بحث 1: ضمانت اجرایی كیفری پرداخت نكردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 با اصلاحات بعدی هم) پیش بینی شده بود، ماده 214 این قانون مقرر می كرد: هركس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمكین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
بحث2 : با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1353، قانون حمایت خانواده مصوب سال 1346 و ماده 214 قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده 28).
بحث 3 : بنابراین، ماده 214 قانون مزبور نسخ و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 جایگزین آن شد. این ماده مقرر می كرد : هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا یكسال محكوم خواهد شد. تعقیب كیفری منوط به شكایت شاكی خصوصی است و در صورت استرداد شكایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهدشد.
بحث 4 : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1362 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید كه ماده 105 آن مقرر می نمود: هركس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نماید.
بحث 5 : در این قانون می بینیم كه اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا 74 ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است كه اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف كند و یا وی را به تحمل شلاق از 1 تا 74 ضربه محكوم نماید.
بحث 6 : در سال 1375 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازاتهای بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد 498 لغایت 729). ماده 642 این قانون مقرر می كند: هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.
بحث 1-7 : طبق ماده 729 قانون مزبور، كلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. بنابراین، ماده 105 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) با تصویب این قانون لغو گردیده و با لازم الاجرا شدن قانون اخیر، مجازات كیفری پرداخت نكردن نفقه اشخاص واجب النفقه از جمله زن، از شلاق اختیاری به حبس الزامی تبدیل شده است؛
بحث 2-7 : با عنایت به مفاد ماده 727 این قانون، كه ظاهراً جرایم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء كرده است و ماده 642 مذكور یكی از آنهاست، جرم ترك انفاق، جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید؛
بحث 3-7 : كیفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آینده است. زیرا، از كلمه ندهد استفاده می شود كه خودداری از نفقه گذشته كه دینی بر عهده زوج است و دارای ضمانت اجرای مدنی است، جرم نیست. تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از مقررات كیفری به این اعتقاد كمك می كند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نیز راجع به ضمانت اجرای كیفری خودداری شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند كه استنكاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات كیفری شوهر نیست ؛
بحث 4-7 : مفهوم مخالف ماده 642 قانون مجازات اسلامی این است كه اگر كسی كه استطاعت مالی ندارد یعنی فقیر و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در این ماده محكوم نخواهدشد و زن وی می تواند از ضمانت اجراهای دیگر یعنی مدنی ودرخواست طلاق، استفاده كند. در این خصوص اگر شوهر مدعی نداشتن استطاعت مالی باشد، چون امور عدمی قابل اثبات نیست، ناگزیر باید معتقد بود كه شاكی باید ملائت وی را اثبات نماید.
بدین ترتیب، ضمانت اجرای كیفری پرداخت نكردن نفقه، فعلاً ماده 642 قانون مجازات اسلامی است، هرچند اگر از جنبه مدنی نیز زوج به پرداخت مالی به عنوان نفقه محكوم شود و آن را تأدیه نكند، تحت شرایطی تا زمان تأدیه در حبس خواهد ماند .
در اثناء بحث های گذشته به ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره كردیم و در اینجا به طور مشروح و مشخص تر به این موضوع می پردازیم:
بحث 1 : اولین ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه همسر، ماده 1111ق.م. است كه هر روزه دادگاه ها تعداد زیادی رأی به سود زن، براساس این ماده صادر می كنند. این ماده مقرر می كند : زن می تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند در این صورت محكمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. برای استفاده از این روش، معمولاً زن رأساً یا با انتخاب وكیل به طرفیت همسرش اقامه دعوی می نماید. دادگاه برای تعیین نفقه، قرار ارجاع امر به كارشناس صادر می كند، كارشناس نفقه با توجّه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و همچنین تا حدودی موقعیت و وضع مالی شوهر، میزان نفقه زن را تعیین و اعلام می كند، نظریه به طرفین ابلاغ می شود و در صورت عدم اعتراض و تشخیص دادگاه مبنی بر اینكه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم كارشناسی تطابق دارد، براساس نظریه كارشناس معمولاً دادگاه میزان نفقه را معیّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محكوم می نماید و در صورت عدم اجراء، از طریق صدور اجرائیه اقدام و در نهایت با معرفی اموال شوهر و توقیف آن، مبلغ محكوم به وصول می شود و یا باتوجّه به ماده 2 قانون نحوه اجرا محكومیت های مالی (مصوب سال 1377)، می توان اقدام نمود.
بحث 2 : مادة دیگری از قانون مدنی كه می تواند ، ضمانت اجرای مدنی نفقه زن تلقی شود. ماده 1129 این قانون است. مطابق این ماده: در صورت استنكاف شوهر از دان نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. در این ماده، ضمانت اجرای درخواست طلاق از سوی زوجه، در صورت استنكاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای حكم دادگاه، پیش بینی شده است.
بحث 3 : ماده 1112ق.م. در تكمیل ماده 1111ق.م. مقرر نموده: اگر اجرای حكم مذكور در ماده قبل (یعنی ماد ه1111)، ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهدشد. و همان طور كه در ماده 1129 دیدیم، ضمانت اجرای مدنی نفقه در صورت عدم امكان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امكان تأدیه نفقه، طلاق خواهد بود.
بحث 4 : ماده 1205ق.م. را نیز می توان به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه محسوب نمود. زیرا طبق این ماده: در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسی كه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممكن نباشد دادگاه می تواند با مطالبة افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آنها یا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند.
بحث 5 : به علاوه، تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال 1371 هم به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه تلقی می گردد.
نظر کاربران
