از طرف دیگر مطابق ماده ۸۶۸قانون مدنی ، مالکیت ورثه نسبت به تقسیم ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونیکه بر ترکه میت تعلق گرفته حال سوال اینجاست که، آیا الزاما اشخاص ذینفع قبل از تحریر ترکه می توانند درخواست تقسیم ترکه متوفی را بنمایند و یا اینکه تقسیم ترکه منوط و موکول به تحریر ترکه است؟
از یک سو می توان گفت : با عنایت به ماده ۸۶۸ قانون مدنی ،زمان استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه،پس از اداء حقوق و دیونی است که به ترکه میت تعلق گرفته و این امر میسر نیست مگر اینکه ترکه تحریر شود، اموال منقول متوفی توصیف و بهای آن مشخص گردد ، رقبات غیر منقول و اوراق بهای آن، مشخص گردد . و مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مطابق ترتیب ذکر شده طلب بستانکاران ، با رعایت طولی مقرر در ماده پرداخت گردد، آنگاه ترکه متوفی آماده تقسیم می باشد . وکیل به همین منظور است که ماده ۲۲۱ نیز کلیه دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه را تا روشن شدن نتیجه تحریر ترکه متوقف دانسته ،چرا که تا زمانی دیون متوفی پرداخت نگردد ،تقسیم ترکه مجاز نخواهد بود .
در مقابل این دیدگاه نیز می توان استدلال نمود که چه بسا دینی وجود داشته باشد لیکن طلبکار مراجعه ای به وراث نداشته باشد و تقاضای طلب خود را ننماید وبر فرض تقسیم ترکه و مراجعه طلبکار مطابق ماده۲۲۸ قانون امور حسبی که بیان داشته است : ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود ادا نمایند .
وراث دین متوفی را از مال خود پرداخت نمایند در چنین صورتی با پرداخت دین، تقسیم نیز صحیح خواهد بود. مشاوره حقوقی وانگهی ماده۶۰۶قانون مدنی که بیان داشته است : هر گاه ترکه میت قبل از اداء دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میّت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث ،موثر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسریا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند .
به خوبی روشن میشود که امکان تقسیم ترکه قبل از پرداخت دین وجود دارد والنهایه با کشف دین و احراز طلب و شخص طلبکار ،تکلیف مشخص است و می توان مطابق قسمت دوم ماده۲۲۸قانون امور حسبی ورثه می تواند دین متوفی را از مال خود ادا نمایند ثانیا هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نماید قبل از ادای دیون متوفی، مطابق ماده ۸۷۱ قانون مدنی، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزنند و بدین ترتیب ضمانت اجرای، پرداخت ننمودن دیون متوفی از ترکه را قانونگذار پیش بینی نموده است و بیم تضییع حقوق طلبکاران منتفی است در پایان این مبحث باید گفت، رویه قضایی نیز تمایلی به استنکاف از پذیرش درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه ندارد ،
چرا که اصولا تکلیف دادگاه در رسیدگی در امور حسبی ، فصل خصومت نیست و دادگاه عموما نقش مشاور سرپرست شرکاء و وراث را ایفا می نماید و علی القاعده موکول کردن تقسیم ترکه به تحریر ترکه با انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی احراز طلب ،امری است خلاف اصل ، در امور حسبی و مغایر اصل عدم دین متوفی است.
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است . این ماده در واقع از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد و از جمله مواردی است که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده، صالح به رسیدگی قرار داده است .
ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز بیان داشته است: شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عده وراث، تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم کند
دعاوی بین ورثه متوفی
دعاوی بستانکاران متوفی که مدعی تمام یا قسمتی از ترکه هستند
دعاوی موصی له یا وصی راجع به وصایای متوفی
بدیهی است تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، صالح به رسیدگی می باشد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود. بنابراین شرط مهم این صلاحیت استثنایی، اینست که ترکه متوفی تقسیم نشده باشد و اگر ترکه تقسیم شده باشد، طرح دعوا، تابع صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ( م ۱۱ ق .آ.د. م ) در جهت تبیین وضع این ماده و فلسفه وضع چنین صلاحیت استثنایی دو گونه استدلال شده است :
دسته اول معتقدند، همانطور که می توان انسان را قبل از ولادت زنده فرض نمود و او را متمتع از حقوق مدنی دانسته اند ( م ۱۱ ق .آ.د.م. )، بنابراین وجود او را پس از مرگ نیز می توان تصور نمود و وجود ورثه و ترکه را مهد حیات او پنداشت.
دسته دوم وجود این صلاحیت استثنایی را ازباب مزایای عملی آن دانسته اند وقتی که ارث به مورث حقیقی یا به مورث فرضی تحقق می یابد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته مانند هزینه کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه و دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای وصیت. که برای حفظ حقوق و اموال متوفی، اقداماتی برای حفظ ترکه و رسانیدن سهم هر وراث می بایست انجام گیرد .
این امور همان اداره ترکه و مهروموم ترکه و تصفیه ترکه است که در قانون امور حسبی در مواد ۱۶۲ تا ۲۷۵ آمده است و مادام که این امور انجام نشده، ترکه تقسیم شده، محسوب نمی شود و مانند دارایی یک شرکت قهری تلقی می گردد و بدیهی است که این امور مربوط به اموال شرکت باید در یک محل تمرکز داده شود و در مورد امور ترکه هیچ محلی مناسب تر از آخرین اقامتگاه متوفی نیست که در آنجا سکونت داشته وقدر مسلم، مرکز مهم امور او (ماده۱۰۰۲ قانون مدنی)در آنجا بوده است. نتیجتا آنکه هر کس نسبت به اموال موضوع ترکه سخنی دارد مادام که اموال به حالت اشاعه و شرکت باقی باشد، باید به آن دادگاه (دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی) مراجعه نماید.
در پاسخ به استدلال نخست باید گفت چنانچه این استدلال را بپذیریم، حل مسئله با دشواری چندانی مواجهه نخواهد بود چرا که با این استدلال، دیگر جایی برای استناد واستفاده از این صلاحیت استثنایی باقی نمی ماند بلکه مستند به همان قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده میتوان دعوا را مطرح نمود. و وقتی وجود خود را پس از مرگ وزنده بدانیم باید مطابق قاعده دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی بدانیم.
استدلال دوم با مبانی حقوقی و فقهی با روح قانون سازگاری بیشتری دارد و بنظر می رسد مادام که اداره امور ترکه و مهروموم و تسویه ترکه صورت نپذیرفته نباید ترکه را تقسیم شده پنداشت و بهترین دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر دادگاه آخرین محل اقامتگاه متوفی خواهد بود.
در دعاوی راجع به دعوای بین وراث باید به این نکته توجه داشت که چنانچه وراث دعوایی در خصوص اموال بجا مانده از ترکه مطرح نمایند، این دعوی باید راجع به ترکه باشند نه راجع به اصل وراثت مثلا چنانچه تمام یا قسمتی از ترکه، در تصرف بعضی از ورثه باشد و از تحویل آن امتناع نمایند وسایرین مطالبه سهم الارث بنمایند. بدیهی است چنانچه دعوی مابین وراث راجع به اصل وراثت باشد قضیه تابع قواعد عمومی دادگاه محل اقامتگاه دائمی متوفی است .
در دعوی مطروحه بین بستانکاران و سایر صاحبان حقوق نیز باید گفت، اعمال ماده ۲۰ قانون مدنی صرفا ناظر به دعاویی است که از ناحیه بستانکاران و سایر بستانکاران حقوق علیه وراث اقامه میگردد و شامل دعاوی که وراث علیه بستانکاران وسایرین مطرح می کنند نمی باشد مثلا فرض نمایید، متوفی مطالباتی داشته و وراث جهت وصول مطالبات علیه بدهکاران یا اشخاص که بخش یا تمام ترکه در بر آنهاست نمی باشد علیهذا طرح این گونه دعاوی تابع قوانین عمومی یعنی اقامتگاه خوانده می باشد. سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود که هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا سکنی نداشته باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟
برای پاسخ به این سوال باید به ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی رجوع کرد، این ماده مقرر می دارد : هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته ، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد، دادگاهی که مال غیر معقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر معقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده است . شاید در بدو امر بنظر برسد که ماده مرقوم در باب بیان صلاحیت امور راجع ترکه است که ماده ۱۶۲ آن را تعریف نموده و آن عبارت است از اقداماتی برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوقی می شود از قبیل مهروموم و تحریری ترکه و اداره ترکه وغیره . در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی چنین موردی را پیش بینی نکرده ، بنابراین ناچار خواهیم بود که برای تعیین تکلیف به ماده مرقوم اشاره نماییم .
از اداره حقوقی دادگستری نیز استعلام شده است شخصی در تهران مرحوم شده است و در گواهی حصر وراثت، تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده اند و اقامتگاه دائمی وی بر دادگاه مجهول است و دارای اموال منقول و غیر منقول در تهران، بروجرد، آبادان و دزفول است. با عنایت به موارد فوق ،دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام شهرستان است؟
اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۷/۷۱۵۰مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ در پاسخ چنین اظهار نظر نموده است: چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، دادگاه می تواند حسب مورد طبق اجازه حاصل از مادتین (۱۶۳و۱۶۴) قانون امور حسبی اقدام نماید
سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که : چنانچه شعبه ای از دادگاههای عمومی قرار مهروموم صادر و اجرا نموده باشد آیا رسیدگی به سایر امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم نیز لزوماً باید در همان شعبه دادگاه به عمل آید یا خیر؟ قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۲۴/۱۰/۶۶ سه نظریه در این خصوص ابراز کرده اند که نظریه نخست، نظر اکثریت و دو نظریه دیگر، نظریه اقلیت می باشد.
نظر اول: قانوناً تکلیفی نیست که همان شعبه مهروموم کننده به سایر امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم که متعاقباً به طور جداگانه درخواست می شود رسیدگی نماید .زیرا با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه پرونده امر، مختومه و از آمار شعبه کسر می شود و دیگر پرونده مهروموم مطرح نیست تا ارتباط موضوع و لزوم رسیدگی توأم در یک شعبه مصداق یابد و ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی این معنی را تأیید می کند.
نظر دوم: با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه امور مربوط به ترکه در ارتباط کامل با یکدیگرند و صرف مهروموم اختلاف راجع به ترکه را مختومه نمی کند بلکه موضوع آن همچنان ادامه دارد و نیز به منظور تسهیل در رسیدگی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض لازم است همان شعبه دادگاهی که قرار مهروموم صادر نموده به سایر امور مربوط به ترکه از قبیل رفع مهروموم و تحریر و تقسیم ترکه نیز رسیدگی نماید .
نظرسوم: باید قائل به تفکیک شد یعنی در هر موردی که احتمال صدور آراء متناقض باشد لازم است رسیدگی به امور راجع به ترکه در یک شعبه دادگاه به عمل آید در غیر این صورت ضرورتی ندارد مثلاً با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه هر چند ظاهراً قضیه مختومه شده است لیکن اثر تصمیم دادگاه دائر به مهروموم بودن ترکه که لازمه آن برداشتن مهروموم است اتخاذ نماید چون این تصمیم ممکن است مغایر با رای دادگاه سابق مبنی بر لزوم ادامه مهروموم باشد بنابراین در چنین مواردی ضرورت دارد که یک شعبه دادگاه به همه این امور رسیدگی کند تا از صدور آرای متهافت و بلا تکلیفی افراد ذینفع جلوگیری شود. اما اگر در موردی ترکه، مهروموم و سپس رفع مهروموم شده یا تحریر ترکه خاتمه یافته باشد چون دیگر احتمال اتخاذ تصمیمات مغایر نمی رود لزومی ندارد که به درخواست تقسیم ترکه نیز در همان شعبه سابق رسیدگی گردد .
اساس ارث در کشور ما امری است یعنی جای کم و زیاد کردن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان بر ورثه کامل شود باید مراحل و مسیری طی شود.
مفهوم دارایی، به معنی شایستگی و امتیاز دارا شدن حقوق و تکالیف مالی، یکی از صفات مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می آید و با فوت وی از بین می رود. پس از فوت شخص، دارایی در مفهومی که ذکر شد، از بین می رود و صرفا اجزای مثبت و منفی دارایی باقی می ماند که پس از فوت متوفی، ترکه نامیده می شود. به عبارت دیگر، دارایی شخص پس از فوت از بین می رود و فقط اجزای دارایی در فرض وجود به ورثه منتقل می شود.
از دید و نگرش حقوقی منظور از ماترک، اموالی است که حین الفوت متوفی جزو دارایی و در مالکیت وی بوده است هرچند که پس از فوت متوفی تا زمان تقسیم ترکه تلف شود؛ با این اوصاف مطالبات متوفی، هر چند این مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکیت مافی الذمه (آنچه بر عهده کسی باشد ) یا پایاپای پرداخت شود، جزو دارایی های متوفی محسوب می شود؛ لکن صدمات و تاوان ناشی از فوت متوفی که بعد از فوت مورث تحقق می یابد، مشمول نهاد حقوقی ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پیروی نمی کند. البته حکم دیه از این قاعده مستثناست؛ طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی می شود.
تقسیم ترکه از حیث قانونی، مستلزم انجام مقدماتی است؛ مطابق ماده ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می گیرد. در نتیجه صرف نظر از اینکه قبل از تقسیم ترکه، قاعدتا بایستی انحصار وراثت صورت پذیرد و اسامی وراث و سهم هر یک مطابق مقررات قانونی مشخص شود، به منظور تقسیم ترکه و وارد شدن آن به دارایی وراث، پس از تعیین مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) باید حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.
در این خصوص نظریات مختلفی مطرح شده است. وراث ملزم به پذیرش ترکه نیستند؛ ولی چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفیه ترکه نوبت به تقسیم ترکه بین وراث می رسد.
وراث و نمایندگان قانونی آنان و وصی می توانند برای تعیین میزان و مقدار ترکه، از مقام قضایی تحریر ترکه را درخواست کند. در این صورت بعد از دعوت اشخاص ذی نفع و آگهی تعیین وقت که از یک ماه نباید کمتر و از سه ماه نباید بیشتر باشد، منتشر می شود. غیبت اشخاصی که برای تحریر ترکه و مهروموم ترکه احضار شده اند مانع از تحریر ترکه نیست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومی قرار بگیرد یا غایب یا محجوری در بین وراث باشد یا وارث متوفی معلوم نباشد، امین یا قیم ملزم است درخواست تحریر ترکه را از مرجع ذی صلاح کند.
درخواست تحریر ترکه اقدامی تأمینی و تابع قانون امور حسبی است و دارای ویژگی دعاوی ترافعی نیست بنابراین درخواست تحریر ترکه از جانب طلبکاران، موصی له و سایر اشخاص پذیرفته نمی شود و این اشخاص صرفا می توانند برای حفظ حقوق خود، از مقام قضایی درخواست مهر و موم ترکه کنند اما درخواست تحریر ترکه از آنان پذیرفته نمی شود، چرا که در مهروموم ترکه از ترکه نیز صورت برداری می شود؛ لذا تحریر ترکه بعد از مهروموم آن بیهوده است.در مدت تحریر ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتی که برای اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنین عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی، دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می شود.
در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد، برای ترکه مدیر ترکه تعیین می شود. اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ۱۰ سال، وراث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از این مدت هر ادعایی نسبت به ترکه از هیچکس پذیرفته نمی شود. چنانچه قبل از این مدت شخصی هر نوع ادعایی نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد باید دعوای خود را علیه مدیر ترکه یا دادستان مطرح کند.
از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می گیرد. مهروموم ترکه صرفا با درخواست هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریز ترکه یا با درخواست تنظیم ریز ترکه صورت می گیرد.
در صورتی که افرادی غیر متقاضیان مهروموم ترکه، درخواست رفع آن را بکنند، شورای حل اختلاف مکلف است در موقع رفع مهروموم ترکه صورت ریز آن اموالی را که مهروموم شده بود، تنظیم کند و به این منظور ضمن درج مشخصات اموال غیرمنقول و با توصیف و تعیین مشخصات اموال منقول و تعیین بهای آن اقدام می کند. شورا در خصوص تعیین قیمت اموال منقول مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود؛ همچنین شورا مکلف است بعد از رفع مهروموم ترکه به منظور اداره کردن و حفظ ترکه، شخصی از ورثه یا غیر آن را برای حفظ ترکه و جلوگیری از حیف و میل ترکه و جلوگیری از تضییع حقوق سایر وراث تعیین کند. هیچ یک از حقوق دانان تردیدی ندارند که پس تصفیه ترکه آن چه از ترکه باقی می ماند، به مالکیت وراث در می آید و داخل در دارایی آنان می شود. آن چه محل بحث و تامل است،
همین طور است؛ چرا که پس از فوت، متوفی اهلیت خود را برای دارا بودن حقوق از دست می دهد و دارایی به جامانده را نمی توان به متوفی نسبت داد و از طرف دیگر مالکیت وارثان نیز مستقر نیست و چه بسا حقوق و دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد، بیش از ترکه یا معادل آن باشد و عملا هیچ مالی به وراث نرسد. فرض مالکیت طلبکاران نیز بی پایه است، چرا که وراث می توانند طلب طلبکاران را از اموال شخصی خود بپردازند. مالکیت رابطه اعتباری شخص و شیء است، لذا تصور مال بدون مالک ممکن نیست.
ماده ۳۲۷- ترکه متوفای بلاوارث: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.
ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست، دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.
ماده ۳۳۰- در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار می شود.
ماده ۳۳۱- هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم واگذار می شود.
ماده ۳۳۲- در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵ نسبت به ترکه متوفی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده ۳۳۴- مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم می کند ه به ترتیب مقرر در آیین نامه وزارت دادگستری نگهداری نماید.
ماده ۳۳۵- اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی مانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده ۳۳۶- در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی شود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان می تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
نظر کاربران
