گروهی ازفارغ التحصیلان رشته حقوق بتواند از مسیر دیگری به جز شركت در آزمون كانون وكلا وكیل رسمی گردیده و دارای پروانه وكالت گردند وبه عنوان وكیل قوه قضاویه شروع به كارنماید.گروهی معتقدند ماده 187برنامه سوم توسعه اقتصادی گامی نو درجهت توسعه دراین زمینه است البته کجای ماده 187 توسعه است خدا می داند. اگر منظور توسعه تعداد وکلاست درست است زیرا هر کسی که مدرک حقوق می گیرد می شود وکیل. اما اگر منظور از توسعه ُ توسعه کیفی قضایی و امور وکالتی است باید گفت نه تنها جنبه ای از توسعه را به همراه ندارد بلکه تبری است بر ساقه های نحیف شده استقلال کانون وکلا.
1 - هرچند عملکرد کانونها وکلا نیز درتصویب چنین قوانینی بی تاثیر نیست همین چندروز پیش بود که رییس هیات مدیره ی كانون وكلای دادگستری مركز اعلام کردند که هدف از سختگیریهای آتی در خصوص آزمون وکالت مانند دو مرحله ای کردن آن و ... در این حقیقت و تئوری نهفته است که ما اداره ی كاریابی نیستیم.
2 -اگر وزارت علوم برنامه ندارد ما نباید تاوان آن را بدهیم. ما از این كه سالانه ۵ هزار فارغ التحصیل حقوق داریم خوشحال هستیم و دلمان می خواهد همه را جذب كنیم اما نمی خواهیم وكیل بیكار را جای لیسانس بیكار بگذاریم. فارغ التحصیلان حقوق می توانند جذب سایر مراكز مرتبط شوند. از آن سو واضعیین این ماده بیان می کنند که نمی خواهند لیسانس حقوق بیکار وجود داشته باشد چنانچه
به طور مثال وقتی فردی، مدرك پزشكی خود را دریافت می كند، پروانه نظام پزشكی خود را دریافت كرده و مطب می زند. هم چنین افرادی كه مدرك مهندسی از دانشگاه می گیرند، می توانند عضو نظام مهندسی شده و مشغول به كار شوند.
3 - در مورد دارندگان لیسانس حقوق هم نباید این گونه باشد كه وقتی فرد مدرك گرفت، لازم باشد برای دریافت پروانه وكالت، در آزمون كانون وكلا هم شركت كند.
4 - نظر دیگر : با تصویب این ماده هم از ظرفیت فارغ التحصیلان حقوق استفاده خواهد شد و انحصاراتی كه در این زمینه وجود دارد، كم كم شكسته می شود.
اما باید گفت علت هر چه باشد چه نظر تنگی روسای کانون در جذب وکلا چه بغض به کانون باشد وچه حب به دانشجویان حقوق و دلسوزی و سینه چاکی برای آنها؟! این مقرره خوش یمن نیست.
5 - آیا استقلال كانون وكلا با ایجاد وكلای 187 ازبین می رود؟
داستان مرگ تدریحی استقلال کانون وکلا با ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم آغاز شد و نهادی موازی با کانون ُموسوم به مرکز مشاورین و وکلا شکل گرفت.شاید اگر نبود تنگ نظری های کانون در جذب کار آموز نبود چنین مقرره بغض آلودی تصویب نمی شد.پس از آن اصلاح آیین نامه کانون بود که استقلال کانون را تحت شعاع خود قرارداد و اکنون نیز این مقرره کمر به خفیف کردن نقش کانون دارد.
اولا : به موسسات حقوقی اجازه داده می شود از خدمات فارغ التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یك ساله كارآموزی در موسسات یاد شده به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسوول موسسه استفاده كنند. تعرفه خدمات حقوقی موسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وكلای دادگستری خواهد بود.
ثانیا : به قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود از خدمات فارغ التحصیلان رشته های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذكور با عنوان مامورین غیردولتی اجرا احكام و اسناد استفاده كند.
دستگاه های اجرایی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات دارای مجوز از كانون وكلا یا قوه قضاییه واگذار كند. در این صورت كارشناسان حقوقی این مؤسسات به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می شوند. این حكم شامل بانك های غیردولتی و دستگاه هایی كه در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می شود.
در ذیل این مطلب وبعداز پایان این بحث شرایط و مراحل اخذ این پروانه ی پربحث راتشریح میكنیم تا شاید مقداری ازتكلیف خود را ادا نموده باشیم.
در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برآورده ساختن اهداف مقرر در آن، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با توجه به شرایط و نیازهای موجود اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش متقاضیان می نماید.
الف.تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب.داشتن حداقل 24 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت حداکثر 65 سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و وکلا
ج. داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی
د. انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان
ه. عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونین و عدم تجاهر به فسق
و. نداشتن سوء شهرت
ز. داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی
ر. عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان مشاوره حقوقی
نظر کاربران
