پس واضح است که مقصود از شرب خمر نوشیدن مشروبات الکلی است. مصرف خمر و سایر مسکرات این چنینی آثار نامطلوب روحی و روانی دارد. در ادامه اطلاعاتی در رابطه با حکم و مجازات فعل ارائه خواهد شد.
ماده ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
حد به معنی مجازاتی است که میزان و کیفیت آن در شرع اسلام مشخص و معین شده باشد. شرب خمر یک مجازات حدی محسوب می شود.
بنابراین در قرآن نوع مجازات و کیفیت آن برای فعل شرب خمر معین گردیده است.
فقهای شیعی خوردن مسکرات را موجب حد دانسته اند. اما در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تزریق و تدخین نیز مشمول حد دانسته شده اند. بنا بر این اختلاف حکم در رابطه با تدخیر و تزریق با استفاده از قاعده درء اعمال حد صورت نمی پذیرد.
این قاعده به این معناست که هرگاه در رابطه با ارتکاب جرم موجب حد تردید وجود داشته باشد اصل را بر عدم ارتکاب می گیرند و حد اجرا نخواهد گشت.
بر این اساس اگر قاضی نسبت به اعمال جرم موجب حق یقین نداشته باشد حکمی در رابطه با آن صادر نمی کند.
در صورتیکه در تفسیر مصرف قائل به معنا باشیم و قرآن را کتابی برای تمامی ادوار بدانیم مصرف شامل تمامی روش های استعمال خواهد شد. با این تفسیر تدخین و تزریق نیز حرام بود و موجب اجرای حد می گردد.
در صورتیکه قائل به تفسیر ظاهری بوده و تنها مورد نوشیدن و خوردن را قابل مجازات بدانیم تدخیر و تزریق موجب حد نمی باشند. البته تفسیر ظاهری منطقا درست به نظر نمی رسند.
در این رابطه به موجب دو اصل نمی توان حکم صریح را اعمال کرد.
اولین اصل این است که تنها اعمالی که به طور صریح در شرع و قانون حرام اعلام شده اند مشمول مجازات هستند.
مطابق با قاعده قبح عقاب بلا بیان فعلی که جرم بودن آن تصریح نگردیده و مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است مورد مجازات قرار نمیگیرد.
اصل دوم تفسیر به نفع متهم است که در موارد شک نسبت به جرم بودن فعل صورت گرفته، حکم به عدم اجرای حد صادر می شود.
بنابراین نمی توان گفت استعمال این مواد حرام و دارای عقوبت است.
حد ذکر شده برای شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است. مطابق با قانون خوردن آبجو و مسکر چه موجب مستی شود و چه نشود مشمول اجرای حد است.
سکر حالتیست که در آن عقل انسان زایل شده و قدرت تفکر بسیار ضعیف می شود.
پس ماده ای که این حالت را در انسان ایجاد نکند، با چیزی که در قانون و فقه بیان شده است متفاوت است.
حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می شود و در غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکومیت به اجرای حد صورت می پذیرد.
اگر غیر مسلمان مسکر را به صورتی غیر علنی مصرف کند اما با حالت مستی در بین عموم و در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود محکوم به مجازات می شود.
موجب ماده ۸۳۵ قانون هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی به جریحه دار شدن عفت عمومی بیانجامد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.
راه های اثبات جرم به دو دسته اقرار و شهادت تقسیم می شود که در ادامه به هریک می پردازیم:
اقرار یعنی اینکه خود شخص مرتکب صورت پذیرفتن جرمی از سمت خود را اعلام کند.
اقرار از طریق لفظ یا نوشتن یا اشاره (در صورت عدم امکان از طریق فعل) انجام می شود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد.
معمولا یک بار اقرار برای جرائم کافیست اما در مواردی نیز مانند مصرف خمر برای اثبات نیاز به دوبار اقرار است.
فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد بنابراین اقرار فردی که که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، اذیت و آزار روحی یا جسمی صورت پذیرفته باشد فاقد ارزش و اعتبار است.
شهادت به این شکل است که فردی ثالث خارج از طرفین شاکی و متهم بعنوان یک شاهد از وقوع جرم توسط فرد یا متهم نزد مقام قضایی خبر دهد.
شهادت در صورتی شرعی محسوب می شود که قانون گذار آن را معتبر و دارای حجیت بداند.
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:
بلوغ عقل ایمان (مسلمان باشد) عدالت طهارت مولد (حلال زاده باشد) ذینفع نبودن در موضوع نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن
تعداد شاهد لازم برای کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر جرایمی که قانون گذار استثنا نموده باشد. (مانند زنا که با شهادت ۴ مرد ثابت می شود)
شرب خمر در جمله جرائمیست که با شهادت دو مرد قابل اثبات است.
مبارزه با مواد مخدر همچنین تحلیل و بررسی جرایم مربوط به آن
شکل گیری و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر به سال ۱۳۷۶ شمسی باز می گردد. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در راس تصویب این قانون قرار داشت، تصمیم گرفت تا به طور جدی با مجرمان برخورد نماید. اگر چه عده ای بر صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قانون گذاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر انتقاداتی دارند، اما این قانون از زمان تصویب تاکنون با کمی اصلاحات در حال اجرا می باشد.
کارشناسان گردش مالی بالای جرایم مربوط به مواد مخدر را از علل اصلی سوق متخلفین به سمت آن می دانند. بر اساس گفته های رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، گردش مالی اینگونه جرایم بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان در روز برآورد شده است. قطعا سود مالی بالای این دست از جرایم، سران مملکت را بر آن داشت تا با برخوردی قاطعانه و جدی سعی بر جلوگیری از پیشروی مجرمان در این عرصه داشته باشند.
در ادامه با اقداماتی که بر اساس قانون اعمال مجرمانه شناخته شده اند، آشنا خواهید شد.
بر اساس قانون کشت موادی از قبیل خشخاش و کوکا مطلقا ممنوع میباشد و در صورت این اقدام قانون با متخلفین برخورد جدی خواهد کرد. کشت شاهدانه و روانگردان های صنعتی نیز جرم محسوب می شود.
به طور کلی واردات، صادرات و ساخت و تولید هرگونه مواد مخدر و روانگردان های صنعتی تخلف محسوب شده و طبق قانون با مجرمین برخورد می شود. نگهداری، نقل و انتقال، مخفی کردن و فروش موادمخدر و روان گردان های صنعتی غیرداروئی نیز با برخورد جدی قانون همراه است.
با افرادی که اماکنی را برای استعمال مواد مخدر و یا روان گردان برای دیگران محیا کرده باشند، به صورت قانونی برخورد خواهد شد. مصرف کنندگان مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ مگر برای افرادی خاص که قانون برای آنها استثنا قائل شده باشد.
ساخت، خرید، فروش و نگهداری ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر و روانگردان نیز جرم محسوب می شود. اخفا و پناه دادن به متهمین این عرصه نیز تخلفی قانونی به حساب می آید.
همان طور که مطالعه فرمودید، قوانین و جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان صنعتی غیر داروئی بسیار گسترده است. در ادامه نام مواد مخدر رایج و روانگردان های صنعتی آورده شده است.
مبارزه با مواد مخدر
بنگ گراس تریاک سوخته شیره چرس تفاله تریاک
این دسته از مواد مخدر به نسبت روان گردان های صنعتی از مجازات پایین تری برخوردار هستند. روان گردان های صنعتی غیردارویی شامل:
هروئین کوکائین مرفین شیشه اکستاسی و
برای حمل و نقل و انتقال مواد مخدر مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است که در ادامه به بیان ماده ۴ از قانون مواد مخدر می پردازیم.
بر اساس این مصوبه برای افرادی که ا الی ۵۰ گرم از مواد مخدری مثل بنگ، گراس، تریاک، شیره، سوخته و را به همراه داشته باشد، حداکثر ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و حداکثر ۵۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود. برای افرادی که از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم مواد مخدر به همراه داشته باشند، مجازات بیشتری در نظر گرفته می شود. ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ الی ۷۴ ضربه شلاق از برخورد قانون با این گونه از افراد است. بر طبق قانون در صورت لزوم برای برخی از مجرمین حداکثر ۳ سال حبس در نظر گرفته می شود. قانون ۵۰ الی ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به همراه ۳ الی ۱۵ سال حبس در زندان و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز برای مجرمانی که مواد مخدری مابین ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم به همراه داشته باشند، در نظر گرفته شده است. در نهایت برای مجرمانی که بیش از ۵ کیلوگرم مواد مخدر به همراه داشته باشند، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
قانون برای افرادی که روان گردان صنعتی غیردارویی تا ۵ سانتی گرم به همراه داشته باشند، ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی به همراه ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق در نظر گرفته است. برای افرادی که ۵ سانتی گرم تا ۱ گرم روان گردان صنعتی صادر کنند و یا به همراه داشته باشند، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق به همراه ۲ تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی در نظر گرفته می شود. برای بیش از ۱ تا ۴ گرم روان گردان صنعتی نیز دو تا ۵ سال حبس در زندان به همراه ۸ تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق از سوی قانون در نظر گرفته شده است. برای بیش از ۴ گرم تا ۱۵ گرم جریمه ای شامل ۲۰ الی ۴۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. ۵ تا ۸ سال حبس به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق از دیگر مجازات برای این دسته از مجرمین است. ۴۰ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی به همراه ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ الی ۱۵ سال حبس در زندان مجازات مجرمانی است که بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم روان گردان صنعتی غیردارویی را صادر و یا حمل می کنند. مجرمانی که بیش از مقادیر گفته شده روان گردان صنعتی حمل و یا صادر کنند، بر طبق قانون به اشد مجازات یعنی اعدام مجازات خواهند شد.
بر اساس گفته های رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر اگر چه برای مقابله و مبارزه با مواد مخدر مجازات سنگین و جدی در نظر گرفته شده است، اما گردش مالی بالای این دست از کارها مجرمان را برای فعالیت در این حوزه ترغیب میکند.
متاسفانه بر طبق گفته های محمدجواد لاریجانی در سمت دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بالغ بر ۹۳ درصد از اعدام هایی که در سال صورت میگیرد به حوزه مبارزه با مواد مخدر تعلق دارد که این آمار بسیار عجیب و تکان دهنده است. اگرچه غالب مرتکبان جرم از قانون های موجود در عرصه مبارزه با مواد مخدر با خبر بوده اند، اما اکثرا وضعیت نامطلوب اقتصادی آنان را بر آن داشته است تا به منظور ارتقای وضع معیشتی خود دست به ارتکاب این دسته از جرم ها بزنند که متاسفانه در خیلی از مواقع به اشد مجازات محکوم شده اند.
تعداد بالای اعدام های حوزه مبارزه با مواد مخدر موجب بلند شدن صدای اعتراض منتقدان شد. آنان بر این باور بودند که اینگونه قوانین هیچ تاثیری در بهبود اوضاع نخواهد داشت. در طی این اعتراضات و انتقادات شدید، موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۴ شمسی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر بر این باور بودند که هرگونه تغییر و اصلاح در این قوانین منجر به رواج بیشتر مصرف مواد مخدر در بین افراد جامعه می شود و به رونق آن کمک می کند.
سرانجام در مجلس دهم شورای اسلامی و در طی رفت و آمدهای بسیار زیاد در کمیسیون و صحن علنی مجلس، ماده جدیدی به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد و در نهایت به تائید شورای نگهبان اسلامی رسید.
قانون جدید که در مهرماه سال ۱۳۹۶ شمسی تائید شد، برای اجرا به رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. بر طبق قانون جدید، حکم اعدامی که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده بود، تعدیل شد و حکم اعدام در مواردی خاص لازم الاجرا بیان شد. در ادامه شرایط اعدام مجرمان در حوزه مبارزه با مواد مخدر آورده شده است.
در صورتی که مباشرین و شرکای جرم برای ایستادگی و مقابله در برابر پلیس از سلاح گرم و یا شکاری استفاده کنند، حکم آنها اعدام خواهد بود. اگر مجرم نقش سردسته و یا سرمایه گذار را داشته باشد و برای ارتکاب جرم از افرادی مثل مجانین و یا کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال استفاده نماید، مشمول حکم اعدام خواهد شد. افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم موضوع این قانون، بالای پانزده سال حبس داشته باشند و یا سابقه حبس ابد و یا اعدام داشته باشند نیز در این دسته جای میگیرند.
علاوه بر موارد ذکر شده تغییراتی هم در میزان مواد مخدر حمل شده و یا صادر شده به وجود آمده است که در ادامه به آن میپردازیم.
همان طور که گفته شد پیش از تصویب قانون جدید برای افرادی که بیش از ۵ کیلوگرم مواد مخدر به همراه داشتند، حکم اعدام در نظر گرفته می شد، اما هم اینک این عدد به ۵۰ کیلوگرم رسیده است. هم چنین برای ساخت، نگهداری، اخفا، نقل و انتقال، خرید، فروش، صادرات و واردات روان گردان صنعتی غیر داروئی نیز حداقل میزان ۲ تا ۳ کیلوگرم در نظر گرفته شده است. در صورتی که این میزان در گذشته ۳۰ گرم بوده است.
اگر چه این قانون با تخفیف و اصلاحاتی همراه بوده است، اما قطعا برای پیشگیری از این جرم نیاز به زمینه سازی اقتصادی و نهاد های پیشگیری کننده مناسب خواهد بود. امید است که بتوان با تدابیری درست و به جا به صورت اصولی و هدفمند در برابر این دست از جرایم ایستادگی کرد.
نظر کاربران
