وکیل و مشاوره حقوقی

وکیل و مشاوره حقوقی

وکیل و مشاوره حقوقی در بحث حضانت طفل بعداز طلاق

در فرضی که پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد. اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند خودداری کرد، به مجازات از سه ماه تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

وکیل و مشاوره حقوقی و زمان ملاقات در حضانت :

طبق ماده 1174 قانون مدنی ، هر یك از ابوین كه طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مكان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محكمه است . بنا به این ماده ، هركدام از والدین این حق را دارند كه در فواصل معین با كودك خود ملاقات كنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی كه میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای كسی كه حق حضانت ندارد ، معین می كند . معمولاً دادگاه ها یك روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت كودك می شود . اما سلب كلی حق ملاقات از پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حكم به آن بدهد . با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری كه حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر كند و مثلاً به جای هفته ای یك بار ماهی یك بار یا هر شش ماه یك بار تعیین كند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

وکیل و مشاوره حقوقی و مخالفت در ملاقات حضانت فرزند :

در صورتی كه پدر یا مادری كه دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (كه طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده كرد كه به موجب آن ، اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محكوم خواهد شد.

قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی كه والدین با حكم دادگاه متاركه كرده اند و یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی می كنند تعیین تكلیف كرده است. این علت ممكن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی كه ادامه زندگی مشترك را برای آنان غیر ممكن كند. مواردی در قانون پیش بینی شده كه زن می تواند زندگی خانوادگی را ترك و مسكن جداگانه اختیار كند؛ برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد كه منجر به درگیری فیزیكی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این كه شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترك در مخاطره باشد. البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد كه خارج از بحث فعلی است. یا این كه خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حكم كه ممكن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یكدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی كه صلاح طفل باشد از وی نگهداری كنند؛ مانند این كه توافق كنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود. اما زمانی كه والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه كنند در این صورت قاعده كلی و اصل بر این است كه مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری كند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این كه طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این كه مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است.

وکیل و مشاوره حقوقی و مواد قانون مدنی دربحث حضانت :

ماده ۱۱۶۸ : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده ۱۱۶۹ : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

ماده ۱۱۷۰ : اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
ماده ۱۱۷۱ : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده ۱۱۷۲ : هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
ماده ۱۱۷۳ : هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

1 - اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحش
3 - ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4 - سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق
5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده ۱۱۷۴ : در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵ : طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده ۶۳۲ :اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.


نظر کاربران