وکیلی است که از سوی موکل برای انجام اقدامات قانونی برمبنای قانون صدور چک به کارگرفته می شود تا مبلغ موضوع چک و خسارات ناشی ازتاخیر در تادیه وجه چک را ازصادر کننده چک ازطریق کیفری یا مدنی وصل نماید.
یک وکیل چک با بیان این که قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲، سه طریق برای وصول وجه چک پیش بینی کرده است می گوید: این سه طریق عبارتند از مراجعه به محاکم ، حقوقی
طرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.دارنده چک در انتخاب هر یک از طرق فوق برای وصول چک دارای اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوا کند که این موضع ازطریق وکیل چک صورت می گیرد.پیگیری دعوای چک در محاکم قضایی، تابع قواعد و تشریفات دادرسی مدنی و کیفری است و وکیل چک است که به این امر اشراف کامل دارد و دارنده چک باید این تشریفات را رعایت کند. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات مزبور، دارنده چک محکوم به بی حقی خواهد شد.
دارنده چک علاوه بر پیگیری قضایی می تواند برای وصول مطالبه چک به اداره ثبت نیز مراجعه کند، می گوید: البته باید توجه داشت که چنانچه دارنده مسیر اجرای ثبت را برای وصول طلب خود انتخاب کند، دیگر نمی تواند از طریق مراجعه به محاکم حقوقی علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. لیکن اقدام اجرایی در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام کیفری علیه صادر کننده نمی باشد.
مطابق قانون صدور چک کسی که چک در وجه او صادر شده است یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک همچنین قائم مقام ایشان حق دارند به اجرای ثبت مراجعه و صدور اجراییه را درخواست کنند. عملیات اجرایی فقط علیه صادرکننده چک صورت می پذیرد. بنابراین دارنده چک نمی تواند از طریق اجرای ثبت، علیه پشت نویسان و ضامنان چک اقدام کند. باتوجه به پیچیدگی این مسائل مراجعه به وکیل چک که آشنا به این امور می باشد خالی ازلطف نیست.
مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، امتیازی است که قانونگذار برای چک در نظر گرفته است که حتی بدون حضور شخص ازطریق وکیل چک قابل پیگیری است. ماده ۲ قانون صدور چک در این ارتباط بیان می دارد: چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند، همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمامی یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول کند.
اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد، مانند سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهریه را از زوجه مطالبه کند.
وکیل چک در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری خدمات زیر را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.
اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و...) (وکیل چک- وکیل سفته- وکیل تاجر)
اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور توقیف اموال و دارائیهای صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته) طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری در صورت تمایل موکل و توافق طرفین اجرای احکام حقوقی و کیفری راجع به مطالبات تجاری و مدنی قابل پیگیری است.
درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب و حبس متهم علیه ظهر نویس و ضامن اسناد تجاری هم می توان اقامه دعوا نمود و تحت شرایطی می توان توقیف اموال این افراد را هم درخواست نمود.
کلیه پرونده ها توسط دو وکیل پایه یک دادگستری و البته با یک دستمزد پیگیری می شود.در صورت تمایل پرونده شما توسط وکیل آقا و یا وکیل خانم قابل پیگیری است.
صدور چک بلامحل است؛ با وجود این، ارتکاب جرایم دیگری نیز با رواج این برگه کوچک، اما مهم به وجود آمده که یکی از این جرایم جعل چک است. با دست بردن در سندی که امضا شده است جرم جعل تحقق پیدا می کند. این جرم خود می تواند مقدمه ای برای ارتکاب برخی دیگر از جرایم مثل کلاهبرداری باشد. در گفت وگو با وکلای چک به بررسی جعل در چک و روش های مبارزه با آن می پردازیم.
یک وکیل چک با هشدار در مورد افزایش جرایم مربوط به جعل چک توضیح می دهد: معمولا مجرمان برای ارتکاب اعمال مجرمانه، سریع ترین و مطمئن ترین راه را برای اقدام انتخاب می کنند و به زعم آنان، یکی از آسان ترین کارها جعل امضا در اسناد است و از جمله اسنادی که بیشتر در آن جعل انجام می شود، جعل امضا در چک است.
جعل امضای چک از دو حال خارج نیست ؛ یا امضای صاحب حساب شبیه سازی می شود یا اینکه امضایی غیر از امضای صادر کننده در چک نقش می بندد. معمولا کسی که امضای صاحب حساب را بر روی چک شبیه سازی می کند یا به عبارت دیگر امضای صاحب حساب را جعل می کند، از آشنایان صاحب حساب است؛ چون کسی که صاحب حساب را ندیده و از نمونه امضای او بی اطلاع است، ناگزیر است امضایی غیر از امضای صاحب حساب بر روی چک بزند. اگر جاعل چک را پیدا یا آن را سرقت کرده باشد و از نمونه امضای شخص صاحب حساب نیز بی اطلاع باشد، چک را به نام خود و با امضایی غیر از نمونه امضای موجود در بانک، امضا می کند.
این موضوع می تواند برای شناسایی جاعل مفید باشد؛ به بیان دیگر می توان گفت که اگر جاعل، امضای صاحب حساب را شبیه سازی کند، این موضوع حکایت از این دارد که جاعل صاحب حساب را می شناسد و از نمونه امضای او با خبر بوده است.
جرم جعل از جمله جرایم علیه آسایش عمومی شناسایی و معرفی شده است؛ زیرا موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی می شود و در نتیجه مخل آسایش عمومی مردم خواهد شد.
جرم جعل را به قلب متقلبانه حقیقت، به زیان دیگری، به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر تعریف کرده اند.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مصادیق عنصر مادی جعل عبارت است از: ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضا، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب.
البته مصادیق مذکور در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جنبه تمثیلی دارد و دادگاه می تواند اعمال دیگر را نیز به عنوان مصداق عنصر مادی جرم جعل در نظر بگیرد؛ به عنوان مثال جعل اثر انگشت هم می تواند مصداق عنصر مادی جعل محسوب شود.
نظر کاربران
