قرارداد به توافق بین دو یا چند شخص برای ایجاد آثار حقوقی گفته می شود و به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های توزیع و جابه جایی ثروت در جامعه تلقی می گردد اما قرار را چگونه باید تنظیم کنیم؟ با توجه به اینکه قرارداد حاصل توافق اراده ها است ضرورتی ندارد که این توافق به صورت کتبی صورت گیرد؛ بلکه ممکن است شفاهی و یا حتی با ابراز قصد از طریق اعمال و حرکات شخص منعقد شود. به عنوان مثال توقف راننده تاکسی و سوار شدن مسافر می تواند بیانگر انعقاد قرارداد حمل و نقل باشد بی آنکه نوشته یا کلماتی رد و بدل گردد. یا در قرارداد اجاره ای که نوشته شده و به امضاء مستاجر رسیده و موجر بدون امضا قرارداد، فقط کلید خانه را در اختیار مستاجر گذاشته است، همین تحویل کلید می تواند کاشف از قصد موجر و در نتیجه تحقق قرارداد باشد.
ذکر عبارات مبهم موجب می شود که هم طرفین در تلقی خویش از قرارداد دچار سوء تفاهم شوند و هم در صورت طرح اختلاف در دادگاه ممکن است قاضی، تفسیری خلاف اراده واقعی مشترک طرفین هنگام انعقاد قرارداد نماید. بنابراین توصیه می شود حتی اگر در ظاهر، مذاکرات موضوع قرارداد و شروط روشن باشد نیز قرارداد را به نحوی روشن و واضح تنظیم نماییم که گویی تنها منبع تفسیر ما از قرارداد همین متن امضا شده است و هیچ مذاکره شفاهی پیش از آن وجود نداشته است
با توجه به اینکه اراده ها و قصد مشترک طرفین سازنده قرارداد هستند، اصولاً می توانیم هرآنچه مدنظر داریم در قرارداد بگنجانیم تا اثر حقوقی موردنظر ما ایجاد شود. پس حتی اگر متن قرارداد قبلاً تایپ شده باشد، اشکالی ندارد که پیش از امضا طرفین، موارد مورد نظر را به طور دستی بیافزاییم یا از متن حذف کنیم. همچنین با این کار می توانیم حتی بر خلاف اغلب قواعدی که در قوانین پیش بینی شده توافق نماییم. مثلاً طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ تعمیرات جزئی مورد نیاز موضوع اجاره با مستاجر و تعمیرات کلی با موجر است. اما می توانیم با افزودن عبارتی نظیر اینکه کلیه تعمیرات به عهده مستاجر خواهد بود یا کلیه تعمیرات به عهده موجر خواهد بود این وضعیت را دگرگون کنیم.
مثال دیگر اینکه طبق قانون مدنی به محض انعقاد قرارداد بیع (خرید و فروش) مالکیت مال به مشتری منتقل می شود و مال فوراً باید به وی تحویل داده شود؛ اما می توان با قید عبارتی کوتاه نظیر اینکه موعد انتقال مالکیت و تسلیم سه ماه پس از قرارداد خواهد بود این وضعیت حقوقی را تغییر داد. همچنین اگر نگران وصول نشدن چک های موضوع قرارداد هستیم می توانیم قید کنیم که در صورت عدم وصول هریک از چک ها قرارداد منفسخ می گردد یا در مورد تعهدات غیر پولی مانند تعهد به ساخت یک ملک مقرر کنیم که در صورت تاخیر در انجام تعهد ساخت ملک، کارفرما تا شش ماه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بدیهی است که درج اینگونه عبارات باید مورد قبول طرف مقابل هم باشد و این امر بستگی به قدرت معاملی(bargaining power) و مهارت چانه زنی (bargaining) طرفی دارد که می خواهد شرطی را در قرارداد بگنجاند.
بسیاری از عبارات حقوقی دارای معانی خاصی می باشند که بنابر فرض شخصی که این عبارات را استفاده نموده از معنی آن ها آگاه بوده و همان معانی را قصد نموده است. پس استفاده نابجا از برخی الفاظ می تواند آثار حقوقی ناخواسته خلق کند. مثلاً اگر قید نماییم در صورت تاخیر در انجام تعهدات تا سه ماه فروشنده قرارداد قابل فسخ است یعنی کارفرما حق دارد که قرارداد را فسخ کند و می تواند از این کار صرفنظر نماید اما اگر قید کنیم در صورت تاخیر در انجام تعهدات قرارداد منفسخ است. یعنی به محض تاخیر، قرارداد خود به خود منحل می شود حتی اگر کارفرما مایل به آن نباشد. مثال دیگر اینکه اگر به جای عبارت خریدار (مشتری) و بایع (فروشنده) از عبارت مصالح و متصالح استفاده شود، قواعد عقد صلح به جای عقد بیع بر قرارداد اعمال خواهد شد.
ذکر عبارات مبهم موجب می شود که هم طرفین در تلقی خویش از قرارداد دچار سوء تفاهم شوند و هم در صورت طرح اختلاف در دادگاه ممکن است قاضی تفسیری خلاف اراده واقعی مشترک طرفین هنگام انعقاد قرارداد نماید. بنابراین توصیه می شود حتی اگر در ظاهر، مذاکرات موضوع قرارداد و شروط روشن باشد نیز قرارداد را به نحوی روشن و واضح تنظیم نماییم که گویی تنها منبع تفسیر ما از قرارداد همین متن امضا شده است و هیچ مذاکره شفاهی پیش از آن وجود نداشته است. در عمل مشاهده می شود برخی اشخاص در خصوص موضوعاتی که با طرف مقابل به توافق کامل نرسیده اند، عامداً سعی بر درج عبارات مبهم می نمایند تا در صورت بروز اختلاف احتمال تفسیر به نفع خود را محفوظ داشته باشند. شفاف نویسی در قرارداد موجب جلوگیری از چنین اقداماتی خواهد شد.
هرچند دانستیم که قرارداد مخلوق اراده طرفین آن است اما این اختیار از جمله محدود به قواعد آمره حقوق است. مقصود از قواعد آمره قواعدی هستند که هدف آن ها حفظ نظم عمومی است و طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند. مثلاً قرارداد در خصوص وارد کردن کالایی که ورود آن به کشور قاچاق محسوب می شود باطل بوده و فاقد اثر حقوقی است. همچنین اگر در قرارداد برای یکی از طرفین حق فسخ در نظر گرفته شود لازم است مهلت استفاده از این حق نیز قید گردد. مانند اینکه فروشنده تا دو ماه حق فسخ خواهد داشت . چنانچه این مهلت ذکر نشود هم شرط و هم خود قرارداد باطل محسوب می گردد.
ممکن است قرارداد به جای اینکه با اشخاص حقیقی (انسان ها) منعقد شود با اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها) صورت پذیرد. در این خصوص مسئولیت ها اصولاً بر عهده خود شرکت خواهد بود نه مدیر یا مدیرعامل امضاکننده قرارداد، هرچند می توان ضامن بودن شخص مدیر را چنانکه در بند ۱ دیدیم در قرارداد شرط نمود. به هرحال لازم است پیش از امضا قرار داد اولاً کنترل شود که موضوع قرارداد با موضوع شرکت که در اساسنامه درج شده منطبق باشد. ثانیاً آخرین روزنامه رسمی که نام شخص امضا کننده به عنوان مدیر یا دارنده حق امضا در آن درج شده رویت و ضمیمه قرارداد شود و بهتر است این کپی روزنامه رسمی نیز با قید تاریخ، امضا و مهر شود تا اطمینان بیشتری از این امر حاصل شود که این روزنامه بیانگر آخرین تغییرات شرکت است.
در صورتی که شخص امضا کننده عضو هیات مدیره شرکت سهامی است نیازی به کنترل صورتجلسه اختیارات ایشان نمی باشد اما در خصوص سایر شرکت ها و نیز در صورت امضا قرارداد توسط مدیرعامل شرکت سهامی لازم است صورتجلسه اختیارات وی برای اطمینان از دارای اختیار بودن در خصوص امضا این قرارداد، کنترل شود.
نظر کاربران
