زمین همواره یكی از اعیان و اموالی بوده است كه انساناز گذسته های بسیار ورد تابه امروز همواره در تكافوی تصرف و تملك آن بوده است. در گذشته هركس زمینی را ابتدائاً یافت می كرد ، آن را به تصرف خود در می آورد و آن را آباد می نمود ، مالك آن محسوب می شد.
شاید فلسفه ایجاد حق تحجیر نیز همین بوده است.
منظور از حق تحجیر این است كه اگر زمینی بلاصاحب باشد و شخصی نیز ادعای مالكیت آن را نداشته باشد قابل تملك توسط كسی است كه زودتر به احیاء آن مبادرت ورزیده و اصلاحاً وسایل عمران و آبادانی آن را فراهم كرده است. یكی ازاین وسایل كه حق تقدم را نیز درمالكیت زمین ایجاد می كند مشخص كردن محدوده ی زمین است كه در گذشته به وسیله سنگ چینی اطراف زمین صورت می گرفته است و به همین خاطر عنوان حق تحجیر را برای آن قرار دادند.
وكیل زمین وكیلی است كه علاوه برداشتن پروانه رسمی وكالت ازكانون وكلای دادگستری ، تبحر لازم را در قبول دعاوی ملكی ، آن هم ازنوع زمین راداشته باشد و پرونده های بسیاری را دراین باب به سرمنزل مقصود رسانیده باشد.اگر بخواهیم قشری از وكلای دادگستری را كه معمولا از منابع مالی بیشتری برخوردار می شوند را نام ببریم شاید بهترین مصداق آن وكیل زمین باشد.زیرا امروزه ارزش املاك ، خصوصا زمین در میان افراد بسیار بالا رفته است و گرانی زمین مزید برعلت شده است وبرهمین اساس مسلماً دستمزد وكیلی كه چنین اعیان با ارزشی را برای موكل خود ازطریق پیروزی در دعوا به ارمغان می آورد نیز بالاخواهد بود. پس وكلای زمین اگر در زمینه از تبحر كافی برخوردار باشند علی الاصول از نعمات مادی باید بی نیاز باشند.
دراین مقاله سعی برآن داریم كه توضیح دهیم دیگر تصرف زمین به راحتی همان حق تحجیر وجود نخواهد داشت و افزایش جمعیت و تصرف دولت به عنوان نماینده مردم بر تمام منابع انسانی موجود در جامعه باعث شده است كه قواعد و مقررات خاصی برای تصرف اراضی تدوین گردد كه همهی منابع را دراختیار عموم جامع قرار دهد.
برهمین اساس سعی ما براین است كه بابررسی و بیان نكاتی از قانون زمین شهری مصوب سال 66 تا حدودی خوانندگان رادر شناخت قواعد و مقررات تملك اراضی یاری نماییم.قانون زمین شهری به علت افزایش بی رویه جمعیت ونیازمسكن وفضای كسب وكار ، تعدیل وتثبیت قیمت اراضی باهدف كنترل ، تامین مساكن ، و ارائه تاسیسات عمومی واجرای اصول 31 و 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده است.
1- منظور از اراضی شهری ، زمین هایی است كه در محدوده شهرها و شهرك ها ایجاد شده باشد.
2-منظور از زمین های موات در شهرها اراضی است به هیچ عنوان سبق عمران وآبادانی و احیاء نداشته باشد. احیای اراضی موات صرفا تا تاریخ 5 تیرماه سال امكان پذیر بوده و پس ازاین سال تمامی اراضی موات منافع عمومی بوده و نیابتا توسط دولت اداره می شوند.
3- منظور از زمین های بایر اراضی است كه سبق عمران و احیا داشته است اما به تدریج به هردلیلی به زمین موات تبدیل شده است. زمین بایر می تواند دارای مالك باشد یا فاقد مالك باشد.
4-منظور از اراضی دایر اراضی است كه فی الحال آبادبوده و درآن فعالیت عمرانی صورت می پذیرد.
صرفا اراضی كشاورزی و آیش {محصور باشد یا غیر محصور} مشمول این قانون می باشد.
5-طبق قواعد اسلامی و این قانون تمامی اراضی بایر كه مالك مشخصی ندارند درجهت مصالح اجتماعی تحت تسلط ولی فقیه می باشد.
مالكان زمین های بایر ودایر مكلفند زمین های مورد نیازشهرداری رادر اختیارآنها قرارداده و به قیمت عادله بفروشند.
1- جداسازی و واگذاری این اراضی زیر نظرت وزارت مسکن و شهرسازی به اشخاص دارای شرایط مشخص در جهت تامین مسكن یا طرح های عمرانی صورت می پذیرد.
2- بنیان نهادن و استفاده ازاین منابع برای طرح های عمومی در جهت رفاه جامعه ، مثل جاده سازی ، پارك ، مدارس و ..
3- محافظت از سرمایه های ملی و میراث فرهنگی كشور
اولاً وكیل زمین یك وكیل پایه یك دادگستری است و متبحر درامور زمین اما نه صرفا زمین های شهری بلكه كلیه ی اقسام زمین كه به تفصیل دراین مقاله آنهارابررسی كردیم . امروزه ارزش املاك ، خصوصا زمین در میان افراد بسیار بالا رفته است و گرانی زمین مزید برعلت شده است وبرهمین اساس مسلماً دستمزد وكیل زمین كه چنین اعیان با ارزشی را برای موكل خود ازطریق پیروزی در دعوا به ارمغان می آورد نیز بالاخواهد بود. این قشر لیاقت آن را داشته و خواهد داشت زیرا فقط یك وكیل دادگستری بخوبی می تواند زحمات این قشر زحمتكش را درك نماید.
پس فراموش نكنیم پول جای محبت ، دوری از خانواده و تحمل مشغله های روانی راپر نخواهد كرد
نظر کاربران
