وکیلی است که از سوی موکل برای انجام اقدامات قانونی طبق قانون صدور چک به کارگرفته می شود تا مبلغ موضوع چک و خسارات ناشی ازتاخیر در تادیه وجه چک را ازصادر کننده چک ازطریق کیفری یا مدنی وصل نماید.
یک وکیل چک برگشتی به مزایای پیگیری چک برگشتی در اجرای ثبت اشاره می کند و می گوید: عملیات اجرایی در اداره ثبت معمولا با سرعت بیشتری، پیگیری قضایی دارد. اقدام های قضایی معمولا تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی که اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نبوده و سرعت بالاتری دارد.
اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند. اما در صورتی که دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند و الا حق شکایت کیفری او از بین خواهد رفت.
وکیل چک برگشتی همچنین یادآور می شود که عدم رعایت برخی قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می شود در هنگام طرح دعوای حقوقی، هزینه های بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه ای از این هزینه هاست.
برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست در حالی که برای پیگیری قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را مسترد کند باید هزینه های اجرایی را بپردازد.
وکیل چک برگشتی یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را کاهش تراکم پرونده ها عنوان می کند و می گوید: به طور کلی مراجعه به مراجع غیر قضایی از جمله اداره ثبت، موجب کاهش تراکم پرونده ها در دادگستری شده و باعث می شود اوقات دادگستری صرف امور مهم و پیچیده حقوقی شود.
اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت فقط علیه صادر کننده صورت می پذیرد و دارنده نمی تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری، علیه تمامی مسئولان چک اعم از صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند.
اقدام از طریق اداره اجرا فاقد جنبه کیفری است و یک اقدام غیرقضایی به شمار می رود. در حالی که اقدام قضایی می تواند واجد جنبه ی کیفری بوده و در نهایت منجر به تعیین مجازات برای صادرکننده شود. واضح است که ترس از تحمل کیفر، موجب می شود تا بدهکار سریع تر نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند.
وکیل چک برگشتی از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را عدم اعمال ماده ۲ محکومیت های مالی عنوان می کند و می گوید: در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت و عدم شناسایی مال از بدهکار، دارنده چک نمی تواند تقاضای اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی یا بازداشت بدهکار را کند. در حالی که در رسیدگی های قضایی چنانچه از بدهکار اموالی شناسایی نشود، دارنده چک می تواند با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، حبس محکوم علیه را تا زمان پرداخت بدهی تقاضا کند.
هر چند که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حال حاضر با محدودیت هایی مواجه شده است، لیکن در مواردی که بدهکار با وجود تمکن مالی از ادای دین خود استنکاف می ورزد توسل به قانون یاد شده می تواند برای دارنده چک راهگشا باشد.
چنانچه امضای مندرج در چک با نمونه امضای بانکی صادر کننده مغایرت داشته باشد، امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتی که عدم مغایرت امضای صادر کننده می تواند یکی از علل مسئولیت وی در رسیدگی های حقوقی و کیفری باشد.
با توجه به آنچه کارشناسان حقوقی در گفت وگو با حمایت مورد تاکید قرار دارند، در میان روش های مختلفی که دارنده برای وصول وجه چک در صورت عدم پرداخت آن در پیش دارد، مراجعه به اداره ثبت راحت تر و سریع تر به نظر می رسد ولی مراجعه به وکلای چک برگشتی نبز خالی از لطف نیست.
مزیت دیگری که این روش دارد این است که نیازی به ابطال تمبر ندارد. اما در کنار آن برخی محدودیت ها نیز در انتظار دارنده چک خواهد بود. از جمله عدم امکان اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است .
در خصوص تشکیل پرونده در اجرای ثبت :
چنانچه دارنده چک بخواهد وجه چک را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول سررسید، چک را به بانک محال علیه برده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. بانک محال علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چک، مطابقت امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. در غیر این صورت اداره ثبت به در خواست دارنده چک مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد.
پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن فتوکپی تهیه و آن را تصدیق(برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارک یاد شده در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه مخصوصی به دارنده چک داده می شود که دارنده چک باید آن را تکمیل و به همراه سایر مدارک به اداره اجرا تحویل دهد. لازم به ذکر است که درخواست صدور اجراییه از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.اداره اجرا پس از اخذ اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و تشکیل پرونده وسیله مبنی بر تحویل مدارک به دارنده تحویل خواهد داد.
اداره اجرایی پس از تشکیل پرونده مفاد اجراییه را به صادرکننده چک ابلاغ می کند. بدهکار مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را پرداخته یا مالی را به اداره اجرا معرفی کند. در صورتی که بدهکار قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، باید ظرف همین مدت صورت جامعی از دارایی خود تهیه و به مامور اجرا تحویل دهد. در صورتی که بدهکار به اختیار خود بدهی را بپردازد، دارنده چک می تواند با معرفی اموال وی به اداره اجرا بازداشت اموال و درنهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند.
اموالی که توسط دارنده چک به اجرای ثبت معرفی می شود باید جزو مستثنیات دین نباشد و گرنه اداره اجرا از توقیف آن خودداری خواهد کرد. همچنین در صورتی که طلبکار احتمال بدهد که بدهکار قصد خروج از کشور را دارد، می تواند طی درخواستی تقاضای ممنوع الخروج شدن وی را از کشور کند. در این صورت اداره اجرا مراتب ممنوع الخروجی بدهکار را به مراجع ذیربط اطلاع خواهد داد.
پس از این که اموال مورد نظر توسط اداره اجرا بازداشت شد، قیمت گذاری شده و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و از محل فروش اموال بدهکار، طلب دارنده چک و خسارات وی و هزینه اجرایی پرداخت می شود و چنانچه مازادی داشته باشد، مازاد به بدهکار مسترد خواهد شد.
در خصوص پیگیری دعاوی راجع به چک و سایر اسناد تجاری و دعاوی ناشی از عملیات اشخاص تاجر و شرکتهای تجاری خدمات زیر را به هموطنان عزیز مقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور ارائه می نماید.
اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی (سفته، برات، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه و...) (وکیل چک- وکیل سفته- وکیل تاجر))
اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب درخواست صدوراجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور توقیف اموال و دارائیهای صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته).
نظر کاربران
