قانون ارث زن از شوهر
امروزه قانون در تمامی ابعاد مختلف زندگی بشری رخنه کرده و با به افراشته ساختن پرچم عدالت، نعمت ارزشمندی را به آحاد مردم اعطا نموده است.
قانون به عنوان حقی بنیادی و مطالبه اساسی مردم از هر حکومتی تلقی می شود و همه حکومت ها مکلف به برقراری قانون در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جامعه هستند.
بدون شک فقدان قانون در هر حوزه ای، زمینه ساز توسعه ظلم، ستمگری، بی نظمی، هرج و مرج و می شود که آسیب ها و معضلات مختلفی را به همراه دارد.
خوشبختانه در کشورمان، قانون و مقررات اساسی در حوزه های مختلف زندگی انسان ها وضع شده است و می توان از نقش پر رنگ مردم در خصوص مطالبه قانون به عنوان ارتقای سطوح قانونی یاد کرد.
البته نمی توان منکر برخی از کم و کاستی ها در ماهیت قوانین کشور و اجرای قانون در بخش های گوناگون جامعه شد که نیاز به توجه دوچندان قانونگذاران، مسئولان و همچنین خود مردم دارد.
همانطور که مطلع هستید؛ هر کسی بعد از مرگش، اموال و سرمایه هایی از خود به جا می گذارد که به عنوان ارث متوفی محسوب می شود. ورثه به عنوان وارثان این اموال به جا مانده می باشند که بر اساس قانون و مقررات؛ از میزان مشخصی سهم الارث برخوردار می باشند. زن هم یکی از ورثه ی متوفی محسوب می شود که از شوهر متوفی اش، سهم الارثی دریافت م ی نماید.
به طور کلی شرع و قانون تعیین نموده که؛ در صورتی رابطه زوجیت زن و شوهر در عقد دائم نکاح باشد، زن از شوهر ارث می برد و در مواقعی که رابطه زوجیت زن و شوهر به سبب عقد موقت نکاح باشد؛ زن از ارث شوهر برخوردار نمی باشد.
حتی قانونگذار پیشبینی کرده است که در مواقعی که زن و شوهر در هنگام عقد موقت نکاح، در عقدنامه و شروط ضمن عقد؛ شرط ارث بری زن از شوهر را قید نمایند نیز هیچ ارثی از شوهر به زن نمی رسد و در واقع؛ شرط ارث بردن زن از شوهر در عقد موقت نکاح از اساس باطل می باشد. توجه داشته باشید که؛ در شروط ضمن عقد موقت نکاح؛ اجازه قید شرط نفقه دهی زوج وجود دارد ولی این امکان برای برخورداری زن از ارث شوهر مقدور نمی باشد.
ماده ۹۴۰ قانون مدنی: زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند. ۱. از مفهوم ماده ۹۴۰ ق.م. و قید زوجیت دایمی چنین فهمیده می شود که در نکاح منقطع(متعه) ارث راه ندارد. ۲. شرط توارث در نکاح منقطع نیز به دلیل تعارض با قواعد امری ارث باطل است. ۳. اگر همسر مسلمان پیش از مرگ او کافر شود از ارث محروم است(ماده ۸۸۱ مکرر): رک. ارث، ش۱۴۰.
در بالا در خصوص قانون ارث زن از شوهر؛ بیان نمودیم که در صورتی که رابطه زوجیت در چارچوب عقد دائم باشد، زن از شوهر خود ارث می برد و در صورت عقد موقت، هیچ ارثی از مرد نصیب زن نخواهد شد. اما قانون ارث زن از شوهر در مواردی که زوجین از یکدیگر طلاق بگیرند، چگونه است؟
قانون باشفافیت و جامعیت در این خصوص تعیین و تکلیف کرده است.
در صورتی که طلاق زن و شوهر به صورت رجعی صورت پذیرفته باشد و در دوران عده، شوهر فوت نماید؛ زن از شوهر متوفی اش سهم الارث دریافت می نماید.
و در مواقعی که شوهر بعد از دوران عده فوت نماید و یا اینکه طلاق زن و شوهر از نوع بائن باشد؛ زن ارثی از شوهر نمی برد.
به نوعی از طلاق می گویند که مرد اجازه دارد در زمان عده، به زنی که طلاق داده، رجوع داشته باشد؛ یعنی بدون آنکه صیغه عقد مجددا جاری شود، وی را دوباره همسر خود نماید.
طلاق بائن بدان مفهوم می باشد که در دوران عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد و در صورتی که خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه اش می باشد، بایستی تا انقضای مدت عده صبر نموده و پس از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری تعیین کند.
ماده ۹۴۳ قانون مدنی: اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند.
همچنین قانون مقرر کرده است که در صورتی که شوهر مبتلا به بیماری سخت، یک سال قبل از فوتش اقدام به طلاق دادن زن خود نماید؛ حتی اگر طلاق به صورت بائن نیز باشد، زن از شوهر متوفی ارث می برد. البته به شرطی که زن در این یک سال، اقدام به ازدواج ننموده باشد.
ماده۹۴۴ قانون مدنی: اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.
همچنین بر اساس ماده ۹۴۵ قانون مدنی؛ اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن از او ارث نمی برد لیکن اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد.
قبل از آنکه به میزان ارث زن از شوهر بپردازیم، بد نیست اموال منقول و غیرمنقول را مشخص سازیم.
اموال منقول: اتومبیل، موتور و...
اموال غیرمنقول: خانه، مغازه، باغ، زمین و...
به طور کلی و در صورتی که شوهر دارای فرزند باشد؛ سهم الارث زوجه به میزان یک هشتم اموال منقول و اموال غیرمنقول تعیین شده است.
ولی اگر شوهر دارای هیچ فرزند نباشد؛ سهم الرث زن از شوهر به یک چهارم افزایش می یابد.
ماده ۹۴۶ قانون مدنی: زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب یاد شده خواهد بود.
در مواردی دیده شده است که برخی از ورثه متوفی نسبت به قیمت گذاری اموال غیر منقول اقدام نمی نمایند و از پرداخت ارث زن از شوهر امتناع می ورزند. در این موارد و با عنایت به ماده ۹۴۸ قانون مدنی؛ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. هرگاه درمورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
رویه قضایی این مورد به این گونه می باشد که؛ زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک نماید.
درمواردیکه زن و شوهر هردو از مزایای حقوق وظیفه برخوردارند و یکی ازآنها فوت می کند و یا در مواردیکه بچه ها از حقوق وظیفه پدر و مادر خود از هر دو بهره مند می شوند، آیا باید حق بیمه هردو از آنهـا کم شود یا فقط حق بیمه یکی از آنها؟ ایا کسر حق بیمه از حقوق وارثین طبق قانون انجام می شود؟
در مواردی که به بانوان شاغل یا بازنشسته، وفق قانون، حقوق وظیفه هم بلحاظ فوت همسرانشان تعلق می گیرد و یا هنگام برخورداری فرزندان از حقوق وظیفه والدین ـ که مورد رای شماره ۲۷۴ ۱۷ ـ ۲۷/۹/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم قرارگرفته است از جمع حقوق و مزایای متعلقه به آنان فقط یک حق بیمه (سرانه خدمات درمانی) ماهیانه باید کسر و ارسال شود نه بیشتر. زیرا مجوزی برای وصول و ایصال سرانه مضاعف وجود ندارد.
توضیح اینکه در فرض اشتغال زن و شوهر کارمند، سرانه بیمه خدمات درمانی هریک از آنان هرماه از حقوق و مزایای پرداختی به
خودشان کسر و به شرکت بیمه ارسال می شود و پس از فوت شوهر و تعلق حقوق وظیفه به همسر شاغل او با عنایت به انتفاء بیمه خدمات درمانی زوج بلحاظ فوت وی و لزوم قطع کسر سرانه خدمات درمانی مربوط و ادامه کسر سرانه بیمه خدمات درمانی زوجه کمافی السابق، موجبی برای کسر سرانه بیمه مضاعف از حقوق وظیفه ای که به زن موصوف تعلق میگیرد وجود ندارد. در مورد کسر سرانه بیمه خدمات درمانی از حقوق وظیفه فرزندانی که والدین آنها شاغل یا بازنشسته بوده و هردو فوت کرده اند نیز همانطور که در زمان حیات والدین فقط یک حق سرانه بیمه خدمات درمانی ماهیانه ـ علی الاصول ـ از حقوق و مزایای مستمرپدر آنان کسر می شده نه بیشتر، فوت والدین و برخورداری فرزندان از هردو حقوق وظیفه، مجوز برخورداری آنان از دو بیمه خدمات درمانی و نتیجتاًً موجبی برای کسر سرانه مضاعف بیمه به نظر نمی lرسد. ضرورت ارسال دفترچه بیمه خدمات درمانی متوفی به اداره کل خدمات درمانی برای ابطال آن نیز مجوز تحمیل چنین هزینه ای به دریافت کنندگان حقوق وظیفه نیست.
موانع تحقق ارث : ارث از جمله ی آن دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو می شود. ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه و باقی مانده ی چیزی نیز می باشد. قانون گذار از ارث در ماده ی ۱۴۰ قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ ق.م بیان کرده است.
اگر چه قانون گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به جا می ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن را انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می دانند. به هر ترتیب، قانون گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد شده به کار برده است و کسی را که ارث می برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می نامد.
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن ها، به رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث می شود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن ها نام برده شده است عبارتند از:
کافر از مسلمان ارث نمی برد، امّا مسلمان از کافر ارث می برد. به استناد ماده ی ۸۸۱ مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
کشتن عمدی کسی به ناحق، نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن، موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
موانع تحقق ارث : به استناد ماده ی ۸۸۰ ق.م، هر گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم می شود. این حکم قانون گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می زند، ازبین می برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده ی ۸۸۱ ق.م مقرر می دارد:
در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده ی فوق مجری نخواهد بود
موانع تحقق ارث : برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده هر چند به طور قهری، از ترکه خریداری و آزاد می گردد و باقی مانده ترکه به او داده می شود. در این که برده در هر طبقه ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.
اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی برند. لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده ی ۸۸۲ ق.م، بعد از لعان، رابطه ی زوجیت منحل می شود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می شوند، از یکدیگر ارث نمی برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی برد و پدر نیز از او ارث نمی برد.
نه زنازاده از پدر و مادر خود ارث می برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی. به استناد ماده ی ۸۸۴ ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده ۱۱۶۷ ق.م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود؛ یعنی بین آن ها رابطه ی خویشاوندی نسبی به وجود نمی آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.
ارث زن از متوفی از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.
می خواهیم ارث زن از متوفی را بدانیم که چقدر است؟ ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث زن از متوفی را ۲ امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود، البته ماده ۸۶۴ بیان می دارد که از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.
قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد.
شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده ۹۴۱ قانون مدنی است که اعلام می دارد: زن نباید ممنوع از ارث باشد. ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود. دیگر محرومیت آن است که در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است.
در مقدار سهم ارث زن از متوفی از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.
دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است.
در گذشته یعنی قبل از بهمن ۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی چنین بیان می کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد.
اما این رای پس از ۷۰ سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.
پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
نکته
اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می برد
در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر ارث زن از متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.
همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.
اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال . جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.
ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است. البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.
همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ۴ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ۴ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است. ماده ۹۴۲ قانون مدنی در این مورد می گوید:
در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای ۲ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.
در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ۲ جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی ۲ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ۲ دختر و ۲ پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.
به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با ارث زن از متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.
اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.
ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده ۸۴۳ به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود.
پس اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.
گواهی فوت شناسنامه متوفی شناسنامه و کارت ملی وراث در صورت امکان، ارائه گواهی انحصار وراثت
بعد از اینکه شخصی فوت میکند ممکن است ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد که وراث شخص بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت میتوانند آن ماترک را بین خود تقسیم کنند. به این ماترک که به وراث میرسد ارث میگویند.
طبقه اول: پدر، مادر، فرزندان، نوادگان و فرزندان آنها. طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهر و فرزندان آنها. طبقه سوم: عمه، عمو، خاله، دایی و فرزندان آنها.
اگر طبقه اول وجود داشته باشد، طبقات دوم و سوم ارثی نخواهند برد. مثلا در صورتیکه متوفی فرزند داشته باشد، برادر و خواهر و یا عمو، ارث نمیبرند.
برای این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است مشخص گردد که تعداد وراث و اموالی که از متوفی باقی مانده است، چقدر است.
در این خصوص شورای حل اختلاف پس از رسیدگی، گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر میکند که در اختیار وراث قرار خواهد گرفت.
درآگهی های حصروراثت از مطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای از متوفی (اعم از رسمی و یا سری و یا عادی) دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه، صادره میکند.
باید تکلیف اموال و دارایی های فرد متوفی هم در این مرحله مشخص شود.
وارثان باید فهرستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده تهیه کنند. سپس یکی از وراث باید به اداره دارایی مراجعه کند تا تکلیف مالیات بر ارث مشخص شود.
میزان مالیات بر اث در خصوص اموال غیر منقول ۵ درصد و اموال منقول ۲ درصد میباشد.
فقط یادتان باشد که این مالیات براساس اینکه وراث چه نسبتی با متوفی دارند دریافت می شود. سپس اداره دارایی به شما رسیدی می دهد که این رسید هم برای گرفتن گواهی انحصار وراثت لازم است.
تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد.
در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند که مثلا پدرش که متوفی میباشد یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است و ممکن است این قولنامه جعلی باشد و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.
در مواردی هم پیش میاید که یکی از ورثه وصیت نامه ای را تنظیم میکند که در آن متوفی (شخصی که فوت شده است) تا یک سوم به نفع ایشان وصیت کرده است.
در مواردی متوفی اموالی داشته و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد.
پس از آنکه یک نفر فوت می نماید، اولین اقدامی که برای جلوگیری از حیف و میل احتمالی و افراط و تفریط، در مورد ترکه متوفی متصور است، مهر و موم ترکه می باشد.
مهر و موم ترکه گاهی با درخواست اشخاص، صورت می پذیرد و گاهی بدون درخواست اشخاص.
اشخاصی که می توانند درخواست مهر و موم ترکه کنند
هر کدام از ورثه و یا وکیل آنها فردی که وصیت به نفع او شده است. طلبکاران متوفی، که سند رسمی برای طلب خود داشته باشند.
تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست.
در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد.
در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.
در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.
اگر پدر یا مادری فوت کند و غیر از فرزندان، وارث دیگری در طبقه اول ارث نداشته باشد، چنانچه همه دختر باشند و یا همه پسر باشند، تمام اموال بین آنها به طور مساوی تقسیم میگردد و اگر دختر و پسر با هم باشند اموال طوری تقسیم میشود که سهم هر پسر دو برابر هر دختر باشد و در این حکم فرقی نمیکند که متوفی زن (مادر) باشد یا مرد (پدر).
زن به عنوان همسر متوفی، یک چهارم (اگر همسرش فرزند نداشته باشد) یا یک هشتم (اگر همسرش فرزند داشته باشد) از اموال مرد را به ارث میبرد.
این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن ۸۷ زن فقط از اموال منقول (مانند خودرو و حساب بانکی) و دوم از ساختمان (اعیان) و درختان ارث می برد، یعنی هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین است برای زن درنظر گرفته نشده بود.
اما این رأی پس از ۷۰ سال تغییر کرد و بدین صورت شد که زن در صورت فرزنددار بودن مرد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می برد.
در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از همه اموال است.
پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.
بعد از فوت شخص، در صورتیکه وراث ایشان قصد تقسیم ماترک متوفی و سهم الارث را داشتند باید به شیوه زیر عمل کنند. وراث میتوانند به صورت تلفنی با وکیل ارث مشورت کنند تا وکیل آنها را برای مطالبه ارث و گرفتن گواهی انحصار وراثت راهنمایی کند. برای گرفتن ارث از وراث دیگر، به دلیل اینکه نیاز به تنظیم دادخواست میباشد، وراث میتوانند به صورت حضوری با وکیل ارث مشورت کنند تا وکیل آنها را در تنظیم دادخواست راهنمایی کند و یا دادخواست توسط وکیل تنظیم شود. اگر وراث قصد داشتند که برای مطالبه ارث، وکیل بگیرند باید مدارک زیر را همراه داشته باشند.
ورثه، قائم مقام متوفا در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را دارند اما این تصرفات در بدو امر محدود به اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری است که برعهده آنان قرار دارد ولی چنانچه اشخاصی از متوفی طلبکار باشد یا متوفی نسبت به ترکه وصیتی کرده باشد تصرفات مالکانه ورثه در ترکه مانند فروش و هبه و از قبیل این ها نافذ نخواهد بود مگر با اجازه بستانکاران یا موصی له یا پس از ادای دیون متوفی و حسب مورد اخراج مورد وصیت از آن البته باید توجه داشت که با قوت شخص، اموال وی، به طور قهری به ورثه او انتقال می یابد اما مالکیت ایشان براموال مزبور تا زمان تادیه دیون وی و ادای حقوق دیگر، مالکینی متزلزل و غیر مستقر است.
این حقوق را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی هزینه های ضروری مانند هزینه های حفظ و اداره ترکه طلب بستانکاران متوفی مورد وصیت یا به اصطلاح موصی به بعد از این که این حقوق تأدیه شد ورثه می توانند در ماترک تصرفات مالکانه و ناقله کنند.
بله در مرحله اول هزینه کفن میت باید پرداخت شود بعضی از حقوقدانان هزینه کفن را حتی از محل وثیقه نیز قابل برداشت می دانند مرحله بعد به هزینه های ضروری اداره و نگهداری ترکه اختصاص دارد زیرا این هزینه ها برای حفاظت از ترکه ضروری است و در واقع برای تأمین حقوق بستانکاران نیز ضروری است از این جهت برتادیه دیون تقدم دارد در مرحله بعد دیونی که دارای وثیقه از عین ترکه هستند باید ادا شوند مرحله پس از آن به پرداخت سایر دیون یعنی دیونی که فاقد وثیقه هستند اختصاص دارد البته پرداخت این دیون نیز ترتیب خاصی دارد بدین بیان که پرداخت بعضی از این دیون نیز مقدم بربرخی دیگر است به هر حال پس از ادای این دیون سرانجام نوبت به مورد وصیت می رسد که باید از ماترک جدا و به موصی له داده شود.
وصیت یکی از عقودی است که در قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته جزء عقود معین است و اگر مطابق شرایط قانونی صورت پذیرد از هر حیث معتبر و دارای ارزش قانونی و عملی است البته باید توجه داشت که وصیت در امور مالی صرفا تا ثلث ماترک متوفی نافذ است و بیش از ثلث ناز به تنفیذ ورثه دارد و اگر تنفیذ نکنند مقدار بیش از ثلث نافذ نخواهد بود
طلب بستانکارانی که فاقد وثیقه هستند هم به این ترتیب دارای تقدم است.
حقوق خدمه خانه متوفی برای مدت یک سال آخر قبل از فوت وی حقوق کارکنان بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت او دستمزد کارگران روزمزد یا کارگرانی که هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت
البته باید توجه داشت که تبصره ۱ ماده ۱۳قانون کار مطالبات کارگر را به طور مطلق و بدون قید مدت جزو دیون ممتاز برشمرده است که البته در تفسیر این تبصره اختلاف نظرهایی میان حقوق دانان وجود دارد که جای طرح آن در اینجا نیست به هر حال در مرحله بعد از بستانکاران مزبور اشخاصی قرار دارند که اموال آنها تحت عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده و وی از جهت ولایت یا قیمومیت به مولی علیه خود بدهکار شده است اولویت بعد به دیون مربوط به خدمات پزشکی و درمانی مربوط به متوفی و خانواده وی در ظرف سال قبل از فوت او مربوط می شود و بالاخره آخرین دین ممتاز مربوط است به زوجه متوفی که نسبت به نفقه معوقه خود به هر میزان که باشد برسایر طلبکاران ارجحیت دارد و نسبت به مهریه خود به میزانی بسیار جزیی که دیگر امروزه در حکم هیچ است و بنابراین باید مهریه زن را عملا از شمار دیون ممتاز متوفی خارج دانست در هر حال پس از پرداخت طلب بستانکاران یادشده نوبت به سایر بستانکاران متوفی می رسد.
وصیت یکی از عقودی است که در قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته جزء عقود معین است و اگر مطابق شرایط قانونی صورت پذیرد از هر حیث معتبر و دارای ارزش قانونی و عملی است البته باید توجه داشت که وصیت در امور مالی صرفا تا ثلث ماترک متوفی نافذ است و بیش از ثلث ناز به تنفیذ ورثه دارد و اگر تنفیذ نکنند مقدار بیش از ثلث نافذ نخواهد بود.
به هر روی ورثه نمی تواننداز اجرای وصیت نامه ای که مطابق قانون تنظیم شده شانه خالی کنند اما اگر وصیت بدون رعایت مقررات قانون انجام شود طبیعتا فاقد اعتبار خواهد بود مثلا اگر شخصی بخواهد به موجب وصیت میزان سهم الارث وارثان خود را تغییر دهد این امر برخلاف قانون ما و بی اعتبار است و یا اگر مال مورد وصیت بیش از ثلث اموال او در زمان فوتش باشد چنانکه عرض کردم نافذ نخواهد بود. همین طور اگر وصیت نامه در یکی از قالب های قانونی تنظیم نشود اعتبار آن زیر سوال می رود قانون امور حسبی سه نوع وصیت نامه را برشمرده است که عبارتند از وصیت نامه های رسمی، خود نوشت و سری و وصیت نامه ها باید به یکی از سه شکل مزبور تنظیم شود تا به جهت عدم رعایت مقررات شکلی نیز با مشکلی مواجه نشوند.
خیر این هم نمونه ای دیگر از وصیت های نادرست و وصیت نامه های بی اعتبار است اصولا ارث یک واقعه حقوقی و یک امر قهری است که اراده مورث یا وارثان مدخلیتی در آن ندارد و به محض فوت شخص اموال او در قالب ترکه به صورت قهری به وارثانش منتقل می شود بنابراین مورث نمی تواند به موجب وصیت یکی از وارثان را از ارث محروم یا مثلا اشخاص دیگری را به وارثان خود اضافه کند البته محروم کردن برخی از وارثان از ارث یا تغییر میزان سهم ایشان اگرچه به طور مستقیم امکان پذیر نیست اما به صورت غیرمستقیم و از راه های دیگر ممکن است مثل اینکه شخص اموال خو را در زمان حیاتش میان فقط بعضی از خویشان خود تقسیم کند و در واقع برای پس از مرگش مالی باقی نگذارد تا به ارث برسد یا اینکه قسمتی از اموال خود را در زمان حیاتش مثلا به برخی از فرزندانش منتقل کند که در در این صورت باقیمانده اموال او پس از مرگش مطابق قواعد ارث به تمام ورثه منتقل کند که در این صورت باقیمانده اموال او پس از مرگش مطابق قواعد ارث به تمام ورثه منتقل می شود و نتیجتا کسانی که قبل از فوت مورثشان مالک قسمتی از اموال او شده بودند مجددا از طریق ارث هم مالک بخش دیگری از آن شده و در عمل از سهم بیشتری از اموال او بهره مند می شوند.
وراث طبقات اول و دوم شهدای انقلاب هم از پرداخت مالیات برارث معاف هستند از اموال موضوع ماترک کسر می شوند و بقیه ماترک ۸۰درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و همچنین ۵۰درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده و ۴۰درصد ارزش سهام با سهم الشر که متوفی درسایر شرکت ها و بالاخره ۴۰درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی هم از شمول مالیات برارث معاف هستند
اخذ مالیات ها به طور اعم و اخذ مالیات برارث به طور اخص تابع سیاست های مالی دولت هاست و دریافت چنین مالیات هایی در عموم کشورها معمول است البته ورثه طبیعتا مانند هر مالیات دهنده ای از پرداخت مالیات اکراه دارند اما در هر حال گزیری از آن نیز نیست و عدم پرداخت مالیات برارث طرف مهلت مقرر در قانون مالیات های مستقیم موجب تعلق جریمه به آن می شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غیرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالیاتی است در مورد مبنا و نحوه محاسبه مالیات برارث هم اجمالا عرض کنم که مالیات برارث برکلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی او تعلق می گیرد چه این اموال در ایران باشد یا خارج از ایران اما برحسب اینکه وارثان از کدام طبقه باشند میزان مالیات برارث آنان فرق می کند که در ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده اند و به وارث طبقه اول یعنی فرزندان و پدر و مادر و همسر حداکثر ۳۵ درصد مالیات برارث تعلق می گیرد و به وارث طبقه دوم حداکثر ۴۵ درصد و به وارث طبقه سوم حداکثر ۶۵درصد.
بله اول اینکه قبل از محاسبه مالیات برارث هزینه متعارف کفن و دفن متوفی و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق او از ماترک کسر می شوند و بقیه ماترک مشمول مالیات برارث قرار می گیرد دیگر اینکه در مورد وارثان طبقه اول هر کدام تا مبلغ سی میلیون ریال از ارزش سهم الارث ایشان از شمول مالیات معاف خواهد بود.
وراث طبقات اول و دوم شهدای انقلاب هم از پرداخت مالیات برارث معاف هستند از اموال موضوع ماترک کسر می شوند و بقیه ماترک ۸۰درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و همچنین ۵۰درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته شده و ۴۰درصد ارزش سهام با سهم الشرکه متوفی درسایر شرکت ها و بالاخره ۴۰درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی و کشاورزی هم از شمول مالیات برارث معاف هستند.
وراث مکلفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ فوت مورث خود نسبت به ارایه اظهار نامه مخصوص که اصطلاحا به آن اظهارنامه مالیات برارث گفته می شود به حوزه مالیاتی مربوط اقدام کنند در این اظهار نامه باید اقلام ماترک و بهای آن ها در زمان فوت متوفی تعیین و مطالبات و بدهی های او تصریح شوند و به ضمیمه آن اسناد ومدارک اموال و دیون و مطالبات متوفا هم ارایه شود.
حتی فقط یک نفر از وراث نیز می تواند این اقدام را انجام دهد و نیازی به حضوریا امضای همه ورثه نیست در واقع اقدام هریک از وراث در ارایه اظهارنامه تکلیف را از بقیه ورثه ساقط می کند البته این خطر را برای بقیه وارثان دارد که ممکن است اظهار نامه را به گونه ای تنظیم کند که برای دیگران کار را دشوار کند به عنوان مثال ممکن است قیمت اموال متوفی را بیش از ارزش واقعی آن اعلام کندیا اموالی را که جزو ماترک نیستند به عنوان اموال متوفی اعلام کند یا بدهی های متوفی را اعلام نکند بنابراین وراث باید در این خصوص همکاری لازم را با هم داشته باشند تا از بروز چنین مواردی جلوگیری شود پس از ارائه اظهارنامه مزبور در صورت درخواست ورثه یا نماینده قانونی آن ها حوزه مالیاتی موظف به صدور گواهی نامه تسلیم اظهار نامه مالیات برارث خواهد بود.
این گواهی نامه از جمله مدارک لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت است و بدون ارائه آن گواهی انحصار وراثت صادر نخواهد شد.
خیر وراث ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تقدیم اظهارنامه مکلفند براساس اظهار نامه ی تقدیمی خود مالیات برارث را به طور علی الحساب پرداخت کنند در غیراین صورت مالیات متعلقه مشمول جریمه خواهد شد.
خیر با توجه به اینکه مبلغ پرداخت شده به صورت علی الحساب است حوزه مالیاتی صرفا رسید پرداخت مبلغ مزبور را با ایشان ارایه می کند و مفاصاحساب پس از قطعی شدن مالیات و پرداخت آن توسط ورثه صادر و تسلیم خواهد شد.
تعداد دعواهای ارث را می توان حداقل نیمی از آمار مرگ و میرها تخمین زد، زیرا با مرگ یک نفر است که گاهی بحث بر سر تقیسم دارایی هایش به میان می آید و درست از زمانی که طرفین برای تقسیم ماترک به تفاهم نرسند، پای دستگاه قضا برای حل و فصل دعوی نیز به میدان نبرد خانگی باز خواهد شد. برنده این دعواهای ارث هر کسی باشد، وقتی می تواند از دارایی جدید خود لذت ببرد که سهم قانونی حکومت را بپردازد. موضوع مالیات بر ارث فرمولی دقیق و ثابت دارد که البته چند ماهی است قانون اصلاحیه بر قانون سال ۶۶ تصویب و اجرا شده است. در این باره، به گفت وگو با حجت الاسلام علی اصغر بیگدلی نشستیم. وی مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان مرکزی، رئیس شعبه تجدید نظر استان قم، رئیس شعبه تجدید نظر استان مرکزی، مستشار دادگاه های تجدید نظر استان های مرکزی و قم، رئیس شعبه دادگاه های کیفری استان های زنجان و مرکزی و رئیس شعبه دادگاه مدنی خاص استان زنجان بوده است.
مالیات در ارث چقدر است؟
این پرسش در اکثر نظام های حقوقی پاسخی صریح و ساده دارد، چرا که درصدی مشخص به عنوان نرخ مالیات بر ارث مقرر شده است. اما در ایران فرمولی پیچیده برای آن در نظر گرفته شده است. در قانون ما، بر حسب اینکه ترکه متوفی به چه میزان باشد، مالیات بر آن نیز تفاوت خواهد داشت. علاوه بر این، نرخ مالیات بر ارث، تابعی از این نیز هست که وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد. هر چه نسبت وارث با متوفی نزدیک تر باشد، مالیات بر ارث کمتر است و هر چقدر که نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود.
آیا ورثه باید برای دریافت ارث تا پرداخت مالیات صبر کنند؟
در قانون قبلی، پیش شرط اینکه ترکه به ورثه پرداخت شود این بود که مجموع ترکه تقویم (ارزش گذاری) شود و آنگاه سهم الارث هر وارث مشخص می شد. سپس بر اساس قانون، نرخ مالیات ارث آن تعیین و سپس مالیات مزبور پرداخت می شد. انتقال ترکه به وراث پس از پرداخت مالیات ممکن بود. بنابراین، تا زمانی که کل ترکه متوفی ارزش گذاری نشود، امکان تعیین نرخ مالیات بر ارث وجود نخواهد داشت و حتی اگر بعد از اینکه نرخ مالیات بر ارث تعیین شد، مشخص شود که ارزش ترکه بیشتر یا کمتر بوده است، نرخ مالیات بر ارث آن هم امکان تغییر خواهد داشت.
روشن است که این موضوع می تواند مشکلات بسیاری را هم برای دولت و هم برای مردم ایجاد کند، چرا که باید کل مالیات بر ارث پرداخت شود تا ترکه قابل انتقال به ورثه باشد. در موارد بسیاری، ورثه امکان پرداخت کل مالیات بر ارث را ندارند، اما امکان پرداخت بخشی از آن را دارند و خواستار آن هستند که در مقابل پرداخت بخشی از مالیات بر ارث، بخشی از ترکه به آنها منتقل شود. در قانون قبلی، امکان پذیرش چنین درخواستی وجود نداشت، اما قانون جدید این کاستی را برطرف کرده و نرخ مالیات را نه براساس کل دارایی های متوفی، بلکه براساس انواع مختلف دارایی ها تعیین کرده است.
در قانون جدید، مبلغ مالیات بر ارث چه تغییراتی کرده است؟
نرخ مالیات بر ارث به نحو چشمگیری کم شده و تفاوت میان وراث طبقه اول با طبقات دوم و سوم نیز همگن شده است. به عبارت دیگر، در قانون قبلی، تفاوت هایی که میان وراث طبقات مختلف وجود داشت که از نظر منطقی، به سختی قابل توجیه بود و فاصله نرخ مالیات بر ارث آنها نیز همگن نبود. اما در قانون جدید، انسجام و هماهنگی بیشتری در این زمینه وجود دارد و فاصله طبقات در همه موارد یکسان است. نرخ مالیات بر ارث طبقه دوم ۲ برابر و طبقه سوم ۴ برابر طبقه اول است. اما مهم ترین تفاوت این است که لازم نیست کل دارایی های متوفی مشخص و ارزش گذاری شود تا نرخ مالیات بر ارث آن مشخص شود.
چه کسی باید مالیات بر ارث را پرداخت کند و ضمانت اجرای آن چیست؟
روشن است که ورثه باید مالیات بر ارث را پرداخت کنند و بانک ها، موسسات مالی، دفاتر اسناد و سایر شرکت ها و نهادها مجاز نیستند بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات، دارایی متوفی را به ورثه انتقال دهند. اگر انتقال دارایی به ورثه بدون دریافت این گواهی انجام شود، متخلف علاوه بر اینکه با ورثه در رابطه با پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت، مشمول جریمه ای به میزان ۲ برابر مالیات متعلق نیز خواهد بود.
چه گروهی از مالیات معاف هستند؟
در قانون قبلی، وراث طبقه اول تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از معافیت مالیاتی برخوردار بودند و در صورتی که محجور یا معلول یا از کار افتاده بودند، این مبلغ تا ۵۰ میلیون ریال افزایش می یافت. به موجب قانون جدید، این معافیت نیز حذف شده است. وجود این معافیت، خصوصا در رابطه با اشخاص معلول یا محجور یا ازکارافتاده، از نظر منطقی و با ملاحظات اجتماعی قابل توجیه است و دلیل حذف آن روشن نیست.
راهکار اصلی برای کاهش دعواهای ارث و حذف مالیات برآن چیست؟
روی آوردن به عقد صلح. عقد صلح در بیشتر مواقع با هدف پیشگیری از توسعه اختلاف و نزاع در امور یا رفع نزاع و اختلاف پیش آمده استفاده می شود. ماده ۷۵۲ قانون مدنی مقرر کرده است: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
صلح از جمله عقود معین است و همانند سایر عقود باید شرایط اساسی ماده ۱۹۰ قانون مدنی را از حیث اهلیت طرفین، قصد و رضای آنان، معین بودن موضوع و جهت مشروع در صورت تصریح دارا باشد. بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. طبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین برای عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد.
صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید. قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه، صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است؛ همان طور که صلح را با اقرار دعوی هم صحیح می داند. به عبارت دیگر، فرد می تواند اموالش را برای بعد از مرگ با دیگری (فرزندانش) صلح کند و به این ترتیب، تا زمان زنده بودن، اموال در اختیار فرد خواهد بود و بعد از مرگ او نیز هر کسی می داند مالک چیست و دیگر دعواهای ارث پیش نخواهد آمد.
دریافت ارث زن : یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارث مرد و زن پرداخته است. یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای دریافت ارث زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد
البته در این مورد یک استثناء وجود دارد و آن طلاق رجعی است که در ایام عده طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند؛ زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد ازدواج (عقد ازدواج) به قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی اتفاق نیفتاده است به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را بپردازد.
در صورتی که مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی کند و به دلیل همان بیماری و قبل از ازدواج با زن فوت نماید زن از او ارث نخواهد برد. همانطور که گفته شد شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است. وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر به غیر از طلاق رجعی باعث می شود آنها از ارث بردن از یکدیگر محروم شوند الا در طلاق رجعی که در ایام عده ، زن و مرد از هم ارث می برند با وجود این، ماده ۹۴۴ قانون مدنی می گوید اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این زن شوهر نکرده باشد.
بنابراین قانونگذار این استثناء را نیز به نفع زن در نظر گرفته است که چنانچه شوهر در حال بیماری زن خود را طلاق دهد و بر اثر همان بیماری ظرف یک سال فوت نماید و زن نیز بعد از طلاق با دیگری ازدواج نکرده باشد از ارث همسر سابق خود بهره مند می شود، هرچند که طلاق بائن بوده و رابطه زناشویی کاملاً قطع شده باشد.
در میزان سهم الارث زن و شوهر تفاوت هایی وجود دارد و همچنین وجود یا عدم وجود فرزندان در میزان دریافت ارث زن و مرد تاثیر دارد و چنانچه مرد دارای همسران متعدد باشد نیز در میزان سهم الارث زن یا زنان، تغییراتی ایجاد می شود. این تغییرات عبارتند از:
چنانچه زن فوت کند و دارای فرزند یا فرزندانی نباشد، شوهر نصف اموال زن را به ارث می برد و اگر زن وارث دیگری مانند پدر و مادر نداشته باشد نیز بقیه اموال زن برای شوهر خواهد بود ولی اگر زن فوت کند و دارای اولاد و یا اولادِ اولاد باشد (زیرا اولادِ اولاد نیز در صورت نبود اولیاء خود جانشین آنها محسوب شده و مانند آنها ارث می برد) شوهر یک چهارم اموال زن را به ارث می برد. در صورتی که شوهر فوت کند و اولاد نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد ولی اگر شوهر دارای اولاد یا اولادِ اولاد باشد زن یک هشتم اموال شوهر را به ارث می برد و چنانچه زن بعد از فوت همسر خود و قبل از تقسیم ارث فوت کند، دریافت ارث زن به وارثان وی تعلق خواهد گرفت. چنانچه مرد دارای دو یا چند همسر باشد، سهم الارث زن یعنی یک هشتم بین همسران به طور مساوی تقسیم خواهد شد. البته در صورتی که همسران در عقد دائمی باشند و در هنگام فوت مرد نیز رابطه زوجیت و عقد دائم برقرار بوده باشد. در ماده ۹۴۶ اصلاحی مصوب ۱۳۸۷ قانون مدنی آمده است؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. در ماده ۹۴۸ قانون فوق نیز که پس از حذف ماده ۹۴۷ تصویب شده است آمده؛ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
حکمیت
هرگاه کار زن و شوهر از ناخشنودی بالا گرفت و به سرپیچی از وظایف و نفرت از یکدیگر تبدیل شد و خود نیز از پس اصلاح آن برنیامدند بر خانواده های آنها است که با داوری و پادرمیانی، آنان را به راه راست هدایت کنند و از زیانهای ناشی از سوء رفتارشان آگاه سازند و بر داوران است که با مهربانی و رفتاری پسندیده تا حد امکان سعی در صلح و سازش میان زن و شوهر نمایند و اگر توانستند بین آنها صلح و آرامش برقرار نمایند و زندگی دو طرف را به مسیر اصلی خویش بازگردانند خداوند نیز آنان را یار خواهد بود:
ان یریدا اصلاحاً یوفق بینهما
ولی بعد از شکست تمام تلاش ها در حفظ پیوند زناشویی چاره ای به جز پناه به طلاق و جدایی نیست. با این حال، خداوند متعال برای بازگشت به زندگی زناشویی، موانعی بر سر راه طلاق قرار داده است:
باید طلاق در زمان پاکی همسر از خون حیض و هنگامی صورت گیرد که عمل زناشویی صورت نگرفته باشد. این استهمال، بهترین فرصت برای تصمیم گیری صحیح است و تأخیر، سبب می شود احیاناً خشم ها فرو نشیند، فکرها باز شود و تصمیم های ناپایدار و برخواسته از امور پیش پا افتاده، از بین رود و همانگونه که روانشناسان گفته اند فرصت که بهترین علاج برای درمان جدایی است در اختیار دو طرف قرار گیرد.
باید طلاق در برابر دو شاهد عادل انجام گیرد. مؤ منان همیشه برای اصلاح میان مردم پیش قدمند چه رسد به هنگامی که ازهم پاشیدگی زندگی درمیان باشد. از این رو این دو نفر نیز از هیچ نوع فداکاری در این زمینه کوتاهی نخواهند کرد. اضافه بر آن که یافتن دو شاهد عادل که حاضر به شنیدن ندای جدایی باشند وقت زیادی از دو طرف می گیرد و زمینه فرو نشستن آتش خشم و کینه می شود و ای بسا موقعیت را برای صلح پایدار فراهم آورد.
در اسلام پس از انجام تشریفات طلاق نیز راههایی برای بازگشت به زندگی مشترک وجود دارد:
بعد از طلاق، تا پایان زمان عده سه ماه و ده روز در طلاق رجعی برای مرد و زن، مدتی است که می توانند با تفکر و تدبر دوباره بدون عقد و تحمل هزینه های آن و پرداخت مهریه مجدداً به زندگی مشترک باز گردند. گاهی انسان از کرده خویش پشیمان نمی شود مگر آن که خود را در مقابل عمل انجام شده، احساس کند و عاقبت رفتار خویش را در برابر چشمان مجسم بیند.
شوهر نمی تواند تا پایان زمان عده، همسر خویش را از خانه دور سازد و این امر عامل دیگری است که میتواند طرفین را براه آورد و زندگی مشترک را دوباره برقرار نماید.
در زمان عده، زن می تواند برای آن که شوهر را به خود متمایل سازد، آرایش نماید و از هر شیوه ممکن برای بدست آوردن دل او استفاده کند.
در نتیجه، اسلام، اضافه بر آن که طلاق را بدترین حلالها معرفی کرده است از هر وسیله ای برای جلوگیری از آن چه قبل از انجام طلاق و چه در هنگام آن و چه بعد از آن استفاده لازم کرده است معذلک راه را بر طلاق، بطور کامل نبسته است زیرا گاه علیرغم همة این راه حلها، برخی زندگی ها به بن بست می رسند و باید هر یک، زندگی دیگری را با زوج دیگری از سر گیرند.
گاه می گویند: چرا در شرائط طبیعی، حق جدایی، بدست مرد سپرده شده و او می تواند هر وقت که بخواهد پیوند زناشویی را ازهم بپاشد ولی زن مجبور به بردباری و ادامه زندگی رقت بار خویش است؟ اینان چشمان خویش را بر واقعیت های زندگی بسته اند. پیوند زناشویی و روابط خانوادگی را نمی توان با قانون و مقررات خشک حفظ کرد. آن چه در خانواده باید حاکم باشد اخلاق و رفتار انسانی و اسلامی و محبت قلبی است. در اسلام بارها و بارها بر رفتار نیکو تأکید و به مرد، توصیه شده که به همسر خویش همانند شاخه گلی بنگرد نه آن که او را در شرایط سخت قرار دهد: المرأة ریحانة و لیست بقهرمانه و پیامبر گرامی(ص) فرموده اند:
بهترین مردم کسانی هستند که با همسران خویش بهترین رفتار را داشته باشند.
اضافه بر آن که برای قضاوت میان دو همسر نمی توان شاهدی یافت و برای یافتن حقیقت و مقصر اصلی تحقیق نمود، بسیار دشوار است که رفتار و حرکات آنان در کنترل قانون درآید. اگر مردی از همسرش متنفر شده باشد با هیچ قانون نمی توان او را مجبور به تأمین زن و زندگی شیرین با او مجبور کرد. اما البته جلوی ستم بر زن در اصل طلاق یا پس از آن را می توان قانوناً گرفت و حاکم شرع می تواند مانع طلاق ظالمانه شود و نیز اگر طلاق، مانع ظلم به زن است، حاکم می تواند مرد را مجبور به طلاق کند. پس در پاسخ به اینکه اگر زندگی زناشویی دشوار شد چرا حق طلاق به دست زن سپرده نشود؟!
طلاق برای زن هیچ نوع پیامد مالی به دنبال ندارد و این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن در آن مدت را تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان بلوغ و رشد تأمین کند اضافه بر آن که اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش او گذاشته می شود بنابراین از عدل و انصاف خارج است که ناخواسته شخصی رابه پیامدهای عمل دیگری کیفر کنیم و به زن حق طلاق یکطرفه داده شود.
زن بحسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس العمل نشان می دهد و آمار نشان می دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند روم قدیم، برخی از قبایل عرب و برخی از کشورهای غربی،(۶۱) شمار فروپاشی خانواده به سرعت رو به فزونی نهاده است.
در اسلام زن می تواند اگر بخواهد از قید زناشویی رها شود در حالی که همسر خواهان ادامه زندگی است به گونه ای رضایت او را جلب کند و از او طلاق خلع بگیرد. اضافه بر آن که می تواند در عقد زناشویی، وکالت در طلاق را شرط کند و حق طلاق را بدست آورد.
بنابراین روشن می شود که در شرایط طبیعی، بهتر است که عقد زناشویی همانند عقود دیگر تنها با رضایت دو طرف قرارداد منحل نشود؟ زیرا رضایت دو طرف قرارداد در امر طلاق، نادر است و همانند معاملات دیگر نیست. اضافه برآن که در بیشتر موارد، یکی به قصد ضربه زدن به دیگری از انحلال عقد زناشویی خودداری می کند و در نتیجه این راه امکان عادی ندارد و فلسفة طلاق زیر سؤ ال می رود.
همچنین اگر دو طرف پیمان زناشویی، موافق با طلاق باشند، اسلام، طلاق را جایز شمرده و این نوع، طلاق مبارات نامیده می شود و چون هر دو به طلاق، راضی هستند از هزینه هایی که بر مرد معمولاً لازم می شود کاسته می شود ولی نمی تواند بیش از مهریه، مالی بخواهد.
از آنجا که روابط خانوادگی پراز رمز و راز است و غالباً راهی برای ثبوت ادعای هیچ یک از طرفین وجود ندارد از حوزه اختیارات دادگاه بیرون است، در نتیجه اگر حق طلاق، صرفاً به دادگاه داده شده و از شوهر، دریغ شود، دستکم پیامدهای زیر را بدنبال دارد:
اسرار اختلاف خانواده، فاش و بیشتر سبب وخامت اوضاع می گردد.
آینده زن و شوهر معمولاً بسبب تهمت هایی که برای رسیدن به مقصود گفته می شود خراب می شود.
درگیریها به خانواده های دیگر سرایت می کند و دشمنی ها و کینه های قومی بدنبال دارد.
در بیشتر موارد موجباب نارضایتی زن و مرد، امور باطنی است که نمی توان با اماره و بینه، ثابت نمود و دادگاه در این زمینه کاری از پیش نمی برد و نمی تواند حجت و علاقه را اجباری کند.
با این وجود حاکم اسلامی می تواند برطبق مصالح و شرایط زمانی و مکانی طلاق را فقط از طریق محاکم قضایی اجازه دهد و مردان را محدود کند.
نتیجه:
بهترین راه، همان است که طلاق در شرایط عادی، بدست کسی باشد که بیشترین تاوان را باید بدهد، اضافه برآن که در مواقع ضرورت، زن نیز می تواند بدان دست یابد.
هرچند طلاق به دست مرد سپرده شده ولی چنان که پنداشته می شود اسلام، مرد را در اعمال این حق، آزاد نشمرده است اضافه بر سفارشهای اخلاقی و وضع حدود و مقررات شکلی بر آن، پیشگیریهای لازم را نموده و از هر عامل بازدارنده ای نیز استفاده کرده است.
بی انصافی است که سوءاستفاده های ناجوانمردانه که از قوانین صورت می گیرد و در تمام نظامها نیز این امر ممکن است چون قانون برای همه است و نه موارد استثنأ و نادر به حساب نظام اسلام بگذاریم همانگونه که گفتیم زن مسلمان از آن شکایت دارد که با او طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود نه آن که قوانین خلل داشته باشد بلکه آن گونه که شایسته جامعه اسلامی، است قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاکم قضایی بکار گرفته نمی شود.
اینکه امروزه طلاق، ظلمی در حق زن بشمار می آید و عواقب اقتصادی واقعاً دردناکی بدنبال دارد همه وهمه به جهت آن است که رفتار ما در جامعه بر حسب تشریع قرآنی نیست، احکام اسلام پیاده نمی شود و اگر نظام ما، جامعه ما کاملاً اسلامی باشد هیچ یک از این عواقب نخواهد بود.
طرفداران تشابه کامل حقوق زن و مرد تفکر رایج در غرب و سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق زنان، خواهان برخورداری یکسان زن و مرد از حق حضانت و گاه انحصاری کردن آن برای زنان بوده اند.
نظر کاربران
