در نزد فقیهان امامی تنها پدر و جد پدری بر ازدواج مولی علیه خود ولایت دارند. برای اثبات موضوع در این بحث دو گونه استدلال قابل طرح و بررسی است: یکی استدلال و مبانیعرفی و عقلی، دیگری دلایل شرعی وارده در این موضوع :
از نگاه عقل و خرد بشری، بدون تردید نکاح امر مهمی است و باید در آن دقت زیاد صورت بگیرد تا بعد ها عواقب سوء حاصل از بی دقتی ها دامنگیر خانواده و جامعه نشود. این مهم می طلبد که زن در دام احساسات گرفتار نشود و با دریافت و استفاده مشورت از اولیای خویش ازدواج نماید.
بحث 1 : پدر و جد پدری از باب این که همواره در نقطه ثقل بنیان خانواده در جوامع مسلمان قرار دارند و حامی دلسوز و امین دختر است، می تواند ولایت خود را اعمال کند و بر نوع انتخاب همسر دختر خود اظهار نظر و یا اعمال نظارت کند. از این رو می بینیم تمامی فقیهان از تمامی فرقه ها و نحله های مسلمان به علاوه احادیث موجود در مجامع روایی فریقین بر ضرورت ولایت پدر و جد پدری در امر ازدواج صغیره و حتی بکر بالغه دلالت و تاکید دارد؛ به این معنا که ولایت پدر و جد پدری اجماعی است.
بحث 2 : اما سوال قابل طرح اثبات ولایت برای خویشاوندان دور غیر از پدر و جد پدری است. اگر ضرورت امری هویدا شد آیا می توانیم در راستای اجرای آن راه افراط را بپیماییم؟ درست است که دختر نیاز به همراهی، نظارت و مشورت ولی امین و دلسوز در امر ازدواج خود دارد؛ اما آیا خویشاونددرجه چندم در نبود پدر و جّد آن دقت، امانت و دلسوزی را دارد؟! افرادی که از لحاظ شرعی بیگانه، نامحرم و حیثیت و سرشت جداگانه ی فامیلی دارند، مانند پسر عمو و حتا پسر پسر عمو و...
بحث 3 : سپردن زمام کودک بی پناه در امر ازدواج و همین طور زن دیوانه به دست افراد بیگانه و نامحرم به مجرد انتساب بسیار بعید فامیلی، امری است که فلسفه ولایت بر ازدواج را مخدوش می سازد. در مواردی که فقیهان برای ولی حق اجبار در ازدواج برای مولی علیه قایل شده اند، مشکل حادتر و نگران کننده تر می شود. تصور کنید مثلا مطابق برخی مذاهب فقهی که ولی فاسق حق اجبار بر تزویج مولی علیه خود را دارد، این ولی خویشاوند بسیار دور غیر عصبه (از اقوام دور مادری) یا پسر پسر عمو و یا... و فاسق نیز باشد، چه دوستی و محبت خانوادگی، چه امانت و درستکاری دلسوزانه برای تعیین سرنوشت کودک بی پناه باقی می ماند؟!
بحث 4 : گر این استدلال برای کسی قابل درک نیست، می تواند خود به تفتیش و استقرای عملی در میان لایه های معمولی اجتماع محل زندگی خود بپردازد. عین بی توجهّی به سرنوشت انسانی در مانده ی خواهد بود که به نام حق دینی زنجیر سر نوشت او در تحمیل اجباری همسر تحت عنوان اقارب به دست افراد نامحرم، بیگانه و غریبه فاسق افتاده است!
چنان که در مباحث گذشته از قول ابن رشد فقید آوردیم،از منظر شرعی در این زمینه آیه و حتا روایتی که به صورت قطعی دلالت بر ولایت غیر از پدر و جد پدری نماید نداریم. قیاس ازدواج با نیازمندی ها، پیش زمینه ها و فلسفه خاص خودش با مساله ارث و با تکیه بر استحسانات بر آمده از فرهنگ قبیله ای و ارایه آن به نام احکام شریعت امر مشکل است.
بحث 5 : ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می توانستند ازدواج کنند. بنابراین ازدواج زیر ۱۳ سال کاملا ممنوع بود.
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را برای دختران به ۱۸ سال و برای پسران به ۲۰ سال افزایش داد و با گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران به ۱۵ سال کاهش می یافت.
بحث 6 : در اصلاحات سال ۶۱ قانون مدنی ماده ۱۰۴۱ که ممنوعیت ازدواج کودکان را اعلام می کرد مغایر شرع تشخیص داده شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.
بحث 7 : در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تلاشی برای تغییر ماده ۱۰۴۱ صورت گرفت، اما در شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم اکنون نیز هرچند اخذ مجوز دادگاه الزامی است اما در صورت ازدواج بدون اخذ مجوز مجازات و جریمه ای در قوانین ایران پیش بینی نشده است. اما ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی برای ازدواج بدون اجازه ولی کودک مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته است.
بحث 8 : بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱ تیر ۱۳۸۱ این ماده به این شکل تغییر یافت: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
معیارهای دادگاه های ایران برای صدور اجازهٔ ازدواج کودکان معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ، و پرسیدن سوالاتی از دختر می شود. روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.
کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد مگر اینکه مصلحت او در هنگام ازدواج رعایت نشده باشد که در این صورت حق قبول یا رد برای او موجود است.
تا پیش از انقلاب در حقوق مدنی این نظریه رایج بود که نکاح امر کاملا شخصی است و ولی نمی تواند برای مولی علیه عقد نکاح ببندد. اما با تغییر قانون بر مبنای فقه اسلامی این اجازه به صراحت داده شد و ولی با رعایت مصلحت می تواند برای کودک همسر تعیین کند. مطابق نظر مشهور در فقه اگر ولی مصلحت صغیر را در همسرگزینی برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، اما اگر مصلحت رعایت نشود عقد نکاح غیرنافذ است و صغیر پس از بلوغ می تواند آن را قبول یا رد کند.
بحث 9 : همچنین در صورتی که ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی او صورت گیرد، مرد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. این مجازات در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) پیش بینی شده است. برای ازدواج با اذن ولی اما بدون موافقت دادگاه مجازاتی پیش بینی نشده و قانون ساکت است.
بر اساس قول مشهور فقها ولایت در مورد ازدواج منحصر به پدر و جد پدری است و به وصی منصوب از طرف آنان انتقال پیدا نمی کند.
بسیاری از فقها در رساله های عملیه خود متعه (صیغه یا ازدواج موقت) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادر آن کودک با همسر طفل توصیه می کنند. هرچند در صورتی که امکان بهره گیری جنسی از کودک نباشد، در مورد صحت آن تردید وجود دارد.
امروزه در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون ایران وجود دارد. منتها ازدواج دختر کمتر از ۱۳ ساله و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می شود. تشخیص دادگاه نیز کاملا از عرف منطقه تاثیر می گیرد.
نظر کاربران
