مسئولیت قهری

مفهوم مسئولیت قهری :

در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است.

ماهیت مسئولیت قهری :

حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی می باشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند. (کاتوزیان، 1374، 104)

ارکان تحقق مسئولیت غیر قراردادی :

1- فعل زیانبار

بر این اساس، فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده است یعنی اگر فعل با مجوز قانونی انجام گیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست. (هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.)

برخی عقیده دارند : قید خلاف قانون در فعل زیانبار بدین علت است که چه بسا شخص به لحاظ عدم پیش بینی یا بطور عمد موجب خسارت شود ولی چون عملش مورد منع قانون نیست، نمی توان او را مسئول قلمداد کرد. (امین فر، بی تا، 427)

2- ورود ضرر

در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده ای از وجود ضرر و خسارت به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده 221 و مواد 226 و 227 کلمه خسارت به کار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است. (کاتوزیان، 1374، 218) در برخی از مواد قانونی این معنا قابل استخراج است چنانکه در ماده 1216 مقرر شده است :

هرگاه صغیر یا مجنون غیر رشید باعث ضرر شود، ضامن است و در ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است : در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد همچنین در مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی به وجود ضرر اشاره شده است.

ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این رو برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید ، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد. (شهیدی، 1382، 79)

حال آنچه در خور تامل بوده ضرری است که هنوز ایجاد نشده و بعداً در اثر حادثه ای که اتفاق افتاده است به وجود می آید. در این ارتباط برخی عقیده دارند که لزوم جبران ضرر آینده چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی متصور است. و برخی نیز با تفکیک بین ضرر آینده و ضرر محتمل، ضرر از نوع اول را قابل جبران می دانند و ضرر محتمل را که وجود خسارت در حال یا آینده محقق نیست، قابل جبران نمی دانند.

3- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر

برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود. (کاتوزیان، 1374، 451)

چنین رابطه ای قابل استخراج است چنان که در ماده 328 قانون مدنی آمده است : هر کس مال غیر را تلف کند ، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد... دقت در این ماده حاکی از آن است که در عرف برای تحقق اتلاف باید بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. در ماده 331 قانون مرقوم نیز وجود این رابطه به صورت غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است .

قسمت اخیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده 2 این قانون که عامل ورود زیان را در صورتی که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی شود مسئول قلمداد کرده است گویای لزوم رابطه سببیت بین عامل ورود زیان و ضرر می باشد.

4- تقصیر

تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است و در حقوق ایران نیز حداقل به عنوان یکی از پایه های مهم مسئولیت به حساب می آید در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اصولاً مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قرار داده است. بر اساس این ماده اگر شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی (تقصیر) به دیگری خسارت وارد کند مسئول جبران خسارت است و بدون ارتکاب تقصیر مسئولیتی متوجه شخص نیست. در تقصیر، تمیز و عدم تمیز فاعل (عنصر شخصی) ضرورتی ندارد بلکه بایستی به عنصر نوعی و رفتار شخص متعارف توجه شود. از این رو برای تشخیص تقصیر باید رفتار انسانی معقول و محتاط را در نظر گرفت و پیروی از عرف و رفتار انسانی متعارف لازمه احتیاط است. (قاسم زاده، 1386، 112)

ارکان تحقق مسئولیت قراردادی :

1- وجود قرارداد معتبر

شرط مهمی که برای تحقق مسئولیت قراردادی باید احراز شود وجود رابطه صحیح قراردادی بین عامل زیان و زیاندیده می باشد وگرنه مسئولیت قراردادی نیست. (کاتوزیان،1374، 86) از این حیث اولین رکن از مسئولیت قراردادی وجود قراردادی است که اثر اصلی آن التزام طرفین به مفاد است چنان که مدلول است ماده 219قانون مدنی با این عبارت عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است بر همین معنا تصریح دارد.پس برای تحقق مسئولیت قراردادی لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زده است. (السنهوری،1964م، 654)

2- ورود ضرر

برای تحقق مسئولیت قراردادی نیز ورود ضرر از شرایط لازم می باشد. ممکن است بین طرفین، قرارداد معتبری وجود داشته و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده یا با تاخیر عمل کند ولی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن به طرف مقابل ضرری وارد نشود. در این صورت با اینکه دو شرط از شرایط تحقق قراردادی (وجود قرار معتبر و نقض قرارداد) موجود است ولیکن به خاطر عدم ورود ضرر، ناقص قرارداد مسئول نیست. (کاتوزیان،1381،38)

وحدت یا دوگانگی نظام مسئولیت :

در مسئولیت قراردادی قبل از ورود زیان یک رابطه قراردادی میان عامل زیان و زیان دیده به وجود آمده در حالی که در مسئولیت قهری چنین ارتباطی از قبل میان آن دو وجود ندارد. مضاف بر این قواعد مربوط به مسئولیت قهری در صدد ایجاد تعادل میان آزادی اشخاص است حال آن که قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی، حقوق و تکالیف شخصی را که حداقل یکی از آنها در برابر دیگری به اجرای کاری یا خودداری از اجرای کاری متعهد شده است ، معین می سازد. از این حیث در بدو امر کاملاً میان این دو مسئولیت علیرغم اشتراک در برخی مبانی و ارکان تفاوتهایی وجود دارد.

نظریه دوگانگی (ثنویت) نظام مسئولیت :

علی رغم عدم انکار ارکان اشتراکی نظام مسئولیت ها پاره ای از حقوقدانان با بیان معیارهایی به دفاع از نظریه سنتی دوگانگی رژیم های مسئولیت پرداخته اند.

تفاوت در مبنا بین مسئولیت قهری وقراردادی :

در مسئولیت قهری تکالیف به موجب قانون مشخص می شود حال آنکه در قرارداد تکالیف را خود طرفین معین می کنند.در عقیده کلاسیک و سنتی مسئولیت در مسئولیت قهری ناشی از نقض الزامی است که آن الزام ناشی از قانون است، اما مسئولیت قراردادی نتیجه نقض تعهد ناشی از اراده طرفین است. تفاوت در ماهیت این دو مسئولیت دکترین نسبی بودن اثر قراردادها را به وجود آورده و مقرر ساخته است که تکلیف قراردادی صرفاً نسبت به طرفین آن الزام آور می باشد ولی در مسئولیت قهری چنین قاعده ای بدین علت که قبلاً قراردادی بین دو طرف وجود نداشته تا نوبت به قاعده نسبی بودن اثر آن گردد، جایگاهی ندارد.

در حقوق ایران برخی حقوقدانان به دوگانگی ذاتی دو مسئولیت اعتراف داشته و بر این عقیده اند که به نظر اکثر علمای حقوق، طبیعت مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد متفاوت است چه اینکه مسئولیت قراردادی یکی از وجوه تعهداتی است که از قرارداد ناشی می شود. در نتیجه تخلف از انجام تعهد، تعهد تغییر شکل داده به صورت مسئولیت مدنی با تعهد جبران خسارت در خواهد آمد به همین دلیل جای مناسب برای تشریح مسئولیت قراردادی ضمن آثار حقوقی عقد است. (امیری، 1372، 15)

عده ای از نویسندگان نیز با اذعان بر تباین ماهوی میان دو مسئولیت بر این عقیده اند که قدر مشترک بین دو مسئولیت قهری و قراردادی عبارت است از نقض تعهد. نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد نقض تعهد ناشی از قانون. همین فرق کافی است که ما این دو نوع مسئولیت را دارای دو ماهیت جداگانه بدانیم، هرچند که در بسیاری از آثار دارای وضع مشترک باشند.(جعفری لنگرودی، 1342، 29)

اینکه آیا در فقه اسلامی مسئولیت قهری و قراردادی در ذات و ماهیت از هم جدا بوده یا از وحدت برخوردارند، بایستی میان فقهای اهل سنت و امامیه قایل به تفکیک شد و گفت که :

اولا : در نظر فقهای اهل سنت مسئولیت قراردادی بر مبنای اراده طرفین است و میزان آن تابع قرارداد فیمابین آنهاست و امکان کاهش یا افزایش دارد و حتی در صورت تراضی وضع به گونه ای است که می توان مسئولیت را به کلی از بین برد ولی ضمان قهری تابع عین تالف بوده و نیازمند تراضی پیشین نیست. (سراج، 1410 ق، 60)

دوما : در فقه امامیه نیز از مطالعه فروع گوناگون مربوط به مسئولیت مدنی تحت عنوان ضمانات بر می آید که از دیدگاه فقهای این دسته مسئولیت به دو قسم قهری و قراردادی قابل تقسیم است. اما در کلام اکثر فقهای این گروه مسئولیت متعهد قراردادی همان مسئولیت قهری دانسته شده و بر این مبنا گفته می شود در فقه اسلامی این دو مسئولیت واحد محسوب می شوند زیرا مسئولیت پزشک متصدی حمل و نقل که مسئولیت قراردادی است در کنار عناوین موجب مسئولیت قهری مانند غضب و اتلاف مورد بحث قرار گرفته است. (باریکلو، 1385، 31)

تفاوت در تقصیر و اثبات آن :

در پاره ای از عقود، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد مسئولیتی ندارد مگر اینکه مرتکب تقصیر سنگین شده باشد و در پاره ای دیگر از عقود مختلف در هر صورت (ارتکاب تقصیر سنگین یا سبک) مسئول است و در برخی دیگر نیز متعهد حتی در فرض تقصیر بسیار سبک نیز مسئول شناخته می شود. در حالی که در مسئولیت قهری امکان چنین دسته بندی از عقود وجود ندارد. (ذنون، بی تا، 32) عده ای نیز بر این اعتقادند که صرف عدم انجام تعهد تقصیر است با این وجود وقتی متعهد را می توان به جبران خسارت ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد ملزم ساخت که انجام ندادن تعهد بر اثر تقصیر باشد. (شهیدی، 1382، 68).

در حقوق اسلام نیز مسئولیت در بیشتر موارد بر عامل تقصیر استوار است با این تفاوت که در مسئولیت قهری چنانچه تلف مستقیماً و بطور مباشری به عامل زیان نسبت داده شود مورد از مصادیق قاعده اتلاف است و تقصیر خوانده شرط تحقق مسئولیت نیست و اگر عمل عامل زیان تنها زمینه تلف را به وجود آورد چندان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز رخ نمی داد و به تعبیر دیگر عمل ضمان آور شرط ورود خسارت باشد لیکن علت خسارت امر دیگری باشد مورد از مصادیق قاعده تسبیب است و در این موارد تحقق مسئولیت منوط به احراز تقصیر عامل خواهد بود در غیر این صورت مسئولیتی متوجه وی نمی شود. (نجفی، 1365، 305)