صحبت در مورد بیمه شخص ثالث دامنه ای بسیار گسترده دارد. زیرا این بیمه برخلاف تصور برخی از افراد خودرو محور نیست بلکه از ماهیتی راننده محور برخوردار است. اگر چه در سایر نقاط جهان برای بررسی بیمه شخص ثالث ویژگی های رفتاری راننده ملاک قرار دارد، اما متاسفانه تاکنون ساز و کارهای مناسب برای پرداختن به این بیمه در ایران فراهم نشده است. کارشناسان بیمه همواره سعی داشته اند تا بیمه شخص ثالث را وابسته به راننده بدانند و نحوه رانندگی وی را به عنوان عامل اصلی حادثه اعلام نمایند.
در روالی که از گذشته تا کنون وجود داشته است، بیمه شخص ثالث در زمان فروش خودرو از فروشنده به خریدار انتقال پیدا می کرده است. لازم است بدانید که در این انتقال هیچ تفاوتی بین راننده پرخطر و کم خطر در نظر گرفته نشده است. در صورتی که راننده به دلیل رانندگی سالم از چند سال تخفیف برخوردار باشد، در هنگام فروش این تخفیف به خریدار انتقال پیدا میکند و به سادگی مالکیت این بیمه به خریدار واگذار می شود. در صورتی که این انتقال بدون در نظر گرفتن میزان ریسک رانندگی خریدار انجام می شود و در واقع نمی توان با اطمینان کامل، وی را مستحق این تخفیف دانست.
در صورتی که هر دو خودرو به نام یک شخص باشد و یا هر دو وسیله به بستگان درجه ۱ بیمه گذار تعلق داشته باشد، می توان نسبت به انتقال تخفیف بیمه اقدام کرد. بر طبق قانون انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در صورت شباهت هر دو خودرو به یکدیگر امکان پذیر خواهد بود. انتقال تخفیف بیمه تنها در صورتی امکان پذیر است که انتقال سند به صورت قطعی انجام شده باشد. لذا در این رابطه هیچ گونه وکالتی اعم از: تعویض پلاک، بلاعزل و کاری قابل قبول نخواهد بود. ضمن اینکه داشتن قولنامه هم معتبر نمی باشد.
موضوع ماده ۶ بیمه شخص ثالث که از سوی شورای نگهبان تصویب شده است در مورد اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری می باشد. بر طبق این قانون در صورتی که انتقال مالکیت در وسایل نقلیه موتوری پیش از اتمام و انقضای مدت اعتبار بیمه نامه صورت پذیرد، انتقال دهنده وسیله نقلیه موتوری می تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به وسیله نقلیه مشابه که به خودش تعلق دارد، انتقال دهد. ضمن اینکه می تواند این تخفیف را به وسایل نقلیه نوع مشابه با مالکیت اقوام درجه ۱ خود نیز انتقال دهد. بر طبق این ماده بیمه گر مکلف شده است تا نسبت به بررسی و انتقال سابقه تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده به وسیله نقلیه جایگزین اقدام نماید. وی همچنین باید تخفیف مربوط به وسیله نقلیه را با کسر کردن مدت باقی مانده از وسیله نقلیه انتقال داده شده به وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند.
لازم به ذکر است در این شرایط حق بیمه وسیله نقلیه انتقال داده شده در سررسید بیمه نامه با توجه به سوابق بیمه گذار جدید محاسبه خواهد شد.
اصل سند خودروی جدید، فتوکپی از سند خودروی جدید، بیمه نامه خودروی جدید، فتوکپی از سند خودروی قدیمی، فتوکپی از بیمه شخص ثالث خودروی قدیمی و اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم از جمله مدارک لازمی هستند که در زمان احراز شرایط انتقال تخفیف بیمه احتیاج خواهند بود.
هر کسی که بیمه نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هرگونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است.با اینکه سالهاست بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری شده هنوز وسایل نقلیه ای در خیابان ها تردد می کنند که این بیمه نامه را ندارند. آنهایی هم که بیمه دارند خیلی با کارکردهای آن آشنا نیستند و فکر می کنند فقط باید بین مدارک شان باشد تا به پلیس نشان دهند یا هنگام حوادث برای پرداخت خسارت از آن استفاده کنند.
ما هشت نکته را در ادامه به شما یادآوری می کنیم که ممکن است از آنها بی خبر باشید. آشنایی با این موارد به شما کمک می کند از این بیمه نامه ساده استفاده های جادویی ببرید و از این به بعد وقتی ماشین تان را فروختید بیمه نامه تان را نگه دارید. این توضیح هم ضروری است که تمام این نکات شامل بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها هم می شود.
تخفیف های تان را به خودرو جدید برای بیمه شخص ثالث انتقال دهید
خیلی ها سال ها تلاش می کنند که با کمترین استفاده از کوپن های بیمه شان تخفیف به دست بیاورند و در تمدید بیمه نامه از آن استفاده کنند اما یکی از مشکلات بزرگ این بود که وقتی کسی ماشین اش را می فروخت همراه با واگذاری بیمه نامه تمام تخفیف هایی که به خاطر رانندگی صحیح و کم خطر به دست آمده بود از بین می رفت. کارشناسان همیشه سعی داشتند که بیمه نامه شخص ثالث را وابسته به راننده کنند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع خطر راننده را عامل اصلی قرار دهند.
البته نوع خودرو در میزان ریسک تاثیر خواهد داشت. خبر خوب اینکه بر اساس اصلاحی که در قانون بیمه شخص ثالث انجام شده از این به بعد در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا فامیل های درجه اول خود منتقل کند.
شرکت های بیمه مکلف شده اند سوابق تخفیف نداشتن خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوطه را باکسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال کند. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.
برای دریافت المثنی پول نپردازید
برخی تخلف ها وجود دارد که اگر متقاضیان کمی به حقوق خودشان آشنا باشند از بین خواهد رفت. هر کسی که بیمه نامه شخص ثالث خریده حق دارد آن را گم کند و المثنی رایگان بگیرد. بر اساس قانون، دریافت هرگونه وجهی برای ارائه المثنی بیمه نامه یا گواهی برای بیمه نامه های مفقودی (المثنی) توسط شرکت های بیمه ممنوع است اما برخی نمایندگی های بیمه از اطلاع نداشتن مراجعان از این قانون سوء استفاده می کنند و برای صدور المثنی از آنها مبلغی دریافت می کنند. البته رویه شرکت ها در این زمینه یکسان نیست. بعضی از شرکت ها در ابتدا و برای کوپن اول پولی دریافت نمی کنند ولی در صورت نیاز فرد به کوپن های بعدی از دارنده بیمه نامه وجه دریافت می کنند. دسته بعدی دستورالعملی در این خصوص برای خود تهیه کرده اند و با توجه به مدت باقی مانده از بیمه نامه شخص ثالث وجهی را دریافت می کنند.
این رویه های متفاوت در حالی است که بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی شرکت های بیمه مجاز نیستند به هیچ وجه پولی از متقاضی صدور المثنی بیمه نامه دریافت کنند. پس اگر بیمه نامه تان گم شد برای المثنی آن پول اضافی نپردازید. در صورت اصرار شرکت های بیمه می توانید از طریق سایت اینترنتی بیمه مرکزی شکایت کنید.
بیمه نامه شما برای وثیقه کافی است
یکی از مزیت های داشتن بیمه نامه شخص ثالث هنگام وقوع تصادف و حوادث این است در صورتی که راننده مسبب حادثه، بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضایی و دادگاه ها آن را به عنوان وثیقه می پذیرند. پس اگر تصادفی کردید و در دادگاه از شما درخواست وثیقه اضافی کردند این را بدانید بر اساس قانون و توافق بیمه مرکزی و مراجع قضایی بیمه نامه شما به عنوان وثیقه در هر سطحی حتی اگر تصادف منجر به مرگ شده باشد کافی است. البته این در شرایطی است که قبلا پرونده دیگری در جریان نباشد یعنی بیمه نامه شما به عنوان وثیقه در اختیار مرجع دیگری قرار نگرفته باشد. در این صورت هم البته اگر خسارت قبلی کم باشد با گرفتن یک معرفی نامه باز هم می توانید از این بیمه نامه به عنوان وثیقه استفاده کنید.
بیمه نامه تان را قبل از پایان مهلت قانونی تمدید کنید
خیلی ها بر حسب یک عادت قدیمی همه کار های شان را دقیقه ۹۰ انجام می دهند، این عادت را در مورد تمدید بیمه نامه شخص ثالث فراموش کنید. بهتر است بدانید اگر در تمدید بیمه نامه شخص ثالث وقفه ایجاد شود باید جریمه پرداخت کنید. البته این جریمه تا یک ماه تاخیر زیاد نیست اما اگر یک ماه بگذرد بهتر است قید همه تخفیف ها و را بزنید و از یک شرکت دیگر یک بیمه نامه جدید بدون تخفیف بخرید چون جریمه یک ماه به بالا تقریبا بیشتر از نصف حق بیمه است.
منتظر رای دادگاه نمانید
بر اساس اصلاحات جدید در قانون بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی، شرکت بیمه موظف است پس از دریافت گزارش پلیس بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به زیاندیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. برای پرداخت بقیه خسارت هم در صورتی که فرد صدمه دیده اعتراضی نداشته باشد نیازی به رای دادگاه نیست و برآورد پزشکان و کارشناسان بیمه کافی است.در حوادث رانندگی منجر به فوت هم شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه افراد فوت شده، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت کنند. پس در صورتی که صدمه دیده اعتراضی نداشت منتظر رای دادگاه نمانید و مقدمات پرداخت خسارت را از طریق شرکت بیمه ای تان فراهم کنید.
تمدید بعد از دریافت خسارت
در صورتی که شخصی از بیمه نامه اش در سال قبل استفاده کرده باشد برای تمدید آن در سال بعدی باید قید تخفیف هایش را بزند ضمن اینکه اگر خسارت بدنی داشته باشد، هنگام تمدید از او جریمه هم دریافت می شود. اگر رابطه شما با شرکت بیمه فقط خرید بیمه نامه شخص ثالث است و تعلق خاطر خاصی هم به این شرکت ندارید توصیه ما این است به جای تمدید از یک شرکت بیمه دیگر شخص ثالث بخرید. نکته مهم دیگر اینکه بیمه مرکزی سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند.
درمان رایگان مصدومان
پرداخت هزینه های درمانی با استفاده از بیمه نامه شخص ثالث یکی از مجهولات مهم برای دارندگان آن است. خوب است بدانید که ۱۰ درصد از حق بیمه های پرداختی برای بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت واریز می شود و این وزارتخانه مکلف است این امکان را فراهم کند که مصدومان ناشی از حوادث رانندگی بدون دریافت وجه در بیمارستان ها پذیرش شوند. بنابراین در صورت درخواست پرداخت وجه از سوی بیمارستان در این موارد، این ماده قانونی را یادتان باشد. هر نوع عکسبرداری، عمل جراحی و وسایلی هم که از داروخانه بیمارستان قابلیت تهیه داشته باشد باید به صورت رایگان در اختیار مصدومان حادثه قرار بگیرد. فرد مقصر هم هیچ تعهدی به بیمارستان ندارد و بیمارستان با وزارتخانه و آنها هم با بیمه مرکزی طرف حساب هستند.
بیمه نامه نداشته باشید از چه خدماتی محروم می شوید؟
خیلی ها فکر می کنند نداشتن بیمه شخص ثالث فقط محروم شدن از پرداخت خسارت توسط بیمه در هنگام حوادث را به دنبال خواهد داشت اما بهتر است بدانید که علاوه بر جریمه هایی که در هر بار بازرسی توسط راهنمایی و رانندگی به خاطر نداشتن بیمه باید بپردازید و معطلی به خاطر خواباندن خودرو در پارکینگ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری که بیمه نامه شخص ثالث ندارند توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست. یعنی نداشتن بیمه شخص ثالث چیزی شبیه نداشتن سند است.
با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت های بیمه جبران می شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می شوند اما مقصر حادثه، بیمه نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش بینی شده است. در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می پردازیم.
یک کارشناس حقوق خصوصی در معرفی مشمولان حمایت های بیمه شخص ثالث می گوید: بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۸۷، جبران زیان وارد شده بر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی باشد مشمول بیمه نامه شخص ثالث است و به موجب تبصره ۶ ماده ۱ قانون مذکور هر شخصی که به سبب حوادث نقلیه دچار زیان های بدنی و مالی شود (به استثنای راننده مسبب حادثه) ثالث محسوب می شود. سعدالله فغان نژاد توضیح می دهد: از آنجا که به موجب تبصره ۶ ماده ۱، راننده مقصر، ثالث محسوب نمی شود خسارت او نیز جبران نمی شود ولی می تواند برای جبران خسارت بدنی وارد شده، بیمه نامه حوادث راننده خریداری کند که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه این بیمه نامه نیز اجباری شده است و شرکت های بیمه از زمان صدور بیمه نامه شخص ثالث باید در همان بیمه نامه با اخذ مبلغی اضافی، بیمه نامه حوادث راننده را نیز صادر کنند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به حالتی که مبلغ دیه در میانه سال افزایش پیدا می کند، می گوید: در چنین حالتی در صورتی که بیمه نامه بر اساس مبلغ جدید اصلاح نشود شرکت بیمه همچنان خسارت را بر اساس نرخ سال قبل پرداخت خواهد کرد بنابراین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه نامه شخص ثالث خود را حداقل به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام خریداری کنند که مبلغ این بیمه نامه همواره معادل مبلغ ریالی دیه ابلاغی توسط رئیس محترم قوه قضائیه است. حال چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه مبلغ ریالی دیه افزایش یابد دارندگان بیمه نامه باید در صورت نداشتن پوشش کافی، برای تکمیل آن به شرکت بیمه مربوط مراجعه و الحاقیه بیمه نامه مربوط را دریافت کند.
وی درباره مدارکی که برای مطالبه خسارت های بدنی باید از سوی متقاضی ارائه شود، می گوید: به موجب ماده ۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث، مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی مطلقه توسط بیمه گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر است:
اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی. بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد. تصویر
مسئول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج شده یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد. مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد. نظریه
تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود ارائه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا
خاص حسب مورد جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده مذکور پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود .
فغان نژاد با توجه به امکان پرداخت خسارت های بدنی پیش از رای قطعی، در خصوص شرایط استفاده از این مزیت توضیح می دهد: به موجب ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، شرکت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. همچنین بر طبق تبصره ماده مذکور در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارد شده را پرداخت کنند.
یک کارشناس حقوق اقتصادی به مهلت شرکت بیمه در پرداخت خسارت اشاره می کند و می گوید: به موجب ماده ۱۵ قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. امید عبدالهیان همچنین در مورد مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه توضیح می دهد: در تخلفات حادثه ساز منجر به جرح و فوت، ۱ درصد از خسارت بدنی و ۲ درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می شود و در موارد عمدی بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه بازیافت می شود. وی درباره فرضی که ظرفیت وسیله نقلیه رعایت نشود می گوید: در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین شده در بیمه نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه گر میان زیان دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد.
عبدالهیان خاطرنشان می کند: به موجب بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های بیمه ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای درمان رایگان حوادث رانندگی به حساب وزارت بهداشت واریز و این مبلغ باید صرف هزینه درمان و معالجه مصدومان حوادث رانندگی شود بدون اینکه از مصدوم وجهی بابت این موضوع دریافت شود. وی یادآور می شود: از زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ میزان خسارت پرداختی به بانوان برابر با خسارت قابل پرداخت به مردان است و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.
این کارشناس حقوقی درباره رانندگی بدون بیمه نامه هشدار می دهد و تاکید می کند: در صورتی که دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی بیمه نامه موضوع قانونی بیمه شخص ثالث را تهیه نکند علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی معادل حداکثر یک سال حق بیمه شخص ثالث به نسبت ایامی که فاقد بیمه نامه بوده است، می شود خودروی وی به دست ماموران راهنمایی و رانندگی متوقف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از جمله ارائه کارت سوخت ممنوع می شود؛ در صورت وجود بیمه نامه، حداقل میزان خسارت مالی به موجب قانون ۵/۲ درصد خسارت بدنی است البته بیمه گذار میتواند در زمان صدور بیمه نامه بیش از میزان مذکور با پرداخت حق بیمه مربوطه خسارت مالی بیمه نامه خود را افزایش دهد.
در صورت بروز اختلاف در میزان خسارت واردشده، کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون بیمه شخص ثالث به اختلاف رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که در صورت رعایت نشدن مقررات قانون بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه، بیمه گذاران باید به چه مرجعی مراجعه کند؟ توضیح می دهد: به موجب ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث و قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب ۱۳۵۰، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث و عملیاتی بیمه گری شرکت ها، با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و شهروندان می توانند موارد تخلف بیمه گران را به این سازمان اعلام و شکایات خود را مطرح کنند.
اصل سوابق بیمه نامه قبلی
اصل سند و بنچاق / کارت مشخصات وسیله نقلیه ( در بیمه نامه شخص ثالث در صورتی که وسیله نقلیه جدیدا در تملک متقاضی بیمه نامه قرار گرفته است ارائه بنچاق الزامی است )
اصل کارت ملی دارنده وسیله نقلیه
فرم پرسشنامه و تایید و امضاء ؛ توسط متقاضی و یا نماینده قانونی آن
همراه داشتن وسیله نقلیه موضوع بیمه جهت انجام بازدید اولیه ( در صورتی که وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه معتبر نزد شرکت بیمه آسیا می باشد و دارنده آن درخواست افزایش سرمایه و یا پوشش بیمه ای را ندارد نیازی به بازدید کارشناس نمی باشد . )
تکمیل فرم پرسشنامه توسط بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی
تحویل فرم پرسشنامه تکمیل شده به همراه سوابق و کارت شناسایی وسیله نقلیه و شماره ملی به بخش صدور
انجام استعلام مبنی بر کنترل سوابق خسارتی ( در بیمه شخص ثالث در صورت موجود بودن اصل بیمه استعلام ضرورتی ندارد )
در بیمه بدنه : انجام بازدید اولیه از وسیله نقلیه در صورت نداشتن سوابق بیمه ای نزد شرکت بیمه آسیا و یا افزایش سرمایه و پوششهای بیمه ای ضروری می باشد
ثبت اطلاعات در کامپیوتر و صدور بیمه طبق درخواست بیمه گذار و ضوابط جاری
پرداخت حق بیمه
دریافت بیمه نامه صادره مهر و امضاء شده
فرآیند و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه آتش سوزی
کدملی
شماره شناسنامه
کد اقتصادی
شماره ثبت
در صورت داشتن ذینفع حقوقی (بانک)نامه بانک ذینفع
در صورت داشتن ذینفع حقیقی حضور شخص الزامی است
صورت ریز اقلام مورد بیمه به تفکیک
انجام بازدید اولیه (در صورت نیاز)و دریافت گزارش مربوطه
تهیه پیش نویس بر اساس پیشنهاد بیمه گذار و گزارش ارزیابی
دریافت مجوزها لازم
صدور بیمه نامه
اعلام و دریافت حق بیمه
چاپ بیمه نامه
تفکیک بیمه نامه و تحویل به بیمه گذار
با آغاز ماه حرام، دیه ها بیشتر از سقف پرداختی بیمه ها می شود بیمه گذاران باید تعهدات بیمه نامه را افزایش دهند قوه قضائیه در اطلاعیه ای میزان دیه در سال جدید را ١٩٠ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام اعلام کرد. بنابراین اطلاعیه، از ابتدای سال جدید مبلغ ریالی دیه از ١٦٥ میلیون تومان به ١٩٠ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣,٣ میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد. حال در شرایطی بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه تن داده و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند که دست اندرکاران بیمه ای کشور بر این باورند که هیچ تغییر نرخی در بهای بیمه صورت نگرفته و افزایش ١٥ درصدی حق بیمه ناشی از افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣.٣ میلیون تومان) و تعهدات مالی (از ٥.٥ میلیون تومان به ٦.٣ میلیون تومان) است.
به طوری که سعید وصال، دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای در این باره می گوید که مردم نباید این افزایش را به عنوان افزایش حق بیمه های شخص ثالث تلقی کنند، بلکه صرفا این امر بابت رشد ١٥ درصدی دیه تعهدات بیمه نامه های شخص ثالث است، حال آن که در سال ٩٤ شرکت های بیمه موظف به اعمال افزایش دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی شده بودند. اما داستان الحاقیه بیمه امسال متفاوت با سال های دیگر است چرا که آغاز ماه های حرام از ٢١ فروردین موجب نگرانی بیمه گذاران بوده و آنها را بیش از هر زمان دیگر مجاب به خرید الحاقیه می کند. نکته ای که دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران نیز بدان اشاره داشته و خواستار توجه جدی مردم به خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث در آستانه نخستین روز ماه حرام شد. او با اشاره به این که نخستین روز ماه حرام، ٢١ فروردین سال ٩٥ آغاز می شود، گفت: با توجه به این که دیه ماه عادی ١٩٠ میلیون و دیه ماه حرام به٢٥٣,٣ افزایش یافته است، همه بیمه شدگان شخص ثالث اتومبیل باید نسبت به خرید الحاقیه افزایش دیه اقدام کنند. وصال بی توجهی به این امر را باعث بروز مشکلات آتی برای شهروندان خسارت دیده دانست و افزود: از همه دارندگان بیمه شخص ثالث می خواهم تا نسبت به دریافت الحاقیه افزایش دیه، توجه جدی داشته باشند تا در زمان بروز حوادث جانی، عهده دار بخشی از خسارات دیه نشوند.
این مقام مسئول با تاکید بر این که در سال ٩٥ بر اساس سال قبل، الحاقیه های افزایش دیه بیمه شخص ثالث رایگان نخواهد بود، گفت: برخلاف سال ٩٤ که شرکت های بیمه موظف به اعمال افزایش دیه بدون دریافت حق بیمه اضافی شده بودند، امسال بنا بر تناسب افزایش دیه باید حق بیمه پرداخت شود.به گفته دبیر انجمن صنفی شرکت های نمایندگی بیمه ایران، دولت همواره با کنترل قیمت بیمه شخص ثالث، به دنبال فرهنگ سازی و گسترش این پوشش در سطح جامعه است تا در حوادث جانی و مالی اطمینان خاطری بر جبران زیان وارده وجود داشته باشد: به خاطر آمار بالای تصادفات و کشته شدگان ناشی از حوادث رانندگی در کشور، اهمیت بیمه نامه شخص ثالث و توجه به به روز بودن پوشش های آن، بیش از پیش نمود می یابد .
سعید وصال با انتقاد از برخی شرکت های بیمه ای به خاطر نرخ شکنی های غیرفنی و کم فروشی تعهد سرنشینان خودرو گفت: در سال های اخیر مشاهده شده است که برخی شرکت های بیمه با نرخ شکنی غیرفنی و اعمال تخفیفات غیرقانونی یا حتی کم فروشی تعهد سرنشین خودرو، به هر قیمتی به دنبال صدور بیمه نامه، به نیت جذب حق بیمه بوده اند تا هم بتوانند به سهامداران خود سود بدهند، هم در بازار رقابت بمانند و در پایان همه همیشه معترض به زیان ده بودن بیمه شخص ثالث هستند. این مسأله باعث شده که مهم ترین هدف بیمه شخص ثالث که خدمت به آرامش و امنیت جامعه است گاهی کم رنگ شود.
در این میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیمه گذاران خواست برای خرید الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه سال جدید اقدام کنند. در این گزارش آمده که با توجه به عدم افزایش حق بیمه در سال ٩٤ (با وجود افزایش ١٠ درصدی دیه) و عدم افزایش متناسب آن با دیه در سال های قبل، مبلغ حق بیمه شخص ثالث سال ١٣٩٥ به تناسب مبلغ ریالی دیه، ١٥ درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب سال ١٣٨٩ هیأت وزیران متضمن ٢٦ درصد تخفیف است. شایان ذکر است هیچ گونه افزایشی در نرخ حق بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه صرفا ناشی از افزایش تعهدات بدنی (از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣,٣ میلیون تومان) و تعهدات مالی (از ٥.٥ میلیون تومان به ٦.٣ میلیون تومان) است.
داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای دارندگان همه وسایل نقلیه موتوری (اعم از موتورسیکلت، سواری، مسافری و بارکش) اجباری است و هدف از آن حمایت از اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی است. پیش از استفاده از هر وسیله نقلیه موتوری، اول بیمه نامه مسئولیت شخص ثالث آن را بازبینی کنید تا از اعتبار آن برای پوشش خسارت جانی و مالی حوادث احتمالی مطمئن شوید. پرسش های مهم و پاسخ آنها درباره بیمه شخص ثالث به این شرح است:
بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش خسارت بدنی حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی ٢,٥ درصد تعهدات بدنی را جبران کند. حداقل دیه فوت هر سال از سوی مرجع قانونی تعیین می شود و تغییر می کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.
رقم حق بیمه به طور معمول متناسب با ریسک هر وسیله نقلیه و نرخ های تعیین شده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی، از سوی شرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه صادر می شود. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص ثالث، خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می شود.
داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیکلت و انواع خودرو ) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمولا سقف حق بیمه شخص ثالث را با تعهدات پایه تعیین کرده است و شرکت های بیمه مجاز نیستند برای تعهدات پایه حق بیمه ای بیشتر از آن دریافت کنند، اما می توانند با معیارهای خود به بیمه گذاران تخفیف دهند.
در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشد، امکان انتقال تخفیف ها به خودرو جدید وجود دارد.
هر ساله با اعلام و ابلاغ مبلغ دیه از سوی قوه قضائیه هشدار شرکت های بیمه و بیمه مرکزی و ستاد دیه کشور به مردم درخصوص ضرورت دریافت الحاقیه برای افزایش سقف تعهدات بیمه شخص ثالث دارندگان خودرو همتراز با مبلغ دیه جدید که به طور معمول هر ساله با رشد همراه است، آغاز می شود. برای مثال از ابتدای سال جدید مبلغ ریالی دیه از ١٦٥ میلیون تومان به ١٩٠ میلیون تومان برای ماه های غیرحرام و از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣,٣ میلیون تومان برای ماه های حرام افزایش یافت. بر این اساس بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را افزایش دهند.
این در حالی است که از ٢١ فروردین ٩٥ نخستین ماه حرام (رجب) آغاز شد و بیمه گذاران شخص ثالث می بایست با دریافت الحاقیه سقف تعهدات حداکثری قبلی خود را از ٢٢٠ میلیون تومان به ٢٥٣ میلیون تومان افزایش دهند؛ چرا که در غیر این صورت، اگر حادثه ای برای راننده خودرو اتفاق بیفتد که در آن ملزم به پرداخت دیه شود مابه التفاوت مبلغ دیه سال قبل و جدید یعنی ٣٣ میلیون تومان را باید خود بپردازد. در این زمینه شرکت های بیمه سقف تعهدات بیمه شخص ثالث را در زمان حادثه محاسبه می کنند ولی به دلیل این که به طور معمول فرآیند رسیدگی و دادرسی پرونده های مربوط با دیه بیش از یک سال طول می کشد و پرداخت دیه بر اساس یوم الادا بودن انجام می شود مابه التفاوت مبلغ دیه زمان حادثه با دیه روز برای دارنده بیمه شخص ثالث مشکل آفرین می شود و در بسیاری از موارد باعث زندانی شدن مقصر حادثه می شود.
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث یکی از قوانینی است که به دلیل آزمایشی بودن با مشکلات بسیاری برای ذینفعان خود شامل شرکت های بیمه، بیمه گذاران شخص ثالث و خسارت دیدگان ثالث همراه بوده است. در مجموع می توان برای این قانون که البته هم اکنون مراحل دائمی شدن خود را میگذراند دو مشکل اصلی مطرح کرد که نخست به سازوکار دریافت الحاقیه پس از اعلام نرخ دیه جدید از سوی قوه قضائیه مربوط می شود و دیگری در خصوص میزان و نحوه دریافت دیه خسارت دیدگان است که به دلیل طولانی شدن فرایند دادرسی در دادگاه ها همواره به سال های بعد کشیده شده و باعث تفاوت مبلغ بیمه شخص ثالث خودرو با مبلغ دیه روز است که البته قرار است در قانون جدید هر دوی این مشکلات برطرف شود.
قانون بیمه شخص ثالث پس از اصلاحاتی جزئی در سال ١٣٨٧ از سوی مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی ٥ ساله یعنی تا پایان سال ١٣٩٣ ابلاغ شد تا پس از پایان دوره آزمایشی یک بار برای همیشه این قانون اصلاح و دائمی شود. براین اساس قانون اصلاح شده که البته به اعتقاد برخی کارشناسان همچنان اشکالات و کاستی هایی دارد در سال٩٤، بررسی و تصویب مجلس را پشت سرگذاشته و به شورای نگهبان ارجاع شده است. این در حالی است که این قانون که هم اکنون و در سال جاری نیز ملاک عمل قرار دارد و داشت، مشکلات زیادی برای بیمه شدگان و خسارت دیدگان ایجاد می کند. درواقع برخی از ابهامات و مسکوت ماندن برخی از موارد مانند نحوه پرداخت دیه خسارت دیدگان فوتی شرکت های بیمه، بیمه شدگان و حتی خسارت دیدگان را دچار مشکل می کند.
برهمین اساس هم اکنون تعداد زیادی از مقصران حادثه به همین دلیل در زندان به سر می برند. در همین زمینه مدیرعامل ستاد دیه کشور از زندانی بودن ۱۲۳۵ راننده در اثر حوادث رانندگی خبر می دهد. سید اسدالله جولایی با بیان این که مرگ حدود ۶ هزار ایرانی در سوانح رانندگی نوروزی ۵ سال اخیر یک هشدار بزرگ برای دریافت الحاقیه است، گفت: تنها با احتساب دو هفته اول سال های ۹۰ تا ۹۴ حدود ۵ هزار و ۷۳۸ هموطن جان خود را از دست دادند و چند برابر این آمار مصدوم و مجروح را در کشور داریم که مشکل بیشتر مسببان این حوادث اگه روانه زندان شده باشند، بعد از موضوع اطاله دادرسی بدون شک بحث عدم دریافت الحاقیه بیمه های شخص ثالث است. به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور هم اکنون از جمع ١٢٣٥ محکوم حوادث رانندگی حاضر در سطح زندان های کشور ۷۸۰ مددجوی واجد شرایط (۳۷۰ محکوم ناشی از فوت و ۴۱۰ زندانی منجر به جرح) بابت عدم توانایی در پرداخت دیه در حبس به سر می برند.
در راستای دائمی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال شده در این قانون طبق تغییرات لحاظ شده در قانون جدید با دریافت بیمه نامه های صادره در سال ۹۵ پرداخت مابه التفاوت برعهده صندوق تامین خسارت های بدنی است و اقدامات وقت گیر برای خرید الحاقیه به طور عملی حذف شده است. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بیمه مرکزی الحاقیه های بیمه شخص ثالثی که مردم اخیرا خریداری کردند آخرین الحاقیه دریافتی خواهد بود و از سال آینده و براساس قانون جدید نیازی به دریافت آن نخواهد بود و طبق سازوکار تعریف شده شرکت های بیمه به صورت خودکار باید نسبت به افزایش تعهدات بیمه گذاران خود اقدام کنند.
از سوی دیگر با افزایش ۳۰ ماده فعلی به ۶۸ ماده، بسیاری از کاستی های قانون در پیشگیری از ورود افراد بدهکار دیه به زندان رفع شده و با استناد به این دو بند که تصریح دارد دستگاه قضا باید تا ۱۵ اسفند ماه هر سال نرخ دیه را اعلام کند و همچنین تمام پرداخت تعهد شرکت های بیمه گر بایستی یوم الادا شوند؛ با قاطعیت می توان گفت ورودی زندانیان تصادفات بعد از ابلاغ این قانون دو رقمی خواهند شد.در همین ارتباط محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی در مورد نحوه پرداخت مابه التفاوت دیه تصادفات ناشی از اطاله دادرسی در دادگاه گفت: در مواردی که پوشش های بیمه نامه ناکافی باشد و شرکت بیمه تعهدی برای پرداخت خسارت نداشته باشد، در آن صورت مابه التفاوت دیه از صندوق خسارت های بدنی پرداخت می شود. وی با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت دیه حوادث رانندگی از صندوق خسارت های بدنی گفت: در قانون جدید بیمه شخص ثالث این نواقص برطرف می شود تا لازم نباشد نهاد دیگری عهده دار این کار شود.
از جمله مهمترین تفاوت های قانون جدید بیمه شخص ثالث در مقایسه با قانون سال ۱۳۸۷ پیش بینی ضمانت های اجرایی مناسب برای بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و برخورد با خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ، گسترش پوشش های بیمه ای و عدم نیاز به خرید الحاقیه بابت افزایش سالانه دیه ، اصلاح معیارهای تعیین حق بیمه و تاثیر سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده در تعیین میزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعی ، توسعه وظایف و تکالیف صندوق تامین خسارت های بدنی به منظور بسط پوشش زیان دیدگان حوادث رانندگی ، جبران مطلوب خسارت های حوادث رانندگی ، الزام دولت به ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی ، پیش بینی ضمانت های اجرایی کیفری و مالی برای جلوگیری از تقلبات و تخلفات بیمه ای و اتخاذ تدبیر لازم برای اعمال نظارت موثرتر بر فعالیت های شرکت ها و برخورد با موارد قصور یا تخلف آنها از اجرای قانون است.
این در حالی است که با وجود هشدارهای مکرر بیمه مرکزی ایران در خصوص ضرورت خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث برای همسان سازی تعهدات بیمه نامه با دیه ٢٥٣ میلیون تومانی از زمان ابلاغ دیه جدید تا ٢١ فروردین ماه که با آغاز نخستین ماه حرام قمری مصادف بود، هنوز بخشی از بیمه گذاران موفق به خریداری الحاقیه نشدند. براین اساس قطع بودن و ضعف های ساختاری شبکه نرم افزاری یکی از مهم ترین دلایل خدمت رسانی نامطلوب نمایندگی های بیمه به مشتریان خرید الحاقیه بود. براساس گفته فعالان این صنعت هرگاه میزان استفاده از این شبکه به خصوص در روزهای پایانی سال و زمان صدور الحاقیه ها افزایش می یابد این شبکه با قطعی های مکرری روبرو می شود.
به همین دلیل برخی از شرکت های بیمه اعلام کردند که صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث حتی روز تعطیل جمعه مصادف با ٢٠ فروردین یک روز مانده به آغاز ماه حرام هم انجام می شود. ولی با این وجود تعداد نمایندگی های فعال در این روز نیز به اندازه کافی نبود و باعث شد بسیاری با وجود آغاز ماه حرام و افزایش یکباره مبلغ دیه بدون الحاقیه بمانند و در روزهای بعد نسبت به خریداری آن اقدام کنند.
نظر کاربران
