همانطور كه از عنوان این مقاله پیداست وكیل حقوقی وكیلی است كه برخلاف وكیل كیفری مبادرت به قبول ، وكالت در امور حقوقی می نماید. منظور از امور حقوقی ، اموری است كه به دعاوی ملكی ، ثبتی و عمدتا دعاوی مالی مربوط باشد. امور كیفری كه مستلزم تقدیم شكوائیه است نه ارائه دادخواست و مدعی العموم یكی از اصحاب دعوای از موضوع بحث این مقاله خارج است.
چكیده :برای اینكه شخصی بتواندوكیل شود علاوه براینكه نخستین معیار وشاید اصلی ترین معیار كه به عقیده بنده صداقت و عدالت است را باید داشته باشد ، باید راه طول ودراز تحصیلات عالیه را بپیماید و از ذوق وشوق مطالعه ومباحثه سرشار باشد.اقناع وجدان قاضی برای صدور حكم مورد نظر وكیل در جهت احقاق حق مظلوم ، مهم ترین هدف وكیل است. نكته ی دیگر اینكه یك وكیل كارآزموده باید یك روان شناس خوب نیز باشد. شناخت روحیات موكل ، طرفین دعوا و اشخاص جامعه و خصوصا شخص قاضی از اصول اساسی و حرفه ای یك وكالت سنجیده و دقیق است.
بنیان نظری تحقیق :وكیل حقوقی وكیلی است كه باید علاوه براینكه در امور حقوقی مهارت لازم را داشته باشد باید اعتماد به نفس لازم را داشته و برعقیده خود محكم و راسخ ، پافشاری كند تا بتواند طرف مقابل را قانع كند. حتی اگر یك جامعه در مقابل وكیل حقوقی خوب قد افراشته باشند او باید با تكیه برعلم كامل و جسارت خود راه خود را ادامه دهد و تاحصول نتیجه ی نهایی دست از تلاش و مقاومت نكشد.
قدرت یك وكیل حقوقی به مطالعه و به روز بودن او بستگی دارد . شاید برای یك پرونده یا یك موضوع نیاز باشد ساعت ها و روز ها به تحقیق و كنكاش علمی بپردازد و باید خود رااز لحاظ روحی برای این فشار ها و سختی ها آماده سازد.اگر یك وكیل عاشق شغل خود باشد می تواند تمام این مشقت ها و سختی ها را به جان بخرد و پا در عرصه حمایت از حق مظلوم بگذارد.این عشق است كه باعث می شود كه وی از نتیجه ی تلاش خود راضی باشد وبتواند اعتماد موكل خود و حتی دادرس پرونده را جلب نماید.
پیگیری دعوای چك بلا محل توسط وكیل حقوقی :منظور ازمحل درچك اصلاحا این است كه چكی كه از سوی شخص برای تادیه یك مبلغ معین صادر می شود باید دارای حداقل به همان میزان ، موجودی یا سپرده نزد بانك مقصد باشد تابتوان چك را از محل آن وصول كرد كه این چك را اصطلاحا چك محل دار می گویند.چكی كه فاقد شرایط مذكور باشد چك بلامحل نامیده شده و از سوی بانك مربوطه به درخواست دارنده مشمول صدور گواهی عدم پرداخت می گردد. { یعنی به اصلاح عامیانه برگشت می خورد.}
در مورد صدور چك بلامحل یا به طور كلی هردینی كه موضوع مادی داشته باشد ، خواهان می تواند تقاضای تامین خواسته بدهد. نكته مهم و قابل توجه این است كه این درخواست حتی قبل از طرح دعوا و ارائه دادخواست امكان پذیر است و فلسفه آن هم این است كه این اموال موضوع دین دستخوش انتقال ،تلف و یاهرگونه تعرضی نگردد چراكه ، در صورت اثبات اداعای خواهان مبنی بر وجود دین مذكور مال مذبور باید تماما به شخص خواهان عودت داده شود.ماده 121 و 118 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است.خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی ، درخواست تامین خواسته نماید
وجود چك نیز یكی ازمستنداتی است كه به موجب آن خواهان می تواند درخواست تامین خواسته را بدهد و مورد قبول واقع شود.ماده 292 قانون تجارت نیز دادگاه به صدور گواهی تامین مكلف نموده است كه مسلما تخطی ازآن ، ازموجبات نقض بعدی حكم و تعقیب انتظامی قاضی مربوطه خواهد بود.
بحث خسارت احتمالی :یكی از موادری كه وكیل حقوقی باید ازآنها آگاهی كافی داشته باشد اجزا واركان دعوااست. برای مثال اگرچه قانون این اجازه را به داین داده است كه در صورت عدم پرداخت دین ، اموال منقول و غیر منقول مدیون را توقیف كند و نسبت به آنها تقاضای تامین خواسته بدهد اما باید فرض مقابل را هم در نظر گرفت كه اگر داین واقعا طلبكار نبود و در دعوا پیروز نشد ، تكلیف خسارت ناشی از توقیف اموال ناحقی كه انجام شده را بپردازد و جبران خسارت منافع فوت شده ی احتمالی این اموال توقیفی را بر ذمه بگیرد.البته سپردن خسارت احتمالی حتی در صورت شكست داین منوط به بروز خسارت یا فوت منافع مال توقیف شده است
در صورتی كه دارنده ، ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چك نسبت به دریافت گواهی عدم پرداخت چك اقدام نموده باشد ، برای توقیف اموال مدیون به سپردن خسارت احتمالی نیاز نیست.البته وكیل حقوقی در ارائه خدمات مربوط درباب چك رسیدگی به آن را توانایی دارد خب مسلما ًحق الزحمه ای را نیز در قبال آن دریافت می كند. این دستمزد تعرفه ای دارد كه بررسی تفصیلی آن را به مقاله های بعدی موكول می كنم.
یكی از مواردی كه اشاره به آن به عنوان مبحث پایانی این مقاله مفید به نظر می رسد این است كه دریافت دستمزد وكیل اگرچه ازآیین نامه كانون وكلا كه تعرفه ی خاصی را مشخص نموده تبعیت می كند اما محدوده ی اصلی آن به توافق بین وكیل و موكل باز می گردد. مبلغ توافق شده ، خصوصا نحوه ی پرداخت به این گونه است كه ممكن است تمامی مبلغ توافق ، به قبل یا بعد از طرح دعوا و صدور حكم منتهی شود ویا برای پرداخت آن درصد مشخص گردد كه معمولا 50% درابتدای توافق و باقی مانده پس ازپیروزی در دعوای مطروحه پرداخت می گردد.
در صورتی كه موكل در دعوا پیروز شد تمامی مبلغ موضوع وكالت از محكوم علیه دعوای مطروحه اخذ می گیرد كه البته آن نیز دارای قواعد خاصی است كه به آن اشاره خواهم كرد.
هنگامی كه دادخواست یا به اصلاح حقوقی ها لایحه تكمیلی به دفتر دادگاه تقدیم می شود در مفاد آن علاوه بر اصل موضوع دعوا ، خسارت های وارده به موجب طرح این دعوا نیز در صورتی صدور حكم دادگاه مبنی بر محكومیت از محكوم علیه خواسته می شود. یكی ازاین خسارت ها كه به عقیده نگارنده نباید اسم خسارت را برآن نهاد ، هزینه و حق الوكاله ای است كه خواهان به واسطه طرح این دعوا مكلف به پرداخت آن به شخص وكیل شده است.
حال چرا گفتیم بهتر و منطقی تر است كه حق الوكاله وكیل را جزء خسارات شخص خواهان محسوب نكنیم ؟زیرااین پول به دلیل عدم علم و آگاهی شخص خواهان از مسائل حقوقی پرداخت شده است. حال آنكه اگر خود او توانایی عامی دفاع از خود را در محظر دادگاه داشت هیچ گاه نیازی به مراجعه به وكیل نداشت.پس این مبلغ پرداختی ناشی ازعدم توانایی خود اوست نه توانایی و بهره برداری وكیل.
حقوق حرفه ای وکیل
1 - وکیل در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی مکلفند در صورت مراجعه وکیل مطابق با شئون حرفه ای وکالت با وی رفتار کنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال محکوم میشود. در صورتی که مقام قضائی مرتکب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یک درجه تنزل رتبه شغلی محکوم می نماید.
2 - هیچ وکیلی را نمی تواند از شغل وکالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم نمود، مگر به موجب رای قطعی محکمه عالی یا دادگاه وکلا ویا دادگاه عالی انتظامی قضات مطابق این قانون.
3 -رئیس قوه قضائیه می تواند وکلایی را که لااقل ۱۰ سال به حرفه وکالت اشتغال داشته اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب نماید. سابقه وکالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می شود.
4 - پردخت حق الوکاله وکیل مطابقه تعرفه ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله کانون ملی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و هر دو سال یکبار قابل تجدید نظر می باشد.
5 - بازنشتسگی وکلای دادگستری طبق مقررات قانون تشکیل صندوق حمایت وکالت و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ و آئین نامه اجرائی آن خواهد بود.
1 -قبول وکالت
وکیل باید از تبلیغ در کلیه رسانه ها و ارواق چاپی یا دست نویس خود داری کند.
2 - وکیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی یا بدون مجوز لازم از عنوان تخصصی استفاده نماید یا به وسیله فریبنده دیگر تحصیل وکالت کند. همچنین وکیل نباید برای تحصیل وکالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موکل به همکاران وجهی را از آنان مطالبه کند.
3 - وکیل نباید وکالت دعوایی را که حسب درجه بندی وکلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد بپذیرد.
4 - وکیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی یا اداری، موجبات تشویق مراجعه کنندگان را به دادن وکالت به خود فراهم نماید.
5 - وکیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و نیز در برآورد هزینه های دادرسی و همچنین پیشرفته دعوی، صادق باشد.
6 - وکیل نمی توانند موضوع دعوای موکل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موکل قبول وکالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.
7 - وکیل برای انجام وکالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وکالت بلاعزل را ندارد.
8 - در صورتی که وکیل یا همسر وی با دادرس، دادستان یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وکالت یا شکایت مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیما یا با واسطه خود داری نماید.
9 -وکلایی که سابقا با هر عنوانی کارمند دولت بوده اند برای یک دوره ۵ ساله از تاریخ قطع خدمتشان از اقامه دعوی یا دفاع علیه اداره هایی که در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد ممنوع می باشند.
10 - وکیل نباید نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا حکمیت یا کارشناسی در آن دخالت یا اظهار نظر کرده است قبول وکالت یا مشاوره نماید.
11 - وکیل نباید علیه وزارتخانه و سازمان دولتی یا عمومی یا هر نهاد دیگری که سمت مشاوره آنها را دارد قبول وکالت نماید و یا به افرادی که با این نهادها اختلاف حقوقی دارند، نظر مشورتی بدهد.
تبصره- در صورت قطع رابطه همکاری وکیل با سازمان یا نهادهای مزبور نیز نباید تا سه سال وکالت علیه آنها را بپذیرد.
12 - وکیل نمی تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وکالت، از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث، در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وکالت نماید.
۲- انجام حرفه و حفظ منافع موکل و رعایت امانت
13 - وکیل باید تلاش خود را در حد متعارف برای تامین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت مصروف دارد.
14 -وکیل باید استقلال حرفه ای خود را حفظ نماید. او نباید در هیچ شرایطی حسب خواسته موکل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی نماید که بر خلاف شرافت، صداقت و درستکاری است.
15- وکیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی که متفقا به وی مراجعه می نمایند با رعایت موازین حقوقی و حفظ بی طرفی اقدام نماید.
16 - وکیل باید قبل از طرح دعوا تلاش نماید که موضوع حتی المقدور از طریق صلح وسازش ویا داوری خاتمه یابد.
17 - وکیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی بدهد مگر اینکه نظرات مشورتی وی درجهت ایجاد سازش بین طرفین باشد.
18 - وکیل نباید بدون اطلاع وکیل طرف مقابل با موکل وی مستقیما مذاکره نماید.
19 - وکیل باید اسراری را که به اقتضای شغل وکالت از آن مطلع شده است و همچنین اسرار دیگر مربوط به حیثیت و شرافت و اعتبار موکل را حفظ نماید.
20 - وکیل باید در انجام امور وکالتی خود، مفاد سوگند مندرج در این قانون را رعایت نماید.
21 - وکیل نباید به موکل خود خیانت نماید مانند اینکه با طرف موکل تبانی نموده و حق وی را تضییع نماید.
22 - وکیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوکاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در امور حقوقی و کیفری که قبول وکالت می نماید به خصوص در اقامه دعوای کیفری و ادعای جعل، به موکل خاطر نشان نماید.
23 - وکیل باید پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه ای از طرف موکل است فورا موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
24 - وکیل باید استعفای خود را به موکل و دادگاه اطلاع دهد. استعفاء از تاریخ اطلاع موکل یا دادگاه موثر است. هر گاه وکیل پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، بخواهد استعفا دهد، باید نسبت به دادنامه مزبور ولو به طور ناقص تجدیدنظر خواهی کند سپس استعفای خود را کتبا به اطلاع دادگاه و موکل برساند. در اینصورت وکیل الزامی به ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه نخواهد داشت.
25 - وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر در مواردی که برابر قانون داری عذر موجهی بوده یا مجاز به عدم حضور و ارسال لایحه باشد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را تعیین نماید. در هر حال وکیل نباید برای عدم حضور در جلسات دادگاهها و سایر مراجع قضائی، به معاذیر غیر واقعی متوسل شود.
نظر کاربران
