۱-1 اشتغال در هر یک از ادارات، سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی به صورت رسمی یا پیمانی به استثنای عضویت هیئت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
۲-1 نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی.
۳- 1 اشتغال به اعمال تجاری، ریاست هئت مدیره و همچنین مدیریت عامل شرکت های تجاری به استثنای شرکت های تعاونی.
1 - وکیلی که قصد اشتغال به هر کدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به کار، پروانه وکالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد کانون مربوط تودیع نماید.
2 - متقاضی وکالت باید در جریان اخذ پروانه، اطلاعات واقعی به کانون بدهد و چنانچه بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت گردد، ظرف ۱۰ روز از تاریخ فاقد شدن آن شرط، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون نماید.
3 -وکیل باید وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که از طرف کانون محلی به وی محول می شود در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع نماید.
4 - وکیل یا کارآموز باید در دوره های آموزشی که بنا به تشخیص کانون ملی برای وکلای دادگستری برگزار میشود، شرکت نماید.
ماده ۱۳۲- وکیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی کارآموزانی که توسط کانون به وی معرفی میشوند، امتناع نماید.
5 - وکیل یا کارآموز باید کلیه اوراق ارسالی از طرف کانون را اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که بوسیله مامور یا پست فرستاد میوشد قبول کرده، رسید بدهد.
6 - وکییل یا کارآموز مورد تعقیب باید در موعد قانونی به شکایت ها واعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه، در آنجا حضور یابد.
7 - وکیل باید کلیه مکتابات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، درجه وکالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و کانون مربوط وی باشد انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب نماید. قید عنوان دکتری برای دارندگان آن مجاز است.
8 - وکیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی، بلافاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.
9 - در صورت تنزیل درجه، وکیل موظف است در تابلو، کارت شغلی و سربرگهای خود، درجه وکالت خود را اصلاح نماید.
10 - وکیل یا کارآموز باید کلیه نظاماتی را که حسب مورد کانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می کند، رعایت نماید.
11 - وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء نماید.
1 - وكالت كاری و مجازات انتظامی :
۱- توبیخ بدون درج در پرونده
2- توبیخ با درج پرونده
۳- توبیخ با درج در پرونده و مجله کانون و روزنامه رسمی کشور
۴- تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال
۵- تنزیل درجه
۶- محرومیت موقت از شغل وکالت از ۱ تا ۵ سال
۷- محرومیت دائم از شغل وکالت.
وكالت كاری و مجازات انتظامی صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب قبتل عمد، قاچاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، رشاء ارتشاء اختلاس، زنا و لواط مستوجب مجازات انتظامی درجه ۷ می باشد.
2 - ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات های متقاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می شود که شدیدتر است.
3 - چنانچه تخلفی که قبلا برای آن مجازات تعیین شده است تکرار شود، مرتکب حداقل به یک درجه مجازا شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می شود.
4 -هر کانون به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت تابع خود دادگاه انتظامی به ترتیب مقر در مواد آتی تشکیل خواهد داد.
تبصره- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی کانون ملی و رئیس واعضای هیات مدیره کانون های محلی، دادگاه و دادسرای انتظامی در مورد تکالیف حرفه ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قار می گیرد.
دادگاه انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس دادگاه و دو وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن.
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت یا وکالت
۳- نداشتن سابقه محکومیت انتظامی و محکومیت کیفری موثر
۴- داشتن حسن شهرت
تبصره مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا سه سال خواهد بود. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب دو عضو اصلی دو نفر عضو علی البدل نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شود. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور را به اعضای علی البدل ارجاع نماید. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
نظر کاربران
