آنچنان که ماده ۶۲۱ تنها در تعریف آدم ربایی می گوید: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده) کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود بنابراین، ارکان جرم آدم ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله به هر نحو دیگر سخن به میان می آید، باید گفت این شیوه قانون نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می شود، اما اگرچه مرز بین آدم ربایی و گروگان گیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی توانیم گروگان گیری را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم ربایی) مجازات کنیم.
در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می کند که در جزاییات نمی شود قیاس کرد، مثلا نمی توان گفت چون گروگان گیری از لحاظ مادی مثل آدم ربایی است و آدم ربایی مجازات دارد، پس می توان درخصوص گروگان گیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم ربایی می شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگان گیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می کند، یعنی به نظر می رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
در دایره المعارف حقوقی جهان هم همین طور تلقی شده است یعنی گروگان گیری به جرایم سیاسی مربوط می شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ، مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.
یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت طلبی دست به جرم می زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته اند که این جرم در دادگاه ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگان گیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگان گیری در داخل هواپیما باشد، ۲ قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند ۱۳۴۹ و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد ۱۳۵۲ که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده ۶۲۱ دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می کند.
نظر کاربران
