وکیل اداره کار چه شرایطی دارد؟ در حالی مرکز آمار تعداد رسمی بیکاران را ۳.۲ میلیون نفر اعلام می کند که با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶ میلیون نفر می رسد. این خبر نگران کننده و چالش برانگیزی برای تمامی مسئولان ذی ربط و مردم ایران می باشد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط خبرگزاری رسمی تسنیم مخابره شد. تعداد بیکاران کشورمان با احتساب اشخاصی که به مشاغل کاذب و نیمه وقت روی آورده اند به مرز ۶ میلیون نفر رسیده است.
متاسفانه خیر. حتی کارگرانی که با هزاران امید و برنامه ریزی، مبادرت به اشتغال در صنایع، شرکتها و دیگر بخش های تولیدی و خدماتی می نمایند؛ دچار مشکلاتی در رابطه کارگری و کارفرمایی هستند که غیر قابل انکار می باشد.
موضوعات مهمی همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عیدی، سنوات، بیمه و بخشی از مهم ترین مشکلات و مخاطرات کارگران محترم با کارفرمایان شان می باشد که به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین از جانب کارگران، زمینه ساز دعوی های حقوقی می شود.
البته شایان ذکر است که؛ بخش زیادی از کارفرمایان به رابطه کارگری و کارفرمایی و رعایت قوانین احترام گذاشته و جهت رفاه حال کارگران، اقدامات به نسبت خوبی انجام داده اند ولی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان به دلیل نا آگاهی کارگران از قوانین و مقررات اداره کار، حق و حقوق کارگران را در مواردی ضایع می نمایند.
در اغلب موارد به دلیل اینکه کارگران عزیز شناخت مناسبی از قوانین اداره کار و رابطه کارگری کارفرمایی ندارند؛ نمی توان با طرح دعوی در اداره کار، از حق و حق خود به درستی دفاع نمایند.
به همین دلیل، وکیل اداره کار به عنوان نماینده قانونی کارگران متقاضی عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطی که از قوانین و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موکلان خود اقدام می نماید.
وکیل اداره کار به دلیل آگاهی داشتن از شرایط اقتصادی کارگران زحمت کش، حق الوکالت به مراتب کمتری نسبت به پرونده های دیگر دریافت می نماید که این مسئله، کمک حال کارگران قلمداد می شود.
در برخی از موارد؛ کارگر و کارفرما می توانند در خصوص حق و حقوق مربوطه، به نوعی تفاهم و توافق به دست آورند ولی در اکثر مواقع، این توافق حاصل نشده و کارگر اقدام به شکایت از کارفرما در نزد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می نماید. در بخش زیادی از شکایت های کارگران از کارفرمایان به دلیل عدم انعقاد قرارداد؛ کارگران نمی توانند، موضوع رابطه کارگری کارفرمایی را اثبات نمایند. بد نیست بدانید که؛ عدم انعقاد قرارداد از جانب کارفرما نیز به عنوان یک تخلف قانونی محسوب می شود.
همچنین در موارد زیادی دیده شده است که؛ کارفرمایان به دلیل سادگی و سهل انگاری کارگران، نسخه ای از قرارداد منعقد شده را در اختیار کارگر قرار نمی دهند که این عمل نیز خلاف مقررات است.
بطور کلی عدم در اختیار گذاشتن نسخه ای از قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما توسط کارفرمای مربوطه، این حق را برای کارگر به وجود می آورد که نسبت به شکایت در اداره کار اقدام نماید. ولی طبعا؛ اثبات این موضوع نیازمند تسلط حقوقی به قوانین اداره کار می باشد. بر همین اساس و ضرورت های احقاق حق کارگران محترم به عنوان قشر زحمت کش و محترم جامعه، وکیل اداره کار نسبت به مشاوره و قبول پرونده مربوطه بنا بر درخواست کارگر اقدام می نماید.
کلیه کارگران، کارمندان و نیروهای تحت قرارداد شخصیت های حقیقی و حقوقی؛ می توانند با مراجعه به دفتر وکیل اداره کار و انقاد قرارداد وکالت؛ نسبت به اعطای روند پیگیری شکایت خود از کارفرمای مربوطه به وکیل اداره کار اقدام نمایند.
وکیل اداره کار با تخصص و شناخت زیاد از قوانین و مقررات اداره کار؛ دادخواست طرح دعوی علیه کارفرما را تنظیم نموده و تا زمان صدور رای و احکام نهایی در کنار موکلان خود می باشد.
مهم ترین مسئله ای که کارگران در بدو شکایت از کارفرما بایستی نسبت به آن اقدام نمایند؛ بحث اثبات رابطه کارگری کارفرمایی است که مطابق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کار، تعیین شده است.
ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کار: ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
در بسیاری از موارد دیده شده است که؛ کارگران محترم نسبت به شکایت از کارفرما اقدام می نمایند و بعد از اینکه نتوانسته اند دفاع مناسبی از حق و حقوق خود در رابطه کارگری داشته باشند؛ به وکیل اداره کار مراجعه می نمایند. باید توجه داشته باشید که این عمل سبب پیچیدگی پرونده و کاهش شانس کسب نتیجه مطلوب برای کارگران محترم می شود.
بنابراین؛ توصیه گروه وکلای یاسا بر این موضوع است که؛ قبل از تنظیم دادخواست طرح دعوی از کارفرما، نسبت به کسب مشاوره حقوقی و یا در اختیار گرفتن وکیل اداره کار اقدام نمایید.
البته وکیل اداره کار در مراحل تجدید نظرخواهی نیز قادر به کسب نتیجه مطلوب برای شکایت کارگران از کارفرمایان خواهد بود.
دو تعریف متداول و اساسی از کارفرما به وسیله اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است که تفاوتی چندانی نسبت به یکدیگر ندارند و فقط از نظر الفاظ و ادبیات جاری، حائز تفاوت می باشند.
کارفرما شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه ها هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود، متعهد نشود و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
کارفرما شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه ها هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.
طبق این تعاریف؛ به خوبی رابطه کارفرما و کارگری مشخص بوده و طی قراردادی که کارفرما با کارگر منعقد می سازد؛ تعهدات و شرح وظایف طرفین به صورت صریح و شفاف تعیین می شود.
مواد قانونی دیگری نیز به جزئیات روابط دو جانبه کارفرما و کارگر اشاره می نماید که بیان آن در چارچوب این نوشتار گروه وکلای یاسا نمی گنجد.
بر اساس ماده شماره ۷ قانون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ قرارداد کار به این صورت تعریف می شود:
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
همچنین این ماده قانونی شامل دو تبصره ذیل نیز می باشد:
تبصره شماره ۱: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره شماره ۲: در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
الزامات قرارداد کار بر اساس قانون کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قرارداد کار نیز همچون دیگر عقود و قراردادها، شامل ویژگی ها و شروطی بنیادی می باشد که بایستی از جانب طرفین قرارداد رعایت شود.
در ماده های ۹ و ۱۰ قانون کار؛ در مورد ویژگی ها و الزاماتی که متوجه قرارداد کار بین کارفرما و کارجو می باشد، تعیین و تکلیف شده است. طبعا قراردادهای کاری که فاقد هر یک از ویژگی های ذیل باشند، از نظر قانونی دارای نقص و اشکال هستند.
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف مشروعیت مورد قرارداد
ب معین بودن موضوع قرارداد
ج عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
د محل انجام کار
ه تاریخ انعقاد قرارداد
و مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
همچنین تبصره ماده ۱۰ قانون کار تعیین می نماید که:
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
در برخی از موارد؛ کارجو مربوطه فاقد توانایی های لازم در خصوص کار مد نظر می باشد و نیاز به فراگیری آموزش های معینی دارد. در این موارد نیز قانون با عنوان دوره های آموزشی در چارچوب ماده ۱۱ قانون کار، تعیین و تکلیف کرده است.
طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره : مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.
همچنین در مواد دیگری از قانون کار؛ به خوبی در خصوص حق و تکالیف کارگر و کارفرما تعیین و تکلیف شده است.
توصیه تیم حقوقی گروه وکلای یاسا به کارگران محترمی که در بدو امضاء قرارداد با کارفرمایان محترم هستند؛ این است که با مطالعه قانون کار و کسب مشاوره از اشخاص واجد تخصص لازم همچون وکیل اداره کار ، قرارداد کار مناسبی منعقد سازند تا در مورد مسائلی همچون؛ بیمه، عیدی، حقوق، پاداش، سنوات و دچار مشکل نشوند.
نظر کاربران
